دلار صعود کرد

قيمت خريد دلار در صرافي‌هاي مجاز بانکي نسبت به روز پيش از آن، 200تومان افزايش يافت. بر اين اساس، قيمت خريد دلار 12هزار و 550 تومان و قيمت فروش آن نيز 12هزار و 700 تومان شد. همچنين هر يورو در اين صرافي‌ها 13هزار و 800 تومان خريداري و 13هزار و 950 تومان فروخته مي‌شد که با افزايش 150توماني همراه بود. يوروي مسافرتي نيز در مسير صعود، به حدود 14هزار و 200تومان رسيده است. در بانک‌ها نيز هر دلار 12هزار و 458 تومان و هر يورو 13هزار و 711 تومان از مشتريان خريداري شده است. رئيس شوراي‌عالي کانون صرافان ايرانيان تصريح کرد: هميشه نرخ ارز متاثر از فضاي رواني بوده و هر استرسي که به بازار وارد مي‌شود، روي نرخ ارز تاثير مي‌گذارد. سلطاني‌زاده افزود: تجربه نشان داده زمان‌هايي که ارز در نوسان است، کساني که وارد خريدوفروش بدون نياز بازار ارز مي‌شوند، متضرر خواهند بود. او درباره عملکرد بانک مرکزي در مديريت بازار ارز اظهار کرد: در دو سال گذشته هر زماني که قول دادند عمل کردند؛ ما چندين مرحله استرس و نوسانات شديد داشتيم، اما تاثير زيادي بر قيمت ارز نگذاشته، چراکه منابعي که ما داريم بر اساس گزارش‌هاي بانک مرکزي منابع خوبي است و عرضه ارز در سامانه نيما و صرافي‌ها به اندازه است.
نرخ ارز متناسب با تورم تغيير نکرده است
رئيس کل پيشين بانک مرکزي در يادداشت خود با بيان اينکه نرخ ارز از زماني بهينه است که پايداري داخلي و خارجي اقتصاد به طور همزمان تامين شود تاکيد کرده است: نرخ بهينه ارز نرخي ا‌ست که مي‌تواند منجر به تعادل داخلي و خارجي اقتصاد شده و زمينه‌ساز رشد اقتصادي، افزايش رقابت‌پذيري و اشتغال و در نهايت، افزايش بلندمدت رفاه اجتماعي شود. او افزوده است: نرخ ارز رسمي در ايران، همواره متناسب با تفاوت‌هاي تورم داخل و خارج تغيير نکرده است؛ به گونه‌اي که طي سال‌هاي مختلف به‌رغم تورم‌هاي سالانه دو رقمي شاخص قيمت مصرف‌کننده و توليدکننده، نرخ ارز اسمي شاهد تغييرات اندک بوده است. رشد محدود نرخ اسعار خارجي طي دهه 1380 به‌رغم تورم‌هاي دو رقمي در اين دهه نمونه بارزي از عدم‌تعديل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلي و خارجي است. سيف خاطرنشان کرده است: در اين سال‌ها همواره سهم عمده فزاينده‌اي از ارز فروخته شده بانک مرکزي، با هدف مداخله و تنظيم بازار بوده است.
14ميليارد دلار ارز دولتي براي کالاهاي اساسي


در همين حال، مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و تنظيم بازار وزارت صمت گفت: اکنون مردم به‌واسطه افزايش قيمت بنزين تحت‌فشارند و اگر بخواهيم نرخ کالا‌هاي اساسي را هم تغيير دهيم قيمت اين کالا‌ها حدود صددرصد افزايش مي‌يابد و درآمد مردم پاسخگوي اين افزايش قيمت نيست. محمدرضا کلامي درباره علل اصرار دولت براي ادامه اختصاص ارز 4200 توماني به کالا‌هاي اساسي افزود: اگر همين امروز مردم و نظام بپذيرند که اين ارز را به ارز نيمايي که حدود 11هزار تومان است تغيير دهيم بدون استثنا در کالا‌هاي اساسي حداقل صددرصد افزايش قيمت خواهيم داشت. از سوي ديگر، معاون وزير اقتصاد نيز اعلام کرد: جهت تامين کالاهاي اساسي در سال آينده 14ميليارد دلار ارز دولتي در لايحه بودجه سال 99 کل کشور پيش‌بيني شده است. محمدعلي دهقان‌دهنوي ابراز کرد: برنج، جو، ذرت، روغن خوراکي، دانه‌هاي روغني، نهاده‌هاي دامي، دارو و چند قلم ديگر از جمله کالاهاي اساسي مشمول ارز دولتي هستند. او افزود: دولت اين کالاها را به‌عنوان مايحتاج ضروري مردم تشخيص داده و تصميم گرفته قيمت اقلام مزبور را در جامعه پايين نگه دارد.