روزنامه آفتاب یزد
1398/06/24
هم فرصت هم تهدید
آفتاب یزد- گروه گزارش: تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بیانگر افزایش حجم نقدینگی به بیش از ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۷ است.بر این اساس حجم نقدینگی که در ابتدای دولت دوازدهم در تیرماه سال ۱۳۹۶ کمی بیش از ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان بود، در مدت ۲۰ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۷ بیش از ۵۴۹ هزار میلیارد تومان افزوده شده است.به عبارتی در دولت دوازدهم هر ماه حدود ۲۷.۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. در سال ۱۳۹۷ مجموعا ۳۵۲.۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شد که میانگین ماهانه آن ۲۹.۴ هزار میلیارد تومان میشود. با فرض اینکه روند افزایش نقدینگی در سال ۹۷ در سال ۹۸ هم ادامه داشته باشد، می‌توان گفت که در پایان تیرماه ۱۳۹۸ حجم نقدینگی از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.افزایش نقدینگی برای اقتصاد کشور هزینه‌های سنگینی در پی خواهد داشت که در صورت هدایت آن به سمت تولید، تهدید‌های فعلی به فرصت‌هایی بسیار ارزنده و سازنده مبدل خواهد شد.
>نقدینگی چیست؟
نقدینگی در تعریف کلی؛ اسکناس، مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی است، اما در مجموع از بخش پول و شبه پول تشکیل شده که اولی شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانکها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه است.
نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم زائی دارد، بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته و باعث گرانی کالا یا خدمات میشود. بنابراین حجم نقدینگی باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد، در غیر این صورت باعث تورم با رکود خواهد شد. چراکه باید میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات تناسب داشته باشد و خارج از این سازوکار، نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و اگر تولید همپای تقاضا افزایش نیابد زمینه تورم در اقتصاد را ایجاد می‌کند، به همین دلیل است که کشورها با مدیریت نقدینگی رشد تولید، کنترل تورم، کاهش بدهی‌های خارجی و ایجاد اشتغال را برای کشور به ارمغان می‌آورند.
>رابطه نقدینگی و تورم
رشد نقدینگی می‌تواند همچون شمشیر دولبه عمل کند، به طوری که اگر رشد نقدینگی به اندازه رشد تولید باشد ارزش پول ملی حفظ خواهد شد و همپای رشد اقتصادی پیش می‌رود و اگر در شرایط نوسانات اقتصادی و هرج و مرج بازار باشد، می‌تواند به تورم اقتصاد دامن بزند، بنابراین با سیاست پولی ارتباط مستقیم دارد که در شرایط بحرانی اصلاح آن می‌توان از تداوم رشد نقدینگی جلوگیری کند.در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی در حد ظرفیت‌های تولیدی از بروز تورم جلوگیری می‌کند. در طول ماه‌های گذشته، اقتصاد کشور شرایط بسیار سخت و دشواری را تجربه نمود، وضعیتی که توصیف نمودن آن به یک دریای بسیار طوفانی، اغراق آمیز نیست و در این میان، برخی، ظهور و بروز نارسایی و ناهنجاری اقتصادی ماه‌های گذشته را به نقدینگی فراتر از قاعده مرتبط می‌دانند.
موضوع نقدینگی و افزایش آن، در اقتصاد ایران، پدیده نوظهوری نیست و پیش از این و در برخی از ادوار گذشته نیز شاهد نمود این رویکرد در اقتصاد کشور بوده‌ایم و البته نتایج و پیامد‌های این رویه شوم نیز تجربه شد و خسارات بسیاری را به اقتصاد کشور تحمیل کرد.
سیل نقدینگی طی سالهای گذشته از سوی بسیاری از اقتصاددانان نسبت به وقوع آن به دفعات هشدار داده شده و گفته شده این سیل در کمین است و اگر به موقع برای آن تدبیر نشده و ستاد مدیریت بحران قبل از وقوع، برای آن با دستورالعمل مشخص و ساز و کارهای منطقی بر پایه اقتصاد تشکیل نگردد، روزهای تلخی را در اقتصاد ایران رقم می‌زند. در این میان البته برخی معتقدند که این سیل ویرانگر، بخشی از اقتصاد ایران را در برگرفته، اما همچنان عده‌ای دیگر بر این باورند که هنوز هم فرصت هست تا بتوان جلوی حادثه را قبل از وقوع گرفت.
