روزنامه آفتاب یزد

راههای فرار مالیاتی را ببندیم

افتاب یزد- گروه گزارش : جایگزینی مالیات به جای درآمدهای نفتی در سال 99 استراتژی دولت در شرایط تحریم‌های نفتی و کسب درآمد جایگزین برای اداره کشور است. اما نحوه اخذ مالیات و این که روشهای اجرایی باید چگونه باشد تا این جایگزنی به شیوه ای مطلوب صورت گیرد بحث دیگری است که به نظر می‌رسد روشهای فعلی استفاده از ابزارهای مالیاتی و زیرساختهای آن ناقص بوده و نمی‌تواند پاسخگوی دقیق این نیاز کشور باشد. عدم وجود زیرساختهای لازم راه را برای دور زدن قانون برای فراریان مالیاتی باز می‌گذارد. همچنین سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی این امر خود باید دقیقا مجری و الگوی اخذ مالیات باشد، اما ظاهرا این سازمان که درصدد اخذ مالیات از تمامی‌حوزه‌های پیش روست، خود درصدد فرار مالیاتی است !
>سازمان امور مالیاتی هم بعلهههه ؟
چندی پیش خبرگزاری فارس خبر داد که محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی می‌خواهد خود را از شمول قوانین مالیاتی استثنا کند!
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت:"سازمان امور مالیاتی که باید مروج قانون‌مداری و ‎فرهنگ مالیاتی باشد با ارائه و اصرار بر ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده می‌خواهد خود را از شمول قوانین مالیاتی استثنا کند! امروز نماینده‌ی سازمان با توزیع اوراقی در صحن، نمایندگان را به رای مثبت به ماده ۲۶ لایحه ترغیب می‌کرد".


خبرنگار آفتاب یزد بسیار تلاش کرد تا ماجرای دقیق این فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی را از زبان محمود صادقی جویا شود، اما تلاشهای یک هفته ای خبرنگار ما برای صحبت با این نماینده مجلس بی نتیجه ماند! در صورت تایید این ادعا باید سازمان امور مالیاتی جواب دهد که چرا مایل به پرداخت مالیات نیست ! سازمانی که خود باید مجری قانون باشد درصدد دور زدن قانون و عدم پرداخت مالیات است ؟
اگر سازمان امور مالیاتی خود که متولی امر اخذ مالیات ومجری قانون در این حوزه است، مایل به فرار مالیاتی باشد، دیگر از سایر سازمانها و ارگانها و حتی مردم چه انتظاری می‌توان داشت تا نهایت همکاری مالیاتی را با دولت داشته باشند؟
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمینه جایگزینی مالیات به جای نفت در شرایط حساس کشور گفت: دریافت مالیات یکی از منابع جایگزین نفت در بودجه جاری سال 99 است که به معنای افزایش مبلغ دریافتی از مالیات دهندگان فعلی نیست و مالیات کلیه بنگاه‌های تولیدی تقلیل می‌یابد، اما پایه‌های جدیدی تعریف کرده‌ایم که از طریق آنها مالیات بیشتری خواهیم داشت.
وی درباره مهمترین ویژگی‌های بودجه سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: بودجه سال ۱۳۹۹ در چارچوب طرح اصلاح ساختار بودجه تهیه شده است.خوشبختانه در بودجه ۱۳۹۹ هم در منابع و هم در مصارف اصلاحاتی را که در طرح اصلاح ساختار مورد توجه بود لحاظ کردیم.
نوبخت گفت: منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد به طوری که می‌توان گفت بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بودجه‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکه سه منبع جایگزین نفت در بودجه جاری سال آتی می‌شود، اظهار کرد: دولت با استفاده از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حوزه حامل‌های انرژی وجود دارد، بخشی از نیازهای خود را تامین می‌کند. بخش دیگر که حجم قابل توجهی را شامل می‌شود، مربوط به دریافت مالیات است؛ این موضوع به معنای افزایش مبلغ دریافتی از مالیات دهندگان فعلی نیست، بلکه بر اساس طرح دولت، مالیات کلیه بنگاه‌های تولیدی تقلیل می‌یابد، اما پایه‌های جدیدی مثل عایدی سرمایه تعریف کرده‌ایم که می‌توانیم از طریق آنها مالیات بیشتر و متناسب‌تری داشته باشیم. همچنین با رفع بخشی از معافیت‌های مالیاتی موجود می‌توانیم نیازهای خود را از وابستگی به نفت جبران کنیم.
