شكاف بين شاخص فقر و حقوق كارگران سه برابر شد

آرمان ملي- امير داداشي: مرکز پژوهش‌هاي مجلس اخيرا پيشنهاد داده تا در تعيين دستمزد کارگران دو مولفه سن و منطقه جغرافيايي در نظر گرفته شود. با اين حال آنچه امروز بسياري از فعالان کارگري درباره آن سخن مي‌گويند شکاف ايجادشده بين شاخص خط فقر و حداقل حقوق کارگران است، طوري‌که حداقل حقوق در نظر گرفته‌شده کفاف اجاره مسکن در پايتخت را هم نمي‌دهد. اما راه علاج اين بيماري اقتصادي را نبايد در چندنرخي‌کردن دستمزد کارگران جست‌وجو کرد، بلکه لازم است طي فرآيندي ابتدا اصلاح مسائلي نظير حقوق، بيمه، تسهيلات و ... صورت بگيرد و پس از آن مولفه‌هاي جديدي به فرآيند تعيين حداقل دستمزد اضافه شود که بالطبع شاخص‌هايي نظير مهارت بر سن کارگران ارجحيت دارد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با فرشيد يزداني، کارشناس حوزه رفاه و سياست‌گذاري اجتماعي، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
افزودن دو مولفه‌ منطقه جغرافيايي و سن کارگران در روال تعيين حداقل دستمزد چه تاثيري بر بهبود معيشت جامعه کارگري مي‌گذارد؟
استفاده از مولفه منطقه جغرافيايي در تعيين حداقل دستمزد کارگران بستگي به رويکردي دارد که در شوراي عالي کار در نظر گرفته مي‌شود. در واقع بايد ديد که با چه هدفي اين موضوع دنبال مي‌شود؟ فلسفه تعيين دستمزد کارگران در وهله اول اين است که يک حداقلي براي گذران معيشت آنها و خانواده‌هايشان در نظر گرفته شود. حال اگر اين مولفه‌ها در راستاي بهبود اين حداقل‌ها دخالت داده شود، بحثي منطقي به نظر مي‌رسد. اما بايد توجه داشت که ميزان دستمزدها در بعد اشتغال و سرمايه‌گذاري هم تاثيري بسزايي دارد. به‌عنوان مثال اگر دستمزدها در پايتخت بالاتر از حاشيه شهر باشد، رقم موجود يک توهم دستمزدي به وجود مي‌آورد که دور از واقعيت‌هاست. اين اتفاق باعث مي‌شود تا يکباره بخش بزرگي از افرادي که در حاشيه و شهرهاي کوچک زندگي مي‌کنند به سمت شهرهاي بزرگ‌تر که دستمزد بالاتري دارند مهاجرت کنند. از طرف ديگر فعالان اقتصادي سرمايه خود را به مناطقي هدايت مي‌کنند که کارگران از حداقل دستمزد کمتري برخوردارند و بدين صورت موازنه موجود بر هم مي‌ريزد و يک رابطه معکوس بين تقاضا و عرضه اشتغال به وجود مي‌آيد. در مجموع مي‌توان گفت که افزودن اين مولفه‌ها به تعيين دستمزد کارگران شبيه به يک تيغ دو لبه است و بايد هر دو طرف ماجرا را مدنظر قرار داد و سپس تصميم‌گيري کرد. يعني بايد به طور دقيق مشخص شود که چه هدفي براي چندنرخي‌کردن دستمزد دنبال مي‌شود. البته امروز هزينه و مخارج زندگي در برخي مناطق به‌مراتب کمتر از کلانشهرهايي نظير پايتخت است و شايد دليل اصلي ارائه چنين پيشنهادي به اين موضوع بازمي‌گردد. اما چه راهکاري براي مقابله با موج جديد مهاجرت به شهرهاي مرکزي وجود دارد؟ به هر حال چنين پيشنهاداتي پيامدهاي منفي هم در حوزه اجتماعي و اقتصادي دارد که قبل از اجرا بايد راه جلوگيري از آن هم ارائه شود.
