روزنامه آرمان ملی
1398/09/20
کسی به خاطر وام تن به ازدواج اجباری نمی‌دهد
يکي از موضوعاتي که از وظايف دولت‌هاست، تسهيلگري براي تشويق و ترغيب افراد براي تشکيل خانواده از طريق ازدواج دائم است. به‌ويژه در کشور ما به دليل ساختار جمعيتي و ترکيب سِني‌اي که داريم و نگراني از کاهش نرخ باروري و نرخ رشد به دليل کاهش ازدواج و بالا رفتن سن اميد به زندگي که به دنبال آن شاهد بالا رفتن جمعيت بالاي 60 سال هستيم، در سياستگذاري‌هاي اجتماعي چند ساله اخير نيز اين تشويق و ترغيب، تسريع شده است. يکي از راه‌هاي عملي شدن گرايش افراد به ازدواج به ويژه جوانان اعطاي تسهيلات براي کمک مالي به جوانان براي برگزاري مراسم ازدواج و احتمالا استفاده از اين منابع براي ساير هزينه‌هاست. در کشور ما نيز اين قاعده وجود دارد اما در چند سال اخير ما شاهد رشد صد درصدي در قالب وام ازدواج در کشورمان بوديم. طبيعتا بالا رفتن ميزان تسهيلات پيش‌بيني شده براي ازدواج رغبت استفاده از اين تسهيلات را که با بهره پايين پرداخت مي‌شود، افزايش داده است. شايد در گذشته مبلغ 15 ميليون تومان و يا کمتر انگيزه درخواست دريافت تسهيلات ازدواج را بالا نمي‌برد. ولي در اين شرايط اقتصادي اين مبلغ 30 ميليون تومان مي‌تواند عامل تحريک کننده براي پيگيري دريافت تسهيلات اشتغال باشد. با توجه به اينکه براي اين پرداخت قيد سني براي دختران يا پسران لحاظ نشده است، طبيعتا نمي‌توان محدوديتي براي متقاضيان تسهيلات ازدواج از نظر سني و جنسي قائل شد. موضوع اعطاي تسهيلات به افرادي که در سنين پايين ازدواج مي‌کنند که از آنها به کودک‌همسري ياد مي‌شود از چند زاويه قابل بررسي است. نخست، افرادي که طبق قانون، شرايط سني که در قانون پيش‌بيني شده (بالاي 15سال براي پسران و بالاي 13سال براي دختران) را دارا هستند، دريافت اين تسهيلات حق قانوني‌شان است. چون طبق قوانين جاري کشور ازدواج کرده‌اند و طبيعتا طبق همين قوانين مي‌توانند از تشويق‌هاي پيش‌بيني شده در کشور از جمله وام ازدواج استفاده کنند. دوم، تقريبا در اکثر سال‌هاي اخير طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور، تعداد قابل توجهي از افراد در سن زير 15سال و زير 18سال ازدواج مي‌کنند. گرچه به نظر مي‌رسد در چند سال اخير، تعداد اين افراد به نسبت سال‌هاي قبل روند رو به رشدي نداشته ولي توجه به بلوغ جسمي، جنسي، رواني در ازدواج موضوعي که دغدغه کارشناسان در حوزه‌هاي علوم اجتماعي، مددکاري اجتماعي، روانشناسي و خانواده و حتي حقوقي بوده است. طرح کودک همسري که در مجلس مطرح شد و در نهايت راي نياورد، دقيقا براساس همين دغدغه تدوين و ارائه شده بود. تامل بر تغيير سن قانوني ازدواج در ايران از 9 سال براي دختران به 13 سال و همينطور پسران خود گوياي اين مساله است که در آن مقطع زماني اين پذيرش در مرجع قانونگذاري صورت گرفت که متناسب با اقتضاي جامعه، اين تغيير سن و بالا رفتن حداقل سن ازدواج يک ضرورت است. نکته آخر در اين زمينه اينکه افراد به خاطر دريافت 30ميليون تومان تسهيلات اقدام به ازدواج کنند به‌گونه‌اي به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش رشد چهاربرابري داشته باشد به نظر جاي بررسي بيشتري دارد. شايد مبلغ پرداختي به دليل افزايش ميزان وام ازدواج افزايش پيدا کرده باشد، ولي رشد چهار برابري ازدواج در قالب کودک‌همسري حتي در دو، سه دهه گذشته در مقايسه با امروز با واقعيت همخوان نيست. گرچه مسئولان سازمان ثبت احوال به‌عنوان مرجع اصلي ارائه آمار وقايع چهارگانه (فوت، تولد، ازدواج و طلاق) مي‌تواند آمار دقيق‌تري در اين حوزه ارائه نمايند. نکته ديگري که مي‌توان به آن اشاره کرد، اختصاص منابع بيشتر توسط بانک‌هاي متعدد و الزام بانک‌ها به پرداخت وام ازدواج است که رقم تسهيلات اعطايي وام ازدواج را بالا برده باشد.
سایر اخبار این روزنامه
مجمع لوايحCFT و پالرمو را معطل نگه ندارد
سرکشی به آسیب‌دیدگان حوادث آبان ماه
چاره‌جویی خارج از دایره فوتبال
برای اصلاح‌طلبان راهی جز صندوق رای نیست
اصلاح‌طلبان تصمیم بزرگ را اتخاذ کنند
کسی به خاطر وام تن به ازدواج اجباری نمی‌دهد
حرف زدن آسان است!
پيش بينی سونامی در دريای خزر
فروش اوراق قرضه براي جبران كسري بودجه
تفتيش عقايد در بررسي صلاحيت‌ها؟!
شاخص اصلاح‌طلبان؛ وفاداران- مطالبات مردم
نمايندگان بعد از انتخابات با گرانی بنزين موافق بودند
دلايل سست برای اخراج دختر موسس دانشگاه آزاد!
