روزنامه ایران
1398/07/14
برای جبران کسری بودجه دست در جیب مردم نمی‌کنیم
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی حرکت اقتصاد کشور است، گفت: باید بخش خصوصی را همراهی کنیم چرا که قادر هستند اقتصاد کشور را به جلو ببرند.به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری عصر شنبه در نشست رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور افزود: تشکیلات اتاق بازرگانی به تنهایی بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند بنابراین می‌تواند نماینده بخش خصوصی در همه موارد باشد.
جهانگیری اظهار داشت: در این نشست‌ها باید مهمترین بحث ما با شما این باشد که تصویر مشترک از اوضاع کشور داشته باشیم که بتوانیم به راهکارهای مشترکی برسیم. اگر ما بگوییم وضع خیلی خوب است و شما بگویید وضع خیلی بد است نشان دهنده این است که تصور ما با شما از اوضاع کشور مشترک نیست و حتماً هم به راهکار مشترک نخواهیم رسید بنابراین تلاش اصلی ما این است که به یک فهم مشترک برسیم و از اوضاع کشور یک فهم مشترک داشته باشیم.
وی افزود: این دولت طرفدار جدی بخش خصوصی و معتقد به واگذاری کار به بخش خصوصی است.
جهانگیری در ادامه گفت: ما پیش از خیلی از کشورها کار با بخش خصوصی را شروع کردیم ولی آنها پیشرفت کردند و حرکت رو به جلو داشتند ولی ما نرفتیم. من باورم این است که علاوه بر سیاست‌ها و مسائل دیگر یکی از مهمترین مسائل پیشرفت کشور، بخش خصوصی قدرتمند، سالم و توانمندی که باید بیاید پای کار و حکومت باورش کند که متأسفانه نتوانستیم در کشور این بخش را شکل دهیم بنابراین باید تمام تلاشمان را انجام دهیم که این اتفاق در کشور بیفتد و بخش خصوصی در رأس قرار بگیرد.
وی با تأکید بر این که فهم مشترک از اوضاع و شرایط کنونی کشور از سوی دولت و بخش خصوصی ضروری است گفت: دستیابی به راهکارهای مشترک به منظور حل مشکلات نیازمند اشتراک نظر از اوضاع اقتصادی کشور است.
جهانگیری با اشاره به تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا در توسعه و عقب ماندگی کشورمان با وجود اصلاحات اقتصادی در دوره امیرکبیر گفت: اگر ما نتوانستیم همانند آنها پیشرفت کنیم علتش در موانع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدی ای بود که در کشور وجود دارد، باید همه تلاش کنیم که فعالیت بخش خصوصی در کشور رسمیت داشته باشد. جهانگیری با اشاره به دغدغه برخی از حاضران از محدودیت‌ها در تجارت و جابه‌جایی ارز و مشکلات پیش آمده در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: نباید بگذاریم این نگرانی در میان بخش خصوصی کشور تسری پیدا کرده و اتاق بازرگانی باید با ارتباط بیشتر با قوه قضائیه در رفع نگرانی فعالان اقتصادی ایفای نقش کند.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: باید با کسانی که در شرایط حساس کنونی سوء‌استفاده کرده و با برخورداری از رانت به کشور و منافع ملی ضربه زدند بشدت برخورد شود اما نباید مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت.
وی ادامه داد: شفافیت، رفع تعارض منافع و ایجاد دولت الکترونیک می‌تواند بسترهای بروز فساد در کشور را از بین ببرد. دولت در این زمینه لایحه شفافیت را به مجلس ارائه کرده و در زمینه رفع تعارض منافع و دولت الکترونیک گام‌های مثبتی برداشته است که نمونه آن ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است که نشان می‌دهد چه کسانی چه میزان ارز دریافت کرده و چه کالایی وارد کشور کرده‌اند، امروز مردم به‌طور کامل در جریان این وقایع هستند.
جهانگیری با بیان اینکه روند رو به رشد اقتصاد و بهبود شاخص‌های صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی کشور در حقیقت ناشی از عملکرد مثبت بخش خصوصی کشور است، افزود: افزایش صادرات غیرنفتی اقدام بزرگ و مثبتی است که مرهون تلاش و همت بخش خصوصی است که باعث شده در سه ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.
وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت بودجه نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده گفت: چرا که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه شده است. بودجه مصوب سال ۹۸ که ۴۴۵ هزار میلیارد تومان بود در جلسه سران قوا به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این در حالی است که کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌ها برای دولت کار ساده‌ای نیست چرا که حدود ۸۰-۷۰ درصد بودجه صرف امور جاری و پرداخت حقوق دستگاه‌های اجرایی بخصوص بخش بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نیروهای مسلح میشود و صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها در این بخش‌ها چندان ساده نیست.
وی به کسری بودجه و محدودیت منابع دولت اشاره کرد و گفت: برای جبران کسری بودجه باید به دنبال راهکارهای مختلف باشیم اما دولت در این مسیر مصمم است که برای جبران کسری بودجه به سمت منابع بانک مرکزی نرود چرا که این اقدام به معنای این است که دست خود را در جیب مردم کرده‌ایم و با تبعاتی نظیر تورم و شوک اقتصادی مواجه خواهیم شد.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: اگر هنگام اتخاذ تصمیمات اقتصادی همه جوانب و پیامدهای آن را مدنظر قرار ندهیم دچار تبعات و مشکلات دیگر خواهیم شد بنابراین حذف یارانه‌های پنهان، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی برخی افراد پیشنهاد داده میشود شاید در ظاهر مثبت تلقی شود اما باید آثار و تبعات آن را بر سایر بخش‌ها و بخصوص وضعیت معیشتی طبقات ضعیف جامعه نیز مدنظر قرار دهیم.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به ارجاع برخی پرونده‌های فعالان بخش خصوصی به قوه قضائیه تصریح کرد: لازم است اتاق بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص توافقی انجام دهند تا این گونه پرونده‌ها پیش از ارجاع به قوه قضائیه از طریق اتاق بازرگانی پیگیری شود و اتاق بتواند با این افراد در جهت حل و فصل مسائل ایجاد شده گفت‌و‌گو کند.
وزرای صمت، جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی که معاون اول رئیس جمهوری را همراهی می‌کردند نیز در سخنانی بر رفع مشکلات بخش خصوصی تأکید کردند.
در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران و تعداد دیگری از اعضای هیأت مدیره اتاق و رؤسای اتاق‌های شهرها در سخنانی به تشریح نقطه نظرات و راهکارهایی که از نظر ایشان برای حل مشکلات وجود دارد پرداختند.
سایر اخبار این روزنامه
شهادت مظلومانه حضرت امام حسن مجتبی(ع) تسليت باد
گفت‌وگوی تمدن‌ها از کودکی آغاز میشود
جامعه به بی‌تفاوتی و بی‌میلی اجتماعی نرسیده است
نیازمند تئوری <سازگاری داخلی> هستیم
موج تازه‌واردها در بورس
برای جبران کسری بودجه دست در جیب مردم نمی‌کنیم
رعایت بی‌طرفی در پرونده مفاسد
هفته‌ای برای پایتخت
استارتاپ‌های معدنی می‌آیند
کاسبی با فروش اجباری کارت های جعلی سلامت
مردم در آرامش سیاستمداران در التهاب
بحران قابل حل عراق
دیگران چه کرده‌اند و ما باید چه کنیم
بورس؛ فرصت‌ها درعین تهدیدها
سلام ایران
