معاون اول رئیس‌جمهوری: ‌بخش تعاون گره‌های اقتصادی کشور را برطرف می‌کند

معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه برای حل بیکاری و شکوفایی اقتصاد راهی جز حرکت به سمت تعاونی‌ها و صنایع کوچک نداریم، گفت: بخش تعاون می‌تواند خیلی از گره‌های بزرگ اقتصادی را برطرف کند.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری تاکید کرد: با فعال شدن بخش تعاونی، بخش‌های مشارکت اجتماعی نیز فعال می‌شود و ما به عدالت نزدیک‌تر می‌شویم.
وی سه جایگاه دولتی، خصوصی و تعاونی را سه جایگاه و بخش اصول اقتصادی قانون اساسی عنوان کرد که در جریان تدوین قانون اساسی مد نظر مسئولان و بنیانگذاران جمهوری اسلامی بوده است و افزود: شاید در آن زمان بخش تعاون به آن معنا در قانون اساسی جایگاه خود را باز نکرده بود.
معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: البته واقعیتی که وجود دارد، این است که در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تمام افرادی که در انقلاب نقش و سهم داشتند و در مجلس خبرگان در تدوین قانون اساسی نقش ایفا می‌کردند، ‌همه از یک موضوعی به نام سرمایه‌داری برای کشور نگران بودند یا اینکه حداقل فکر می‌کردند تنها راه رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه و تنها راه استقرار عدالت از نظر اقتصادی در جامعه این است که بخش دولتی در اقتصاد پررنگ باشد، به همین دلیل آن جایگاهی که به بخش دولت در اصل ۴۴ قانون اساسی داده شد، یک جایگاه ممتازی بود. وی افزود: تقریبا همه رشته‌های اصلی فعالیت در اصل ۴۴ اسم برده شده و گفته تجارت خارجی، بانک‌ها، بیمه‌ها، صنایع بزرگ معادن بزرگ و صنایع مادر دولتی است و بقیه به شکل خصوصی و تعاونی گفته شده است. البته ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی گفته شده که جایگاه بخش دولتی باید منجر به شکوفایی اقتصاد کشور شود. معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: واقعا اصل ۴۴ قانون اساسی ابهامات جدی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت ایجاد کرده بود و هیچ کس نمی‌دانست تا چه حد می‌تواند سرمایه‌گذاری و فعالیت کند و نقطه پیک فعالیت آن کجا است؟


وی اضافه کرد: طبق قانون اساسی اگر به معدن بزرگ رسیدیم، باید دولتی شود و یا یک صنعت بزرگ باید دولتی شود. بنابراین چه دلیل و انگیزه‌ای وجود دارد که من خارجی و شرکت بزرگ بین‌المللی در بخش صنعت، معدن، گاز یا کشتیرانی در کشور شما سرمایه‌گذاری کنم. این ابهام واقعا یک ابهام جدی برای فعالیت‌های اقتصادی بود. معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: هر‌چقدر هم توضیح داده می‌شد رفع ابهام نمی‌کرد چرا که همه می‌دانستند که قانون اساسی بر همه قوانین کشور حاکم است و حتی شورای نگهبان طبق قانون اساسی منصوب شده است که بر قوانین مصوب مجلس نظارت می‌کند تا این قوانین خلاف اصول قانون اساسی نباشد. وی یادآور شد: رهبر انقلاب در اواسط دهه ۸۰ یک گره‌گشایی بزرگ از اقتصاد ایران کردند و آن گره‌گشایی بر مبنای آن جمله‌ای که ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که «این تقسیم‌بندی دولتی، ‌خصوصی و تعاونی باید منجر به شکوفایی اقتصاد شود»، سیاستگذاری کردند و نتیجه این شد که بخش خصوصی وارد فعالیت شد و تعاونی‌ها جایگاه ویژه‌تری پیدا کردند.
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: راجع به هر واگذاری می‌شود حرف زد. هر واگذاری که امروز شما انجام دهید درباره آن حرف و حدیث بلند می‌شود اما مهم این است که بپذیریم واگذاری باید در یک فرایند اقتصادی، قانونی و سالم انجام بگیرد.
سایر اخبار این روزنامه
حاشیه‌نگاری «ابتکار» بر بیست‌ویکمین دوره جشن خانه سینما از شهردار تهران تا عادل فردوسی‌پور در یک جشن سینمایی جهانبخش‌محبی نیا نکات قابل تامل «‌ابتکار» گمانه‌زنی‌ها در‌خصوص عقب‌نشینی احتمالی آمریکا از تحریم‌های حداکثری را بررسی می‌کند انتقادها از گزینه دولت برای وزارت آموزش و پرورش رو به افزایش است وزیر غیر‌خودی! «ابتکار» دلایل افزایش سهم استیجاری نسبت به سهم مسکن در سال‌های اخیر را بررسی می‌کند ساختار مالی نامناسب روند بانکداری اسلامی را کُند می‌کند خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری مزاحم عمر البشیر اعتراف کرد ۲۵ میلیون دلار از محمد بن سلمان دریافت کردم ابهام‌های ماجرای ربایش امام موسی صدر پس از چهار دهه بررسی شد پایان ناتمام معاون اول رئیس‌جمهوری: ‌بخش تعاون گره‌های اقتصادی کشور را برطرف می‌کند معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده خبر داد‌ رایزنی با مجامع هواداران برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها مهدی شادمانی درگذشت رئیس قوه قضائیه: باید چهره کسانی که حامی ترور هستند برملا شود مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تا تحریم اعمال شود،‌ از مذاکره خبری نیست