روزنامه آرمان ملی
1398/06/04
از اوین به بهارستان مظلوم‌نمایی به جای عذرخواهی
دستگيري دو عضو کميسيون صنايع مجلس که روزي در دولت‌هاي نهم و دهم سمت اجرايي و مشاوره‌اي داشتند نشان از تخلفات چندين و چندساله در صنعت خودروسازي کشور دارد. در حالي که مردم انتظار داشتند اين نمايندگان به توضيح در مورد علت دستگيري خود بپردازند و حداقل از شهرونداني که به آنها راي داده‌اند عذرخواهي کنند، اما در اولين مصاحبه‌اي که در ايسنا از فريدون احمدي پس از آزادي (به قيد وثيقه) انجام شده، نه از عذرخواهي خبري است و نه توضيحي در اين باره ديده مي‌شود. گويا او از اينکه نتوانسته است در همان ابتداي کار وثيقه 10 ميليارد توماني را فراهم کند گلايه‌مند بوده و حتي از اين امر استفاده به مطلوب کرده است. چراکه در جايي از اين مصاحبه به نقل از او آمده است: «بازداشت من و آقاي عزيزي به دليل عدم‌توديع وثيقه بوده است، اگر ما وضعمان خوب بود وثيقه را به‌سرعت پرداخت مي‌کرديم.»! به ترتيبي که او وضع مالي خود را به دليل اينکه نتوانسته و يا احيانا نخواسته همان روز 10 ميليارد تومان وثيقه بگذارد چندان مناسب نمي‌داند! البته تا زماني که در اين زمينه دادگاه برگزار نمي‌شود، نمي‌توان اين افراد را قضاوت کرد، اما جلب ترحم و مظلوم‌نمايي اين‌چنيني هم معنايي جز عوام‌فريبي ندارد. گويا اين افراد فراموش کرده‌اند که بايد نماينده مردم شهر خود باشند، نه پيگير خواسته‌هاي خودروسازان و ساير اصحاب قدرت و ثروت. چراکه هنوز دو ماه هم از افشاي اخلال‌گري محمد عزيزي در بازار پوشک نگذشته که او به اتهام دست‌داشتن در شبکه رانتي خودرو دستگير شده است. حال چطور مي‌توان ناتواني او در تامين قرار وثيقه 10 ميليارد توماني را باور کرد؟ که البته اين امر هم بيش از دو روز به طول نينجاميد. در اين زمينه نايب رئيس مجلس هم حق دفاع را براي اين دو نماينده حقي قانوني خواند و گفت: رئيس مجلس درباره آنها با رئيس قوه قضائيه صحبت کرده است. مسعود پزشکيان با اينکه اين نوع برخوردها را موجب بدبيني مردم به مجلس خوانده، اما از سوي ديگر معتقد است که اگر اين دو نماينده تخلف اقتصادي دارند بايد در دادگاه علني محاکمه شوند که افکار عمومي هم در جريان روند بررسي پرونده قرار گيرند.تهديد وزير به استيضاح
سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان روز گذشته در نشستي خبري درباره جزئيات پرونده دو نماينده دستگيرشده به ارائه توضيحاتي پرداخت. به گفته محمدجواد جمالي شروع اين پرونده به 26 شهريور سال گذشته بازمي‌گردد که در آن زمان نامه‌اي از طرف دادستان عمومي به رئيس مجلس داده شد. در اين نامه آمده که دو نفر از شهروندان عادي يعني يک خانم و يک آقا درباره اخلال در نظام اقتصادي و پولشويي دستگير شدند. موضوع اين بوده که آنها طبق اعلام شرکت سايپا در زمان مديريت وقت براي مشارکت در توليد خودرو و پيش‌فروش عمده محصولات دست داشته، شرکت سايپا مي‌گويد به خاطر کمبود نقدينگي قصد پيش‌فروش دارم، در اين‌جا بازرسي کل کشور گفته به موجب گزارشي در مردادماه سال 1397 با استناد به اظهارات برخي از مسئولان شرکت سايپا قرارداد منعقده غيرمتعارف از حيث شرايط واگذاري، ميزان تسهيلات اعطايي و موارد اين‌چنيني بوده است. حسب اظهارات متهمان از نفوذ آقايان که از اعضاي کميسيون صنايع هستند براي قرارداد بهره بردند. همچنين اعلام شده بعد از پايان مدت قرارداد و عدم‌تمديد آن با استقرار تيم جديد مديريتي در سايپا يکي از اين نمايندگان شخصا جهت تمديد قرارداد از شرکت سايپا پيگيري کرده و مديرعامل جديد را تهديد کرده که در صورت عدم‌تمديد وزير مربوطه را استيضاح مي‌کند که البته در جلسه مورد بررسي، نمايندگان مذکور اين موضوع را رد کردند، اما امروز کار آنها به بازداشت رسيده است.
سایر اخبار این روزنامه
متاسفانه سيستم بانكي مانع پولشويي نيست
دختران والیبال ایران خوش درخشیدند
بازتاب سفر ناگهانی ظریف به فرانسه
آمريكايی‌ها در برابر ديپلماسی ظريف منفعل شده‌‌اند
قرار نیست بازنشسته ها کنار بروند!
از اوین به بهارستان مظلوم‌نمایی به جای عذرخواهی
رمزگشایی از انتخاب مجدد محسن هاشمی
امكان حضور وزير جوان در انتخابات ١٤٠٠
مبارزه با فساد یا مانور سیاسی؟
آبروی روحانیت، ارث پدری نیست
افشاگری تکاندهنده توکلی درباره ۲ نماینده بازداشتی
حمل بیمار با گاری در قم
وزیر نام‌آشنای کار
دولت در قبال هنرمندان از پنبه نرم‌تر است