پیش از این درباره تبعات و پیامد‌های مخرب افزایش نقدینگی، مباحث متعدد بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده و هشدار‌های لازم به دستگاه‌های ذی ربط داده شده، اما متاسفانه در مقام عمل کمتر توجهی به آن
شده است.
با توجه به اینکه رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفته بود در حال حاضر ۲۵ درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است و از طرف دیگر بانکها معوقات چندمیلیارد تومانی تسهیلاتی دارند که در اختیار افرادی رانتی قرار داده‌اند و تاکنون اطلاعات دقیقی از سوی بانکها، دستگاه قضایی و... در اختیار مردم قرار نداده‌اند.
>علت رشد نقدینگی
یکی از دلایل رشد نقدینگی افزایش بدهی بانکها و موسسات غیر دولتی به بانک مرکزی است که از مرداد 96 تا مرداد 97 به 47 هزار و 860 میلیارد تومان افزیش یافته است. حال باید توجه داشت که مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است، زیرا بیشتر منابع بانکها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی میشود و تسهیلات بانکها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی میشود که درجه نقدشوندگی پایینی دارند. در این رابطه خطری که متوجه بانکها میشود، این است که نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد، زیرا باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار میشود.
>اگر رشد نقدینگی ادامه یابد چه میشود؟
این سوال بزرگی است که اگر رشد نقدینگی در سال ۹۸ هم ادامه یابد، چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد. کارشناسان بر این باورند که اگر چنین اتفاقی در اقتصاد ایران رخ دهد و هیچ تغییری هم در چارچوب سیاستگذاری پولی رخ ندهد، چالش‌های برآمده از نقدینگی نیز به قوت خود باقی خواهند ماند و بنابراین ضرورت دارد که اصلاح چارچوب سیاستگذاری در این رابطه را هر چه سریع‌تر آغاز کرد.
حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان معتقد است: اگر نقدینگی‌ای که لحظه به لحظه در حال افزایش است، کنترل و مدیریت نشود، ممکن است شاهد تورم‌های سنگین باشیم و تولید دچار رکود شود.
کارشناسان معتقدند این نقدینگی در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده باید به سمت بخش مولد اقتصاد کشور هدایت شود.
عبدالملکی می‌گوید: نقدینگی شبیه یک هیولا است. اگر چنین هیولایی رها باشد، جاهای مختلف را تخریب می‌کند. اگر این هیولا کنترل و به زنجیر کشیده شود، از نیرو و قدرت آن می‌توان برای رسیدن به اهداف استفاده کرد. اولین گام مهار هیولا و نقدینگی و دومین گام هدایت نقدینگی است یعنی استفاده کردن از نیروی چنین هیولایی برای تولید. بنابراین در گام اول یعنی مهار باید یکسری اتفاقات رخ دهد. اولین اتفاق مدیریت خلق نقدینگی است که از عناصر مهار نقدینگی است. نقدینگی توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی خلق میشود. بانک مرکزی پول پایه را خلق می‌کند که پول پایه به شبکه بانکی وارد میشود، ضریب می‌خورد و چند برابر میشود.
پول پایه × ضریب فزاینده پولی = کل نقدینگی. بانک مرکزی باید خلق پول پایه را کنترل کند. در این راستا باید بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی مدیریت و کنترل شود. اگر در حال حاضر امکان کاهش این بدهی وجود ندارد، لااقل قاعده جدی گذاشته شود که این بدهی به هیچ‌وجه افزایش پیدا نکند.
