عدم تصويب لوايح چهارگانه به صلاح نيست

آرمان ملي: تحريم؛ واژه‌اي که هربار به ذهن مي‌آيد تصور مي‌کنيم منشأ خارجي دارد. تصور مي‌کنيم که هيچ کس جز دشمنان خارجي و وطن فروشاني که در خدمت‌ آن‌ها هستند نمي‌تواند چنين چيزي را براي يک ملت بخواهد. تصور مي‌کنيم مسئولان با آگاهي کامل از عواقب يک موضوع رأي به تأييد يا رد تحريم عليه کشور مي‌دهند و هزار و يک تصور ديگر. قصه پرغصه تصويب و بررسي لوايح چهارگانه اما چيز ديگري به ما مي‌گويد. مسئولان امر تصميم گرفته‌اند دو لايحه از چهار لايحه FATF را رد کنند؛ اقدامي که دولتي‌ها آن را «خود تحريمي» مي‌خوانند و مي‌گويند با ادامه اين وضعيت حتي اگر روزي تحريم‌هاي تحميلي از سوي ايالات متحده برداشته شود، ايران کار سختي براي تجارت با دنيا خواهد داشت. اولين‌بار که بحث FATF در ايران مطرح شد، نه حسن روحاني در سوداي رياست جمهوري ايران بود و نه دولتي به نام اعتدال در راس کار. آن زمان هرچه بود، اصولگرايان بودند و آشناي ديروز و غريبه امروزشان. سال 86 بود که محمود احمدي‌نژاد در قامت مرد اول قوه مجريه موضوع الحاق به اين گروه ويژه اقدام مالي را امضا کرد و از قضا شوراي عالي امنيت ملي نيز آن را تاييد کرد. آن روزها هيچ فرد و گروه و دسته‌اي به تجمع خياباني دست نزد و FATF خلاف منافع نظام به شمار نمي‌رفت ولي با تغيير دولت در ايران، خط و خطوط قرمز مدنظر جناح موسوم به دلواپسان نيز جابه‌جا شد. دولت روحاني که روي کار آمد، برجام که امضا شد، ديوار تحريم‌ها که فرو ريخت، ايران ماند و مانعي جديد بر سر ارتباط مالي با جهان؛ «ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي.» مسئولان دولت يازدهم دست به کار شدند و اقدامات لازم براي تعليق تحريم‌هاي اين نهاد يکي پس از ديگري انجام شد. 40 توصيه براي خروج ايران از ليست سياه اعلام شد و موارد اعلامي در قالب 4 لايحه تدوين و اقدامات لازم براي تصويب قانوني آنان آغاز شد. از ميان چهار لايحه، دو لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و اصلاح قانون مبارزه با تروريسم مربوط به قوانين داخلي بود و به رغم برخي سنگ‌اندازي‌ها، اقدامات با سرعت بيشتري پيش رفت و امروز هر دو تصويب شده‌اند ولي دو لايحه الحاق به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي راه به مراتب پيچيده‌تري را طي کردند. لوايح الحاق به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرائم سازمان‌يافته فراملي که اولين بار بيش از سه سال پيش ميان پاستور و بهارستان پاس‌کاري شدند، همچنان بلاتکليفند.
نتيجه اين بلاتکليفي چه خواهد بود؟
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهور در خصوص تبعات عدم تصويب لوايح چهارگانه مي‌گويد: «اگر معاهده‌اي به هر دليلي تصويب نشود، حتي اگر مجلس رد کند؛ درنهايت قوه مجريه وظيفه دارد که کشور را اداره کند منتها شرايط اداره کردن سخت‌تر خواهد شد. تبادلات بانکي خيلي مشکل‌تر خواهد شد. هزينه تبادلات در اين شرايط که منابع مالي دولت محدودتر شده بالاتر مي‌رود. طبيعي است که شما بايد کشور را اداره کنيد و شما دوست داريد کشور را در همه حوزه‌ها مقرون به صرفه اداره کنيد». جنيدي در خصوص سرنوشت دو لايحه باقي مانده تأکيد دارد که موضوع CFT بايد با کمک مجمع حل شود، اما در موضوع پالرمو که اختلافي ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد و صرفا بر اساس ايرادات مجمع، مصوبه مجلس رد شده، شوراي نگهبان بايد مستقيما اظهار نظر کند. وي معتقد است اگر اين‌ لوايح تصويب و اجرا شوند به طور موردي ممکن است نهادهاي ناظر يک «معامله مشکوک» را درخواست کنند ولي اگر مصوب نشوند بايد «همه اطلاعات تمام معاملات» اعلام شود که از يک منظر خطرات ديگري براي کشور ايجاد مي‌کند و در شرايط تحريم از منظر ديگر خطرات ديگري براي کشور درست مي‌کند. او مي‌گويد: «وقتي که نظارت‌هاي بانکي که بيرون است گسترده و سيستماتيک شود حتي ناظر و ناظر مقيم بياورند اين‌ها خيلي شرايط فعاليت‌هاي بانکي ما را سخت‌تر مي‌کند و از اين منظر اگر مي‌خواستيم تا حدي خودمان را از دادن اطلاعاتي که اطلاعات بي‌خود، زيادي و غير ضرور است مصون داشته باشيم اما اين شرايط ممکن است از آن سو عمل کند».