نوبخت سومین راهی که برای جایگزینی نفت در بودجه ۱۳۹۹
پیش بینی شده است را مولدسازی دارایی‌های دولت عنوان کرد و گفت: از این طریق از هفت میلیون میلیارد تومانی که وجود دارد می‌توانیم استفاده کنیم. بنابراین به نحو مقتضی می‌توانیم منابع جایگزین نفت را تامین کنیم.
> سپرده گذاران بانکی را فراری ندهیم
اما مصادیق وابزارهای اجرای مالیات در راهکارهای جدید دولت در سال 99 نیز دچار نقص‌های عمده ای است. به عنوان مثال مالیات بر سپرده‌های بانکی یکی از مواردی است که دولت درصدد اخذ آن است.این کار اگرچه امری درست است اما نباید در میزان آن ، آنقدر پیش برویم که باعث فرار سپرده گذاران بانکی از سپرده گذاری و ضرر و زیان بانکی و افزایش التهابات اقتصادی شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اواخر بهمن ماه ۹۷ منتشر شده بود، در رابطه با میزان درآمدی که دولت می‌تواند از این محل به دست آورد، اعلام کرد: «با فرض اینکه میانگین حجم کل سپرده‌ها در سال آینده برابر ۲۰۰۰ هزار
میلیارد تومان باشد (که فرض حداقلی است) و حفظ سهم ۴۰ درصدی اشخاص حقوقی و نیز نرخ سود سپرده با میانگین ۱۵درصد و نرخ مالیاتی ۲۵درصد، درآمد مالیاتی این حکم برابر ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در صورتی که فرض شود در پی وضع مالیات بر سود سپرده، سهم سپرده‌های سرمایه گذاری بانک‌ها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد، باز هم درآمد مالیاتی برابر ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که می‌تواند کمک قابل توجهی به اصلاح وضعیت نظام بانکی نماید».
سی هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد از درآمدی است که بنا بود دولت از محل فروش نفت به دست آورد و عملا بار مهمی‌را از دوش دولت برمی‌دارد. پیش از این وحید شقاقی کارشناس امور اقتصادی نیز توان بالقوه مالیاتی در کشور را ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که برابر با رقمی‌است که دولت می‌خواست از محل فروش نفت به دست آورد.
در همین رابطه کامران ندری، کارشناس بانکی گفت: به هر حال باید پایه مالیاتی را با گسترش آن به همه بخش‌ها تسری داد. در اغلب کشورهای جهان نیز اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی امری پذیرفته شده است. این میان باید به مساله نگاهی جامع‌تر داشت تا اقداماتی موجب افزایش التهابات دوباره در اقتصاد کشور نشود.
