سفره مردم رنگی می‌شود؟

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری و وعده کمک مالی جدید دولت به ۱۸ میلیون خانوار نیازمند، از ماه آینده نشان از طرح جدید دولت در حمایت از اقشار ضعیف جامعه دارد. اگرچه دولت درصدد رفع مشکلات معیشتی مردم با توجه به تورم شدید در جامعه است اما با توجه به مشکلات اعتباری وکسری بودجه آیا دولت قادر خواهد بود با کمکهای جدید سفره معیشتی مردم را پر کند؟
رئیس جمهور تصریح کرده است که «حدود ۲۴میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار در ایران وجود دارد که از این تعداد عده‌ای وضع زندگی آنها مناسب است و می‌توانند روی پای خود بایستند، اما اکثریتی هستند که در زندگی دچار فشار بوده و باید از راهی به آنها کمک شود. تقریبا در کشور ۷میلیون خانوار وضع زندگی مناسبی دارند ولی ۱۸میلیون خانوار که اکثریت قاطعی هستند، نیاز به مساعدت دارند که امیدواریم انشاءالله از ماه آینده به هر خانواری یک حمایتی به صورت ماهانه را
شروع کنیم.»
رئیس جمهوری در سخنان خود به این مسئله اشاره کرد که « این طرح مهم دولت در سال۹۸ بوده که در روزها و هفته‌های آینده مشخصات آن برای مردم اعلام می‌شود و این قدم دولت برای حمایت مردم در زندگی روزمره‌ آنها است.»


علی ربیعی سخنگوی دولت نیز روز گذشته با اشاره به طرح دولت گفت: «در جلسه دولت بر چگونگی حمایت اجتماعی و معیشتی از 7دهک جامعه بحث و تاکید شد که بیش از 18میلیون خانوار را در برخواهد گرفت که این ترکیبی از درآمد و شاخص‌های برخورداری و گروه‌های هدف مشخص است.»
> یک طرح دنباله دار
این اولین باری نیست که دولت و متولیان آن نسبت به ارائه طرح‌های مختلف در جهت حمایت از افراد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر اقدام کرده‌اند. سال گذشته و همزمان با تورم لجام‌گسیخته نرخ ارز و مشکلات حاصل از آن در بازارهای اقتصادی کشور دولت در نشست مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی مقرر شد تا بسته حمایتی دولت که مبلغ آن ۲۰۰ هزار تومان بود به خانواده‌های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی، بازنشستگان و کارکنان دولت و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند را دریافت نمایند و البته تا پایان سال دو مرحله دیگر به حساب سرپرستان واریز شود.براساس برنامه ریزی صورت گرفته مرحله اول پرداخت این بسته حمایتی به خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد آغاز شد و در مرحله بعدی بازنشستگان کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی هم موفق به دریافت آن شدند. براساس طرح دولت مبالغ واریزی ارقام متفاوتی بود به این ترتیب که به خانوارهای یک‌‌نفره ۱۰۰هزار تومان، خانوارهای دونفره ۱۵۰ هزار تومان،
خانوارهای سه‌‌نفره ۲۰۰ هزار تومان، خانوارهای چهارنفره ۲۵۰ هزار تومان و خانوارهای ۵ نفره به بالا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شد. در پی اجرای این طرح در اواخر دی ماه نیز پرداخت نقدی بسته حمایتی دولت به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی آغاز شد و با همه اما و اگرهایی که داشت این مهم به سرمنزل مقصود رسید اما این اقدام دولت اگرچه در نوع خود یک جریان حمایتی و در راستای کمک به مردم انجام شد اما نکته مهم و کلیدی آن بود که رقم پرداخت شده از سوی دولت در برابر تورم موجود در کشور به حدی کم و ناچیز بود که نتوانست باری از مشکلات موجود در جامعه بردارد.
> روی روند گرانی
اگرچه اقدام دولت در پرداخت سبد حمایتی به مردم یک اقدام قابل قبول و موجه از دید متولیان و برخی کارشناسان مطرح می‌شد اما برآیند جمیع جهات از این مسئله حکایت داشت که رقم پرداختی از سوی دولت نه تنها سفره معیشتی مردم را پر نکرد بلکه نتواست حتی ذره‌ای از تورم موجود بکاهد. براساس آمار و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی نمودار منتشر شده نشان می‌دهد که روند افزایش نرخ تورم از نیمه دوم فروردین ماه ۹۷ آغاز و با شیب بسیار عجیبی به محدوده ۲۰ درصد رسیده است.
