روزنامه آرمان ملی
1398/06/25
نمیتوان با فریاد با فساد مبارزه کرد
افزايش پروندههاي فساد اقتصادي چه ارتباطي با تحريمها دارد؟ آيا ريشه افزايش پروندههاي فساد اقتصادي را بايد در تحريمها جستوجو کرد يا مديريت اقتصادي دچار آسيب شده است؟پس از ناآراميهاي سال96، گرانيهاي سال97 و تشديد وضعيت تحريمها، متاسفانه برخي به اين جمعبندي رسيدند که ميتوانند از وضعيت آشفته بازار سوءاستفاده کنند. اين افراد بهخوبي به اين نکته آگاهي داشتند که هر اتفاقي بايد در زمان مناسب خود رخ دهد و اگر اين چنين نشود فرصت از دست خواهد رفت. بهعنوان مثال دولت دلار در اختيار برخي قرار داد تا بهواسطه آن گوشت وارد کشور کنند. با اين وجود اين افراد از اين موقعيت و اعتمادي که دولت به آنها کرده بود سوءاستفاده کردند و گوشتهاي وارداتي را به قيمت آزاد در بازار فروختند و سود آن را به جيب زدند. اين وضعيت در بازار ارز نيز وجود داشت و برخي از نوسان قيمت ارز سوءاستفاده کردند و با خريد ارز به قيمت ارزان آن را در بازار به قيمت بيشتري فروختند تا سود بيشتري به دست بياورند. در چنين شرايطي بود که جامعه با افزايش فساد اقتصادي و پروندههاي مختلفي در اين زمينه مواجه شد. بنده معتقدم افزايش پروندههاي فساد اقتصادي بايد تحرک و جنبش بيشتري در قوه قضائيه براي مبارزه با فساد ايجاد کند. مبارزه با فسادهايهاي اقتصادي و اداري از زمان رياست آقاي آمليلاريجاني آغاز شد و امروز به آقاي رئيسي رسيده است. مبارزه با فساد اقتصادي تنها با رويکرد اقتصادي امکانپذير نيست، بلکه نيازمند رويکردهاي فرهنگي و اخلاقي در کنار رويکرد اقتصادي است. نکته ديگر اينکه مبارزه با فساد در کشور نيازمند يک عزم ملي جدي است. قوه قضائيه يا دولت بهتنهايي نميتواند با فساد موجود در جامعه مقابله کند. به همين دليل نيز همه قوا در کنار نهادهاي تصميمگير نظام بايد با يک عزم جدي با فساد اقتصادي مبارزه کنند. در مرحله نخست بايد زمينههاي فساد اقتصادي در کشور از بين برود و مسئولان بهصورت ريشهاي به اين مساله بپردازند که به چه دلايلي فساد اقتصادي افزايش پيدا کرده است. در مرحله دوم بايد با مفسدين و کساني که از تحريمها و وضعيت آشفته بازار سوءاستفاده کردند برخورد شود. تا زماني که زمينههاي فساد در جامعه از بين نرود برخورد با مفسدين نتيجهبخش نخواهد بود. مسئولان بايد در مورد پروندههاي فساد اقتصادي اقناعسازي کنند. اين اقناعسازي نيز بايد با اخلاص و صداقت انجام شود تا روي افکار عمومي جامعه تاثيرگذار باشد. بدونشک اگر اينگونه اقناعسازي صورت نگيرد بياعتمادي جامعه بيشتر کاهش مييابد.