به اعتقاد وی، قدرت خلق پول بانکها هم باید کنترل شود. ضریب فزاینده پولی در طول دولت آقای روحانی حدوداً سه واحد افزایش پیدا کرده یعنی ضریب فزاینده پولی از ۵ به ۸ رسیده است. در این راستا قواعدی وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند با سه متغیر نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره بین بانک مرکزی و شبکه بانکی و افزایش نرخ ذخیره قانونی، قدرت خلق پول بانکها را محدود کند. مهمتر از آن، مهار نقدینگی در حساب‌های بزرگ و کلان است؛ به این معنا که قواعدی برای جابجایی پول‌های بسیار بزرگ در حساب‌های محدود، وضع شود. بخشی از این حساب‌ها متعلق به موسسات یا شرکت‌هایی است که متعلق به بانکها هستند.
وی افزود: یکی از مهمترین خسارتی که بنگاه‌داری بانکها برای کشور دارد این است که باعث رهاشدگی نقدینگی در کشور شده است. به این معنا که بانکها بخشی از تسهیلات و سپرده‌هایی که از مردم یا بانک مرکزی گرفته‌اند را به شرکت‌ها و موسسات زیرمجموعه خودشان تخصیص داده‌اند و هدف اصلی شرکت‌ها و موسسات زیرمجموعه بانکها، سودآوری است و از این قدرت نقدینگی برای سودآوری استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها گاهی‌اوقات در بازارهای مختلف مالی مانند بازار ارز، بازار خودرو، املاک، طلا، سهام و بورس، اقدام به خرید و فروش بسیار سنگین کرده و باعث متلاطم شدن این بازارها شده‌اند که بخشی از تورم در بازار دارایی‌ها، ناشی از چنین اقدامی است.
>مدیریت، کاهش و حذف بنگاه‌داری بانکها
مدیریت، کاهش و حذف بنگاه‌داری بانکها، از عناصر جدی در مهار نقدینگی است که از عهده بانک مرکزی برمی‌آید. در این راستا بانک مرکزی باید قواعدی را در نظر بگیرد که بانکها بنگاه‌هایشان را محدود یا حذف کنند و اجازه نداشته باشند به جز ماموریت‌های جاری تجهیز و تخصیص منابع، به عنوان خریدار در بازارهای مختلف حضور پیدا کنند. بنابراین از این مرحله به بعد، بخش جدی مهار نقدینگی اتفاق می‌افتد. چنین اقدامی سبب میشود که آن هیولا به زنجیر دربیاید و باعث تورم و به هم‌ریختگی بازارهای مختلف نشود.
در این حال تورم صد درصد علیه تولید عمل می‌کند، چون با افزایش تورم، بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها در فضای معاملات ناسالم قرار می‌گیرد مانند خرید ملک و طلا که به ضرر اقتصاد کشور است. یعنی مهار تورم از طریق مهار نقدینگی، تاکید و کمک به رونق تولید است.بعد از اینکه خلق نقدینگی جدید کنترل شد، در گام دوم باید هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید انجام شود.
همچنین آلبرت بغزیان در این زمینه با اشاره به اینکه افزایش بدهی بانکها ناشی از مدیریت ضعیف نقدینگی آن‌هاست، گفت: در حال حاضر معوقات زیادی در سیستم بانکی ایجاد شده است. از طرف دیگر بانکها به دنبال پروژه‌های برج سازی رفته‌اند و بخشی از سرمایه آنها در آنجا بلوکه شده، بنابراین آنها از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند و نقدینگی افزایش یافته، اما مشکل آنجاست که این نقدینگی به سمت بازار سوداگری رفته و این موضوع بسیار خطرناک است. از طرف دیگر هر روز سیستم بانکی گسترده تر میشود و ضریب گردش پول بیشتر میشود که این مسئله در افزایش نقدینگی موثر است. البته نباید فراموش کرد تورم نیز باعث افزایش پول مورد نیاز در کشور میشود و اگر بانکها نتوانند آن را تامین کنند میزان نقدینگی نیز افزایش خواهد یافت.
وی با بیان تغییرات مثبت نقدینگی در کشور افزود: وقتی رشد اقتصادی افزایش می‌یابد باید نقدینگی افزایش یابد تا پاسخگوی نیاز کشور باشد، در واقع گردش پول تنها به معنی افزایش پول نیست حتی افزایش سرعت گردش پول نیز در حجم نقدینگی موثر است. اما در شرایط کنونی کشور که سرمایه‌ها و نقدینگی وارد چرخه تولید نمی‌شود و در بازارهای سوداگری گردش می‌یابد رشد آن در اقتصاد اثر منفی دارد و در قالب تورم نمود پیدا می‌کند.
