روزنامه آفتاب یزد

شفاف‌سازی خواسته مردم است

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: 17 هزار پرونده خودرویی در تعزیرات حکومتی استان تهران تشکیل شده است. برخی از این پرونده‌ها به خاطر پیش فروشهای بیش از سقف مجاز بوده و برخی به خاطر گران فروشی و تقلب خودروسازان. دسته‌ای از این پرونده‌ها نیز به خاطر عدم اجرای تعهدات شرکتهای خودروساز بوده است.اما سهم دو خودروساز بزرگ کشور از این میزان تخلفات چقدر است؟ به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از ایران خودرو به خاطر گران‌فروشی و تقلب و از سایپا نیز به خاطر عدم اجرای تعهدات به تعزیرات شکایت شده است.
اما چرا خودروسازان ما در شرایطی که توان تامین قطعات و انجام تعهدات خود را ندارند خودرو پیش فروش می‌کنند. هنوز پرونده دو خودروساز بزرگ کشور در مراجع قضایی باز است اما باز می‌بینیم خودروسازان در اندیشه پیش‌ فروش خودروهایی هستند که ممکن است باز هم تکمیل نشوند و با کمبود قطعه مواجه شوند.
> پیش فروش‌های بیش از ظرفیت تولید
محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این زمینه با اشاره به تشکیل 17 هزار پرونده خودرویی در تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار کرد: البته این پرونده‌ها به معنی مطرح شدن تمام مشکلات و معضلات حوزه خودرو در تعزیرات نیست.


این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی افزود: برخی شرکت‌های خودرویی حدود 2 هزار و 300 دستگاه خودرو پیش فروش کرده بودند در حالی که نهایتاً 500 دستگاه می‌توانستند پیش‌فروش کنند حتی برخی شرکت‌های خودرویی 4 تا 5 هزار خودرو پیش‌فروش کردند در حالی که چنین اجازه‌ای نداشتند مانند برخی شرکت‌هایی که امروز هم در تعزیرات و هم مراجع قضایی پرونده دارند.
اسفنانی در گفت‌وگو با تسنیم، اضافه کرد: از 17 هزار پرونده تشکیل شده، 10 هزار پرونده منتهی به صدور رای و تصمیم شده و از این 10 هزار پرونده نیز 7 هزار پرونده تا مرحله اجرای حکم رفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در این پرونده‌های خودرویی سعی کردیم موضوع را به صورت غیرحکمی به توافق برسانیم و در همین راستا جلسه مشترکی بین شکات و شرکت مربوطه برگزار کردیم و بیشتر شرکت‌ها نیز پس از این جلسات به تعهدات خود عمل کردند.
اسفنانی ادامه داد: در بحث پرونده‌های مربوط به شرکت‌های خودرویی بیم این بود که مبادا با فشار تعزیرات، مشکلاتی در بحث تولید ایجاد شود و خوشبختانه تا الان هیچ شرکتی به واسطه پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات، دچار مشکل تولید یا تعدیل نیرو نشده است.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده‌های تشکیل شده برای سایپا و ایران خودرو نیز گفت: در ارتباط با شرکت سایپا چند پرونده به لحاظ عدم اجرای تعهدات تشکیل شده که در همین خصوص جلساتی را برگزار کردیم و تعداد پرونده‌های این شرکت به پنج تا 10 پرونده می‌رسد.
وی افزود: در ارتباط با ایران خودرو نیز مشکل خاصی از نظر عدم اجرای تعهدات نداریم، اما شکایات دیگری تحت عنوان گران‌فروشی و تقلب شده که در حال رسیدگی است.