براساس گزارشات بانک مرکزی در اسفند ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به ١۶۴,٣رسیده بود که نسبت به ماه بهمن ۹۷؛٣.٩درصد افزایش داشته است. برهمین اساس دراسفند ماه سال گذشته درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴٧,۵درصد بوده است به این معنا که خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٧,۵درصد بیشتر از اسفند ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
براساس آمارهای موجود در اسفند ۹۷؛شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در اسفند ماه ١٣٩٧ به عدد ١۶٣,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٨ درصد افزایش داشته و برهمین مبنا درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶,۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل آن یعنی بهمن ۹۷ که رقم ۴١,۵ درصد بوده؛ ۵.١ واحد درصد رشد را به ثبت رسانده است.
> بی نیازی معیشت مردم به طرح جدید
البته این مهم نه تنها خانوارهای شهری که خانوارهای روستایی را نیز تحت الشعاع قرار داده بود وحال سوال اساسی که در این میان مطرح می‌شود آن است که متولیان امر و دولتمردان با توجه به شرایط موجود و با علم به مشکلات اقتصادی که هر روز یک وجه جدید از آن نمایان می‌شود چه رقمی را مدنظر دارد تا در اختیار این افراد قرار دهد تا بتواند بخشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی آنها را تامین کند.
کارشناسان و تحلیلگران با علم به تمام شرایط و درآمدهای موجود دولت امیدواری چندانی به رشد قیمت این نوع حمایت دولت ندارند و با مبنا قرار دادن این مسئله که کشور به طرح جدید نیاز ندارد این نکته را عنوان می‌کنند که در شرایط موجود که دولت با مشکل درآمدی مواجه است و دست اندرکاران آن همواره از کسری بودجه گله‌مند هستند؛ اگر دولت طرح‌های مصوبات قبلی مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها و همانند آن را به درستی اجرا کند دیگری نیازی به هیچ طرح یا مصوبه جدید نیست و به راحتی می‌توان از این قبیل بحران‌های اقتصادی به خوبی عبور کرد و در کنار همه این موارد عزت نفس اقشار آسیب‌پذیر حفظ خواهد شد.
به باور این کارشناسان اگر اندکی تدبیر در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب شده وجود داشته باشد قطعا بخش زیادی از مشکلات معیشتی مردم حل خواهد شد و نیاز به طرح و ابتکار جدید نیست مگر آنکه دولت بنا داشته باشد با این قبیل اقدامات از طرح‌های جدید مانند افزایش قیمت بنزین و امثال آن رونمایی کند که خود نیز به خوبی می‌داند اجرایی شدن آن چه تبعات وحشتناکی بر معیشت و اقتصاد مردم می‌گذارد.
> حمایت از گروهها و جمعیت ضعیف جامعه چگونه؟
حمید حاجی اسماعیلی فعال کارگری در گفت‌وگو با آفتاب یزد در این خصوص گفت: به‌طور طبیعی وقتی در کشور دهکهای پایین وجود دارد، وظیفه ذاتی دولت وحاکمیت بر اساس قانون
اساسی و تکلیفی پرداخت سوبسید و حمایت از گروهها و جمعیت ضعیف جامعه وحمایت از آنها در مواقع سختی است. با نابسامانی‌های اقتصادی و افزایش تورم وبی ثباتی حوزه اقتصاد اولین گروهی که آسیب می‌بیند گروه کارگران وکارمندان واقشار ضعیف جامعه هستند.
وی ادامه داد: در چنین مواقعی آنچه که مسبوق به سابقه بوده بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌هاست که به علت افزایش قیمت انرژی بین دستمزدها و دستمزد واقعی شکاف افتاد.یعنی بین درآمد مردم و آنچه که به عنوان دستمزد
دریافت می‌کردند شکاف افتاد و دولت نتوانست این شکاف را پرکند.آن زمان بحث بر این بود که از درآمد یارانه‌ها همه گروههای ضعیف حمایت شوند.بخشی از این حمایت در غالب کمک به کارگاههای تولیدی بود تا کارگران دارای امنیت شغلی بوده و سرکار خود باقی بمانند. اما طرح هدفمندی یارانه‌ها به فلسفه واقعی خود نرسید که بخشی از مشکلات فعلی کارگران وکارمندان واقشار ضعیف جامعه ناشی از اجرای این طرح در آن دوران بود.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه بعد این داستان ماجرای تحریم‌های خارجی تشدید شد که نابسامانی زیادی در عرصه زندگی مردم ایجاد کرد، ادامه داد: افزایش تورم افسار گسیخته وافزایش قیمت‌های روزانه کالاها ومواد مورد نیاز مردم باعث شد بحث افزایش دستمزد هم کارایی خود را در برابر این افزایش قیمتها از دست بدهد. یعنی اقدام دولت در اواخر سال گذشته برای شروع سال جدید جهت بالا بردن نرخ دستمزدها هم کفاف گرانی‌ها را نداد و از همان زمان مطرح شد که حمایتها برای کارآمدی باید چندجانبه باشد. اگر تنها قرار باشد دستمزدها افزایش یابد و کار دیگری انجام نشود این اقدام موثر نیست.