اکنون تعداد زيادي از کارگران نه‌تنها حداقل دستمزد را دريافت نمي‌کنند، بلکه از حقوق اوليه خود نظير بيمه برخوردار نيستند؛ آيا بهتر نيست در حال حاضر اصلاح ساختار دستمزد و بيمه در دستور کار قرار گيرد؟
بله، علاوه بر حداقل دستمزد، نکته ديگر به بيمه کارگران مربوط مي‌شود. اگر قرار بر اصلاح دستمزد کارگران است، ضرورت دارد که در کنار حداقل دستمزد، حق بيمه کارگران هم رعايت و اصلاح شود. همه اين موضوعات يک زنجير پيوسته هستند که با هم حقوق کارگران را تشکيل مي‌دهند. البته در اين زمينه حق کارفرمايان هم بايد در نظر گرفته شود. در محاسبه دستمزد کارگران بايد به مباحث توليدي و مالي هم توجه ويژه‌اي نشان داد. بالطبع اگر کارفرمايان مجبور به پرداخت دستمزدي شوند که توان پرداخت آن را ندارند ممکن است دست به تعديل نيرو بزنند و يا حتي دست از فعاليت بکشند. در حال حاضر فضاي کسب‌وکار نيازمند پيشنهاداتي است که بازار را به سمت اشتغال‌زايي هدايت کند. براي اصلاح ابرو نبايد چشم را کور کرد.
البته اکنون تورم استان‌هاي کم‌برخوردار نظير زاهدان تفاوت چنداني با کلانشهرهايي نظير مشهد، اصفهان يا تبريز ندارد. آيا در اين شرايط منطقي به نظر مي‌رسد که دستمزد کارگران چندنرخي شود؟
واقعيت اين است که هزينه‌هاي زندگي در استان‌هاي مختلف ايران تفاوت دارد. به‌عنوان مثال سرمايه خريد خانه‌ در زاهدان شايد کفاف اجاره مسکن در تهران را هم ندهد. امروز اين شکاف به شکل معناداري بزرگ‌تر شده و بهتر است چاره‌اي براي آن انديشيد. حال گزارشي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس منتشر کرده صرفا به کليات ماجرا پرداخته و وارد جزئيات نشده است. به‌عنوان مثال تعيين نکرده که چه مناطقي مستحق دريافت دستمزد بالاتري هستند و کارگران چه مناطقي بايد دستمزد پايين‌تري بگيرند. يا در مولفه سن کارگران منظور اين گزارش مشخص نيست که آيا افراد مسن‌تر بايد حقوقي بالاتر دريافت کنند يا جواناني که تازه وارد بازار کار شده‌اند. به هر حال تعيين حداقل دستمزد به محاسبات پيچيده‌تري نياز دارد و به اين راحتي نمي‌توان آن را تغيير داد. حتي اگر قرار است مولفه‌هاي ديگري نظير مهارت و تخصص کارگران در تعيين حداقل حقوق دخالت داده شوند، نياز به يک چارچوب‌بندي مشخص و محاسبات دقيق دارد.
شوراي عالي کار شاخص خط فقر شهري را در پايان سال 97 حدود سه ميليون و 800 هزار تومان در نظر گرفته است. آيا اکنون دستمزد کارگران تناسبي با شاخص فقر دارد؟
شاخص خط فقر تعيين شده، اما بسيار بالاتر از حقوقي است که اکنون کارگران به طور ماهانه دريافت مي‌کنند؛ طوري‌که اختلافي حدود سه برابري با حداقل دستمزد دارد. قطعا بسيار بهتر است که درآمد کارگران هم با اين شاخص تطبيق داده شود، اما اين امر هم نياز به اصلاحاتي در نظام بوروکراسي و تامين اجتماعي کشور دارد. از سوي ديگر افزايش يکباره دستمزدها بار تورم به همراه مي‌آورد و از لحاظ اقتصادي توجيه‌پذير نيست. همچنين بايد توان اقتصادي کارگاه‌هاي توليدي و صنعتي را در نظر گرفت. بالطبع با رکودي که اکنون در اقتصاد ايران حاکم است، بسياري از کارگاه‌ها توان پرداخت دستمزدي برابر با شاخص خط فقر را ندارند. اين بحث داراي پيچيدگي‌هاي مختلفي است که بعيد به نظر مي‌رسد حتي بتوان آن را منطقه‌اي کرد. زيرا در اين زمينه بايد نظارت‌ها را هم افزايش داد. همان‌طور که اشاره شد همين الان بسياري از کارفرمايان مصوبه شوراي‌عالي کار را رعايت نمي‌کنند؛ حال اگر موضوع منطقه‌اي شود، بايد هزينه بيشتري را هم صرف نظارت‌ها کرد.