> سازمانهای نظارتی زمان گران شدن خودروها
کجا بودند؟
گرانفروشی خودروسازان در سال گذشته در حالی صورت گرفته که سازمانهای نظارتی از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان در غیاب شورای رقابت هیچ نظارتی بر روند قیمتی نداشته‌اند. چرا این سازمان دولتی این اجازه را به خودروسازان داده که گرانفروشی کنند؟ چرا نظارتی بر روند قیمت گذاری‌ها انجام نشده و کار به جایی رسیده که با ورود وزیر صمت این گران فروشی اعلام و جلوی آن گرفته شود. تا قبل از آن ارگانهای ناظر چرا نظارتی بر تخلفات گران فروشی ایران خودرو و یا تقلب‌هایی که از آن امروز نام می‌برند، نداشته‌اند. سازمانهای ناظر و متولی زمانی که خودروسازان استارت گران فروشی بی‌رویه را زدند،کجا بودند؟
نرگس شیری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت: سال گذشته زمانی که خودروسازان اعلام کردند که نمی‌توانیم تعهداتمان را انجام دهیم، دولت به آنها اجازه پیش فروش مدت دار را داد. این اتفاق در نیمه دوم سال گذشته رخ داد و دولت پولی را به خودروسازان تزریق کرد وبه برخی از آنها اجازه پیش فروش مدت دار 6تا7ماهه و به برخی اجازه پیش فروش بلند مدت حتی تا 2 سال را داد.
وی افزود: این مسئله برای مشتری کاملا مشخص بود که زمان تحویل طولانی است. همان زمان نیز بحث افزایش قیمتها مطرح بود و خودروسازان با چراغ سبز مجموعه دولت قیمتها را افزایش دادند، چرا که شورای رقابت نیز از گود تصمیم‌گیری قیمتی کنار رفته بود و مجموعه دولت به نفع خودروسازان رفتار کرد و اجازه افزایش قیمتها را به آنها داد. بعد گفتند بالارفتن قیمتها به خاطر دپوی 100 هزار خودرو توسط خودروسازان بوده و خودروها وارد بازار نشده که قیمتها بالا رفته است.
وی تصریح کرد: در زمان پیش فروش بلند مدت خودروها در نیمه دوم سال گذشته خودروسازان فشاری را بر دولت وارد کردند تا اجازه پیش فروش نزدیک یا کوتاه مدت را قبول کند و از آنجایی که دولت قطعه سازان و خودروسازان را تامین مالی کرده بود، پیش فروش نزدیک یا کوتاه مدت را به مدت 40 روز پذیرفت.
وی تصریح کرد: خودروسازان ما تمام تولیدات خود را یکجا نمی‌فروشند. یعنی مثلا 60 درصد آن را فروش نقدی و 40 درصدش را پیش فروش می‌کنند. در آن زمان بحث بر سر این بود که 100هزار خودرو دپو شده و خودروسازان اجازه ورود به بازار را نمی‌دهند تا بازار از التهاب بیفتد. بنابراین خودروسازان تحت فشار قرار گرفتند که 5 درصد زیر قیمت بازار، یا این خودروها را نقدی بفروشند یا پیش فروش کنند. بنابراین چراغ سبز دولت به خودروسازان باعث شد آنها پیش فروش 40 روزه بگذارند، اما 12 روز پشت سرهم سایت برای پیش فروش باز شد و تا 10 صبح نیز پیش فروشها تمام می‌شد.
این کارشناس خودرویی ادامه داد: جدا از مسئله هک شدن سایت خودروسازان ومشکلاتی که خودشان مدعی بودند در سایتشان رخ داده، سوال آن است که چرا همان زمان که خودروسازان خودرو را گران کردند و یا پیش فروشها را انجام دادند سازمانهای نظارتی مانند سازمان حمایت و یا تعزیرات هیچ اقدامی نکردند؟ اگر خودروسازان سرخود این کار را انجام دادند که همان زمان باید با تخلفاتشان برخورد می‌شد تا بازار خودرو دچار التهاب نشود. قیمتها اینقدر بالا نرود تا بعد از یک سال و نیم بخواهند مدیران متخلف را بگیرند و برخورد کنند.
وی خاطرنشان کرد: تمام مدتی که خودروسازان در سال گذشته می‌گفتند قطعه ندارند و قیمتها را به این بهانه بالا بردند، دولت بودجه آنها را تامین وپول به آنها تزریق کرد.این کمکها مقطعی بود و نظارتی نشد که پولها کجا می‌رود. خودروسازان متخلف پولها را ارزبری برای تامین قطعات کردند، اما جای دیگر پولها را خرج کردند.