این اقتصاددان ادامه داد: هم اکنون نرخ سود سپرده‌های بانکی از تورم ۴۲ درصدی کشور به مراتب کمتر است و در واقع بازدهی سپرده‌های بانکی منفی است. این را با فرض این‌که سپرده‌های بانکی سودی بیش از سود مصوب شورای پول اعتبار به دست آورند هم می‌توان مورد تایید قرار داد. درنتیجه اگر هم اکنون مالیات از سود حاصل از سپرده‌های بانکی در دستور قرار گیرد، احتمالا بازدهی سپرده‌ها را از این نیز منفی‌تر خواهد کرد. او در ادامه تصریح کرد: به بیان دیگر اجرای این سیاست در شرایط فعلی دو اثر کوتاه و بلند مدت خواهد داشت. در کوتاه مدت مردم به سمت بازارهای دیگر متمایل می‌شوند چرا که فکر ‌ می‌کنند بازدهی سرمایه در بازارهای دیگر بیشتر است. به این معنا پس انداز کمتری به شکل سپرده نگهداری خواهد شد و بخش مهمی‌از آن تبدیل به دارایی‌های دیگر می‌شود. غالبا بازار سرمایه، ارز و طلا از چنین اقداماتی متلاطم می‌شوند. وی با اشاره به مشکلات نظام بانکی کشور و نقدینگی گفت:در بلند مدت هم به تدریج ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها کاهش خواهد یافت. این امر هم تبعاتی در پی دارد، از جمله این‌که در سیاست‌گذاری‌های بانک‌ها تغییراتی ایجاد شود. چنانچه این امر به افزایش نیاز به پول بانک مرکزی هم منجر شود که این نیز به افزایش نقدینگی و احتمالا تورم خواهد انجامید. به این معنا باور من این است که در هر حال اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی تبعات تورمی‌در پی خواهد داشت. این کارشناس حوزه بانکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر اخذ مالیات از سپرده‌ها همراه با گسترش پایه‌های مالیاتی در عرصه‌های دیگر باشد، اثر آن چگونه خواهد بود، تاکید کرد: در این رابطه یک اصل وجود دارد و آن این است که پایه‌های مالیاتی هرچه گسترده‌تر شود و از سمت دیگر نرخ مالیات کمتر شود به سود اقتصاد خواهد بود. در این مورد هم همین است و اگر چتر مالیاتی گسترده شود و در مقابل نرخ مالیات از بخش‌ها به تدریج و براساس رابطه با تولید کاهش یابد، اقتصاد کشور سود خواهد برد.
وی تصریح کرد: بهترین روش اجرای یک سیاست موفق مالیاتی، اجرای یک بسته کامل است که به شکلی جامع و براساس نیازهای اقتصاد ایران عمل کند. این امر عملی خواهد بود و در شرایط فعلی که دولت ایران ضرورت اخذ مالیات را دریافته بهترین اتفاق ممکن این است که سیاست فوق اجرا شود.
> بلاتکلیفی سامانه سامانه ملی املاک
و اسکان کشور برای اخذ مالیات
مصداق دیگر شیوه درست اخذ مالیات در بحث خانه‌های خالی است. ما هنوز بانک اطلاعاتی دقیقی از میزان خانه‌های خالی کشور نداریم. بر این اساس چگونه می‌خواهیم آمار دقیقی از تعداد این واحدها و اجرای دقیق قانون اخذ مالیات در این بخش داشته باشیم.
اینک در حالی در آستانه پنجمین سال ناکامی‌در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی هستیم که رئیس قوه قضائیه بر مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها خصوصا بخش املاک و مستغلات علی الخصوص خالی نگه داشتن خانه‌هایی که از سوی رانت خواران با استفاده از منابع ملی و وام‌های کلان بانکی خالی با هدف افزایش ارزش افزوده این املاک خالی نگه داشته شده اند، تاکید دارد؛ اما زمینه اجرای این قانون، داشتن بانک اطلاعاتی از وضعیت مسکن در ایران است که این وظیفه در ۵ سال گذشته نتوانسته از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود.
در گذشته عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به دلیل آنکه اجرای این قانون را سبب تعمیق رکود بیشتر بخش مسکن و فرار سرمایه گذاران از این بخش می‌دانست، یکی از مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود (علی رغم آنکه نخستین بار خودِ وی موضوع راکد ماندن سرمایه‌های ملی تحت عنوان واحدهای مسکونی لوکس و خالی را مطرح کرد) اجرای قانون راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بارها به تعویق افتاد.
اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در ابتدا
بر عهده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بود، اما در مهرماه ۹۷ به دستور آخوندی این وظیفه به سازمان ملی زمین و مسکن محول شد با آغاز به کار فعالیت محمد اسلامی‌در وزارت راه و شهرسازی و با توجه به اینکه وی یکی از طرفداران اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود، بار دیگر وظیفه راه اندازی این سامانه در دی ماه ۹۷ از سازمان ملی زمین و مسکن به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگشت داده شد.
