متهم: پول نداشتیم حقوق پرسنل را بدهیم اما شبنم نعمت‌زاده در لواسان ویلا خرید

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه وکیل متهمه نعمت‌زاده ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: تمایل ندارم از جریانی که متهم به ثروت‌اندوزی هستند دفاع کنم، آقای نعمت زاده فرمودند لیست اموال خود را چه قبل از مسئولیت و چه بعد از آن به ریاست قوه قضاییه تقدیم کردم که شفاف است من نیز لیست اموال وی را گرفتم تا در صورت لزوم به دادگاه بدهم و اگر صلاح دیدید در اختیار رسانه‌ها نیز قرار دهم.
وکیل متهمه شبنم نعمت‌زاده با بیان اینکه فرآیند و توزیع دارو و پخش آن بسیار تخصصی است، گفت: این فرآیند بسیار دقیق و با ضوابط خاص خود است. بر همین اساس در ابتدا به خانم شبنم نعمت‌زاده پیشنهاد شد که اگر می‌خواهید در توزیع موفق باشید باید یک شرکت پخش داشته باشید.
وی ادامه داد: بعد از آن آقای لشگری‌پور را به خانم نعمت‌زاده معرفی کردند چرا که او سابقه فعالیت در پخش شرکت رازی را داشت.
وکیل متهمه شبنم نعمت‌زاده با بیان اینکه تمام آورده‌ها متعلق به نعمت‌زاده بود بیان کرد: ۱۵درصد سهام را به نام آقای لشگری‌پور زدند تا شرکت پخش را راه‌اندازی کند. بر این اساس از صفر تا صد کار‌های این شرکت را لشگری‌پور انجام می‌داد و نعمت‌زاده نیز سهامدار ۸۵درصدی بود و فقط توضیحات مربوط به پخش دارو به وی منتقل می‌شد. در موارد ضروری، مصوبه هیئت مدیره نیز از وی اخذ می‌شد. این وکیل تاکید کرد: بعد از مدتی نعمت‌زاده متوجه برخی مشکلات از جمله برگشت خوردن چک‌های شرکت می‌شود و بعد از آنکه شروع به تحقیق می‌کند ارتباط او با آقای لشگری‌پور دچار مشکل شده که در نهایت بعد از این اختلافات لشگری‌پور را از شرکت بیرون می‌کند.


وکیل متهمه شبنم نعمت‌زاده گفت: از تاریخی که عذر آقای لشگری پور خواسته می‌شود تا زمان بازداشت خانم نعمت زاده، او حتی یک عدد دارو نه خریده و نه معامله کرده است بلکه تمام تلاش خود را برای جمع کردن مشکلات شرکت گذاشته است.
وی ادامه داد: زمانی که وکالت این پرونده را بر عهده گرفتم متوجه شدیم که نزدیک به ۱۹۰میلیارد تومان پول وجود ندارد و در رسانه‌ها و صحبت‌های آقای لشگری پور عنوان شد خانم نعمت‌زاده این پول را خرج ویلای لواسان کرده است لذا درخواست کردیم لیست‌های شرکت منظم شود و در نهایت لیستی بوجود آمد که بسیار عجیب بود.
وکیل متهمه شبنم نعمت‌زاده بیان کرد: به عنوان مثال در لیست مذکور مشخص شد که برای جمعیت هلال احمر بیرجند نزدیک به ۱۷میلیارد تومان فاکتور صادر شده، اما وصولی و تطبیق حساب با این شرکت حدود ۴ میلیارد تومان بوده و در واقع نزدیک به ۱۲ میلیارد تومان اصلا وجود ندارد.
قاضی مسعودی مقام در این هنگام از متهم لشگری پور خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟
این متهم گفت: خیر.
قاضی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم لشگری پور بیان کرد: من از ۱۵ سالگی در داروخانه کار کرده‌ام و از سال ۹۳ وارد شرکت توسعه دارویی رسا شدم من به خانم نعمت زاده نگفتم که شرکت پخش تاسیس کند او خودش می‌خواست این کار را انجام بدهد ما مخالف بودیم.