در شرايط کنوني به دليل افزايش نقش مديران ارشد اجرايي در فسادهاي اقتصادي جامعه با نوعي بياعتمادي به مديريت اقتصادي کشور نگاه ميکند. اين اتفاق را چگونه تحليل ميکنيد؟
پروندههاي فساد اقتصادي و پشت پردههاي آن بايد با شفافيت و به صورت عالمانه براي مردم و افکار عمومي جامعه توضيح داده شود. اينکه يک دادگاه تشکيل شود و بخشهايي از آن به صورت گزينشي پخش شود و مردم نتوانند ماهيت و چرايي اين فسادها را درک و تحليل کنند، نهتنها بياعتمادي را کاهش نميدهد، بلکه سبب بياعتمادي بيشتر نيز ميشود. مردم هنگامي که اين صحنهها را مشاهده ميکنند گمان ميکنند برخي در پشت پرده بريدهاند و دوختهاند. به همين دليل نيز اينگونه برخورد حرف و حديث ايجاد ميکند. امروز مردم بيش از هميشه به دنبال شفافيت و مشخصشدن وضعيت پشت پرده فسادهاي اقتصادي هستند. به همين دليل نيز قوه قضائيه و رسانههاي گروهي بايد تا آنجا که امکان دارد در زمينه فساد اقتصادي شفافسازي کنند تا هيچچيز پنهاني براي مردم وجود نداشته باشد که آنها را به کليت ساختار تصميمگيري کشور بياعتماد کند.
مردم گمان ميکنند بين زندگي برخي مسئولان با زندگي مردم فاصله ايجاد شده است. اين مساله بهخصوص با رفتار آقازادهها در فضاي مجازي تشديد نيز شده است. آيا در واقع بين زندگي مسئولان و مردم فاصله ايجاد شده است؟
بنده معتقدم در مرحله نخست بايد واژه «آقازاده» را تعريف کنيم. برخي بدون مشخصکردن مفهوم آقازاده مانور تبليغاتي ميدهند. بايد مشخص کنيم منظور ما از آقازاده چه کسي است؟ آيا پسر يک استاد دانشگاه آقازاده است، اما پسر يک معلم آقازاده نيست؟ آيا تنها فرزندان مسئولان آقازاده به شمار ميروند و فرزندان ديگر اقشار جامعه آقازاده نيستند؟ بنده معتقدم واژه آقازاده به يک مفهوم غلطانداز تبديل شده که شامل بخشي از افراد جامعه ميشود. به همين دليل نيز مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. بدونشک با هرگونه تخلفي متعلق به هر فردي که باشد بايد به صورت جدي برخورد شود. بهعنوان مثال از سال97 که کشور با وضعيت نوسان ارز مواجه شد تا امروز که وضعيت تاحدودي کنترل شده است، شرايط عرضه و تقاضا يکسان بوده است؟ آيا در شرايط کنوني قيمت کالاها به همان اندازه که در سال97 افزايش پيدا کرد، کاهش داشته است؟ پاسخ به اين سوال قطعا منفي است. به نظر ميرسد هنگامي که قيمت کالاهاي اساسي افزايش پيدا ميکند ديگر بهراحتي قابل بازگشت نيست و همچنان روي همان قيمت بالا ثابت ميماند. برخي به صورت تعمدي حاضر نيستند قيمتها را کاهش دهند تا سود بيشتري به دست بياورند. اين در حالي است که وضعيت جامعه تغيير کرده و کالاها نسبت به گذشته با فراواني بيشتري مواجه شده است. بدونشک اين نوعي جفا به مردم جامعه است. اين رويکرد صحيح نيست که هنگامي که شرايط براي افزايش قيمتها فراهم ميشود قيمتها را بالا ببريم اما زماني که گشايشي صورت ميگيرد قيمتها را کاهش ندهيم. بدونشک کساني که چنين رويکردي را دنبال ميکنند متخلف هستند و بايد با آنها برخورد شود. مسئولان به همان شکل که روي مالالبيت حساس هستند بايد روي بيتالمال هم حساسيت داشته باشند. منظور بنده از مالالبيت داراييهاي مسئولان است که با آن امورات اهل منزل خود را تامين ميکنند. تحليلگران و کارشناسان بايد اين مساله را بررسي کنند که چرا به يکباره اجارهبها افزايش پيدا ميکند اما پس از مدتي که شرايط آن مهياست کاهش پيدا نميکند؟ از سال97 تاکنون که کشور با فرازونشيبهاي اقتصادي مواجه بوده، ميزان يارانهها هيچ تغييري نکرده اما قيمت همه کالاها نسبت به گذشته افزايش داشته است. اگر قرار است عدالت در کشور رعايت شود بايد براي همه و بهصورت يکسان عمل شود، نه اينکه عدالت براي بخشهايي از جامعه رعايت شود، اما نسبت به اعمال عدالت در بخشهاي ديگر جامعه چندان توجهي نشود.
