سیاست کریمانه

داود سلیمانی- در مقابل نظریه‌ای که سیاست را فروافتادن به بی‌اخلاقی و با روش‌های ماکیاولی می‌داند و به قولی نوعی نگاه ابزاری به جامعه برای پیشبرد اهداف ولو درست می‌داند، و با مردم و نگاه و آرزوها و خواست‌های آنان رابطه برقرار نمی‌کند، و صرفا مردم را برای روز مبادا یا مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، طبقه یا کاست و فرقه خاصی می‌خواهد، نوعی دیگر از سیاست‌ورزی می‌تواند مطرح باشد که نسبتش با مردم و حکومت بر پایه انسانیت، اخلاق و کرامت انسانی و توجه به دغدغه‌های مردم است.
در اینجا من از سیاست‌ورزی در نگاه اول، به سیاست‌ورزی ابزاری و از دومی به سیاست‌ورزی کریمانه یا سیاست کریمانه یاد می‌کنم و ممیزات آن را بر می‌شمارم.
1-در بعد ایدئولوژیک:
محور و مدار اصلی سیاست کریمانه کرامت انسان‌هاست. در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند بر بنی‌آدم کرامت بخشید و آنان را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری و فضل داد.(اسراء.۷۰) مبنای سیاست کریمانه و محور سیاست‌ورزی کرامت انسان است. یعنی سیاستی که انسان‌ها را دارای ارزشی والا و مقامی ستودنی و شایسته احترام و تکریم می‌داند. کرامت جوانمردی و بخشندگی و سماحت و بزرگواری است و مقابل آن دنائت و فرومایگی و بخل و پستی است. به همت بلند و روح بزرگ کرامت گویند. گفته شده کسی که روح را به کرامت و عظمت بشناسد، دنیا و قدرت و ثروت در دیده او اندک است فلذا می‌بخشد. از این‌رو بخشنده مال را کریم گویند. انسان کریم انسانی باگذشت و در عین حال خودساخته و بدون تعلق به دنیاست، بدین معنا که هدف وی از کسب قدرت و ثروت، برای خدمت به انسان‌هاست و نه خود قدرت و ثروت.


سیاست کریمانه تدبیری‌ست که ریشه در این کرامت دارد و سیاستمدار کریم، سعادت و قدرت و ثروت را برای مردمش می‌خواهد. سیاست کریمانه عبور از منافع فردی و طبقاتی به نفع جامعه و ملت است. در حکومت‌ها نیز می‌توان سیاست کریمانه را مدیریتی بر مبنای خدمت به مردم و خیر عمومی دانست. سیاست کریمانه بخشندگی و سماحت و بزرگواری و به تعبیری با کرامت عبور کردن از خطاهای احتمالی مردمان است و نه انتقام گرفتن و از قدرت علیه آنان سود جستن، که قدرت، در این نوع سیاست‌ورزی برای خدمت به مردم و رشد دادن آنان است.
سیاست کریمانه در این فراز نامه علی (ع) به مالک اشتر مشهود است:
«مهربانی به رعیت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز. چونان حیوانی درنده مباش که خوردن‌شان را غنیمت‌شماری، زیراآنان دو گروهند یا همکی‌شان تو هستند یا همانندان تو در آفرینش. از آنها خطاها سر خواهد زد و علت‌هایی عارض‌شان خواهد شد و به عمد یا خطا، لغزش‌هایی کنند، پس، از عفو و بخشایش خویش نصیب‌شان ده، همانگونه که دوست داری که خداوند نیز از عفو و بخشایش خود تو را نصیب دهد.».......«هرگاه کسی را بخشودی، ازکرده خود پشیمان مشو و هرگاه کسی را عقوبت نمودی، از کرده خود شادمان مباش. هرگز به خشمی، که از آنت امکان رهایی هست، مشتاب و مگوی که مرا بر شما امیر ساخته‌اند و باید فرمان من اطاعت‌شود. زیرا، چنین پنداری سبب فساد دل و سستی دین و نزدیک شدن دگرگونی‌ها در نعمت‌هاست. هرگاه، از سلطه و قدرتی که در آن هستی در تو نخوتی یا غروری پدید آمد به عظمت ملک خداوند بنگر که برتر از توست و بر کارهایی تواناست که تو را بر آنها توانایی نیست. این نگریستن سرکشی تو را تسکین می‌دهد و تندی و سرافرازی را فرو می‌کاهد و خردی را که از تو گریخته‌است به تو باز می‌گرداند.»(نهج البلاغه. نامه ۵۳)
2- هدف:
در سیاست کریمانه: هدف منافع ملی و حفظ منافع جامعه و نه یک طبقه و گروه خاص است.
