دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به اظهارات همتی اعلام کرد: قیمت خودرو دلیل اصلی کاهش تولید است

دبیر انجمن خودروسازان به سخنان اخیر عبدالناصر همتی،رئیس کل بانک مرکزی، اشاره کرد و گفت: اگر صنعت خودرو از بین برود سالانه بین 12 تا 15 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو هزینه خواهد شد.
به گزارش ایرنا، احمد نعمت بخش در نشست مشترک انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو و انجمن خودروسازان افزود: رئیس بانک مرکزی نمی‌داند که خودروسازان سرکوب مالی شده‌اند و با زیان خودرو می‌فروشند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اخیرا در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به طرح این پرسش پرداخت که صنعت خودروسازی کشور چه زمانی می‌خواهد اصلاح شود و تا کی می‌خواهید به این خودروسازی فشل ادامه بدهید و ما زیان آن را بپردازیم؟
وی اظهار داشت: در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کل تولید خودرو 35 درصد کاهش و تولید خودروی سواری 36 درصد افت داشته که دلیل اصلی آن قیمت خودروهاست.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، در سال‌های گذشته نحوه قیمت‌گذاری ازسوی شورای رقابت به گونه‌ای بوده که همواره زیان خودروسازان را به دنبال داشته و این مهم در حساب و کتاب‌های بورس به صورت کاملا شفاف مشخص است.
وی ادامه داد: سال گذشته در ستاد اقتصادی سران قوا، قیمت‌گذاری خودروها را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و کمیته خودرو محول و مشخص شد همه خودروها با زیان به فروش رفته است، اما محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت معدن و تجارت نسبت به اعلام قیمت‌های جدید اقدام نکرد و با آمدن وزیر جدید صنعت اعلام قیمت‌ها چند ماه به تعویق افتاد.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: سرکوب مالی و قیمت‌گذاری دستوری خودروها سبب شد سال گذشته ایران خودرو و سایپا هر یک بین 7 تا 8 هزار میلیارد تومان زیان ببینند و این زیان برای شرکت‌های یاد شده در 6 ماه امسال به چهار تا پنج هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی همچنین از عمل نکردن دولت به قانون پنجم توسعه در نپرداختن کمک زیان به خودروسازان انتقاد کرد و گفت: مطابق قانون اگر به هر دلیلی قیمت کالایی ازسوی دولت کمتر از مقدار واقعی تعیین شود، دولت باید به پرداخت کمک زیان اقدام کند که در این زمینه تاکنون اقدامی برای خودروسازان انجام نشده است.
نعمت بخش اظهار داشت: افزایش قیمت مواد اولیه عامل اصلی زیان در صنعت خودروسازی است بطوری که قیمت ورق فولادی از هزار و 800 تومان در هر کیلو در سال 95 اکنون به 6 هزار و 750 تومان، قیمت هر کیلو مس از 18 هزار تومان به 65 هزار و 800 تومان، فولاد آلیاژی از کیلویی 2800 تومان به 9 هزار و 50 تومان رسیده است.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: همچنین قیمت ارز رشد سه برابری و هزینه‌های حمل کالا از ابتدای پارسال تا امروز رشد بیش از سه برابری داشته است و قطعه‌ای همچون کاتالیست از 300 هزار تومان به بیش از 2 میلیون تومان افزایش داشته است، به همین دلیل خودروسازان قادر به پرداخت پول قطعه‌سازان نیستند و در نتیجه تولید به وضعیت امروز مبتلا شده است.
این مقام صنفی خطاب به دولت پیشنهاد کرد که تعرفه واردات خودرو کاهش یابد اما در عوض خودروسازان از قیمت‌گذاری معاف شوند.
بانک‌های عامل قادر به پرداخت ارز وعده داده شده به قطعه‌سازان نیستند
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در این نشست مشترک گفت: دستورالعمل بانک مرکزی برای پرداخت 844 میلیون یورو ارز به قطعه‌سازان به گونه‌ای نوشته شده که بانک‌های عامل قادر به پرداخت آن نیستند.
مازیار بیگلو افزود: این انجمن بارها برای دریافت این ارز اقدام کرد اما بانک‌های عامل به دلیل مشکلاتی که در دستورالعمل بانک مرکزی وجود دارد قادر به پرداخت آن نبودند.
وی بیان داشت: این مشکلات به مجلس شورای اسلامی و همچنین به وزیر صنعت، معدن و تجارت اطلاع‌رسانی شده و هر دو انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان از مناظره با مسئولان بانک مرکزی در این زمینه استقبال می‌کنند.
در این زمینه، فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، بیان داشت: اگر هیات دولت و بانک مرکزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی را نمی‌خواهند باید اعلام کنند تا تکلیف سرمایه‌های خود را بدانیم، زیرا شیوه‌ای که در پیش گرفته شده به نفع صنعت و همچنین عموم مردم نیست.
وی بیان داشت: متاسفانه مسئولان از بخش خصوصی کشور انتظار دارند قیمت‌هایشان سرکوب شده باقی بماند یا درخواستی برای افزایش قیمت‌هایشان نداشته باشند. این مقام صنفی یادآور شد: قرار بود حتی بازپرداخت مبلغ 844 میلیون یورو ارز وعده داده شده به قطعه سازان با نرخ روز انجام شود اما در نهایت پرداخت نشد.
وی ادامه داد: شورای رقابت که از سال 91 وارد عرصه قیمت‌گذاری شده، مواردی مس، آلومینیوم، لاستیک، پلاستیک و غیره را رها کرده و تنها جایی که دخالت می‌کند قیمت‌گذاری خودرو است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خاطرنشان کرد: از سال 91 تا نیمه نخست پارسال حدود 30 هزار میلیارد تومان از سودی که باید نصیب خودروساز و قطعه‌ساز می‌شد سر از جیب دلالان یا واردکنندگان در آورد، اما بنظر می‌رسد مسئولان به ویژه مسئولان بانک مرکزی با ارائه تسهیلات گران قیمت با مقوله‌های داخلی‌سازی، ارائه پلت‌فرم‌های جدید و سوار شدن مردم بر خودروهای با کیفیت مخالفند.وی تصریح کرد: 45 درصد قیمت خودرو وجوهات دولتی بوده و 55 درصد آن هزینه کردهای تولیدکننده است.