انگ سیاسی زدن به قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد یعنی ایجاد حاشیه امنیت برای مفسدان


«آیت‌الله حسن ممدوحی» عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره حاشیه نشست سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: خوبی جریان قضایی این است که هر حکمی‌که صادر می‌کند بر حسب پرونده است بنابراین پرونده‌ها موجود است و می‌توان به آنها رجوع کرد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه آقای ابراهیم رئیسی درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی مراقب هستند، گفت: پرونده‌ها موجود است و این‌گونه حرف‌ها خیلی جور نیست.
شنیده‌ها حاکی از آن است که در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی برخی افراد از جمله رئیس‌جمهور نسبت به روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به آیت‌الله رئیسی انتقاد کردند که با واکنش رئیس قوه قضائیه و اژه‌ای معاون اول رئیسی مواجه شدند.
رئیس‌جمهور معتقد است که با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده است. در این جلسه آیت‌الله رئیسی ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از دولتمردان و آقای روحانی خواسته است که هر پرونده‌ای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام نماید تا مورد رسیدگی قرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد.
ایجاد مانع در مسیر مبارزه با فساد
احمد توکلی رئیس هیئت‌ مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با‌ اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی خطاب به رئیس دستگاه قضا مبنی بر جناحی بودن برخورد قوه قضائیه با پرونده‌های مفاسد اقتصادی و پاسخ رئیسی به این اظهارات، گفت: با توجه به حساسیتی که روی این مسئله دارم، احساس جناحی بودن رسیدگی به این پرونده‌ها را نکرده‌ام و با اطلاعی که از روحیات و مشی آقای رئیسی دارم، بعید می‌دانم چنین نیتی در کار بوده باشد.
توکلی با تأکید بر اینکه اتهام جناحی بودن برچسبی است که آقای روحانی باید از آن پرهیز کند، تصریح کرد: در برخی کشورهای مختلف جهان سوم مانند بنگلادش مرسوم است که با پرونده‌های فساد اقتصادی جناحی برخورد می‌کنند اما اینجا چون قوه قضائیه جناحی برخورد نمی‌کند برای اینکه کار این قوه را لوث و  اقدامات آن را بی‌اثرکنند، به جناحی بودن متهم می‌کنند تا قوه را وادار به عقب‌نشینی کنند.
رئیس هیئت ‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در عین حال افزود: البته ممکن است تمایلات تأثیر داشته باشد و برخی زودتر تعقیب شوند ولی به ‌نظرم این‌گونه نیست.
وی با ارائه راهکاری به روحانی خاطرنشان کرد: آقای روحانی با اطلاعاتی که از طریق وزارت اطلاعات، سپاه و حراست‌هایشان دارد، چند نفر از سوءاستفاده‌کنندگان جناح مقابل را به آقای رئیسی معرفی کند؛ اگر رسیدگی شد جناحی نیست و اگر بهانه آوردند، می‌توانند ادعای جناحی بودن بکنند.
وی ادامه داد: کافی‌ است اطلاعاتی که مبنی بر رسیدگی یا عدم رسیدگی به‌خاطر جناحی بودن دارند را به قوه قضائیه اعلام کنند و اگر رسیدگی شد، چه بهتر؛ ولی اگر رسیدگی نشد آن را اعلام کند.
توکلی درخصوص برخی گمانه‌زنی‌ها پیرامون رسیدگی به پرونده برادر رئیس‌جمهور به‌عنوان انگیزه طرح این اظهارات از سوی روحانی خاطرنشان کرد: ضمن انتقاد زیادی که با آقای روحانی دارم، یکی از محاسن ایشان را این دیدم که در مورد برادرش مقاومت نکرد و من نشنیدم درخصوص دستگیری آقای فریدون چیزی گفته باشد. این منزلت خوبی است که باید حفظ کنند و این اعتماد را به آقای رئیسی داشته باشند که ایشان می‌داند آقای فریدون مشاور رئیس‌جمهور بوده و چون منصبی نزد رئیس‌جمهور داشته، نباید بیخودی متهم شود.
رئیس هیئت ‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه آقای فریدون اگر محکوم شد، دیگر حرفی باقی نمی‌ماند، گفت: اگر محکوم شد و رئیس‌جمهور شک داشت، از قوه قضائیه توضیح بخواهد چون به این وسیله رفع اتهام می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه آقای روحانی اسامی‌ کسانی که مدعی است به‌خاطر مسائل جناحی با آنها برخورد نمی‌شود را به آقای رئیسی بدهد و بگوید چرا برخورد نمی‌کنید، تصریح کرد: اگر جواب درست و قانع‌کننده نداد و یا رسیدگی نکرد، حق با آقای روحانی است که البته من چنین تصوری ندارم.