این متهم ادامه داد: خانم نعمت زاده در ابتدا می‌خواست مجوز شرکت پخش را برای رسا فارمد بگیرد، اما سازمان غذا و دارو مخالفت می‌کند و او یک روزه شرکت توسعه دارویی رسا را ثبت می‌کند و درخواست مجوز پخش را به سازمان غذا و دارو معرفی و سازمان هم قبول می‌کند.
متهم لشگری پور افزود: من در ابتدا با این شرکت خودم همکاری نداشتم. آقای مرتضی فرزانه را معرفی کردم آن موقع در شرکت نبودم خودشان انباری در کرج گرفتند و دفتر مرکزی را نیز خود خانم نعمت زاده اجاره کرد. پای هیچ کدام از این قرارداد‌ها امضای من وجود ندارد.
این متهم گفت: برای همکاری خانم نعمت زاده به من پیشنهاد همکاری داد و من پذیرفتم که این اشتباه من بود ده درصد سهام مدیریتی را داده‌اند و بابت سهام هیچ پولی پرداخت نکردم. ملکی را در قیطریه به من اجاره دادند من هم قبول کردم، چون مستاجر بودم قرار شد با شرایطی آن خانه را بخرم.
وی ادامه داد: به شرکت توسعه دارویی آمدم و به خانم نعمت زاده گفتم که پخش نقدینگی می‌خواهد و او گفت نگران منابع مالی شرکت نباشید. برای دفتر و انباری که اجاره کرده بود دو میلیون و ۴۳ میلیون به صورت جداگانه اجاره پرداخت می‌شد که این‌ها قرارداد شخصی بود، اما اجاره را شرکت پرداخت می‌کرد.
وی گفت: بعد از اینکه در تاریخ 93.10.7 مجوز توزیع کالا را از سازمان غذا و دارو گرفتیم در مناطق مختلف کشور شروع به پخش کردیم ما ناگزیر از هزینه کردن بودیم. خانم نعمت زاده اعتقاد داشت دفتر کارش نزدیک به پدرش باشد و تجهیزات دفتر را خودش انجام می‌داد و هزینه می‌کرد. این متهم افزود: هنوز مجوز شرکت پخش آماده نشده بود که خانم نعمت زاده به فکر تاسیس آزمایشگاه افتاد ما گفتیم این کار هزینه بر است، اما او می‌گفت نگران هزینه‌ها نباشید.
>منابع ما محدود بود
متهم لشگری پور بیان کرد: منابع ما محدود بود و درحالی که شرکت هنوز مجوز نداشت و فروش نداشتیم اولین قسط آزمایشگاه را پرداخت کردیم ما هر وقت می‌گفتیم منابع مالی محدود است خانم نعمت زاده می‌گفت نگران نباشید منابع به شرکت واریز می‌شود. بعد از آن شرکت‌های دیگری را هم راه‌اندازی کرد که همه منابع آن از شرکت دارویی رسا تامین می‌شد.
متهم لشگری پور ادامه داد: ما از شرکت پارسیس کیش، وام گرفته بودیم که برای تسویه حساب، چک‌های ضمانت با امضای پدر خانم نعمت زاده را می‌خواست برگشت بزند که خانم نعمت زاده گفت کمک کنید این اتفاق نیفتد و چک‌ها را پرداخت کنید منابع خواهد آمد. ما چک‌های شرکت پارسیس کیش را پرداخت کردیم که به امضای خود خانم نعمت زاده انجام شد و این آغاز مشکلات ما بود که اتفاق افتاد. این متهم اظهار کرد: خانم نعمت زاده در کیفرخواست گفته من اختیار تام داشتم در حالی که من اختیاری نداشتم او منابعی به شرکت نیاورد بلکه مبلغی هم از شرکت دادیم تا وام شرکت پارسیس پرداخت شود.
