هدف رشد اقتصادی اشتغالزاست

معاون اول رئیس‌جمهور، اشتغالزایی را اولویت اصلی دولت درمقطع فعلی دانست و گفت: در مسیر تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی باید تمرکز خود را بر رشد اقتصادی اشتغالزا معطوف کنیم.
به‌گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری در هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال با تأکید بر اینکه اشتغالزایی در مقطع فعلی یکی از اولویت‌های اصلی دولت است، گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در مسیر تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی نیز باید تمرکز خود را بر رشد اقتصادی اشتغالزا معطوف کنیم.
وی با اشاره به‌گزارش عملکرد مثبت ایجاد اشتغال در فصل بهار و تابستان، گفت: اگر رویه مثبت اشتغالزایی در شش ماهه دوم سال نیز استمرار پیدا کند، اشتغالزایی در سال 98 به منزله کارنامه درخشانی در مقابله با فشارها و تحریم‌های ظالمانه امریکا خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به نامگذاری سال 98 از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان سال رونق تولید، افزود: رونق تولید در حقیقت به معنای به حرکت درآمدن چرخ واحدهای تولیدی کشور و به تبع آن ایجاد فرصت‌های شغلی است و عملکرد اشتغالزایی کشور در حوزه ایجاد اشتغال طی شش ماهه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد همه بخش‌ها و دستگاه‌ها اهتمام ویژه‌ای نسبت به تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و شعار سال 98داشته‌اند.


جهانگیری افزود: برای فعال شدن واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، لازم است برنامه‌ریزی و اقدامات ویژه‌ای در جهت تأمین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی که نقش پیشران دارند انجام شود چرا که با راه‌اندازی این واحدها، مجموعه‌ای از واحدهای تولیدی پایین دست آنها نیز به حرکت در می‌آیند.
وی منابع حاصل از تبصره 18 قانون بودجه سال 97 و 98 را فرصتی مناسب برای اجرای طرح‌های اشتغال روستایی پایدار و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به فعالان اقتصادی دانست و افزود: همه دستگاه‌ها برای این موضوع به‌صورت جدی وقت بگذارند و گزارش عملکرد خود را به‌صورت ماهانه از طریق دبیرخانه شورایعالی اشتغال و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: اگرچه اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی کاری بزرگ و پراهمیت بود، اما این 18 هزار میلیارد تومان در مقابل تسهیلات عظیم بانکی، منابع مالی نهادهای عمومی غیردولتی و چندصد هزار میلیارد تومان منابع بخش خصوصی که در اقتصاد کشور در گردش است رقم چندان بزرگی نیست. بنابراین باید تلاش کنیم مدیریت کلان اقتصاد کشور به گونه‌ای باشد که بخشی از این منابع عظیم در مسیر ایجاد اشتغال پایدار هدایت شود.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص میزان پیشرفت برنامه اشتغال روستایی، بر لزوم استمرار اجرای این برنامه و پیگیری مجدانه همه دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.
وی نظارت بر عملکرد برنامه اشتغال روستایی را پراهمیت عنوان و خاطرنشان کرد: ایجاد «سامانه ناظر» و دیگر سامانه‌های نظارتی اقدامات خوبی است که به انجام رسیده که مغایرت‌ها را بسرعت شناسایی و از انحرافات جلوگیری خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهوری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه خواست اهتمام ویژه‌ای نسبت به اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دولت در بخش اشتغالزایی داشته باشند و مردم را در جریان برنامه‌ها و عملکرد دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی قرار دهند.
جزئیات اشتغالزایی و عملکرد دستگاه‌ها
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه میزان جمعیت فعال کشور در تابستان امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، گفت: نرخ بیکاری کشور از12.3 به 10.5 کاهش یافته و شاهد کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز در همین مدت بوده‌ایم.
شریعتمداری افزود: با اقداماتی که در راستای اجرای برنامه اشتغال روستایی انجام شده است، سهم اشتغال روستایی کشور به میزان چشمگیری افزایش داشته و پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی منجر به ماندگاری و حتی بازگشت روستاییان به روستاها شده است.
در این نشست که وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت اشتغال کشور و برنامه اشتغال برای سال 98از سوی نماینده سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.
در این گزارش تحلیلی از وضع موجود بازار کار و تصویر کلان بازار کار کشور در سال 97ارائه و اعلام شد که در 40 سال گذشته متوسط اشتغال خالص ایجاد شده سالانه 300 هزار شغل بوده و در تابستان سال 98 نسبت به سال 97 تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده844 هزار شغل بوده است.
پرداخت 11هزارمیلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی
در ادامه این جلسه منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز افزود: از 1.5 میلیارد دلار منابع اختصاص یافته صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه اشتغال روستایی، تاکنون به میزان 11 هزار میلیارد تومان طرح اشتغالزا به تصویب رسیده که بیش از9 هزار میلیارد تومان از آن تاکنون پرداخت شده است.
8 مصوبه شورای عالی
در در هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال پس از بحث و تبادل نظر در خصوص گزارش‌های ارائه شده، پیشنهاداتی نیز مطرح شد که به تصویب این شورا رسید. براین اساس درمجموع هشت تصمیم جدید به شرح زیر گرفته شد:
1- به منظور هماهنگی و حفظ یکپارچگی در ارائه گزارشات و نظارت عملیاتی و عالی بر اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، سامانه ناظر، به‌عنوان سامانه مرجع و ابزار مناسب نظارت عملیاتی و عالی تعیین می‌شود.
2- سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند هماهنگی و اقدامات لازم زیرساختی و نهادی در ایجاد مرجعیت برای سامانه ناظر در سایر حوزه‌های سیاست‌های اشتغال و بازار کار به عمل آورده و نتایج را در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه کنند.
3- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرای اثربخش برنامه اشتغال روستایی و عشایری و انجام امور نظارتی و توسعه سامانه‌های مربوطه، برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد. سازمان مکلف است بر اساس زمانبندی برنامه ارائه شده، منابع مورد نیاز تا سقف 200 میلیارد ریال را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخصیص دهد.
4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه پیاده‌سازی اقدامات توسعه‌ای ناظر بر توسعه بازار، توسعه مهارت، ارتقای تکنولوژی و کیفیت محصولات، پیاده‌سازی مکانیسم‌های جدید تأمین مالی در مناطق هدف روستایی و عشایری، جهت تخصیص مبلغ هزار میلیارد ریال را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌دهد و سازمان متناسب با برنامه ارائه شده نسبت به تأمین و تخصیص اقدام می‌کند.
5- امکان دسترسی به سامانه ناظر برای اعضای شورای عالی اشتغال و استانداران سراسر کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم می‌شود.
6- مسئولیت پیگیری اقدامات در خصوص رفع مغایرت و کاهش انحرافات ناشی از اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در هر استان، بعهده کمیته نظارت استان بوده و استانداران بر اجرای آن نظارت می‌کنند.
7- دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف 2 هفته از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه نسخه نهایی برنامه اشتغال ذیل قانون بودجه سال 98 در قالب اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کند. سازمان برنامه و بودجه نسبت به اختصاص منابع برنامه‌های تأیید شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس پیشرفت برنامه و به‌صورت نتیجه – محور اقدام کند.
8- پیشرفت فیزیکی برنامه‌های دستگاه‌ها با رصد از طریق سامانه ناظر، ملاک تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه است.