انگ زدن سیاسی
«زهره الهیان» نماینده اسبق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در مورد حواشی ایجاد شده پس از جلسه سران قوا اظهار داشت: از آنجایی‌که عزم جدی در قوه مجریه در ارتباط با پیشگیری از مفاسد اقتصادی مشاهده نمی‌شود، قاعدتا حجم پرونده‌های زیادی به سمت قوه قضائیه سوق داده می‌شود و این قوه بر اساس مأموریت ذاتی و رسالتی که بر عهده ‌دارد باید اقدامات قضایی را در ارتباط با مقابله با فساد اقتصادی به کار ببندد.
وی گفت: همان‌طور که آقای رئیسی هم از زمان ورودشان به دستگاه قضا به‌عنوان رئیس قوه قضائیه اعلام کردند، اولویت دستگاه قضایی مقابله با مفاسداقتصادی است و در این راستا انتظار مردم و افکار عمومی مقابله جدی و قاطع و بدون ملاحظه از سوی قوه قضائیه است؛ به این معنا که این مفاسد اگر از سوی هر جایگاه، مقام و آقازاده‌ای اتفاق بیفتد، دستگاه قضا بدون ملاحظه جایگاه و مقام افراد باید به این پرونده‌ها در راستای عدالت بپردازد و انتظاری جز این از قوه قضائیه نمی‌رود.
نماینده اسبق مردم تهران در مجلس افزود: با حضور آقای رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه تحولی در مقابله با مفاسد و قاطعیت در مقابل دست‌اندازان به بیت‌المال مشاهده می‌شود که این رویکرد مردم را امیدوار کرده و در نظرسنجی‌ها هم رضایتمندی از عملکرد قوه قضائیه در طول چند ماه اخیر مشاهده می‌شود و این رضایت‌مندی بیش از گذشته اعلام شده است.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات آقای رئیسی و دستگاه قضا مطالبه مردم است و انگ سیاسی زدن به این اقدامات که در راستای مقابله با مفاسد هست امری غلط و خطاست، گفت: شخص رئیس‌جمهور و دولت هم باید در این ارتباط همکاری لازم با قوه قضائیه را داشته باشند تا از دست‌اندازی به ثروت‌های ملی جلوگیری شود و به غیراز این انتظاری از مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمی‌رود.
نظر مردم با رئیس‌جمهور متفاوت است
«اکبر رنجبرزاده» نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با‌ اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در نحوه برخورد قوه قضائیه با مفاسد در نشست سران سه قوه گفت: ما که در میان مردم هستیم، می‌شنویم که حرف مردم چیزی غیراز آن است که آقای رئیس‌جمهور می‌گوید و واقعیت این است که مردم از نحوه برخورد قوه قضائیه با مفسدین امیدوار شده‌اند.
وی افزود: کار قوه قضائیه در برخورد با مفاسد کار بزرگ و ارزشمندی است و نباید به آن آسیب زد و باید از آن پشتیبانی کنیم.ارزیابی‌ها از عملکرد قوه قضائیه نشان می‌دهد که این‌گونه نیست که این دستگاه در برخورد با مفاسد سیاسی‌کاری می‌کند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس اظهار داشت:‌ ما آقای رئیسی را این‌گونه می‌بینیم که در برخورد با مفاسد بسیار مصمم و جدی است و کار را به‌صورت مداوم و مستمر پیگیری خواهد کرد و از سوی دیگر راه نجات کشور در این مقطع حساس تاریخی که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، همین شیوه فعلی قوه قضائیه است.
رنجبرزاده خاطرنشان کرد: اگر فشارهای بیرونی به مردم با اخلال‌ها در بازار همراه باشد و هیچ برخوردی با این اخلال‌ها صورت نگیرد مردم ناامید می‌شوند. من فکر می‌کنم دیوار اعتماد مردم نسبت به نظام و انقلاب دچار ریزش‌هایی شده بود و الان آقای رئیسی دقیقاً دارد آن را بازسازی می‌کند فلذا نباید کسی از این برخوردها ناخشنود شود.
وی ادامه داد: چه حقوقی در برخوردهای قوه قضائیه با مفاسد از شهروندان ضایع شده؟ آیا اگر با اخلالگران در بازار که مخل اقتصاد کشور هستند برخورد شود مشکلی برای کسی ایجاد می‌کند؟ و سیاسی‌کاری تلقی می‌شود؟‌ که طبیعتاً اینگونه نیست. همه قوا حامی حقوق شهروندی هستند و مصمم هستند حقی از کسی ضایع نشود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس اظهار داشت: ما خدا قوت می‌گوییم به کسانی که آستین‌شان را بالا زدند که اعتماد عمومی را بازگردانند و امیدوار هستیم دولت هم تلاشش این باشد که اعتماد عمومی جامعه بازگردد.
رنجبرزاده خاطرنشان کرد: از زبان فعالان اقتصادی بخش خصوصی شنیده‌ام که می‌گفتند، ما از برخورد قوه قضائیه با مفاسد احساس آرامش می‌کنیم. ما پیش از این برای پیشبرد کارهایمان باید رشوه می‌دادیم و الان دیگه از ما رشوه درخواست نمی‌شود و کارهای ما روان‌تر پیش می‌رود.