دوشنبه ؛ توقف خودروهای غیراستاندارد

رئيس سازمان ملي استاندارد روز گذشته در مراسم روز جهاني استاندارد، اعلام کرد که از دوشنبه هفته آينده، اين سازمان تکليف خودروها را مشخص مي‌کند تا آنهايي که همچنان امکان توليد دارند، به کارشان ادامه دهند و آنهايي که بايد توليدشان متوقف شود، ديگر توليد نشوند. پيروزبخت اظهار کرد که اين سازمان آخرين وضعيت گزارش رعايت استانداردهاي 85 گانه صنعت خودرو را به‌روزرساني کرده و هرچند در اين زمينه تغيير جدي رخ نداده است ولي در فرآيندها تغييراتي به‌ وجود آمده که مي‌تواند شرايط توليد برخي خودروها را تغيير دهد. به گفته او، از اسفند سال گذشته در يک تصميم‌گيري مقرر شد که گزارش‌هاي مربوط به خودروهاي غيراستاندارد از سوي اين سازمان دريافت شود و در نهايت با نهايي‌شدن بررسي‌ها جمع‌بندي لازم در رابطه با آنها صورت گيرد.
تدوين استانداردهاي مرتبط با رمزارزها
رئيس سازمان ملي استاندارد همچنين از ابلاغيه معاون اول رئيس‌جمهور براي تدوين استانداردهاي مرتبط با رمزارزها خبر داد و گفت: شوراي فقهي براي بررسي استانداردهاي حلال تشکيل شده است. پيروزبخت افزود: طي يک سال اخير مصوباتي که از سوي هيات وزيران به سازمان ملي استاندارد ابلاغ شده است، ماموريت‌هاي جديدي را براي اين سازمان تعريف کرده که از جمله آن تدوين استانداردهاي ملي رمزارز و حوزه اينترنت اشيا و دستگاه‌هاي مسيرياب است. او خاطرنشان کرد: تاکنون در ايران 33 هزار و 500 استاندارد تدوين شده که يک سوم آن در دو دولت اخير توليد شده است اين در شرايطي است که شوراي فقهي را تشکيل داده‌ايم تا بتوانيم به صورت شرعي و با در نظر گرفتن مسائل فقهي به تدوين استانداردهاي حوزه حلال بپردازيم.
بورس نمادي از آينده اقتصاد ايران


معاون اول رئيس‌جمهوري نيز که در اين مراسم حضور داشت، به وضعيت کلي اقتصاد ايران اشاره‌اي داشت و در اين زمينه اظهار کرد: ما توانستيم از اين دوران به سلامت عبور کنيم و اکنون به نقطه‌اي رسيديم که شغل ايجاد مي‌شود، رشد مثبت اقتصادي داريم و بازار بورس به‌عنوان نمادي از آينده اقتصاد فعاليت‌هاي جهشي دارد. جهانگيري با اشاره به روند رو به رشد شرکت‌هاي ايراني گفت: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني در مجلس طرحي در مورد کيفيت خودرو مطرح شد که موافقان و مخالفان زيادي داشت. مخالفان اين استدلال را داشتند که اين چه خودروي پيکاني است که کار مالک بعد از تحويل گرفتن خودرو، تعويض قفل است. وزير صنايع سنگين وقت در جواب اين افراد اين استدلال را داشت که من توليدکننده نيستم بلکه بنگاه‌دار هستم؛ قطعات را به من مي‌دهند تا سرهم کنم و بعد با قيمتي که خودشان اعلام مي‌کنند بفروشم. ما امروز اگر پيکان بدون چرخ هم توليد کنيم از ما مي‌خرند. اکنون ما از آن شرايط عبور کرديم و علاوه بر بازار داخل، صاحب برندهاي جهاني شديم.
اگرتحريم نبوديم
جهانگيري ادامه داد: اگر مشکلات و محدوديت‌هاي تحريم وجود نداشت صادرات ما امروز مي‌توانست نزديک به 80 ميليارد دلار باشد. زماني مهم‌ترين کالاي صادراتي ما فرش و پسته بود اما اکنون کالاهاي صنعتي جايگزين آن شده‌اند. او با اشاره به آمار تجارت خارجي ايران در شش ماهه اول سال جاري گفت: صادرات ما در اين شرايط تحريم بيش از 20 ميليارد دلار بوده و در نقطه مقابل واردات ما نزديک به 21 ميليارد دلار بوده است. اين ارقام نشان از اين دارد که ما به نقطه تعادل رسيديم. جهانگيري ادامه داد: تحريم يک واقعيت است و ممکن است برخي کالاها به سختي وارد شوند يا براي تامين آن بايد هزينه اضافه پرداخت کنيم اما من به‌عنوان معاون اول رئيس‌جمهور اعلام مي‌کنم که هيچ توليدکننده‌اي وجود ندارد که نتوانسته باشد کالاي مورد نياز خود را تامين کند.