قصه حریری به سر رسید

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: محمد صفدی با نام کامل «محمد احمد الصفدی»‎ ـ زاده ۲۸ مارس ۱۹۴۴ ـ از اهالی کسب ‌و کار و سیاستمداران سنی لبنان است که در دولت‌های قبلی لبنان، سمت‌های وزیر اقتصاد و وزیر دارایی و تجارت را برعهده داشته‌است. او همچنین یکی از نمایندگان پارلمان لبنان بوده است. این معرفی کوتاه و مختصری است از چهره جدیدی که اگرچه شناخته شده است اما همه رسانه‌ها از نخست وزیر شدن او پس از استعفای سعد حریری سخن به میان آورده‌اند.
منابع مطلع پنجشنبه ۲۳ آبان گفته‌اند، سه حزب اصلی لبنان بر سر معرفی محمد الصفدی به عنوان نخست وزیر آینده این کشور به توافق رسیده‌اند.
اعتراضات سراسری و گسترده به وضعیت اقتصادی و سیاسی در لبنان در نهایت به استعفای سعد حریری، نخست وزیر این کشور در هفتم آبان منجر شد.
آن گونه که رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه گفته اند؛ نشستی بین سعد حریری و نمایندگان حزب امل و حزب الله لبنان برگزار شده است که در آن سه طرف با معرفی محمد الصفدی به پارلمان موافقت کرده‌اند. خبر توافق بر سر محمد الصفدی را ابتدا شبکه‌های خبری «ال بی‌سی ای» و «ام تی وی» منتشر کردند.


در همین رابطه یک منبع مطلع در این زمینه به رویترز گفته است، سعد حریری در این نشست مخالفتی با مطرح کردن محمد الصفدی نداشته است و گفته حزب او در پارلمان یعنی جنبش آینده به زودی آقای الصفدی را رسما به عنوان نخست وزیر در پارلمان معرفی خواهد کرد با این حال هنوز این احزاب به طور رسمی خبر حمایت از محمد الصفدی را تایید نکرده‌اند.
همانطور که پیشتر گفته شد؛ محمد الصفدی ۷۵ساله سیاستمدار و بازرگان لبنانی سابقه حضور در پارلمان این کشور از طرابلس را در کارنامه خود دارد. وی همچنین مدتی وزیر مالی و اقتصادی و تجارت بوده است. اگرچه براساس قانون اساسی لبنان و نحوه تقسیم قدرت بر اساس آن، نخست وزیر این کشور می‌بایست سنی باشد اما چنین به نظر می‌رسد که نخست وزیر آینده لبنان با چالش‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبرو خواهد بود. زیرا نخست وزیر آینده لبنان باید بتواند از یک سو اعتماد جامعه بین‌المللی را جلب کند و از طرف دیگر بتواند به مطالبات معترضان پاسخ دهد که خواهان بر سر کار آمدن دولتی تکنوکرات و متخصص هستند.
دولت لبنان پیش از استعفای سعد حریری در نخستین روزهای اعتراضات در نشست‌هایی با حضور میشل عون، رئیس‌جمهوری، بلافاصله از نیت خود برای بستن مالیات بر ارتباطات اینترنتی صرفنظر کرد و یک بسته اصلاحات وسیع ۱۷‌بندی را نیز مطرح کرد. شفافیت حساب‌های بانکی و اموال وزیران، نمایندگان مجلس و سایر مقامات، نصف شدن حقوق این مقامات، تلاش برای شکوفایی اقتصادی و صنعتی، بخشی از این بسته اصلاحات بود.
با این همه پیشتر احتمال داده می‌شد که با کناره‌گیری کابینه کنونی حریری، میشل عون بار دیگر از خود او بخواهد دولتی تکنوکرات که وزیران آن به هیچ حزبی وابستگی نداشته باشند، به عنوان دولت موقت تشکیل دهد. حال باید دید طی روزهای آینده واکنش دیگر جناح ها، مردم و شخص محمد الصفدی به این خبر چه خواهد بود و نیز این که آیا محمدالصفدی صرفا برای برپایی دولت موقت انتخاب شده یا می‌تواند امیدوار باشد که برای مدت طولانی‌تری بر کرسی نخست وزیری لبنان بحران زده تکیه زند.
با فروکش کردن موج اعتراضات در لبنان اینک بهتر و دقیق‌تر می‌توان علل و عوامل پیدا و پنهان اعتراضات چند هفته اخیر در لبنان را با دقت و حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار داد اما آن چه مسلم است دخالت‌های پنهان برخی کشورهای عربی که روابط حسنه اما سری با رژیم صهیونیستی دارند در حوادث اخیر لبنان که بسیار تلخ نیز بود بی‌تاثیر نبوده است.