روزنامه آرمان ملی
1398/05/24
آنچه باید از پرونده نجفی آموخت
از روز اول بر اين باور بودم که ذهنيت حاکم بر خانواده استاد که از خانواده اهل‌حق و اهل‌گذشت هستند اجازه نخواهند داد که آقاي محمدعلي نجفي آسيبي ببيند و مشاهده کرديم که همين نتيجه هم حاصل شد. بر اساس قانون مجازات اسلامي، قصاص براي اولياي دم يک حق است که مي‌توانند از آن بگذرند يا آن را تبديل به ديه کنند. در ماجراي قتل مرحومه ميترا استاد، شاهد بوديم که بدون هيچ چشمداشتي اولياي دم از حق خود مبني بر قصاص قاتل گذشت کردند و لذا مسأله قصاص آقاي نجفي منتفي است. از ابتداي امر با توجه به رفتارها و عقايد خانواده استاد مشخص بود که آنها به دنبال انتقام جويي نيستند؛ زيرا خانواده استاد جزو اهل‌حق هستند و اهل‌حق هم از شاخه‌هاي شيعي شناخته شده در غرب کشور است که اعتقادي به انتقام ندارند و بارزترين خصوصيت آنها باور به گذشت و اينکه در عفو لذتي است که در انتقام نيست را سرلوحه کار خود قرار مي‌دهند. در اين پرونده آقاي نجفي به اتهام نگهداري اسلحه غيرمجاز نيز متهم و به دو سال حبس محکوم شده بود. بر اساس ماده 612 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي از لحاظ جنبه عمومي جرم نيز قانونگذار از باب اينکه يک عضو از جامعه به هر حال به وسيله فرد يا افرادي کشته شده است، مجازات 3 تا 10 سال حبس را در صورت احراز اخلال در نظم جامعه و بيم تجري متهم در نظر گرفته است. در اين زمينه دو نظر وجود دارد؛ يک عده که اکثريت هستند مي‌گويند دادگاه نمي‌تواند کمتر از سه سال حبس کف مجازات را در نظر بگيرد و عده ديگر که اقليت هستند مي‌گويند که دادگاه مخير است که کمتر از سه سال حبس را در نظر بگيرد. در بعضي مواقع پرونده‌اي تشکيل مي‌شود و طرف با جنايت هرچه تمام‌تر اقداماتي را انجام داده و موضوع و شخصيت جاني طوري است که دادگاه 10 سال حبس را در نظر مي‌گيرد و علاوه بر آن نيز طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مي‌تواند مجازات‌هاي تکميلي اعم از تبعيد و محروميت‌هاي اجتماعي را در نظر بگيرد، اما آقاي نجفي در دادگاه حتي از مقتول با نام ايشان استفاده مي‌کرد يکبار واژه ناصوابي را نزد و شخصيت و جايگاهش از نظر قاضي دادگاه بايد با توجه به گذشت اولياي دم نظر اقليت يعني حتي کف 3 سال حبس را براي او در نظر نگيرد. با اينکه تندروي برخي رسانه‌ها را در مورد مساله پرستو و مهدورالدم بودن در اين زمينه ديديم و متاسفانه به‌گونه‌اي بد موضوع انعکاس پيدا کرد و يک عده آن را دامن زدند ولي نه دادگاه به آن توجه کرد و نه خانواده مقتول و نه آقاي دکتر نجفي در اين کوران قرار گرفت و خوشبختانه هم حرمت خانواده مقتول و هم خون آن مرحوم نگه داشته شد و مهمتر از همه يک الگويي در جامعه شد که در موارد ديگر اگر خدايي نکرده حادثه‌اي اتفاق افتاد جنبه حادثه‌اي بودن را بيشتر توجه کنيم تا يک عمد و قتل را. رسانه‌ها گاهي چنان فضا را متشنج مي‌کنند که خانواده مقتول تحت تأثير اين فضا و به ناچار اجراي قصاص را انتخاب مي‌کند، اما اين بار چنين اتفاقي نيفتاد. اميد است که اين پرونده درسي براي خانواده‌ها و اهالي رسانه باشد.
سایر اخبار این روزنامه
نجفی با چوبه‌دار خداحافظی کرد
پرايد تا يك سال ديگر مهمان است
ورزشگاه فاسد است؛ دانشگاه و پارک نه؟
مجمع تشخیص نمی‌تواند جای رفراندوم را بگیرد
چين، آمريكا را به ايران ترجيح می دهد
دو راهي مشاركت يا قهر انتخاباتي؟
همه پرسی آری یا خیر؟
خلیج فارس و معماهای امنیتی حاکم برآن
آنچه باید از پرونده نجفی آموخت
چه نسخه و مدلی راه‌حل مشکلات جامعه است؟
مجمع تشخیص نمی‌تواند جای رفراندوم را بگیرد
پدر طبیعت ایران درگذشت