بار دیگر پس از آنکه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازگشت داده شد، حامد مظاهریان معاون وقت مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه شناسایی خانه‌های خالی به راحتی ممکن نیست و برخی افراد با استفاده از روش‌هایی همچون روشن نگه داشتن یکی از لامپ‌ها یا باز نگه داشتن یکی از شیرهای آب، دستگاه‌های خدمات رسان را دور می‌زنند، گفت: با حمایت آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به هیئت دولت پیشنهاد داده ایم تا قانون مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح شده و شناسایی این خانه‌ها به شهرداری‌ها به دلیل بانک اطلاعاتی کاملی که از وضع ساخت و ساز در هر شهر دارند، واگذار شود؛ ضمن اینکه به جای اخذ مالیات از این خانه‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها از خانه‌های خالی عوارض شهری دریافت کرده و درآمد آن را به مسکن اجتماعی و احداث مسکن برای زوج‌های جوان اختصاص دهند.
عباس فرهادیه، مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که کمتر از ۸ ماه بر این مسند نشست، در روزهای پایانی فعالیت خود در این اداره کل (اواخر شهریور ماه امسال)، از آماده شدن طرح اصلی این سامانه و ابراز همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای همکاری با این سامانه و ارائه اطلاعات ملکی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و راه اندازی سامانه تا پایان امسال خبر داده بود.
این اظهارات فرهادیه که در واکنش به گفتگوی امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه ملی املاک کشور و قول این وزارتخانه برای اجرایی شدن تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال جاری، اعلام شد.
مرداد ماه امسال نیز پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت از وصول پیشنهاد جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت مبنی بر اصلاح تبصره‌های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد.
بر اساس این پیشنهاد، قرار است تبصره ۷ این ماده قانونی که در خصوص تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، به سایر دستگاه‌های مرتبط با این سامانه نیز تسری داده شود. به این صورت که دیگر دستگاه‌ها همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه‌های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز که با مشترکان انبوه مسکونی و ملکی در ارتباط هستند و هر دستگاه دیگری که اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار دارد، موظف شوند تا برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، این اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. در صورت تصویب این پیشنهاد در هیئت دولت، لایحه آن به مجلس می‌رود. اما با توجه به اینکه طی مراحل قانونی فوق زمان زیادی به خود اختصاص می‌دهد و از سوی دیگر محمد اسلامی‌وزیر راه و شهرسازی مصمم به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توانسته با رایزنی با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین دستگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های نیرو و نفت (آب، برق و گاز) آنها را مجاب به همکاری در زمینه دستیابی به اطلاعات ملکی اشخاص کند. با این حال کارشناسان معتقدند اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند کمک بزرگی هم در حوزه مبارزه با فساد در بخش املاک و هم در بخش اخذ مالیات‌های تنظیمی‌بازار مسکن همچون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه باشد، اما آنچه در این زمینه می‌تواند کمک بزرگی به بازار مسکن کند، نرخ‌های موثر در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی است.
با توجه به اینکه در یک سال و نیم اخیر و با رشد عجیب قیمت‌ها در بازار مسکن، قیمت خانه‌های لوکسِ خالی رشد چشمگیری داشته و خواه ناخواه ارزش افزوده فراوانی برای مالکان این واحدها در پی داشته است، لذا اگر قرار است از این خانه‌های خالی مالیاتی ستانده شود، باید معادل این رشد قیمت باشد تا اثر تنظیمی‌و تنبیهی خود را اعمال کند. مهمترین اثر تنظیمی‌این مالیات، ورود آنها به بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها هم در بخش اجاره بها و هم در بخش خرید و فروش خواهد بود؛ در غیر این صورت، تنها اثر این نوع مالیات‌ها، افزایش درآمدهای دولت است و تاثیر مهمی‌در بازار مسکن نخواهد داشت. مهدی غلامی‌کارشناس اقتصاد مسکن درباره این موضوع اظهار داشت: اگر مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ موثر اجرا شود تا مالکان و محتکران مجبور به عرضه واحدهای خود شوند، در این صورت وضعیت بازار مسکن بهبود می‌یابد. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد عزم خاصی برای اجرای سریع‌تر مالیات‌های تنظیمی‌در بازار مسکن وجود داشته باشد.
> اگر پیمانکار به تعهداتش عمل کند !
