روزنامه آفتاب یزد

در صورت آزادسازی کل اقتصاد چه مقدار یارانه به هر ایرانی تعلق می‌گیرد؟

آفتاب یزد - گروه گزارش:‌ بحث یارانه‌ها این روزها به یکی از مباحث چالشی در کشور مبدل شده است. عده‌ای معتقد به حذف یارانه‌ها هستند و عده‌ای دیگر بحث هدفمندی آن را مطرح می کنند و برخی دیگر معتقد به آزادسازی کل اقتصاد از یارانه‌ها هستند که در صورت اتفاق سوم یعنی حذف کل یارانه‌ها سوبسیدی معادل یک میلیون و 200 هزار تومان در ماه می تواند به خانوارها تعلق بگیرد.
این یک واقعیت است که ارز 4200 تومانی فعلی یارانه ای است که دولت به برخی‌ها می دهد تا جنس ارزان و در واقع یارانه ای به مردم عرضه نمایند. در این میان دولت بر سر مردم منت هم می گذارد
که در قبال کالاها به مردم سوبسید می دهد این سوبسید همان ارز 4200 تومانی است که به عده‌ای سوداگر تعلق می‌گیرد تا کالاهای اساسی را ارزان وارد کنند تا مردم ارزان خرید کنند.
اما اتفاقی که طی چند ماه اخیر رخ داده این است که بهره مندان از ارز 4200 تومانی کالاها را به قیمت ارز آزاد به مردم می فروشند و در نتیجه مردم در شرایط واقعی آزاد سازی قیمت‌ها قرار دارند و سود سرشار ارز 4200 تومانی را فقط عده ای خاص می برند ، این در حالی است که این ارز، سوبسید و حق مردم است که البته سودی از آن نصیب مردم نمی شود!


>225 هزار تومان یارانه در ماه؟
روز گذشته نماینده مردم تبریز در مجلس تنها چند روز پس از ابراز مخالفت‌ها با دادن یارانه به همه اقشار مردم در نطق پیش از دستور خود گفت: اگر ۱۴ میلیارد دلار را به ریال تبدیل کنیم که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می شود؛ یعنی پنج برابر منبعی که برای هدفمندی یارانه‌ها تعریف شده است. بنا بر این یارانه ای که امروز پس از قریب ده سال بی هیچ تغییری همان ۴۵ هزار تومان است می تواند دست به نقد به شش برابر افزایش پیدا کند.
پرداخت یارانه به غیرثروتمندان مخالفان جدی‌ای هم دارد که می‌گویند یارانه باید فقط به نیازمندان مددجوی بهزیستی و کمیته امداد تعلق بگیرد. این در حالی است که طی یک سال و نیم گذشته تا به امروز قیمت برخی اقلام و کالاها چند برابر شده و به نظر می‌رسد همچنان که دولتها در همه جای دنیا به شهروندان سوبسید می‌دهند این سوبسید باید به همه تعلق بگیرد و از جمله در موضوع سوبسید ارزی حق همه شهروندان است که از منافع آن بهره بگیرند.
> سهم مردم هیچ؟!
امین حاجی لطفی کارشناس اقتصاد با بیان اینکه ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده از سوی دولت به رانت‌خواران می رسد، گفت:‌این پول مستقیم به جیب رانت خواران می رود در حالی که می تواند مستقیم در حساب مردم قرار بگیرد.
وی به آفتاب یزد گفت:‌زمانی که قیمت ارز بالا رفت ارز موسوم به جهانگیری یا 4200تومانی برای غذا و نه دارو( برای آن جداگانه احتساب شد) در نظرگرفته شد که موسوم است به ارز ترجیحی که گفته می شود به 25 قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم تعلق گرفت. اما باید به این موضوع توجه داشت که از خرداد تا بهمن 97 بنا به آمارهای رسمی ما شاهد رشد قیمت 50 تا 45 درصدی قیمت کالاهای اساسی بودیم.
وی در پاسخ به این سوال که ارز ترجیحی ( 4200 تومانی) و نیمایی چه تاثیری در موضوع یارانه دارد، گفت: با توجه به محدودیت منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها، ارز 4200 تومانی بنا بود در اختیار تجار قرار بگیرد تا نسبت به ثبت سفارش کالاهای اساسی مردم اقدام کنند اما در عمل اتفاقی که رخ داد این بود که مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی مستمسکی برای سوء استفاده دریافت کنندگان ارز ترجیحی شد که هم قیمت کالاها را چند برابر به مردم عرضه کنند و هم از این راه سود سرشاری را به جیب بزنند.
این کارشناس یادآور شد:‌ اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی 8/3 میلیارد دلار است که می‌شد از آن به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد که تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.
