رئیس جمهور شخص دوم یا هماهنگ‌کننده

ساختار سياسي در ايران از منظر قدرت داراي 2 نيم رخ به هم پيوسته است که هر رخ جايگاه خاص خود را ايفا ولي در همان حال در هماهنگي با نيم رخ ديگر در چهره نشان دادن به جامعه ملي دچار نقصان شده است. يک نيم رخ قدرت را متمرکز در درون خود دارد و نيم رخ ديگر بايد پاسخگوي قدرت متمرکز در نيم رخ ديگر براي جامعه ملي باشد. آنچه تحت‌عنوان نهادهاي انتخابي و نهادهاي انتصابي در جمهوري اسلامي از آنها ياد مي‌شود در اصل نه انتخابي و انتصابي که داراي وجه دولتي و فرادولتي يا دولتي و حکومتي هستند. قدرت در حکومت متمرکز است چراکه سپهر گفتماني حاکم به‌رغم نص صريح قانون اساسي مشروعيت اعمال قدرت را از خدا کسب مي‌کند و اين مقدس و قدسي‌بودن اِعمال قدرت و اَعمال مربوط به قدرت را در يک تمرکز خاص قرار مي‌دهد و اين تمرکز خاص به‌واسطه اينکه مبناي مشروعيتش همانگونه که بيان شد از خداوند است، اما از طرفي ديگر دولت را داريم که در سايه اين حکومت به‌واسطه راي مستقيم مردم به رئيس‌جمهور و اينکه رئيس جمهور در قانون اساسي شخص دوم کشور و مسئول در برابر ملت و پاسخگو بر وفق قانون اساسي است، مشخص مي‌شود و اين ديدگاه مطرح مي‌شود که او بايد پاسخگوي همه مسائل باشد. در حالي که رئيس‌جمهور در ايران رئيس قوه اجرائيه و حداکثر دستگاه بوروکراسي حاکم است و قدرت کامل در دست او نيست. رئيس جمهور نمي‌تواند بدون مجوز در عرصه سياست داخلي و سياست خارجي تصميم‌گيري‌هاي مهم را به عهده داشته باشد. پس به‌عنوان يک هماهنگ‌کننده اعمال قدرت وارد عمل مي‌شود و اگر روساي جمهور به‌واسطه جايگاه شخصي، منزلت شخصيتي و جايگاه قانوني خود به‌عنوان شخص دوم بخواهند در تعارض با شخص اول يا سپهر گفتماني ناشي از اعمال قدرت بر مبناي مشروعيت الهي قرار گيرند و خواست مردمي را بر آن مشروعيت درست يا نادرست رجحان بخشند نمي‌توانند در اعمال قدرت و اجراي آنچه انجام مي‌دهند براساس معيارهاي خويش عمل کنند. لذا روساي جمهور در دوره اول رياست‌جمهوري خود به‌واسطه پشتيباني مردم و شعارهايي که مي‌دهند ماه عسل خود را با مردم طي مي‌کنند و از سوي ديگر خود را در چارچوب راي مردم به‌عنوان دنبال‌کننده مطالبات مردمي از طريق کمپين‌هاي انتخاباتي خود و وعده‌هاي تبليغاتي به نمايش مي‌گذارند. ولي اکثرا در دور دوم رياست جمهوري از يک سو با نهادهاي فرادولتي در اصطکاک قرار مي‌گيرند و از سوي ديگر پشتيباني مردمي خود را از دست مي‌دهند؛ چرا که قدرت در جايگاه رئيس جمهوري محدودتر از توقعات و انتظاراتي است که از شخص رئيس جمهور در قالب رئيسِ جمهور طلب مي‌شود. فلذا از يک طرف مردم از دولت واگرا مي‌شوند و شکاف مردم- دولت به‌وجود مي‌آيد و از طرف ديگر دولت‌ها به‌دليل اينکه قدرت کامل ندارند و خواستار قدرت کامل براي پاسخگويي به ملت هستند با نهادهاي فرادولتي و حکومت در اصطکاک قرار مي‌گيرند. دولت هاشمي، اصلاحات، احمدي‌نژاد و روحاني از اين جمله‌اند و حتي دولت قبل از آنکه به‌واسطه وجود نخست وزير دولت شکل مي‌گيرد و نخست وزير رئيس قوه اجرائيه نيز هست. اين يک نقص ساختاري است که اکنون خود را به نمايش گذاشته و دير يا زود بازنگري اين مساله را بر جامعه ملي ما ديکته خواهد کرد. از طرف ديگر در حال حاضر حسن روحاني نمي‌تواند رويکرد ديگري اتخاذ. او گاه به ياد وعده‌هايي که به مردم داده و در بزنگاه ديگري از تاريخ فراموش مي‌کند، مي‌افتد. او بايد حد وسط اين معنا را دريابد که وي رئيس جمهور ايران است. رئيس جمهور يک هماهنگ‌کننده در اعمال قدرت است و بايد بداند که اگر مي‌خواهد به‌عنوان يک چهره معنادار و تعريف پذير در ميان مردم و تاريخ بماند بايد رسالت تاريخي خود را در برابر ملت به‌عنوان رئيس جمهور ملت ايفا کرده و آنچه را که حقيقت و واقعيت موضوع در بافت سياسي ايران کنوني است براي مردم شجاعانه و آشکارا بيان و از حقوق حقه آنها دفاع کند.