عدم صدور ویزای رئیس‌جمهور از منظر حقوقی

تنش بين ايران و آمريکا در حال افزايش است، راه مذاکره مسدود مي‌شود و ديگر کسي نمي‌تواند تبعات افزايش تنش‌ها را در آينده پيش‌بيني بکند. چون آينده اتفاق نيفتاده که قابل پيش‌بيني باشد. تنها مي‌توان حدس و گمان‌هايي در اين رابطه زد که ارزش علمي ندارد. صدور ويزاي رئيس‌جمهور و وزير خارجه براي شرکت در مجمع عمومي سازمان ملل در اختيار آمريکا است و اگر آمريکا نخواهد، صادر نمي‌شود و ايران هم نمي‌تواند آمريکا را وادار به صدور ويزا کند. سازمان ملل با اينکه يک نهاد بين‌المللي است ولي قدرتش را ندارد و تنها مي‌تواند به رفتار آمريکا اعتراض کند و حداکثر اينکه در محکوميت اين عمل بيانيه صادر کند ولي نمي‌تواند به جاي آمريکا ويزا صادر کند. اقدامي که به نظر مي‌رسد مسبوق به سابقه است. ايران هم تنها مي‌تواند تبليغات کند که آمريکا به رغم تعهدات بين‌المللي‌اش از انجام وظيفه‌اش خودداري کرده و اين کشور صلاحيت اينکه مقر سازمان ملل در آنجا باشد را ندارد. اقدامي که بيشتر در حوزه شرمنده‌سازي اخلاقي آمريکا است ولي به لحاظ حقوقي اقدام خاصي نمي‌توان صورت داد. ايران براي اينکه بتواند اثبات کند حمله به تاسيسات نفتي عربستان آرامکو از جانب اين کشور نبوده، نياز به ابزار دقيق فني براي ارائه دارد تا رفع سوءتفاهم شود. از آن طرف آمريکايي‌ها در منطقه حضور دارند، رادار و دستگاه‌هاي ماهواره‌اي قوي دارند که رويدادها را رصد مي‌کنند. آنها از نظر ابزاري دستشان بازتر است تا بتوانند براي اتهامي که مي‌زنند، مستندسازي کنند. عربستان به عنوان کشور ذينفع مي‌تواند درخواست يک کميته تحقيق از شوراي امنيت داشته باشد تا در مورد اين حملات تحقيقات انجام دهد. اما ايران حتما با اين درخواست مخالفت مي‌کند درحالي که شوراي امنيت مي‌تواند در اين مورد تصميم بگيرد. درخواستي که ممکن است چين و روسيه با آن مخالفت کنند ولي احتمال دارد بقيه کشورها از آن حمايت کنند. درحقيقت رفتار هيچ‌کدام از مقامات هيچ يک از کشورها قابل پيش‌بيني نيست چون متغيرهاي زيادي بر اتخاذ يک تصميم تاثير مي‌گذارد و نمي‌توانيم کلا منتفي يا قطعي بدانيم. درواقع بين قطعي بودن و محتمل بودن تنها مي‌تواند يک نظريه، پيش‌بيني يا حدس و گمان باشد.