به من ربطی ندارد که تورم، قیمت خانه ام در فرمانیه را بالا برده است

محسن رفیق‌دوست عضو هیئت مدیره بنیاد مستضعفان در گفت‌‌و‌گو با ایسنا از وضعیت اقتصادی کشور می‌گوید و راه حل‌هایی برای بهبود آن پیشنهاد می‌دهد که در ادامه بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:
*چهار دهه از استقرار انقلاب اسلامی گذشت و هنوز که هنوز است اقتصاد کشور «اسلامی» نیست و تشکل‌های مردم‌نهاد نقش بسیار کم‌رنگی در امور دارند. طبق اصل 44 قانون اساسی قرار بود اقتصاد کشور «خصوصی» شود، اما در عمل «اختصاصی» شد و «خصولتی‌ها» پیکره اقتصاد را قبضه کردند، در حالی که هیچ یک از دو نوع اقتصاد خصولتی و دولتی به درد مردم نمی‌خورد.
* اقتصاد مورد نظر امام «اقتصاد مردمی» است و اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری نیز مصداق این اقتصاد است و راه برون‌رفت از چالش‌های عدیده و مفاسد متنوع اقتصادی کشور «فعال شدن تولید به دست مردم» است.
در اقتصاد دولتی خیلی مفاهیم مثل ارتشاء، اختلاس و رانت معنا دارد، اما در بخش خصوصی بی‌معنا هستند. آیا تا به حال کسی شنیده که یک تاجر به تاجر دیگر در بخش خصوصی باج، رشوه یا رانت داده باشد؟ مردم سر یکدیگر را کلاه نمی‌گذارند بلکه این اقتصاد دولتی است که آلوده به رابطه، رشوه، ارتشاء، اختلاس و رانت است.


*به شدت از جا نماز آب کشیدن، متنفرم به همین خاطر همان چیزی که هستم به مردم می‌گویم و نشان می‌دهم.هر فردی باید بین خود و خدایش آرامش داشته باشد. اگر فردی کل درآمدش را فقط با زن و بچه‌هایش خورد چنین فردی دارای خوی اشرافی‌گری است اما اگر دیگران را هم در ثروتش شریک کرد، فاقد چنین خویی است.
*قبل از انقلاب بنز سوار می‌شدم حالا هم لکسوس شاسی بلند که به درد تردد در فاصله‌های طولانی رفت و آمد می‌خورد، سوار می‌شوم. این ماشین مدتها قبل از گرانی‌های سال گذشته به مبلغ 80 میلیون تومان خریداری شد که البته عمرش را کرده و پیر شده و در صورت بهبود وضعیت مالی، عوضش می‌کنم.
*منزلم در خیابان فرمانیه است که سال 1373 خودم ساختم و حدود 55 میلیون تومان برایم تمام شد و به آقا هم اعلام کردم. برای فردی مثل بنده که کار اقتصادی می‌کند و کارش دائما با ریسک همراه است باید حتما پشتوانه مالی وجود داشته باشد که این منزل به عنوان پشتوانه مالی‌ام است. به بنده ربطی ندارد که تورم امروز قیمت این خانه را خیلی بالا برده.
*ریسک و جرات اقتصادی بالایی دارم که با اتکای به همین جرات توانستم وزارت سپاه و بنیاد مستضعفان را اداره کنم. با اتکاء به همین جرات اقتصادی، تصمیم دارم پس از فراغت و بازنشستگی از سپاه پاسداران که در آستانه آن قرار دارم با همراهی جمعی از دوستان و یاران قدیمی مدل اقتصادی را در حوزه کشاورزی و دامپروری به اجرا دربیاورم که بدون حمایت‌ها و منابع دولتی طی یک دوره پنج ساله حداقل 50 رسته شغلی مشابه آنچه که در آستانه راه‌اندازی آن هستم در سطح استان تهران اجرایی شود. با استفاده از ظرفیتها و بسترهای فضای مجازی مردم علاقمند را شناسایی و آنان را به مشارکت در این کار ترغیب می‌کنم.
*امام علاقمند بودند روحانیت مناصب اجرایی نداشته باشند بلکه به عنوان ناظر و پشتوانه، ایفای وظیفه کنند اما جریان‌های ابتدای انقلاب و بنی‌صدر موجب شد ایشان نظر دیگری پیدا کنند، حتی بعدا در قانون، برخی مناصب مختص روحانیون و فقها اختصاص یافت مثلا رئیس قوه قضاییه، رهبر، دادستان کل و وزیر اطلاعات باید از میان روحانیان و فقها انتخاب شوند.
*می‌دانید مشکل کار کجاست؟ در کارها، هم دنیا را باید دید و هم خودمان را. مجلس اولِ
بعد از مشروطه 60 نماینده متشکل از 10 روحانی،
10 تاجر، 10 پزشک و 10 بازاری و 20 نفر دیگر هم از دو صنف دیگر داشت. آیا در مجالس بعد از انقلاب اسلامی ترکیب حضور اصناف مختلف حفظ شد؟ در مجلس فعلی چند اقتصاددان وجود دارد؟ سهم اقتصاددانان در این مجلس بسیار بسیار ناچیز است. اگر چه این افراد، آدم‌های خوبی هستند اما تخصص اقتصادی ندارند. این وضعیت باید در مجلس آینده تغییر کند و از هر صنف به نسبت مورد نیاز جامعه حضور
داشته باشند.