> اقدامات یک سال گذشته دولت کافی نبود
حاجی اسماعیلی تصریح کرد: دولت طی یک سال گذشته فقط دستمزدها را بالا برد و اما در مقابل رشد روزافزون کالاها ورشد تورم افسارگسیخته که قیمت بیشتر کالاها را به شدت بالا برد نتوانست کاری انجام دهد. رشد قیمت اجاره بها و مسکن که سرپناه مردم است به گونه‌ای بود که افزایش دستمزد در برابر آن بسیار ناچیز تلقی شد. حتی در سایر کالاها وخدمات اساسی مثل نیازهای بهداشتی، رفاهی و درمانی تاکید می‌شود که دولت در این بخشها باید حمایت لازم را داشته باشد. حتی ما بارها تاکید کردیم که سبد کالا در اختیار خانواده‌های ضعیف قرار گیرد اما طی سه سال گذشته روند افزایش جمعیت فقیر تصاعدی بوده و بیش از 25 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفتند که آمار مراجعات این افراد به مراکزی مانند کمیته امداد، بهزیستی و بخشهای دیگر مانند بخش رفاه وتعاون وزارت کار بیشتر شد.
به گفته وی ما نیازمند آن هستیم که در مقابل افزایش دستمزد وصعود قیمت کالاهای اساسی ماهانه با سوبسید به اقشار کارگری وکارمندی وسایر اقشار ضعیف جامعه آنها را حمایت کنیم. در این زمینه واریز نقدی به این اقشار داشتیم اما کار ساز نبود.دولت اگر بخواهد حمایت کند باید کالاهای اساسی را به صورت کوپن وبسته‌های غیر نقدی در اختیار خانوارهای ضعیف قراردهد.
وی افزود: دولت اگر در بحث اجاره و خرید مسکن، طرح مسکن ملی را مطرح وثبت نامها را آغاز کرده آیا این اقدام طی یک تا دو سال جوابگوی تامین مسکن مردم هست؟ یعنی این پروژه‌ها یکسال ودوسال نتیجه نمی‌دهد و هنوز هزینه اجاره بهای مسکن، فشار زیادی به آنها وارد می‌کند. بنابراین باید کارهایی که موقتا شرایط را برای خانواده‌ها بهتر می‌کند در حال حاضر انجام داد.مثلا به صورت فوری وام ودیعه مسکن در اختیار خانواده‌های فقیر قرار دهد. دولت در مورد مسکن باید شفاف‌تر عمل کند و وعده خانه دار کردن مردم طی 2تا 3 سال دیگر آن هم در آستانه انتخابات مجلس چیزی جز رجز خوانی انتخاباتی نیست. باید در مورد مسکن کارگران شفاف عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما طرح مسکن مهر را داشتیم که دولت خود منتقد آن است اما باز آمده با طرح مسکن ملی همان طرح را دوباره تکرار و درصدد اجراست بنابراین در حال حاضر تمایزی بین طرح مسکن مهر ومسکن ملی نیست. زمان طرح مسکن مهر هم گفتند زمین رایگان است وسوبسید می‌دهیم اما طرح مسکن ملی هم همان است و ابهامات زیادی دارد.
وی گفت: مسئله اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه تنها با پرداخت کالای اساسی کفایت نمی‌کند. باید بیاییم یک بسته موثر کالای اساسی را از طریق فروشگاههای زنجیره‌ای ونه تعاونی‌ها به مردم تحویل دهیم با قیمت ارز ترجیحی 4200 تومانی که به صورت سوبسیدی باشد تا بخشی از سفره مردم پر شود. همچنین بحث بهداشت و درمان وسبد بهداشتی خانواده‌های کارگری مهم است. این قشر دسترسی به خدمات ارزان بهداشتی و درمانی ندارند. مخصوصا نیمی از جمعیت کشور که کارگران مشمول قانون کار هستند حتی از خدمات درمانی مناسبی برخوردار نیستند.مراکز درمانی بیمه‌ای در کشور وحتی تهران کم است وتمام آن به بیمارستان میلاد برای این قشر محدود شده است. مردم حتی نمی‌توانند به مراکز خصوصی مراجعه کنند تا درمان شوند و دفترچه‌های بیمه کفاف هزینه‌های درمان آنها را نمی‌دهد. دستمزد مردم کفاف این هزینه‌ها رانداده و مردم در این بخش هم دچار مشکل هستند. در گذشته خدمات دندانپزشکی مردم را آزار می‌داد اما در حال حاضر مردم برای یک سرماخوردگی ساده باید متحمل 150 هزار توان هزینه بشوند. فردی که یک‌میلیون و 600 هزار تومان حقوق می‌گیرد با دو سر عائله چطور می‌تواند از پس هزینه‌های درمانی خود و خانواده‌اش برآید؟ دولت در این زمینه اقدامی نمی‌کند. علاوه بر بخش خدمات پزشکی و درمانی در بخشهای آموزشی هم دچار مشکل هستیم.