برخي نمايندگان مجلس که به دنبال افشاي فسادهاي اقتصادي در جامعه هستند عنوان ميکنند براي افشاگري پروندههاي فساد تحت فشارند. چرا يک نماينده نبايد براي افشاي فساد اقتصادي مصونيت داشته باشد؟
اگر کسي دنبالزدن حرف حساب است، همانقدر که ميدان براي ايشان باز است، بايد در مصونيت قرار داشته باشد. رسانههايي از قبيل مطبوعات و شبکههاي اجتماعي بايد در اختيار اين افراد قرار بگيرد تا بتوانند ديدگاههاي خود را مطرح کنند. با اين وجود بايد بين حرف حساب و حرف احساسي و هيجاني تفکيک قائل شد. برخي با حالت احساسي و بدون منطق عنوان ميکنند همه فاسد و منحرف هستند. اين رويکرد کاملا اشتباه است. کسي نميتواند مدعي شود همه نهادها و افراد تصميمگير فاسد هستند. بيان و مبارزه با تخلفات اقتصادي با فرياد و هيجان امکانپذير نيست، بلکه بايد همراه با منطق و استدلال باشد. مبارزه با فساد بايد در چارچوب قانون و از راههاي قانوني صورت بگيرد. در اين زمينه نيز بايد سيستم تنبيه و تشويق در کشور وجود داشته باشد. تنبيه براي کساني که تخلف انجام ميدهند و تشويق براي کساني که فسادهاي اقتصادي را افشا ميکنند و با آن مبارزه ميکنند. در نتيجه کسي که حرف حساب ميزند و ميخواهد به صورت قانوني با فساد مبارزه کند نبايد از کسي بترسد، بلکه بايد در اين زمينه شجاعت نيز داشته باشد. مراجع قانوني نيز بايد پاي حرف حساب بايستند و به آن گوش دهند و اگر مشاهده ميکنند نمايندهاي از سر دلسوزي صحبت ميکند بايد زمينه را براي وي فراهم کرد.
با توجه به مشکلات معيشتي مردم و افزايش پروندههاي فساد اقتصادي، رويکرد جامعه را نسبت به اين قضيه چگونه ارزيابي ميکنيد؟
در مرحله نخست بايد مشکلات معيشتي مردم را به دو قسمت تقسيم کرد؛ بخش نخست مربوط به مشکلات خارجي است که عمدتا نيز به واردات و صادرات بازميگردد و بخش دوم نيز به سوءمديريتهاي داخل کشور ارتباط پيدا ميکند. نبايد همه مشکلات معيشتي را به رويکرد سياست خارجي کشور گره زد، بلکه بايد واقعبينانه به قضيه نگاه کرد. ما بايد اين نکته را بپذيريم که در درون کشور استعدادها و ظرفيتهاي زيادي وجود دارد که هنوز نتوانستهايم بهخوبي از آنها استفاده کنيم. متاسفانه ما در مقام عمل گرفتار اسراف و وابستگي به خريد از بيگانه هستيم. يک نفر به بنده ميگفت کار به جايي رسيده که دکمه لباسمان را نيز بايد از خارج از کشور وارد کنيم. اين وضعيت درباره بسياري از مسائل وجود دارد. در نتيجه ما بايد بپذيريم که در استفاده از ظرفيتهاي داخلي موفق عمل نکردهايم. در ايران ظرفيتهايهاي بزرگ طبيعي و انساني وجود دارد که در کمتر کشوري وجود دارد. به همين دليل ميتوانيم با برنامهريزي و تلاش بيشتر از اين ظرفيتها استفاده کنيم تا نياز اقتصاد به نفت به صورت کلي از بين برود. آمريکا مدتهاست که روي فروش نفت ايران برنامهريزي کرده و در مقاطعي که سياستهاي خصمانهاش در مقابل