خیز بلند وزارت ارتباطات برای حق‌الناس

آرمان ملي- سهيل ثابت: چندي است که بحث شرکت‌هاي ارزش افزوده، حواشي و اظهار نظرات پيرامون آنها بسيار سر و صدا کرده به حدي که وزير ارتباطات واکنش مستقيم نشان داده و معاون دادستان کل کشور نيز از اپراتورهاي تلفن همراه خواسته تا پيامک‌هاي ارزش افزوده به مشترکان ارسال نشود. به‌نظر مي‌رسد حال که شرکت‌هاي ارزش افزوده با درخواست وزير ارتباطات مبني بر بازگشت پول‌هاي مشترکان مخالفت کرده‌اند، رئيس قوه قضائيه بايد به قضيه درآمدهاي ميلياردي شرکت‌هاي ارزش افزوده ورود کند و حق مردم را باز ستاند. اين رويه قطعا مي‌تواند موجبات اعتماد بيشتر مردم را فراهم آورد. بايد صبر کرد و ديد سرانجام کار چه مي‌شود.
ماجراي پيامک‌هاي ارزش افزوده
طي سال‌هاي اخير جامعه با پديده عجيبي موسوم به خدمات ارزش افزوده مواجه بوده که به پيامک‌هاي پولي نيز معروف است. ماجرا از اين قرار است که برخي شرکت‌هاي زيرمجموعه اپراتورهاي تلفن همراه که به توليد محتوا مشغول هستند، در قالب سرويس‌هايي مانند طنز، سرگرمي، روانشناسي، مذهبي، خبر و... به ارائه پيام کوتاه به مشترکان مي‌پردازند و هر مشترک بنا به خواسته خود وارد هر يک از اين سرويس‌ها مي‌شود و در ازاي ارسال روزانه هر پيام مبلغي از حساب وي کسر مي‌گردد. تا اينجا اصل ماجرا مشکلي ندارد، اما مساله جايي رخ مي‌دهد که بسياري از مشترکان که شايد علاقه‌اي به چنين پيام‌هايي نداشته باشند، به‌طور خودکار و ناخواسته وارد اين سرويس‌ها مي‌شوند و بدون آن که بخواهند، در پايان ماه هزينه‌اي بابت اين پيامک‌هاي ارزش افزوده در قبض آنها لحاظ مي‌شود که ناچار بايد بپردازند. اين در حالي است که طبق اعلام وزير ارتباطات، جمع پول‌هايي که شرکت‌هاي خاص از محل اين سرويس‌ها از مردم مي‌گيرند سالانه سر به 2600 ميليارد تومان مي‌زند! گرچه پيش از اين نيز نارضايتي‌هايي از جانب مردم نسبت به اينگونه پيامک‌ها بود، اما بعضا با وارد کردن برخي کدهاي دستوري مشترک از اينگونه سرويس‌ها رهايي پيدا مي‌کرد. با اين حال چندي است که وزير ارتباطات به اين موضوع وارد شده و اپراتورهاي تلفن همراه را وادار به پاسخگويي کرده است. آذري جهرمي مشخصا 3 خواسته از اپراتورها داشته است: نخست اينکه گزارش دهند که در سه سال گذشته چقدر از جيب مردم براي اين سرويس‌ها برداشت شده است؟ دوم اينکه پول افرادي که ناخواسته از حسابشان کسر شده، به آنها برگردد و خواسته سوم اينکه سرويس‌هاي مذکور متوقف شود و سيستم «تأييد مجدد» برقرار شود بدين ترتيب که اگر قرار است کسي عضو هر کدام از اين سرويس‌ها شود، کد تأييد پيامکي دريافت کند و آن را به شماره‌اي ارسال کند. در اين صورت ديگر نمي‌توان کسي را بدون رضايت قبلي عضو سرويسي کرد و از او پول گرفت. هرچند اين امري بديهي است که شرکت‌هاي ارزش افزوده زير بار چنين خواسته‌هايي نروند و در برابر آن مقاومت کنند چرا که پاي هزاران ميليارد پول وسط است؛ بدتر اينکه اين پول‌ها را به صاحبانشان برگردانند. با اين حال شرکت‌هاي ارزش افزوده به دادستاني کل کشور شکايت کرده‌اند و دادستاني دستور داده که اعلام جزئيات پولي که شرکت‌هاي ارزش‌افزوده از مردم گرفته‌اند متوقف شود.
لزوم احقاق حقوق مشترکان


رئيس قوه قضائيه که به مباحث مبارزه با فساد با جديت ورود کرده انتظار مي‌رود به اين مساله نيز که جنبه ملي دارد شخصا وارد شده و به کمک وزارت ارتباطات حقوق از دست رفته مشترکان را بازيابند. چندي پيش نيز وزير ارتباطات در توئيتي آورده بود: «شايد وقتش رسيده باشد که به زودي کل سرويس‌هاي ارزش افزوده را براي هميشه تعطيل کنيم. دوستان ديگر به يقين رسيده‌اند که در مورد حق‌الناس هيچ خط قرمزي ندارم مخصوصا اگر از جيب مردم دزدي شود». چندي پيش نيز معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درخصوص تاخير اپراتورهاي تلفن همراه در ارسال پيامک اطلاع‌رساني «ميزان پولي که هر کاربر در سه‌ سال گذشته به خدمات ارزش افزوده پرداخت کرده» گفت: اطلاعات مربوط به هزينه سرويس‌هاي ارزش افزوده مشترکان در اپراتورها آرشيو شده بود که در حال بازيابي است تا براي مشترکان ارسال شود. اما پيرو شکايتي که شرکت‌هاي ارزش افزوده به دادستاني کل کشور ارائه داده‌اند، معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا اين پيامک را ارسال نکنند. حسن فلاح جوشقاني افزود: همچنين معاون دادستان کل کشور از اپراتورهاي تلفن همراه خواسته که اعتبارسنجي دومرحله‌اي که رگولاتوري براي عضويت در سرويس‌هاي ارزش افزوده به منظور جلوگيري از عضويت ناخواسته مردم در اين سرويس‌ها ابلاغ کرده را متوقف کند.