>تا سال ۹۶ علی‌رغم آنکه شرکت زیان‌ده بود، اما هیچ چک برگشتی نداشتیم
متهم لشگری‌پور در ادامه دفاعیات خود گفت: تا سال ۹۶ علی‌رغم آنکه شرکت زیان‌ده بود، اما هیچ چک برگشتی نداشتیم و تلاش کردیم تمام تعهدات خود را انجام دهیم.
وی درباره تخفیف‌هایی که به برخی از شرکت‌ها داده می‌شد، گفت: این تخفیف‌ها به دستور خانم نعمت‌زاده بود که وی گفت به ازای هر ماه شما مجاز هستید تا درصدی را تخفیف دهید.
متهم لشگری‌پور درباره اظهارات شنبم نعمت‌زاده مبنی بر دریافت تنها ۶ میلیارد تومان از شرکت، گفت: خانم نعمت‌زاده در یک فقره ۵ میلیارد تومان و در یک فقره دیگر نیز ۲.۵ میلیارد تومان پول گرفته است که این ۲.۵ میلیارد تومان بابت زمین لواسان بوده است. ضمن آنکه در یک جا ۱.۵ میلیارد تومان در جای دیگر نیز ۲ میلیارد تومان پول گرفت که سرجمع این‌ها بیش از ۶میلیاردی است که وی گفته‌ است.
وی افزود: شبنم نعمت‌زاده تا روز آخر فعالیت من در شرکت حاضر نشد پای تطبیق حساب بنشیند هر بار که به او اعتراض می‌کردیم بهانه‌ای را برای عدم حضور خود می‌آورد تا جایی که حتی شکایت ایشان را پیش پدرشان بردیم.
متهم لشگری‌پور مدعی شد: خانم نعمت‌زاده درباره خرید زمین لواسان ادعا کرد که وام گرفته‌اند در حالی که این حرف دروغ است، زیرا او یک بار ۴۵۰ میلیون تومان و و بار دیگر ۲ تا یک میلیارد تومان پول گرفت.
وی ادادمه داد: خانم نعمت‌زاده در سال ۹۵ با من تماس گرفت و گفت که زمینی در لواسان پیدا کرده‌اند و اکنون در بنگاه نشستند تا آن را معامله کنند؛ گفت مالک به من گفته ۴۵۰میلیون تومان بدهید تا معامله صورت گیرد، من با تصمیم خانم نعمت‌زاده مخالفت کردم و گفتم حداقل یک هفته به من فرصت دهید، اما قبول نکرد و یک نفر را فرستاد تا این چک را از من بگیرد.
>مال من است و اختیارش را دارم
این متهم ادامه داد: بعد از خرید ویلا به خانم نعمت‌زاده گفتم حداقل در شرکت و بین کارکنان این موضوع پخش نشود، اما بعد از مدتی متوجه شدم همه از این خرید ویلا اطلاع دارند و زمانی که از خانم نعمت‌زاده پرسیدم که چرا این موضوع را پخش کردی وی گفت مال من است و اختیارش را دارم.
وی در ادامه افزود: خانم نعمت زاده در اتاق من صبحانه می‌خورد و بعد از ناهار نیز می‌آمد و در مورد مسائل مالی شرکت صحبت می‌کرد. از طرفی شرکت اتوماسیون داشت و هر روز گزارش نقدینگی شرکت و موجودی آن برای وی اتوماسیون می‌شد و در کارتابل وی پرینت می‌گرفتیم. همچنین هر ۱۵ روز گزارش منابع و مصارف شرکت را نیز به وی می‌دادیم در جلسات هیئت مدیره و در پایان هر ماه تراز و صورت سود و زیان شرکت را به وی نشان می‌دادیم و هر شب عدد فروش شرکت را شخصا برای وی اس‌ام‌اس می‌کردم لذا اینکه می‌گویند از مسائل مالی شرکت بی خبر بودند درست نیست.
