برجام در حاشيه بيشتر- تهديد تازه ايران

آرمان ملي: اروپايي‌ها پس از گام چهارم کاهش تعهدات ايران تحرکاتي را آغاز کرده‌اند که نشان از تلاش براي فعالسازي مکانيسم حل اختلاف و امنيتي کردن پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي دارد. در همين راستا روز پنجشنبه سه کشور آلمان، انگلستان و فرانسه طي نامه‌اي از دبيرکل سازمان ملل متحد درخواست کردند که تلاش ايران براي توسعه صنعت موشکي خود را اقدامي مغاير قطعنامه 2231 شوراي امنيت بخواند و در گزارش بعدي خود اين موضوع را به اطلاع ساير کشورها و نهادهاي دست‌اندرکار برساند. در نامه اين سه کشور اروپايي که خطاب به آنتونيو گوترش نوشته شده، آمده است که برخي از مدل‌هاي موشک‌هاي بالستيک ايران با قطعنامه 2231 شوراي امنيت که توافق هسته‌اي با ايران را تأييد کرده، «مغاير» است و دبيرکل سازمان ملل بايد نسبت به اين موضوع «آگاه» باشد. بر اساس بند3 پيوست ب برجام «از ايران خواسته شده تا هشت سال پس از روز قبول توافق يا تا زماني که آژانس گزارشي مبني بر تاييد نتيجه‌گيري گسترده‌تر ارائه کند، هرکدام زودتر حادث شود، هيچ فعاليتي مرتبط با موشک‌هاي بالستيکي طراحي شده براي قابليت حمل سلاح هاي هسته‌اي، شامل پرتاب با استفاده از چنين فناوري‌هاي موشک‌هاي بالستيک، صورت ندهد». اروپايي‌ها به استناد اين بند مي‌گويند فعاليت‌هاي موشکي ايران مغاير قطعنامه 2231 است و بايد متوقف شود. جمهوري اسلامي اما نظر ديگري دارد. بر اساس اعلام نظر وزارت امور خارجه ايران، اولا هيچ کلاهک هسته‌اي در ايران وجود ندارد و درثاني اين خواسته شوراي امنيت از ايران بوده و نه يک الزام. با اين حال اروپايي‌ها کماکان بر موضع خود اصرار دارند. شامگاه پنجشنبه سخنگوي وزارت خارجه فرانسه با بيان اين ادعا که برنامه موشکي ايران با قطعنامه 2231 شوراي امنيت همخواني ندارد، از ادامه فعاليت‌هاي موشکي ايران ابراز نگراني کرد.
واکنش تند ظريف به نامه تروئيکا
وزير امور خارجه ايران روز جمعه در حساب توئيتري خود يکي از نقص‌هاي برجام از نظر آمريکا را به اروپايي‌ها گوشزد کرد: «آزمايش موشک‌هاي بالستيک توسط ايران در قطعنامه 2231 منع نشده است». ظريف با انتشار عکسي از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت خارجه آمريکا نوشت: «برايان هوک يک يادآوري به موقع براي سه کشور اروپايي شريک ما در برجام دارد و آشکارا اذعان کرده که در قطعنامه 2231 شوراي امنيت ملل متحد، آزمايش موشکي منع نشده است: يکي از نقايص توافق هسته‌اي ايران، اين است که به منع آزمايش موشک‌هاي بالستيک ايران پايان داد». ظريف با انتقاد از اقدام اروپايي‌ها در ارسال نامه درباره برنامه موشکي ايران به شوراي امنيت با يادآوري قطعنامه‌هاي آن شورا در حساب کاربري خود در توئيتر نوشته بود: «نامه اخير سه کشور اروپايي به شوراي امنيت درباره موضوع موشکي، دروغي از سر استيصال براي سرپوش گذاشتن بر ناتواني حقارت‌بار آنها در ايفاي حداقل تعهداتشان مطابق برجام است، اگر سه کشور اروپايي به دنبال اندکي اعتبار بين‌المللي هستند، بايد به جاي تن دادن به زورگويي ايالات متحده، حق حاکميت خود را اعمال کنند.»
خطر امنيتي براي پرونده ايران


هر چند بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد و توافق برجام، آن طور که از شواهد برمي‌آيد ايران موشکي با قابليت حمل کلاهک هسته‌اي نساخته و انحرافي در فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز نداشته اما با توجه به ساختار مکانيسم ماشه اين امکان وجود دارد که قطعنامه‌هاي پيشين مجدداً عليه ايران فعال شده و شرايط جديدي براي ايران پديد آيد؛ شرايطي که در آن تحريم‌هاي سازمان ملل در کنار تحريم‌هاي آمريکا وضعيتي غيرقابل تحمل را براي اقتصاد شکننده و متکي به نفت ايران رقم خواهد زد. رحمان قهرمانپور، کارشناس مسائل بين‌الملل به «آرمان ملي» مي‌گويد: «بر اساس مکانيسم ماشه اگر يکي از کشورهاي عضو برجام فرايند حل اختلاف را آغاز کند و گزارش نقض توافق را شوراي امنيت بدهد، پس از طي دوره‌هاي زماني مشخص شده براي بررسي و حل اختلاف، قطعنامه‌ها به صورت اتوماتيک بازخواهند گشت و کشورهايي نظير چين و روسيه نيز امکان ممانعت از بازگشت قطعنامه‌ها را ندارند». در اين شرايط خطير، عجيب آن است که بسياري از اختيارات در پرونده هسته‌اي از وزارت امور خارجه گرفته شده و نظرات کارشناسي اين وزارتخانه که تجربه مذاکرات پيشين را دارند، آن طور که بايد و شايد مورد توجه قرار نمي‌گيرد. هر چند استعفاي محمدجواد ظريف از سوي خود او و اعضاي دولت تکذيب مي‌شود اما لازم به ذکر است که آنچه سبب شد وزير خارجه در نيمه دوم سال 97 استعفا داده و بخواهد ديگر در رأس دستگاه سياست خارجي نباشد، اکنون پررنگ‌تر از قبل مطرح است و اختيارات وزارت خارجه در مسائلي همچون برجام، مذاکره و گام‌هاي کاهش تعهدات بسيار کمتر از آن چيزي است که بايد باشد.