در عین حال محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان اظهار داشت: اگر پیمانکار به تعهداتی که با این معاونت در خصوص برنامه زمان بندی تهیه سامانه ملی املاک و اسکان داشته، پایبند باشد، تا پایان سال جاری سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی تحویل داده می‌شود.
وی سازمان‌هایی که موظف به ارائه اطلاعات ملکی و مسکن به وزارت راه و شهرسازی هستند را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه‌های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز و... دانست و گفت: باید اطلاعات موجود در لایه‌های مختلف راستی آزمایی شود. ضمن اینکه نقشه معماری برای این نرم افزار ترسیم شده تا اطلاعات دریافتی برای آنکه حداکثر دقت را داشته باشد، از مجاری مختلف دریافت شوند این اطلاعات با یکدیگر متقاطع می‌شود تا بهترین نتیجه را دریافت کنیم.
به گفته محمودزاده، بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی صرفا وظیفه راه اندازی این سامانه را دارد و بهره بردار آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی است باید در این سامانه امکان متصل شدن همه دستگاه‌های مرتبط باشد. وی ادامه داد: کاربر این سامانه، سازمان امور مالیاتی است و شناسایی خانه‌های خالی نیز بر عهده این سازمان خواهد بود.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره این شبهه که برخی سیاستگذاران به دلیل آنکه خود در بازار مسکن و حوزه ساخت و ساز سرمایه گذاری کرده اند، بر سر مسیر راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اجرای
قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تصویب لایحه
مالیات بر عایدی سرمایه، سنگ اندازی می‌کنند، گفت: در حال حاضر ما از سوی هیچ فرد یا نهادی برای کنار گذاشتن این قانون تحت فشار نیستیم و مقاومتی احساس نکرده ایم.
حال باید دید این سامانه تا پایان سال 98 راه اندازی می‌شود تا مالیات گیری در بخش مسکن محقق شود.
> عدم تمکین بخشی از جامعه پزشکی
یکی دیگر از موضوعات سخت شدن اخذ مالیات موضوع فرار مالیاتی جامعه پزشکان جامعه است. قانونگذار بر نصب پایانه فروشگاهی در مطب پزشکان برای اخذ مالیات تاکید دارد اما عدم تمکین بخشی از جامعه پزشکی سازمان امور مالیاتی را در این زمینه دچار مشکل کرده است.
سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه با اشاره به تکلیف قانونگذار بر نصب پایانه فروشگاهی در مطب پزشکان به منظور دریافت مالیات و با بیان این که بخش قابل توجهی از صنف پزشکان ما درآمد‌هایی دارند که در هیچ کجا ارزیابی نمی‌شود، افزود: برخی از فعالان این حوزه پزشکان شریفی هستند که در مناطق محروم خدمت می‌کنند و بخشی دیگر از فعالان این حوزه به بدیهی‌ترین وظیفه شهروندی خود عمل نمی‌کنند، بنابراین امسال یکسری حساسیت‌هایی بر منابع درآمدی کشور به وجود آمده به طوری که الزام گذاشته شده تا تمام گروه‌های مشمول موظف باشند از پایانه‌ها استفاده کنند و سازمان امور مالیاتی، مالیات آنها را بتواند احصا کند.
> ۲۰ درصد پزشکان به قانون تمکین کردند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه جامعه پزشکی جامعه شریف و فرهیخته‌ای است که شغل مقدسی را انتخاب کردند، بنابراین انتظار می‌رود در اجرای بدیهیات حقوق شهروندی پیشقدم باشند ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد که فقط ۲۰ درصد از این جامعه به قانون تمکین کردند و این مسئله ناراحت کننده است که بخش باقی مانده به قانون تمکین نکردند. ‌وی با اشاره به اینکه عدم تمکین قانون، یک نوع قانون ستیزی و فرار از اجرای قانون است اضافه کرد: قشر پزشکان شغل مقدسی دارند اما برخی از آنان صف آرایی
بی موردی را در برابر اجرای قانون به وجود آورده اند.