حاجی لطفی خاطرنشان کرد:‌ دولت اصرار داشت که در سال 98 هم این ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به بهره‌مندان این ارز تعلق بگیرد این در حالی است که خیلی از کارشناسان پیشنهادشان به دولت این بود که با توجه به رشد فزاینده قیمتها ارز ترجیحی حذف شود و مابه التفاوت آن به صورت کالا یا ریالی به مردم تعلق بگیرد.
وی ادامه داد:‌ در ادامه دولت برای آنکه اقدامی در این عرصه کرده باشد پیشنهاد کوپن را داد که معنایش این بود که دولت خودش با ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی را وارد کند و در قالب کوپن به مردم ارائه کند که تا به امروز نیز خبری از این موضوع نشده و قیمت کالاها هم تفاوت چندانی به لحاظ رشد قیمتی نداشته است.
در مجلس اتفاقی که افتاد موضعگیری منفی برخی نمایندگان نسبت به ارز ترجیحی بود. برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه می گفتند اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی هیچ‌گونه تاثیری در زندگی مردم نداشته و اختصاص این ارز به واردات، تنها باعث ایجاد رانت و فساد و به وجود آمدن سلطان‌های مختلف در اقتصاد کشور شده است.
> وضعیت شبه آزادسازی فعلی
کسانی که ارز 4200 تومانی را منشا فساد می دانستند پیشنهادشان این بود به جای آنکه ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یاید، مابه التفاوت ارز نیمایی و ارز 4200 تومانی به حساب خود افراد ریخته شود. این مبلغ حدود 170 هزار میلیارد تومان می شد که به ازای هر فرد ایرانی در ماه 200 هزار تومان یارانه می شد و به این ترتیب هر کس خودش مدیریت مخارج خود را برعهده می گرفت.
یارانه 200 هزار تومانی درصورتی بود که قیمت‌ها مطابق همان چیزی که مردم از تابستان 97 تا اسفند 98 تجربه کردند باشد و نه بیشتر. بررسی‌های بیشتر نشان می داد درآمد دولت از مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز نیمایی 1.5 برابر کل یارانه یک سال مردم است. اما خیانتی که در این بین صورت گرفت قرار بر این شد که با تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده قیمت کالاها نهایتا افزایش 3 تا 5 درصدی داشته باشد و نه 40 تا 90 درصدی !
آنچه مسلم بود این که در نهایت بعضی‌ها با ارز یارانه‌ای کالایی را وارد کشور کردند و در زمان توزیع، بر اساس ارز آزاد آن را توزیع کردند که معادل آزاد سازی قیمت کالاها بود.
> جشن و سرور رانت خواران
برای آنکه نگرانی دولت از بابت دسترسی مردم به پول نقد ( یارانه نقدی) برطرف شود پیشنهادهای دیگری هم مطرح شد از جمله اینکه دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم کارتی را صادر کند و مبلغ مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد به کارت هر فرد واریز شود. در این حالت دیگر شاهد صف‌های طولانی و تورم حاصل از دادن
رانت به دلال‌ها نمی‌بودیم و رانت خواران هم به سود سرشار
دلالی خود نمی رسیدند اما دولت این پیشنهاد را هم قبول نکرد.
اصرار دولت تخصیص ارز ترجیحی است اما بیشتر اقتصاددان‌ها ‌می‌گویند تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی هر چند با هدف کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شده است، اما وقتی معلوم نیست وارد کنندگان این ارز را در کجا مصرف می‌کنند، نباید یارانه مردم را به واردکننده‌ها داد بنا بر این اگر یارانه مستقیم به خود مردم داده شود، بهتر است.
سید حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است نحوه توزیع یارانه باید طوری باشد که باعث ایجاد رانت و فساد دوباره نشود. بهترین روش برای کم کردن فشار اقتصادی، اختصاص مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و ارز ترجیحی به خود مردم است. اگر زنجیره توزیع، شیوه توزیع و جامعه هدف شفاف و معلوم باشد، اختصاص یارانه نقدی ‌می‌تواند بیشترین تاثیر را بر سفره مردم داشته باشد.
اسفند سال گذشته این ظن در میان برخی نمایندگان دیده ‌می‌شد که دولت در فضای اداره امور کشور حضور فعال ندارد و این
14 میلیارد دلار هم بیشتر نصیب رانت‌خواران شده است.
