رازهای قتل میترا استاد آشکار می‌شود؟

آرمان ملي: وکيل محمدعلي نجفي مي‌گويد ابهامات جديدي در پرونده قتل «ميترا استاد» مطرح شده که مي‌تواند سرنوشت اين پرونده را تغيير دهد. پرونده قتل ميترا استاد يکي از جنجالي‌ترين و پرابهام‌ترين پرونده‌هاي قتل طي سال‌هاي اخير است که افکار عمومي را تحت تأثير قرار داد و سرمنشأ بحث‌هاي زيادي در جامعه شد. همسر دوم محمدعلي نجفي شهردار سابق تهران صبح روز سه‌شنبه 7 خرداد ماه با شليک گلوله به قتل رسيد و عصر همان روز نجفي به قتل همسرش اعتراف و انگيزه خود را اختلافات خانوادگي عنوان کرد. سه جلسه رسيدگي به پرونده قتل ميترا استاد در شعبه 9 دادگاه کيفري يک تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي برگزار شد و پس از آن غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري هشتم مرداد ماه 98 از صدور راي پرونده قتل ميترا استاد خبر داد و گفت: دادگاه «قتل عمد» را محرز دانسته و حکم به قصاص صادر کرده است. در مورد «نگهداري سلاح غير مجاز» هم دادگاه ايشان را به دو سال حبس محکوم کرده است. پس از اعلام راي، گودرزي وکيل مدافع نجفي گفت که به راي صادره مبني بر قصاص و حبس موکلش اعتراض خواهد کرد. 23 مردادماه برادر ميترا استاد نيز با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود از اعلام رضايت از قصاص نجفي خبر داد. نهايتا 30 شهريورماه اعلام شد که حکم شعبه نهم دادگاه کيفري يک تهران در پرونده محمدعلي نجفي با اتهام قتل ميترا استاد که براي تجديدنظرخواهي به ديوان عالي کشور ارسال شده بود، از سوي اين مرجع قضايي نقض شد و براي رفع نقص تحقيقات و تکميل آن به شعبه بدوي رسيدگي کننده به پرونده -شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران- اعاده شد. با حضور کارشناسان اسلحه و پزشکي قانوني و موکلم صحنه جرم مجددا بررسي شد. گودرزي 18 آبان ماه از زمان رسيدگي مجدد به پرونده موکلش در آذرماه خبر داده بود. حال او مي‌گويد ابهامات جديد مطرح شده که تأثيرگذار خواهد بود.
17 ابهام جديد
حميد گودرزي در اين باره اظهار کرد: دادگاه بايد ظرف مهلت 7 روزه مقرر تقاضاي رفع ابهام ما را پاسخ دهد ولي متاسفانه علاوه بر اينکه هنوز نظر دادگاه درباره پذيرش رفع ابهام اعلام نشده است، زمان رسيدگي مجدد پرونده را در 6 آذرماه تعيين کرده و به ما ابلاغ هم شده است. ايسنا نوشت؛ وي افزود: به عنوان مثال يکي از ايرادات ما اين است که 6 کارشناس (3 نفر کارشناس پزشکي قانوني و 3 نفر کارشناس اسلحه) را تعيين کرديم ولي 5 کارشناس نظر داده و نظر نفر آخر ضميمه نظريه کارشناسي نيست. گودرزي با بيان اينکه نظريه کارشناسان اسلحه و پزشکي قانوني کلي است، تصريح کرد: کارشناسان اسلحه و پزشکي قانوني مشترکاً يک نظر را اعلام کرده‌اند و همه زير آن را امضا کردند؛ در حالي که نظر هر کارشناس بايد جداگانه اعلام شود. زيرا به طور طبيعي کارشناس پزشکي قانوني نمي‌تواند درباره مسائل مرتبط با اسلحه و نحوه شليک گلوله و بالعکس آن نظر بدهد. وکيل مدافع محمدعلي نجفي خاطرنشان کرد: يکي ديگر از ابهامات در نظريه اين است که گفته‌اند شليک گلوله در داخل وان بوده است؛ يعني گفته‌اند مرحوم ميترا استاد به عقب رفته و داخل وان افتاده است و بعد گلوله به بدنش اصابت کرده است؛ در حالي که اگر چنين بود داخل وان بايد پر از خون مي‌شد اما قطرات و لکه‌هاي ناچيزي از خون داخل وان بوده است که نشان مي‌دهد اصابت گلوله خارج از وان بوده است. وي افزود: ديوان عالي کشور در نقصي که بيان کرده سوال مهمي دارد و گفته که «بايد تصوير روشني از علت اينکه اعلام شده گلوله به دست و سپس به قفسه سينه اصابت کرده براي ما روشن شود و چه دليلي داريد که چنين استدلالي مي‌کنيد؟» ديوان عالي کشور صراحتاً پاسخ به اين موضوع را خواسته است. قاضي محمدي کشکولي نيز دقيقاً از کارشناسان خواسته در همين مورد نظر بدهند اما کارشناسان در اين ارتباط نظري نداده‌اند. وکيل مدافع محمدعلي نجفي گفت: در نظريه قبلي مي‌گفتند که گلوله مستقيم شليک شده ولي الان نظريه اين است که گلوله غيرمستقيم اصابت کرده است که در مبحث شبه‌عمد جاي دفاع را باز مي‌کند ولي ابهاماتي دارد. وي تصريح کرد: گلوله زير استخوان ترقوه چپ اصابت کرده که نشان مي‌دهد گلوله به صورت کج از بالا خورده است و در اين باره بايد پزشکي قانوني نظر بدهد زيرا اگر گلوله از دست خارج و به قسفه سينه اصابت مي‌کرد به دليل قدرت شليک، از آن طرف بدن خارج مي‌شد، در حالي که اين نشان مي‌دهد گلوله ابتدا به يک جاي سفتي برخورد کرده و فشار و قدرتش گرفته شده و به صورت کج از بالا زير استخوان ترقوه چپ خورده است. اين سوالات دادرسي را شفاف مي‌کند و اين پرونده با ابهام روبه‌روست و بايد رفع شود.