موسوی با اشاره به اینکه امروز حجت بر تمام دستگاه‌های حاکمیتی تمام شده است گفت: آنها باید به جد وارد قضیه شوند. باید با افرادی که تمکین نکنند و به وظیفه خود عمل نکرده باشندبرخورد کنیم، در تهران از ۲۰ هزار پرونده، پزشکان حدود ۱۱ هزار پرونده خود اظهاری کرده‌اند و میانگین درآمدی که احصا شده در سال ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار
تومان بوده است، اما باید گفت اعداد و ارقامی‌که در این خصوص وجود دارند متفاوت است، متاسفانه وزارت بهداشت همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی ندارد.
موسوی با اشاره به نبود فرهنگ مالیاتی در کشور تصریح کرد: انتظار بیشتری از صنف پزشکان نسبت به صنوف دیگری که سطح سواد کمتری دارند وجود دارد، طی مطالعات که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، تاکنون شفافیت در این حوزه وجود نداشته است، بنابراین تمام اعداد و ارقامی‌که در خصوص درآمد پزشکان وجود دارد به صورت تخمینی اعلام می‌شود، از سازمان امور مالیاتی خواهان جدیت در کار هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دوستان امور مالیاتی با اندک اطلاعاتی که از مرکز جامع آمار دریافت کردند براساس بررسی‌های فراوان، میانگین درآمد سالانه هر پزشک را از ۵ میلیون به ۱۴ میلیون تومان اعلام کرده است.
موسوی تصریح کرد: در میان این ۱۱ هزار نفر که خود اظهاری کرده اند حدود ۵۰۰ نفر درآمد‌های بالایی داشته اند
و براساس اعلام نظر آن‌ها میانگین درآمد سالانه آن‌ها حدود ۱۷ میلیون تومان است این در حالیست که براساس بررسی‌های دوستان امور مالیاتی، میانگین درآمد سالانه این ۵۰۰ نفر حدود ۷۶ میلیون تومان بوده است، این در حالیست که یک کارگر یا کارمند که از حداقل حقوق دریافتی برخوردار است اول مالیاتش را کسر و بعد حقوقش را پرداخت می‌کنیم.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، دستگاه‌های اجرایی باید به طور جدی به موضوع ورود و با قانون ستیزی این قشر از جامعه برخورد کنند وگرنه همین ۲۰ درصد که تمکین به قانون کرده اند دلسرد می‌شوند.
موسوی اضافه کرد: طبق مطالعات مرکز پژوهش‌ها رقم ظرفیت مالیاتی جامعه پزشکان چیزی حدود ۶ هزار و
۸۰۰ میلیارد تومان اعلام شده، اما چون در کنار این ارقام هیچ‌گونه شفافیتی انجام نشده است همه این ارقام تخمینی محسوب می‌شود.
> صنوفی که از سال ۹۹ باید تبادلات مالی را
با کارتخوان سازمان مالیاتی انجام دهند
پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفت : از ابتدای سال ۹۹، صنوفی مانند وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی، مشاوران املاک و مشاوران خانواده، رستوران‌ها، مراکز اقامتی و غیره باید تبادلات مالی خود را با کارتخوان‌های سازمان امور مالیاتی انجام دهند.
