وزارت بازرگانی تا قبل از عید تشکیل می‌شود

نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس با 116 راي موافق، 46 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر با جزئيات و با 132 راي موافق، 78 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 222 نماينده حاضر در جلسه با کليات طرح تشکيل وزارت بازرگاني موافقت کردند .از تاريخ تصويب اين قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن در قانون تشکيل، دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8/4/1390 لغو و نيز قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارتخانه جهاد کشاورزي مصوب 24/11/1391 به استثنا ماده 2 و تبصره آن نسخ و کليه وظايف و اختيارات واگذار شده قانوني به وزارت جهاد کشاورزي و وزارت بازرگاني منتقل مي‌شود.
دلايل موافقان
تشکيل وزارت بازرگاني موافقان و مخالفان جدي دارد که در ادامه به عمده نظرات در اين باره پرداخته مي‌شود. جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري استخدامي کشور، در تشريح دلايل اصرار دولت براي تشکيل اين وزارتخانه گفت: اگرچه دلايل مخالفان در شرايط عادي درست است، اما امروز شرايط کشور عادي نيست. او افزود: در حال حاضر براي تنظيم بازار، کنترل قيمت‌ها، اختصاص منابع محدود، تامين کالاهاي اساسي مورد نياز مردم بايد راه‌هاي زيادي را تجربه کنيم. در واقع بايد سازوکار متفاوتي مانند تشکيل وزارت بازرگاني براي ساماندهي بازار در نظر گرفته شود.» هادي قوامي، عضو کميسيون برنامه و بودجه، نيز در موافقت با تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني اظهار کرد: اين وزارتخانه بسيار سنگين است که با تفکيک آن بسياري از مشکلات حل‌و‌فصل مي‌شود. همچنين محمدقسيم عثماني، نماينده مردم بوکان در مجلس، بيان کرد: بخش توليد و تجارت و بازرگاني دو تخصص متفاوت است و نکته حائز اهميت ديگر اين است که اين تفکيک بار مالي ندارد.
دلايل مخالفان
اما تشکيل اين وزارتخانه مخالفان جدي نيز در مجلس دارد که ديروز تعدادي از آنها مقابل جايگاه هيات رئيسه تجمع کردند. حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده مردم شاهين‌شهر، از مخالفان اين موضوع، گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه افزايش تشکيلات دولت ممنوع است. آسيب به توليدکنندگان به‌ويژه در حوزه کشاورزي، پرهيز از ايجاد هزينه در شرايط کسري بودجه و ... از ديگر دلايل مخالفت نمايندگان عنوان شد. سيدتقي کبيري،‌ نماينده مردم خوي و چايپاره در مجلس، هم معتقد است: تفکيک اين وزارتخانه حدود دو هزار ميليارد تومان براي دولت هزينه به همراه دارد. کبيري تصريح کرد: رفع مشکلات اقتصادي سال گذشته که به‌عنوان دليل تفکيک اين وزارتخانه عنوان شده صحيح نيست، چراکه اين مشکلات ريشه در ضعف مديريتي، چندنرخي شدن ارز و تخصيص ارز 4200 توماني که رانت را به همراه داشته، دارد. طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني مغاير با اصل 75 قانون اساسي است. همچنين مغاير با اسناد بالادستي اعم از بند 10 سياست‌هاي کلي نظام اداري، بند 16 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه است. با وجود تمام حواشي، طرح تشکيل وزارت بازرگاني به تصويب رسيد و آنطور که حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس‌جمهور،‌ در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت پيش‌بيني کرد، اين وزارتخانه تا قبل از عيد نوروز آغاز به‌‌کار مي‌کند.