>تاثیر نقدینگی بر اقتصاد
یکی از عوامل خلق نقدینگی بانک مرکزی و بانکهای عامل هستند که با انتشار پول پرقدرت که قادر است معادل هفت ونیم برابر میزان واقعی خود خلق پول کند، حجم نقدینگی را افزایش می‌دهند. هر چند بانکهای کشور براساس قانون مکلف هستند درصدی از سپرده‌هایی که جذب می‌کنند را نزد بانک مرکزی سپرده کنند، اما بانکها تحت عناوین مختلفی همچون بدهکار ساختن خود به بانک مرکزی از این کار سربازمی زنند و همین عامل تاکنون هزاران میلیارد تومان خلق نقدینگی به بار آورده است. افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت به این بانک، همینطور بدهی بانکهای عامل به بانک مرکزی هم پایه پولی بزرگ و بزرگتر شده و هم نقدینگی افزایش یافته است
طبیعی است وقتی این میزان از نقدینگی در بازار کشور رها میشود، به یکباره در بخش‌هایی انباشت و سرمایه گذاری می‌شوند که مولد نیست و بالطبع در چنین شرایطی بر شدت تلاطمات اقتصادی افزوده خواهد شد، آنچنان که چندی پیش این پدیده، به بروز التهاباتی در بازار ارز و سکه منتهی شد و با وجود گذشتن از آن تلاطمات، همچنان تبعات و پیامد‌های این پدیده در صحنه اقتصادی کشور قابل احساس است.
جهان بخش محبی نیا، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اجتناب از چاپ بدون پشتوانه پول را یکی از الزامات اقتصادی کشور در شرایط کنونی عنوان نمود.
وی در تشریح این موضوع اظهار می‌کند: اثرات و تبعات کم توجهی به این امر خطیر، حامل پیامد‌های مخربی همچون ایجاد تورم فزاینده خواهد بود و این موضوع در روند و حرکت عادی اقتصاد جامعه اختلال ایجاد می‌کند.
وی می‌افزاید: متاسفانه از ارزش پول ملی کاسته شده و این کاهش ارزش به میزانی است که می‌توان برآورد نمود، مردم قریب به ۴۰ درصد از دارایی‌های خویش را از دست داده‌اند.
>اظهار گلایه از عدم وجود برنامه مناسب
برای جذب سرمایه گذاری‌ها
بیش از این به کرات به موضوع اهمیت جذب سرمایه گذاری‌ها در اقتصاد کشور تاکید و اشاره شده، سرمایه‌هایی که لزوما به وجه خارجی آن خلاصه نمی‌شود و در صورت تدوین برنامه‌های سازنده، با هدایت صحیح سرمایه‌های عمومی مردم به سمت و سوی حوزه‌های مولد و سازنده، بسیاری از نارسایی‌های کشور در عرصه اقتصادی رفع و دفع و رونق تولید به معنای واقعی کلمه محقق خواهد شد.
بنابر گزارش‌های موجود برخی از اعضای اتاق بازرگانی نسبت به موضوع فوق گلایه و انتقاد دارند.خسرو فروغان گران سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در این خصوص می‌گوید: بنابر الگویی نامناسب، مبالغ بسیار بالایی بدون پشتوانه به بانکها و بازار تزریق شد، و همین موضوع به بروز تورم‌هایی شدید، منتهی شد و در واقع اکثر گروه‌ها و فعالان اقتصادی به اشتباه بودن این رویکرد اذعان و تاکید کرده‌اند.
وی می‌افزاید: اختلافات طبقاتی در مقایسه با سالهای گذشته، شدید‌تر و عمیق‌تر شده و این موضوع به تدریج باعث از بین رفتن فرهنگ اقتصادی و اعتماد جامعه خواهد شد.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی عنوان می‌کند: باید سیاست‌های اقتصادی به صورتی عملیاتی شود که وعده‌های اقتصادی محقق شود و البته باید از تزریق اسکناس و پول‌های بدون پشتوانه به بازار و جامعه نیز اجتناب شود.