وی ادامه داد: از سال آینده مالیات پزشکان، داروسازان، پیراپزشکان و داروسازان علی الراس محاسبه نخواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه نظام مالیاتی کشور باید مانند همه دنیا ریز داده‌محور باشد، گفت: از اول سال نتوانستیم بستر کار را آماده کنیم، اما از چندی پیش این بستر فراهم شد۷ تا ۸ درصد کل درآمد به اسم مالیات در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد در حالی که در دنیا این رقم ۳۰ درصد است. وی با اشاره به اینکه تمام این مالیات‌ها در ماه به اندازه نصف حقوق و مزایای کارکنان بازنشستگان نظام است، گفت: مطابق مُر قانون کسانی که به قانون تمکین نکنند مشمول مجموعه مجازات‌هایی خواهند شد، بنابراین این مجازات‌ها به قدری سنگین است که به نفع کسی نیست که بخواهد از مالیات فرار کند. پارسا با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین جرم در برخی کشور‌ها فرار مالیاتی است، افزود: صد درصد درآمد کتمان شده مشمول مالیات می‌شود همچنین ۳۰ درصدجریمه غیر قابل بخشش تعلق می‌گیرد، بنابراین تمام درآمد کتمان شده مشمول مالیات است و ۲ درصد فروش به عنوان جریمه شرکت نکردن در این تکلیف قانونی اضافه می‌شود، لذا مجموعه این عدد‌ها بالا است و به صلاح کسی نیست که نخواهد قانون را رعایت کند. رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان این که فرار جرم محسوب می‌شود و کتمان آن هم نیز جرم است، گفت: اگر از کارتخوان هر کسی برای انجام این کار استفاده شود به اسم آن فرد مالیات اخذ می‌شود. در کشور باید برنامه ثابتی داشته باشیم به طوری که باید به ترویج فرهنگ مالیات بپردازیم لذا این کار باید به صورت تخصصی و جریان صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه ما نتوانستیم فرهنگ، دانش و تکالیف را به خوبی ارائه کنیم، گفت: کسانی‌که تکالیف قانونی را انجام ندهند مشمول بخشودگی نمی‌شوند مودیان خرد زیر ۵۰۰ میلیون تومان در سال را می‌توانیم به توافق برسیم لذا سال آینده با هر صنفی که به کتمان درآمد خود بپردازد به هیچ وجه توافق نخواهیم داشت.
پارسا با اشاره به اینکه باید به نقش جامعه پزشکان در توسعه کشور اشاره کرد، گفت: باید متناسب با درآمد مالیات اخذ شود اگر کسی به اجرای قانون نپردازد، جریمه‌های سنگینی در انتظارش خواهد بود و قطعاً عمل خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: متاسفانه در این ایام برخی از انجمن‌ها و نهاد‌های استانی تشویق کردند که این تمکین قانون صورت نگیرد. کسانی که تشویق به عدم تمکین قانون کرده‌اند مطابق قانون مرتکب جرم شده اند، زیرا عدم فعل و ترک فعلی که باعث تضییع حقوق عامه شود جرم محسوب می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در این کشور مانند همه کشور‌های پیشرفته دنیا بایستی متناسب با درآمد، سرمایه و مصرف مالیات اخذ شود، افزود: لازمه این کار این است که حاکمیت در جریان همه معاملات کالا‌ها و خدماتی که در کشور صورت می‌گیرد باشد و این پایانه فروشگاهی همه کالا‌ها و خدمات همه کشور را هدف قرار داده است و نه صنف خاص را. پارسا با اشاره به اینکه از فراخوان ۱۵ گروه که ۵۰ صنف را در بر می‌گیرد در روزنامه‌های رسمی‌اعلام شده افزود: رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها، فست فودی‌ها، مراکز اقامتی، هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمانپذیر‌ها، نمایشگاه‌ها، قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها، میوه و تره بار فروش مستقر در میادین، مجموعه فرهنگی - ورزشی و لوازم التحریر شامل این مسئله می‌شوند لذا تمام اقتصاد کشور باید زیر پوشش جامع قرار بگیرند تا بتوانیم به سمت عدالت پیش برویم.
> نرسیدن به ریز داده مبنا کردن نظام مالیاتی !
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه باید همه ریز داده‌های مربوط به وضعیت اقتصادی به گونه‌ای در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد که همه مودیان مالیاتی در همه کشور با علم به اینکه سازمان امور مالیاتی واقعیت‌های اقتصادی زندگی همه مودیان را خبر داد به صورت صادقانه خود اظهاری کنند و اقدام به پرداخت مالیات کنند تصریح کرد: در پنج سال گذشته در طرح جامع امور مالیاتی گام‌های برداشته شده است، ولی ما هنوز به ریز داده مبنا کردن نظام مالیاتی نرسیده‌ایم. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فقط یک ربع ساعت عزم و اراده می‌خواهد که پزشکان به سامانه امور مالیاتی متصل شوند و ثبت نام کنند و تاکنون حدود ۲۰ درصد یا همان ۱۵ هزار نفر به سامانه متصل شده اند، اما انتظار ما
بیش از این ارقام است. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور رقم مالیاتی قشر پزشکان غیردولتی را حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از این رقم پرداخت می‌شود و مابقی را می‌توان فرار مالیاتی محسوب کرد.
