ابطال مصوبه تجمع به بهانه محل

آرمان ملي: پس از کش و قوس‌هاي بسياري که بر سر تعيين محل‌هايي براي تجمعات مردمي صورت گرفته بود سال گذشته دولت مصوبه‌اي براي اين امر به تصويب رساند که طي آن مردم در تهران در برخي ورزشگاه‌ها و بوستان‌ها و در شهرستانه‌ها با رعايت برخي ضوابط و مقررات به تجمع بپردازند. اين در حالي است که حال پس از گذشت يک سال از اين مصوبه که آنچنان کارکردي هم نداشته ديوان عدالت اداري با عنايت به اصل 27 قانون اساسي و ماده 11 قانون نحوه فعاليت احـزاب و گروه‌هاي سياسي راي به ابطال اين مصوبه هيأت وزيران داده است. بايد منتظر واکنش و پاسخ دولت به اين راي از سوي ديوان عدالت اداري ماند.
مصوبه‌اي براي تعيين محل تجمعات
طبق اصل 27 قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. اين در حالي است که بعضا با برخي تجمعات صنفي و آزاد برخوردهاي نه‌چندان مسالمت آميزي صورت گرفته و مي‌گيرد. برخي بازداشت، محاکمه و حتي حکم زندان نيز مي‌گيرند. با اين حال بسيار مطرح مي‌شد که بايد مکاني قانوني براي تجمعات مسالمت آميز در نظر گرفته شود تا مردم اعتراضات خود را به‌صورت قانوني در محل‌هاي مشخصي انجام داده و به گوش مسئولان امر برسانند. شايد تجمعات مردم براي احقاق حقوق خود از پديده شانديز و موسسات مالي و اعتباري چون ثامن، کاسپين و... نمود عيني اين اعتراضات باشد. در همين راستا بيستم خرداد ماه سال گذشته بود که هيأت وزيران در جلسه دولت به پيشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين محل‌هاي مناسبي براي تجمع‌هاي گروه‌هاي مختلف مردمي را به تصويب رساند. بر اين اساس در تهران ورزشگاه‌هاي دستجردي، تختي، معتمدي، آزادي و شهيد شيرودي (با هماهنگي وزارت ورزش و جوانان) بوستان‌هاي گفت‌وگو، طالقاني، ولايت، پرديسان، هنرمندان و شهر و ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي براي تجمعات در نظر گرفته شد. براي شهرستان‌‌ها نيز معين شد که شوراهاي تامين براي شهرهاي با جمعيت کمتر از يک ميليون نفر، يک محل و با جمعيت بيش از آن، دو محل را با لحاظ 10شرط تعيين کنند. قابليت دسترسي و داخل در محيط شهري، تناسب وسعت محل اجتماع با جمعيت، امکان ديده شدن و شنيده شدن صداي تجمع کنندگان براي ساير شهروندان و رسانه‌ها، قابليت حفاظت انتظامي و امنيتي محل، فراهم بودن امکان حضور فوري نيروهاي امدادي در محل در صورت ضرورت، دور بودن از محل‌هاي داراي رده‌هاي حفاظتي، عدم ايجاد اخلال جدي در خدمات‌رساني روزانه دولت و بخش عمومي به مردم، دور بودن از محل‌هاي داراي تردد زياد و عدم ايجاد انسداد شدآمدي (ترافيکي) غيرقابل انتقال به ساير مسيرها، عدم قرار گرفتن ناخواسته ديگران در تجمع يا تسهيل پيوستن افراد با انگيزه‌هاي ديگر به آن و حتي المقدور عدم ايجاد اخلال شديد در کسب و کار و فعاليت روزانه ساير شهروندان. البته اين مصوبه‌اي بود که ابلاغ شد، اما کمتر مورد توجه و استفاده قرارگرفت.
ابطال مصوبه


هيات عمومي ديوان عدالت اداري با صدور رايي به ابطال مصوبه هيأت وزيران درباره تعيين محل تجمعات مردمي پرداخت. ايسنا نوشت؛ در اين راي آمده است: تصويب نامه مورد شکايت که محل‌هاي تجمع گروه‌هاي مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌هاي مشخص محـدود شـده اولاً با اصل 27 قانـون اساسي کـه تشکيل اجتماعـات و راهپيمايي‌هـا را از حيث محل‌هاي اجتماعات علي الاطلاق آزاد اعلام کرده مغايرت دارد. ثانياً: با عنايت به ماده 11 قانون نحوه فعاليت احـزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/11/1394 کـه وظايف و اختيارات کميسيون احـزاب موضوع مـاده 10 قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند 6 مـاده 11 قانون مرقوم بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص درخواست برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها که مستلزم تعيين محل برگزاري آن نيز خواهد بود، يکي از وظايف و اختيارات کميسيون مذکور است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض با قوانين مذکور مغايرت دارد و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.