روزنامه آرمان ملی
1398/07/06
نوبت تخریب ویلای معروف لواسان شد
آرمان ملي: ظاهرا تخريب ويلاهاي فاقد مجوز و مشکل‌دار ادامه دارد و پس از تخريب ويلاي دختر نعمت‌زاده وزير سابق دولت روحاني، اکنون نوبت تخريب ويلاي معروف لواسان شده است. 7ارديبهشت بود که برخي سايت‌هاي خبري نوشتند: «تخريب يک ويلاي جنجالي ديگر در لواسانات که 25دي ماه از کميسيون ماده 100 شهرداري اين شهر حکم تخريب گرفته بود با شکايت مالک در انتظار نظر نهايي ديوان عدالت اداري براي تخريب است. يک منبع آگاه در شميرانات درباره آخرين وضعيت يک ويلاي جنجالي ديگر در لواسانات اظهار داشت: حکم بدوي در تاريخ 25دي97 مبني بر تخريب بناهاي غيرمجاز اين ويلا صادر شده است. وي ادامه داد: حکم تخريب متعلق به کميسيون ماده 100 است که مالک اعتراض کرده و پرونده به تجديد نظر ارجاع مي‌شود و در آنجا هم مجدد رأي تخريب صادر شده است. اين منبع آگاه به اعتراضات مجدد مالک اشاره کرد و گفت: پرونده به ديوان عدالت اداري ارجاع شده و زماني که پرونده به اين مرحله مي‌رسد ديوان دستور توقف موقت صادر مي‌کند تا نظر نهايي اعلام شود. اين ويلا متعلق به داماد يکي از مسئولان کشور است.روايت حکم توقيف ويلايمعروف لواسان
رويداد24 نوشت؛ ديوان عدالت اداري راي کميسيون ماده 100 شهرداري مبني بر تخريب ويلايي در منطقه لواسان را تأييد کرد. تسنيم هم نوشت؛ ديوان عدالت اداري راي کميسيون ماده 100 شهرداري مبني بر تخريب ويلاي داماد ع. ش در منطقه لواسان را تأييد کرد. مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري، در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا جلوگيري از تخريب ويلاي داماد يکي از مسئولان کشور با حکم ديوان عدالت اداري صحت دارد يا خير اظهار کرد: رسيدگي‌ها در محاکم قضايي و مراجع حقوقي به‌ويژه ديوان عدالت اداري فارغ از نام‌ها و نشان‌ها است و طبق قانون صورت مي‌گيرد و اصولا وقتي کسي در ديوان عدالت اداري دادخواستي ثبت مي‌کند بر اساس درج نام و نام خانوادگي و کد ملي و نام پدر اين اقدام صورت مي‌گيرد و نسبت‌هاي خانوادگي در اين دادخواست مشخص نمي‌شود و در صورت مشخص شدن هم هيچ‌گونه تاثيري در صدور راي ندارد. محسن قائمي‌نسب با بيان اينکه ديوان عدالت اداري بر اساس قانون مکلف به ثبت دادخواست و رسيدگي به شکايات همه شهروندان بدون کوچک‌ترين توجه به ملاحظات سياسي و جناحي است، اظهار کرد: اصولا ديوان درباره پرونده اشخاص، اطلاع‌رساني نمي‌کند و آنچه اطلاع‌رساني مي‌شود موضوعات ابطال يا عدم ابطال مصوباتي است که در هيات‌هاي تخصصي يا در هيات عمومي در مورد آن راي صادر مي‌شود. قائمي‌نسب افزود: مصوبات هيات عمومي ديوان عدالت اداري با وجود اينکه ممکن است از سوي يک يا چند نفر طرح شکايت شده باشد اما بعضا عام‌الشمول است و به‌دليل عام‌الشمول بودن و با هدف آموزش و هشدار براي ديگران تا موضوعات خلاف قانون تصويب نکنند، اين مسائل اطلاع‌رساني مي‌شود؛ در پرونده‌هايي که جنبه شخصي دارد راي صرفاً به شاکي يا وکيل و دستگاه طرف شکايت ابلاغ مي‌شود. مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري ادامه داد: درباره پرونده اشخاص که جنبه خصوصي دارد به جهات مختلف اطلاع‌رساني نمي‌کنيم اما در رابطه با پرونده مورد اشاره که فضاسازي زيادي صورت گرفته است بايد گفت که يک شخصي که نام و نام خانوادگي و کد ملي مشخص دارد و در پرونده محفوظ است و نه به عنوان داماد يک مسئول، به ديوان مراجعه کرده و از راي کميسيون ماده 100 شهرداري لواسان که حکم به تخريب ويلاي نامبرده داده، شکايت کرده است. قائمي‌نسب افزود: ديوان طبق قانون مکلف به ثبت دادخواست بوده و دستور طي مراحل قانوني صادر و پس از طي تشريفات قانوني، راي به رد درخواست شاکي يعني صاحب ويلاي معروف داده و راي تخريب از سوي کميسيون را تاييد کرده است. مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري با بيان اينکه اين راي مربوط به شعبه بدوي است و ممکن است تقاضاي تجديدنظر شود، تاکيد کرد: به‌طور قطع در دادگاه تجديدنظر هم فارغ از حواشي و مسائل جانبي طبق قانون راي داده خواهد شد؛ با صدور اين راي و پس از قطعيت، ديگر بهانه براي عدم اجراي راي کميسيون ماده 100 درباره موضوع مانحن فيه وجود ندارد. قائمي نسب يادآور شد: با راي صادره دستور موقتي هم که در زمان ثبت دادخواست در چارچوب قوانين و مقررات صادر شده بود ملغي مي‌شود.
سایر اخبار این روزنامه
احتمالا در برجام نمي مانيم
روحاني: مدرك بدهيد
در حسرت گندم ری!
باید به‌کلی از اروپایی‌ها قطع امید کرد
نوبت تخریب ویلای معروف لواسان شد
حساب‌های بالای یک میلیارد مسدود نمی‌شود
تهدید اروپا از سنخ تهدید ایران است
آینده نه چندان خوش برجام
دو جریان تعریف مشترکی از منافع ملی ندارند!
رئیس مجلس شکایت کند
نوبت تخریب ویلای معروف لواسان شد
هیچ رودخانه‌ای در شمال موجود زنده ندارد
انتخاب مديران ضعيف عمدی و آگاهانه است