وی ادامه داد: در اینجا دولت و نهادهای ناظر کجا بودند تا جلوی تخلف خودروساز را بگیرند؟ شهروندان می‌پرسند چرا مجموعه ناظران، بازرسان و سازمانهای حمایت‌کننده ومصرف‌کننده در این مقطع زمانی مورد نظر سکوت کردند. مگر ممکن است نرخ نان و لبنیات و خودرو و... گران شود، اما سازمانهای ناظر اطلاع نداشته باشند واقدامی نکنند و اجازه دهند آن مجموعه متخلف و افراد سودجویی کنند و بعد از مدتها اعلام کنند هزینه‌ها چه شده وکجا رفته است؟ چرا همان زمان شفاف‌سازی نشده و بازرسی‌‌ها صورت نگرفته است؟ مردم این پرسشها را درذهن دارند و لازم است شفاف‌سازی در مورد آن صورت گیرد.
لزوم شفاف‌سازی مدیرعامل جدید ایران خودرو
ورود قدرتمندانه قوه‌قضائیه به تخلفات خودروسازان، امید را به اصلاح این صنعت دوچندان کرده است. ولی هنوز پاره‌ای از مسائل در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. از جمله موضوعات مورد ابهام، خروج یکباره مدیران ارشد یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تابعه ایران خودرو است. وی که از افراد مورد وثوق مدیرعامل وقت ایران خودرو بود، بعد از آن که در سال 1392 از آمریکا به کشور بازمی گردد و تا اواخر سال 1397 در چندین شرکت تابعه حضور داشته ولی به یکباره از کشور خارج می‌شود. به گزارش خط بازار، موضوعی که علت آن هیچگاه روشن نشده است. حال با دستگیری مدیرعامل وقت ایران خودرو و برخی دیگر از مدیران ارشد این شرکت، اماو اگر‌ها در خصوص عملکرد وی بسیار وجود دارد. برخی بر این اعتقادند که عملکرد وی به طور حتم باید توسط نهادهای نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی دیگر بر این اعتقادند که او به دلیل ارتباطات نزدیکش با مدیرعامل وقت ایران خودرو، جعبه سیاه بسیاری از اتفاقات و ابهامات در ایران خودرو می‌باشد. اینکه چگونه وی توانسته از کشور خارج گردد و اساسا بنا به دستور چه کسی چنین مجوزی صادر گردیده از دیگر سوالات مهم است. قاعدتا پاسخ به چنین سوالاتی به روشن شدن بخشی از روابط پشت پرده در شرکت ایران خودرو کمک خواهد کرد که به نوبه خود می‌تواند منجر به اصلاح روندها گردد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) اخبار ویژه (کيهان) فرماندهی که در تمامی مسئولیت‌ها موفق بود (جوان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
علی دایی: عزت و ذلت دست خداست شفاف‌سازی خواسته مردم است رحمانی با کارنامه نه چندان مثبت در دولت می‌ماند؟ روز ترسناک برای بورس تهران رئیس جمهور: طی سال‌های گذشته به طور متوسط سالانه 6 ماه بر امید زندگی مردم در ایران افزوده شده است سمبلیک اما تهدیدآمیز شکارِ منافع در بزنگاه! از گپ زدن با مورچه‌ها تا جنگ با اژدها برای نخستین بار در کشورمان یک هواپیمای مسافربری با 160 مسافر از سوی دو خلبان خانم هدایت شد لیست شکایت از خودروسازان ژست ترامپ برای مقابله با مخالفان ببین من هنوزم نفس می‌کشم ادبیات صداوسیمایی! ژست ترامپ برای مقابله با مخالفان راه‌اندازی مرکز وکلای قوه قضائیه مبنای قانونی دارد بازگشت به روزهای «اما و اگر» لیست شکایت از خودروسازان