>هنر می‌خواهد نقدینگی را
به سمت تولید ببریم
امیر رضا واعظی آشتیانی معاون اسبق وزیر صنعت در گفت وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت: میزان نقذینگی کشور در عرض 6 ونیم سال گذشته از 400 هزار میلیارد تومان به 2هزارمیلیارد تومان رسیده که هنر می‌خواهد این نقدینگی را به سمت اشتغال وتولید ببریم وفضا را تلطیف سازیم.
وی ادامه داد: همه ایرانیان دوست دارند که دولت به لحاظ اقتصادی گامهایی را برای شرایط ناسب تولید واشتغالزایی ومردم بردارد چرا که در سال جدید هم مقام معظم رهبری بر رونق تولید تاکید داشتند.
وی افزود: اما متاسفانه دولت با استفاده از مدیران ناکارآمد و مهره‌های سوخته نتوانسته این امر را محقق سازد.ما مشکل رکود وتورم را داریم و دولت تنها نرخ ارز بازی می‌کند و با بی تدبیری در سال گذشته باعث کاهش ارزش نقدینگی تولید وآحاد جامعه به یک پنجم شد. پاسخگوی این اتفاقات کیست.آیا تنها باید آمریکا را مسئول این مسئله بدانیم؟ نرخ ارز یکباره 15تا 20 تومان هم رسید بعد به 14 تا 13 تومان و11 هزار تومان یعنی با نرخ ارز بازی شد.
وی افزود: آیا مدیران ما مسئول نیستند؟ هر مدیری همواره مدیران قبلی را مسئول می‌داند و همواره دولتهای قبل را می‌کوبند جسارت اصلاح ساختار اقتصاد و اصلاح ساختار اداری و بودجه نویسی را ندارند. تا زمانی که ساختار اقتصاد و ساختار اداری وبودجه نویسی اصلاح نشود هیچ‌کاری درست نمی‌شود.
وی گفت: ما تنها درصدد حل مشکلات خرد اقتصادی هستیم.در حال حاضر اشتغال دغدغه مردم است.آیا صرفا با تزریق پول به تولید مشکل تولید حل میشود جز آن که تولید کننده را بدهکارتر می‌کنیم؟ طبق فرموده مقام معظم رهبری مشکلات تولید از 7 خوان تبدیل به 70خوان شده است و تنها راهش اصلاح ساختار اقتصادی و بروکراسی اداری است.منظور از تولید تمام حوزه‌های آن اعم از خدمات کالا ومسایل فنی و...است.
به اعتقاد وی اقتصاد کشور را به سمت نظام لیبرالیستی سوق دادند که نمادش بانکها هستند.بانکها پاشنه آشیل دولتها از اول انقلاب هستند و بسیاری از آنها وابسته به دولتها بوده و هیئت مدیره آنها دولتی وتنها در صدد کسب سود بودند.بانکداری ما اسلامی نیست و حتی لیبرالیستی هم نیست.
واعظی آشتیانی با بیان این که دولت تا انتخابات با ارز بازی می‌کند پیش بینی کرد که نرخ ارز در سال 99 باز افزایش یابد وسبد خانوار مردم را کوچکتر سازد. همان طور که این اتفاق در سال 97 و98 رخ داد و دولت هر جا کم آورد از جیب مردم مایه گذاشت و با چاپ اسکناس بدون پشتوانه شرایط را بدتر کرد.
وی تصریح کرد: باید تدابیری اندیشید و از تجربه دنیا برای عبور از رکود و تورم بهره ساخت با بومی کردن این تدابیر متناسب با فرهنگ و اقتصاد کشور مشکلات مردم را کمتر کرد.
>چگونه می‌توان رشد نقدینگی را کنترل کرد؟
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در ارتباط با راهکار مدیریت و برون رفت از وضعیت موجود اظهار کرد: نمی‌توان این واقعیت تلخ را نادیده انگاشت که جلوگیری از افزایش اضافه برداشت‌ها و خط اعتباری بانکها، تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت.