زمانی که سیاست ارز 4200 تومانی اعلام شد، انتظار می‌رفت تدابیری اتخاذ گردد که رانت و فساد کمتر شود نه اینکه رانت بیشتری به رانت‌خواران داده شود. با توجه به تحلیل‌های کارشناسان، مدل فعلی به دلیل نداشتن نظارت بر سامانه‌ توزیع و سیستم رصد و نظارت از مبدا تا مقصد، مناسب نیست. به همین علت بهتر است، منابع آزاد شده از محل تخصیص ارز به خود
مصرف کننده داده شود.
مدل معیوب تخصیص ارز ترجیحی حتی پس از آنکه بی تاثیری خود را در عرصه اقتصادی نشان داد موجب تجدیدنظر در ارائه آن نشد، مردم با همان قیمت بازار آزاد کالاهای اساسی را خریداری ‌می‌کردند و ارز ترجیحی که باید کالاها را به قیمت تعاونی به دست مردم ‌می‌رساند گره ای از کار مردم باز نکرد.
> استدلال دولت در دفاع از ایده خود
اینکه دولتی‌ها از ایده خود در تخصیص ارز 4200 تومانی کوتاه نمی‌آیند به این دلیل است که آنها معتقدند این ناکارآمدی نه از اختصاص ارز 4200 تومانی که از چالش‌ها و مشکلاتی ناشی می شود
که در سیستم توزیع پیش آمده است. طرفداران ایده دولت می گویند واقعیت این است که این شیوه از کار نیازمند یک سازوکار نظارتی دقیق و همیشگی، از لحظه ورود کالا تا رسیدن به دست مصرف کننده است بر این اساس آنها می گویند اگر گستردگی ایران و جمعیت 80 میلیونی آن را در نظر بگیریم مشخص خواهد شد که چرا نظارت در این مورد کار دشواری است.
> 200 هزار تومان نه ، 700 هزار تومان !
گرچه ادعاهای خوش بینانه مجلسی‌ها و کارشناسان اقتصادی در خصوص یارانه مردم عدد 200 هزار تومان بود اما نوبخت معاون رئیس جمهور چندی قبل فاش کرد که اگر بنا باشد یارانه حاصل از حذف ارز ترجیحی به مردم تعلق بگیرد این عدد نه 200 هزار بلکه 700 هزار تومان است.
با توجه به اینکه مطابق آمارهای اعلام شده در سال 98 اعتباری برابر با 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به کشور اختصاص یافته، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه روایت سخاوتمندانه تری از یارانه‌ها دارد. بر اساس اظهارات او، میزان مابه‌التفاوت حاصل از این رقم برابر با 60 هزار میلیارد تومان می شود که رقم قابل توجهی است. براساس برآورد کارشناسان اقتصادی با احتساب جمعیت 81 میلیون نفری کشور، سهم هر ایرانی از این مابه التفاوت برابر با 740 هزار تومان می شود. به عبارت دیگر دولت در صورت حذف کامل ارز ترجیحی و بستن گلوگاه‌های رانت به ازای هر شهروند باید یارانه ای برابر
با 740 هزار تومان را تخصیص دهد تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی ممانعت کند.
خبرگزاری ایرنا، ارگان دولت همان زمان تصریح کرد که میزان رشد قیمت کالاهای اساسی چندان به ارز 4200 تومانی وابستگی نداشته و قیمت کالاها همچنان رو به افزایش نهاده‌اند. با توجه به این موضوع به باور برخی کارشناسان کشور در شرایط آزاد شدن قیمت کالاها واقع شده اما سوبسیدی عملا وجود خارجی ندارد
چرا که این سوبسید‌ها به حساب‌های ارزی متخلفان و رانت خواران در خارج منتقل می شد و مردم جور آن را از جیب شان می پرداختند.
اما در این میان استدلال برخی‌ها این است که یارانه باید به افراد نیازمند و مستحق تعلق بگیرد که این استدلال درستی است اما باید توجه داشت که یارانه مذکور در این بخش همان یارانه‌های پنهان در بخش انرژی است که عده‌ای به راحتی از آن بهره می‌برند اما برخی دیگر خیر.
>بلایی به نام یارانه‌های پنهان
یارانه سوخت یا حامل‌های انرژی از چالشی ترین بخش‌های یارانه ای
است که بیم و امید‌های دولت را هم در پی داشته و حتی یک بار تا پای اجرای آن هم پیش رفت اما از آن منصرف شد.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه از 900 هزار میلیارد تومان رقم کل یارانه‌ها حدود 600 هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که 215 هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
ضریب اصابت یارانه پنهان گاز، برق و بنزین نشان می‌دهد که میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی 23 برابر دهک‌های پایین است. از میان 249 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم،
8/ 15 هزار میلیارد تومان به سه دهک کم درآمد می‌رسد و رقم 121 هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد می‌شود.