متهم لشگری‌پور با اشاره به سومین استعفای خود از شرکت در تاریخ 96.12.8گفت: من خودم رفتم و سه بار استعفا دادم که اولین آن در سال ۹۴ بود. خانم نعمت زاده می‌گفت که من یک نعمت زاده هستم و جلوی هر کسی نمی‌نشینم خودشان می‌دانند چگونه با پرسنل صحبت می‌کردند. همسر وی با من تماس گرفت و گفت که چرا استعفا دادی؟ اگر تو از شرکت بروی اجازه نمی‌دهم زنم با کسی کار کند. در ادامه پذیرفتم و کارم را ادامه دادم.
>ماجرای دعوتنامه اسپانیا
وی در ادامه افزود: اگر وی معتقد است از همه چیز بی خبر است سوال اینجاست چرا استفاده از دو درصد تخفیف را به من داد. در مهرماه سال ۹۶ و در بحبوحه چک‌های برگشتی برای من و خانواده‌ام دعوتنامه اسپانیا گرفت، من تعجب کردم چرا که حقوق پرسنل را نداده بودیم. به وی گفتم این موضوع سبب واکنش پرسنل خواهد شد که وی گفت زندگی خصوصی ما به خودمان مربوط است.این متهم ادامه داد: برای من وقت سفارت گرفت و خودشان نیز آمد و مدارک ما را درست کرد. همه کار‌ها را انجام داد حتی بلیت تقلبی و وچر هتل جعلی برای ما درست کرد و به ما ویزا داد، اما ما نرفتیم تا بعد‌ها فهمیدیم که به یکسری از شرکت‌ها گفته است من به اسپانیا رفته‌ام و برای خود ویلا خریدم. اگر رفته بودم چطور می‌توانستم این موضوع را ثابت کنم.
>خرید آیفون ۱۰ به عنوان هدیه
متهم لشگری‌پور بیان کرد: آذرماه سال ۹۶ خانم نعمت زاده برای من در شرکت تولد گرفت و آیفون ۱۰ به عنوان هدیه خرید. درست در زمانی که حقوق پرسنل را نداشتیم که گوشی را به وی پس دادم و همه این اتفاقات در شرکت ما رخ داد.
قاضی مسعودی مقام در این بخش از جلسه دادگاه از متهم پرسید: دارو‌ها چه شد؟
متهم لشگری‌پور در پاسخ گفت: در هلال احمر بیرجند این اتفاق در شرکت افتاد و تخلفی بود که توسط مدیر مشهد در سال ۹۵ اتفاق افتاد. تمام فاکتور‌های هلال احمر بیرجند تماما مُهر هلال احمر بیرجند را دارد.
این متهم ادامه داد: خانم نعمت زاده می‌گوید من خلافی مرتکب نشده ام در حالی که او مستقیما به داروخانه دارو می‌فروخت و من به آنها گفتم این خلاف است شما با دکتر دیناروند رئیس وقت سازمان غذا و دارو سلام علیک دارید این کار را نکنید او می‌گفت من پول لازم دارم باید این کار را انجام بدهم. خانم نعمت زاده پخش را دور می‌زد و خودش مستقیم به داروخانه‌ها دارو می‌فروخت که این خلاف قانون بود.
وی ادامه داد: اینکه می‌گویند خانم نعمت زاده در کیفرخواست گفته من مالباخته‌ام در حالی که سوال من این است که آیا او مالباخته است شرکتی که با ۴ میلیارد شروع کرده چگونه مالباخته است او بالای ۲۰ میلیارد تومان از شرکت پول خارج کرد. چرا اینگونه می‌گوید.این متهم گفت: درباره نوع تخفیفات نه تنها او در جریان بود بلکه این قدرت را خودش به ما داد و اتهامی که او و وکیلش به من زده‌اند این است که به شرکت دستگاه پوز آورده بودم. ما در شرکت دستگاه پوز نداشتیم که بخواهیم با حساب شخصی پول جابجا کنیم.متهم لشگری پور بیان کرد: آقای قاضی خواهشم می‌کنم از من اعاده حیثیت بشود و این موضوع را پیگیری کنید این رویه خانم نعمت‌زاده بود که هرشخصی را به راحتی دزد خطاب کند.به گزارش میزان، در این هنگام قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: ادامه جلسه متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.