> تامین هزینه‌های جاری کشور با مالیات
علیرضا حایری اقتصاددان در گفت وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت : در بحث مالیات باید تمام بخشهای مهم کشور مالیات بدهند وبرای دولت منفعت ایجاد کنند تا مالیات جایگزین درآمد‌های نفتی شودو هزینه‌های جاری را تامین کند. وی تصریح کرد: در تمام دنیا هزینه‌های جاری از طریق پرداخت مالیات تامین می‌شود. این مسئله حسن اول اخذ مالیات است.اما حسن دوم آن است که با ابزارهای مالیاتی علاوه بر شناسایی افرادی که کارمند وکارگر وحقوق بگیر هستند، یعنی واحدهای شناسنامه دار که مالیات خود را پرداخت می‌کنند، ما می‌آییم واحدهای غیر شناسنامه دار نیمه پنهان را نیز شناسایی می‌کنیم یعنی نیمه پنهانی که مالیات نمی‌دهند را مجبور به پرداخت مالیات می‌کنیم. هر چه بتوانیم بیشتر درآمدهای این افراد را شناسایی کنیم و از آنها مالیات بگیریم این امر به بخشی که مالیات نیز می‌دهند، کمک می‌کند.
وی افزود: ما اگر تنها به افراد شناسنامه دار فشار وارد کنیم که مالیات بدهند و منابع جدید مالیاتی را شناسایی نکنیم،طبیعی است که فشار به شناسنامه داران غیر قابل تحمل شده و نوعی اجحاف در حقشان است. به عبارتی باید فشارها را ز روی نیمه شفاف برداشته و نیمه پنهان و فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم و به آنها فشار بیاوریم تا در سازندگی کشور از طریق پرداخت مالیات مشارکت کنند.
به گفته وی در این امر زیر ساختها باید فراهم شود و همه باید به قانون تمکین کنند.فرار مالیاتی در همه رده‌ها چه پزشکان وغیر پزشکان و...توجیه پذیر نیست.
وی تصریح کرد: باید به سمتی برویم که هزینه‌های جاری کشور از طریق مالیات صرف ایجاد زیر ساختها و منابعی که مورد نیاز است بشود. بدترین کار این است که ما نفت را بفروشیم و ارز حاصل از فروش آن را صرف هزینه‌های جاری بکنیم،چرا که این کار آتش زدن و دور ریختن منابع ارزی است. باید مالیاتها صرف زیرساختها یعنی صرف ساخت بنادر و اسکله‌ها و راهها و سدها و کارخانجات کشور و... شود یعنی منابع حاصل از اخذ مالیات خرج هزینه‌های جاری به جای ارز حاصل از فروش نفت شود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سفره مادران بی‌بضاعت پر روزی شد (شهروند)بی‌سابقه در تاریخ ایران (اعتماد) خودروساز بی‌انصاف اشک مردم را درآورد (جوان)سندروم «مسئله با پدر» در کمین دختران (خراسان)
سایر اخبار این روزنامه
مراقب باشید با خودروهای لاکچری تصادف نکنید! شفافیت مالی نمایندگان؛ از حرف تا عمل وفور کتاب‌های کمک درسی کمبود کتاب‌های درسی! چه با میانجی و چه بدون‌میانجی آماده گفت‌وگو با عربستان هستیم راههای فرار مالیاتی را ببندیم اندرحکایت اظهارات ایرج محمدی درباره دلایل استفاده از اینفلوئنسرها در فیلم‌ها و سریال‌ها دوقطبی‌سازی عجیب جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در گفت‌‌و‌گوی تفضیلی با آفتاب یزد: آقای شریعتمداری! روزی که احمدی نژاد مجلس را به توپ بست کجا بودید؟! سازمان مردم نهاد به مثابه چایی خوری حضورمون یک بدعته حرفای تازه گفتنه سازمان مردم نهاد به مثابه چایی خوری آقای شریعتمداری! روزی که احمدی نژاد مجلس را به توپ بست کجا بودید؟!