در سیاست ابزاری هدف عموما معطوف به منافع فردی یا طبقاتی یا فرقه‌ای و سکتاریستی است.
3- قانون:
در سیاست‌ورزی کریمانه: قانون دارای نقش تعیین کننده است و حاکم در تفسیر قانون به نفع توده‌ها و ملت عمل می‌کند. -قانون حصر نمی‌خورد و تعطیل نمی‌شود. -بخشی از آن اجرا و بخشی به فراموشی سپرده نمی‌شود. -فصل اختیارات و حقوق حاکمیت - ونه الزاما همه بخش‌های حاکمیت و دولت – به‌شدت اجرا و پی یگیری می‌شود.-قانون محملی برای گسترش عدالت و رفع تبعیض در تمامی ساحات فردی و اجتماعی است.
قانون در سیاست‌ورزی ابزاری: قانون چندان تعیین کننده نیست. قانون نیز ابزاری‌ست که گاه به‌شدت مورد تاکید است و گاه دور خورده و به کناری نهاده می‌شود یا تفسیری سکتاریستی می‌یابد.
- قانون بر اساس منافع گروه، طبقه یا فرد، حصر خورده و تعطیل می‌شود.- بخشی آز آن اجرا و بخشی گرفتار فراموشی عامدانه می‌شود. -فصل حقوق ملت یا از گردونه اجرا خارج می‌شود یا تفسیری حاکمیت‌پسند پیدا می‌کند. یعنی آنجایی حقوق ملت محترم است که حاکمیت توان استفاده ابزاری را برای دستیابی به اهداف خود را داشته باشد. -تبعیض در اجرای قانون رویه می‌شود و بسته به نزدیکی یا دوری به قدرت متفاوت است.
بنابراین چنانکه گفته شد، در سیاست‌ورزی کریمانه، قانون همگانی است و به نفع گروه فرد یا طبقه‌ای خاص یا جریان خاص سیاسی یا طبقاتی اجرا نمی‌شود. قانون در این نگاه وسیله اعمال حاکمیت مردم است نه اعمال حاکمیت اقلیت. قانون تفسیری سلیقه‌ای نمی‌یابد بلکه تفسیری به نفع اکثریت قریب به اتفاق ملت پیدا می‌کند. قانون عدالت‌گستر است و نه تبعیض‌آلود.
۴- سیاست
درسیاست‌ورزی کریمانه: گروه‌ها، نهادها، تشکل‌ها، احزاب سیاسی و به تعبیری نهادهای مدنی بازوان مقتدر ملت – دولت‌اند که در جهت تسهیل وصول به اهداف ملی بسیار کارگشا و موثرند. -خیر عمومی در گرو نشاط و آزادی در عمل و فعالیت‌های تشکیلاتی و نمایندگی کردن توده‌ها و اقشار وسیع بدون رسانه و تریبون است و به نوعی صدای مردم و در عین حال بسترهای اعمال حاکمیت در پارلمان‌ها و نهادهای حاکمیتی است. مردم را هرچه بیشتر سازمان یافته یا تشکل‌یافته می‌خواهد چون منافع ملی و خیر عمومی را در گرو خرد جمعی و مشارکت مدنی احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌داند. -در سیاست کریمانه مردم نه تنها در گرفتاری‌ها و مشکلات و جنگ و... بلکه در تمامی ساحت‌های سیاسی اجتماعی در مرکز دید و محور تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها هستند.
در سیاست‌ورزی ابزاری:به دلیل آنکه در پی تامین منافع یک طبقه یا اقشار خاصی در جامعه است و جامعه را به طرفداران خود و مخالفان و دشمنان خود و به تعبیری به خودی و غیرخودی تقسیم می‌کند، تنها پذیرای احزاب و تشکل‌ها و آن دسته از سازمان‌هایی است که موید و مروج آنان باشند و احزاب و تشکل‌های مستقل یا منتقد محدود یا با آنان به شدت برخورد می‌شود.-درسیاست‌ورزی ابزاری، نیاز حاکمیت به انسان‌ها، بیشتر در هنگامه‌های خطر و بروزجنگ یا آسیب‌هایی چون سیل و زلزله و امثال آن‌هاست که از آنان در این هنگامه‌ها به عنوان مردم غیور و وطن‌پرست و.. یاد می‌شود.