مرجعیت، لنگر ثبات عراق

بسم‌الله الرحمن الرحیم
ناآرامی‌های عراق در این روزها با صدور بیانیه آرامش‌بخش حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی فروکش کرده و فضای شهرهای کانون بحران به سمت‌وسوی ثبات و آرامش می‌رود.
اگرچه تظاهرات با هدف اعتراض علیه فساد، بیکاری و سوءمدیریت مقامات آغاز شد و گسترش یافت ولی بعداً وجود همین جمعیت مورد سوءاستفاده عناصر مشکوکی قرار گرفت که تلاش می‌کردند اوضاع را به سمت‌وسوی برخوردهای قهرآمیز و تقابل با نیروهای امنیتی بکشانند.
بیانیه آرامش‌بخش مرجعیت در چنین شرایطی اوضاع بحرانی را مهار کرده و نوید تغییرات محسوس و ملموس در فضای جامعه عراق را مطرح ساخته است. آنچه در این میان اهمیت دارد اینست که دولت و مجلس عراق هم تا اینجای قضیه بی‌تقصیر نبوده‌اند. دولت بلافاصله در یک اقدام ضربتی یکهزار تن از عناصر حکومتی را بخاطر فساد، ارتشاء و اختلاس از کار برکنار کرده و وعده اعطای کمک‌های مالی به طبقات محروم جامعه را مطرح ساخته است. ضعف مدیریت و تعلل حاکمیت در برخورد با عناصر فاسد به‌وضوح قابل توجه و مستوجب اعتراض است.
باید پرسید اگر فهرست عوامل و عناصر فاسدی که به‌صورت فله‌ای ظرف مدت یک روز برکنار شده‌اند، از قبل روشن بود، چرا دولتمردان در برکناری آنها تعلل و تردید می‌کردند؟ و اگر مجلسیان از وجود چنین مواردی آگاه بوده‌اند، چرا تاکنون سکوت کرده‌اند؟ تعلل، سکوت و بی‌تفاوتی عناصر حکومتی در هر سطح و جایگاهی که باشند، قطعاً برای مردم عراق پذیرفتنی نبوده و همین پدیده باعث تبدیل شدن جامعه عراق به یک بشکه باروت شده تا فرصتی برای نقش‌آفرینی دست‌های ناپاک بیگانه و عناصر زخم‌خورده داخلی باشد.
بیانیه مرجعیت شیعه و رهنمودهای مطرح شده، این‌بار هم گره‌گشا بود و مشخصاً خواستار تغییر نگرش حاکمیت، جریان‌ها و طرف‌های مختلف که قدرت را در دست دارند، شده است که مبارزه با فساد، سهمیه‌بندی قدرت و رانت‌خواری را مدنظر قرار دهند و به فکر مردم باشند و مراکز نظارتی هم فعالانه وارد میدان شوند.
شاید همین تاثیرگذاری آرامش‌بخش در فضای ملتهب جامعه عراق بود که دشمنان کینه‌توز را به خشم آورده و برای از میان برداشتن و به شهادت رساندن مرجعیت شیعه وارد عمل شدند. لوی الیاسری، استاندار نجف از بازداشت یک گروه سه نفره خبر داده است که در صدد سوءقصد به جان حضرت آیت‌الله سیستانی بوده‌اند.
این حوادث زنجیره‌ای بار دیگر حساسیت اوضاع و نقش بی‌بدیل مرجعیت در عراق را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که مرجعیت لنگر ثبات عراق است ولی مهم اینست که رهنمودهای مرجعیت بر روی کاغذ باقی نماند و تمامی ارکان حاکمیت اعم از دولت، مجلس، نظام قضائی و نهادهای نظارتی عراق به نقش مورد انتظار خود عمل نمایند. کاملاً آشکار است که سهم‌خواهی از قدرت و سهمیه‌بندی مناسب حکومتی به‌کلی با «شایسته‌سالاری» در تضاد و تناقض است و مرجعیت از گروه‌ها و جناح‌ها قویاً می‌خواهد با پرهیز از سهم‌خواهی به دولت برای ایجاد تغییرات موثر در کابینه فرصت و اختیار بدهند تا مجموعه‌ای کارآمد، چابک و کاردان که توان و ظرفیت خود را وقف گره‌گشائی از اوضاع نامطلوب عراق امروز کند، وارد صحنه اجرائی شود و مشکلات ریز و درشت جامعه را با کمک مردم و تمامی ارکان حکومتی حل و فصل نماید. حوادث تلخ کنونی عراق به‌وضوح نشان داد که جامعه عراق دشمنان شروری دارد که از هرفرصتی برای آسیب رساندن به کشور استفاده می‌کنند ولی این ارکان حکومت و نهادهای نظارتی هستند که اگر پیشتاز جبهه خدمت‌رسانی باشند، می‌توانند دشمنان را هم به حاشیه برانند.