وی افزود: البته کنترل وضعیت موجود امکان پذیر است و حصول این امر مستلزم تدبیر است که تحقق آن سخت و هزینه بر است.
ندری معتقد است، رشد نقدینگی به موازات و متناسب با رشد تولید نبوده و همین موضوع باعث افزایش تورم میشود و باید برای متناسب سازی رشد نقدینگی به موازات رشد تولید تلاش شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص روش‌های کنترل نقدینگی اظهار کرد: باید با دادن استقلال هر چه بیشتر به بانک مرکزی، سلطه مالی بر نظام پولی بانکی کشور خاتمه یابد.
وی گفت: ساماندهی نظام پولی و بانکی و مجاب کردن بانکها به رعایت قواعد بازی از دیگر ضروریاتی است که باید برای تحقق آن تلاش شود که البته حصول این امر، سخت و دشوار است و در گام بعدی باید در راستای اصلاح چارچوب سیاست‌های پولی اقدام شود و قطعا با عملیاتی شدن این امور، میزان تورم و نقدینگی کنترل خواهد شد.
واگذاری پروژه‌های سود آور به مردم از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از نمونه تمهیداتی است که به موجب آن می‌توان هم اشتغالزایی کرد هم نقدینگی را جذب نمود و هم پروژه‌های نیمه تمام را به سرانجام رساند.
همسویی و همگامی دولت و مردم، توامان با هم و بی توجهی به جنگ‌های روانی و البته جلب هر چه بیشتر و مطلوب‌تر اعتماد مردم از دیگر مولفه‌های حائز اهمیتی به شمار می‌رود که از نیاز‌های اصلی فعلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
هجوم بردن مردم به کالاها، باعث ملتهب شدن شرایط اقتصادی کشور میشود و این رفتار می‌تواند تبعات ناخوشایندی را برای اقتصاد کشور ایجاد نماید و انتظار می‌رود مردم اطمینان کنند شرایط به هیچ عنوان به آن صورتی که عوامل خارجی می‌گویند نخواهد شد.
>9 راهکار مرکز پژوهش‌ها
برای مدیریت نقدینگی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی درباره راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت مدیریت نقدینگی و جلوگیری از حملات سفته‌بازانه نقدینگی به بازارهای رقیب تولید تاکید کرد.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این موضوع آمده است: «یکی از الزامات اقتصاد کلانی حمایت از تولید و ایجاد رونق در سرمایه‌گذاری و فعالیتهای اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن بازارها و ثبات در قیمتهاست. از مولفه‌های مهم اثرگذار بر این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، کمّیت و کیفیت نقدینگی و تغییرات آن با توجه به انگیزه‌های سفته‌بازانه است. مشاهده کمّیت و کیفیت رشد نقدینگی در سالهای اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در سال 1397، ضرورت اندیشیدن به مسئله مدیریت نقدینگی را آشکار ساخته است.
ادامه در صفحه 11
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) جنگ رسانه‌ای در فضای موشکی (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
ریسک تهاتر ملک میان ایران وترکیه
خودکشی‌ها را جدی بگیریم
افتخارآفرینی مخترع جوان ایرانی
آش کشک خاله یا استفاده ابزاری از قانون!؟
چهار میلیون فارغ‌التحصیل بیکار روی دستمان باقی مانده
کلاه گشاد تهاتر ملک ایران با ترکیه
چرا تلویزیون فرصت دفاع نمی‌دهد؟
پولدارها چگونه شکار می‌شوند؟
تاثیر حملات پهبادی در داخل عربستان
آقای حاجی میرزایی! چرا طیب نیا؟
صدرای پرحاشیه
ماجرای تعهد ایران به انگلیس چه بود؟
رجز نمی‌خوانم اما آمریکا نمی‌تواند صادرات نفت ما را صفر کند
هم فرصت هم تهدید
خودکشی‌ها را جدی بگیریم
ریسک تهاتر ملک میان ایران وترکیه
نوستالوژی زیبای کارتون‌های دهه 60