نکته بسیار مهم این است که دولت می تواند به راحتی یارانه حامل‌های انرژی را حذف کند مشروط به آنکه یارانه آن را در اختیار خود مردم قرار دهد.
براساس برخی محاسبات، قیمت تمام‌شده بنزین در هر لیتر،
پنج هزار تومان اعلام شده است. بر این اساس دولت در هر لیتر چهار هزار تومان یارانه از بیت‌المال متعلق به 80 میلیون ایرانی می‌پردازد و این یارانه مستقیماً نصیب افرادی می‌شود که مصرف بیشتری دارند.
مصطفی شریفی، کارشناس اقتصاد در این رابطه با ابراز اینکه سالیانه حدود 310 هزار میلیارد تومان یارانه به انواع حاملهای انرژی در کشور پرداخت می‌شود که این بالاترین میزان در یارانه‌های پنهان است، گفت: بر این اساس، به بنزین معمولی با مصرف
90 میلیون لیتر در روز با قیمت 1000 تومان، قیمت فوب
54 سنت، 116 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود و برای گازوییل غیر نیروگاهی حدود 100 هزار میلیارد تومان و گازوییل نیروگاهی 20 هزار میلیارد تومان یارانه تعلق می‌گیرد
>500 هزار تومان هم اضافه کنید!
این کارشناس اقتصادی افزود: هیچ ایرانی‌ای مخالف این نیست که ماهیانه برای هر نفر پانصد هزار تومان در نظر گرفته شود و در عوض حتی قیمت حامل‌های انرژی به قیمت واقعی خود بازگردد اما چیزی که هست نباید بخش زیادی از این مابه التفاوت به بهانه‌هایی چون ایجاد زیر ساخت طرحهای عمرانی، گسترش حمل و نقل عمومی و امثالهم مصرف امور دیگر شود زیرا همانطور که دولت وقتی کسری بودجه می آورد از هزینه‌های جاری، حقوق و مزایا خود نمی کاهد و به سراغ کاستن از بودجه‌های عمرانی می رود نباید از مردم انتظار داشته باشد که گرانی حاصل از آزاد سازی را بدون دریافت یارانه مستقیم تحمل کنند.
اما آیا دولت حاضر است یارانه پنهان انرژی را با شرط آزاد سازی حامل‌های انرژی ( معادل 500 هزار تومان به هر نفر) به مردم پرداخت کند؟
پاسخ این سوال خیر است . شریفی در این رابطه می گوید:‌ دولت حاضر است از یارانه مردم بکاهد و آن را در بخش‌های دیگر هزینه کند ، معنی این این کار دولت یعنی ما از یارانه مردم بکاهیم، یارانه‌ای به مردم ندهیم، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم اما خللی در حقوق نجومی بگیران ارشد دولت به وجود نیاید.
کارشناسان می‌گویند حذف یارانه پنهان در کوتاه مدت باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و ابزار افزایش قیمت آثار کنترل بر مصرف نیز دارد. از طرف دیگر این افزایش قیمت برای طبقات ضعیف نیز مشکل آفرین خواهد بود، اما در نظام کنونی نیز اقشار مرفه ۲۳ تا ۲۵ برابر اقشار ضعیف از یارانه انرژی منتفع می‌شوند. بنابراین راه کمک به اقشار ضعیف جامعه در پیش گرفتن روش عادلانه مبتنی بر عدالت اجتماعی است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اوضاع این رژیم حسابی بیخ پیدا کرده است (یادداشت روز) (کيهان) مطالبه تأمین اجتماعی برزمین‌مانده کارگران (جوان) نیاز متقابل ارمنستان و ترکیه به ترمیم روابط (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
برگزاری سومین جلسه محاکمه گروه عظام خودمان غول‌شان کردیم در صورت آزادسازی کل اقتصاد چه مقدار یارانه به هر ایرانی تعلق می‌گیرد؟ خودکشی بی‌صدا 19 برنامه کاری جدی روحانی در طول 90 ساعت حضور در آمریکا منتظر یک جنگ فرسایشی با بحران انسانی باشید با کمبود ویتامین دختران چه کنیم؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر اصلاح طلبان به یک جمع‌بندی مقتدرانه و منطقی نرسند تولید خودروهای جدید با سرهم‌بندی قطعات خودروهای دیگر! آقای رفیق‌دوست! اصلا می‌دانید زندگی معمولی یعنی چه؟ راهی برای مقابله با جنگ یک سوال از خودروسازان باور کنیم که می توانیم عزت ملی را چه شد؟ خبر تلگرامی باور کنیم که می توانیم یک سوال از خودروسازان عزت ملی را چه شد؟