ايران شکست منجر ميشود تلاش ميکند تا با قطع يا کاهش فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني فشارهاي خود را به ايران تحميل کند و شرايطي را به وجود بياورد که بتواند از ايران امتياز بگيرد. با اين وجود همواره نيز در اين راه شکست خورده و در پس از مدتي به اين نتيجه رسيده که بايد با ملت ايران با احترام و منطق رفتار کند. اين وضعيت در شرايط کنوني نيز وجود دارد. بنده معتقدم اگر رويکرد تصميمگيري و تصميمسازي در داخل کشور درست شود وضعيت ما در خارج از کشور نيز بهبود پيدا ميکند. مقام معظم رهبري در سالهاي اخير همواره روي توليد داخلي تاکيد داشتهاند و حتي نام امسال را نيز رونق توليد داخلي گذاشتهاند. اين مساله نشان ميدهد که اهميتدادن به توليد داخلي به چه ميزان داراي اهميت است. مردم بايد شرايط کشور را در عرصه داخلي و بينالمللي در نظر بگيرند و برخي مشکلات را به پاي اصل نظام و يا اصل اسلام قرار ندهند. به هر حال در هر کشوري مشکلاتي وجود دارد که مسئولان آن جامعه تلاش ميکنند آن مشکلات را حل کنند. به نظر ميرسد برخي به دنبال گروکشي از وضعيت موجود جامعه هستند و تلاش ميکنند شرايط را به شکلي جلوه دهند که مشکلات مردم حل نخواهد شد يا اينکه مسئولان در اين زمينه تلاش جدي صورت نميدهند. نميتوان تاثير فشارهاي خارجي و تحريمهاي ظالمانه آمريکا را در به وجود آمدن شرايط کنوني و مشکلات معيشتي مردم ناديده گرفت. با اين وجود مسائل داخلي نيز در تشديد مشکلات مردم نقش تعيينکنندهاي داشته است. متاسفانه در شرايطي که کشور بيش از هميشه به آرامش و انسجام نياز دارد برخي يأس و نااميدي به مردم تزريق ميکنند و مشکلات را به شکلي نشان ميدهند که حلکردن آن از عهده مسئولان برنميآيد. نکته ديگر اينکه افزايش فساد اداري، اختلاس و رانتخواري نيز مزيد برعلت شده تا شرايط زندگي مردم روزبهروز سختتر شود. با اين وجود بنده معتقدم مشکلات کشور داراي راهحل است و اگر مسئولان تلاش و جديت بيشتري به خرج دهند بدونشک اين مشکلات از بين خواهد رفت و يا اينکه کاهش پيدا خواهد کرد. در مرحله نخست ما بايد نقدينگي سرگردان را در توليد کشور به کار بيندازيم و تلاش کنيم با رونق توليد داخلي و تاکيد بر تواناييهاي داخلي نياز کشور به خارج از کشور را کاهش داده و يا از بين ببريم.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
آرامکو در ناآرامی
ادلب موضوع اجلاس سهجانبه ترکیه
شایستهگزینی، پیش شرط تحرک در نظام اجرایی
آشفته بازار صناعی جامعه در جذب آرای مردم
تندروها حضور زنان در ورزشگاهها را به اينجا كشاندهاند
احضار ۱۱مديردرباره سيل
«دروغ حداکثری» به جای«فشار حداکثری»
نمیتوان با فریاد با فساد مبارزه کرد
مطالبه بحق زنان را دوقطبي نكنيم
اتحاد اصولگرایان مدعی علیه برادر جلیلی
اين بار پناهيان رئيسجمهور را اغواگر خواند
نماز ناطق نوری بر پیکر عسگراولادی