وی افزود: بچه‌های ما فرزندان ما هستند ونیازمند آموزش درست اما در این حوزه هم دولت حمایتی نمی‌کند وخانواده‌ها برای هزینه‌های تحصیلی و لوازم التحریرو پوشاک مدرسه... در مضیقه هستند. مراکز آموزشی خصوصی و نیمه‌دولتی بوده که هزینه‌های بالایی دارند و حتی مراکز دولتی هم از مردم طلب کمک می‌کنند اگر والدین به مدارس پول ندهند با بچه‌های آنها رفتار خوبی نمی‌شود.دولت این مسایل را می‌بیند و اما اقدامی نمی‌کند وبه عبارتی خدماتش را شفاف نمی‌نماید.
وی تصریح کرد: اگرچه دولت ذاتا بدقول نیست اما با مشکلات عدیده تامین اعتبار به خاطر فروش نفت در شرایط تحریم‌ها روبروست.دولت درآمد ندارد و بودجه سال آینده را بر مبنای تحصیل مالیات پی ریزی کرده است که آنهم مشکلات خاص خود را دارد. اگر بخواهیم پافشاری زیادی برای مالیات‌گیری به خصوص در بخش بنگاههای اقتصادی داشته باشیم، اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود.دولت پیش‌بینی کرده سال آینده 150هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کند که 50هزار میلیارد تومان آن از بنگاههای اقتصادی است. اخذ مالیات بیش از حد از این بخش باعث تعطیلی کارگاهها و بیکاری نیروی انسانی و افت اشتغال در بخش‌های تولیدی وخدماتی می‌شود.
> خدمات به مردم اولویت‌بندی شود
این فعال کارگری با ذکر این نکته که دولت نمی‌تواند رشد قیمتها وتورم را کنترل کند و در کنار کسری بودجه مدام هم نمی‌تواند اوراق مشارکت بفروشد، ادامه داد: بنابراین دولت خدمات‌رسانی به مردم را باید در شرایط سخت فعلی اولویت‌بندی کند.از آنجایی که دولت می‌گوید به خاطر این شرایط سال آینده اشتغالزایی چندانی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری ندارد،باید کارگاههای موجود را حفظ کند واگر آنها تعطیل شوند بیکاری‌ها افزایش می‌یابد ومشکلات کشور بیشتر می‌شود.
وی گفت: در حال حاضر یارانه اقشار روبه پایین حذف شده ومردم درآمد خاصی ندارند. دولت مدعی است حمایت از مردم ضعیف است هنوز یارانه مدیران دولتی که خانه و ماشین آنچنانی دارند را حذف نکرده وتلاش کافی برای جبران آسیبهایی که به اقشار ضعیف می‌رسد، انجام نشده است. خدمات باید اولویت‌بندی شوند.
حاجی اسماعیلی گفت: دولت از کمبود اعتبارات صحبت می‌کند اما در سال 99 درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها اندازه درآمدهای مالیاتی است. اما دولت برنامه دقیقی برای سال 99 اعلام نکرده.حدود 150 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها تخصیص می‌یابد اما دولت هنوز مشخص نکرده با این ارقام چه خواهد کرد. ابهامهای موجود در مسیر فعالیت دولت زیاد است.در حال حاضر مجلس و دولت باهم درگیرند به جای کار کارشناسی به هم می‌تازند. دعواها از تریبون ملی باعث یاس و ناامیدی مردم می‌شود. به جای همکاری با هم که در سال آینده کالاهای اساسی را با سوبسید در اختیار مردم به خصوص گروههای کارگری وکارمندی و اقشار ضعیف که دارند به سوی خط فقر می‌روند، همش کار سیاسی و تبلیغی انجام می‌دهند. اگر دولت می‌خواهد کار یا سیاسی انجام دهد تا پایان سال که 4 ماه باقی مانده باید شروع کند به گروههای ضعیف کمک کند.مردم در ناز و نعمت نیستند و وعده‌ها برای سال آینده به هیچ دردشان نمی‌خورد. وعده‌هایی هم که داده شده عملیاتی نشده که این امر مردم را عصبانی می‌کند به خصوص گروههای ضعیف وخانوارهای کارگری وکارمندی که افزایش دستمزد کفافشان را نداده است. دولت باید حسن نیت خود را از هم اکنون نشان دهد و قبل از شروع سال 99 از مردم حمایت کند. مردمی که دیگر آورده‌ای ندارند وحتی پس اندازهای خود را نیز به خاطر تورم شدید سال گذشته از دست داده‌اند.