باید و نبایدها در اصلاح نحوه فروش و قیمت گازوئیل

با برآورد و محاسبات نگارنده، قیمت فروش صادراتی هر لیتر گازوئیل با توجه به نوسانات قیمت گازوئیل و نرخ دلار، حداقل حدود ۳۵ سنت است یعنی می‌توان گفت حدود ۴۵۰۰ تومان در هر لیتر. قیمت فروش هر لیتر گازوئیل در جایگاه‌های عرضه سوخت در داخل کشور به میزان ۵۰۰ تومان در هر لیتر است!
اخیرا وزیر محترم نفت(به دلایل متعدد اقتصادی - سیاسی - امنیتی که در حوصله طرح و بحث در این نوشتار نیست، تا پایان دولت دوازدهم هیچ جایگزین اصلح در تکیه بر کرسی وزارت نفت نیست چرا که وزارت نفت، خود در حد یک دولت کوچک در بدنه دولت است)، در مصاحبه‌ای بیان کرد: سهمیه‌بندی بنزین تاثیری در قاچاق ندارد آنچه در قاچاق تاثیر دارد قیمت است. قاچاق بنزین برخلاف گازوئیل و بر اساس اطلاعاتی که دارم بسیار کم است.
در این راستا نکات ذیل قابل ذکر است:
۱- در اقتصاد، میزان اثر بخشی ابزارهای اقتصادی به چگونگی تعریف و اجرای آن در عمل بستگی دارد. ابزار سهمیه‌بندی با اجرای هوشمندانه و قاطعانه‌اش می‌تواند بخشی از فرآیند قاچاق بنزین را کنترل و میزان آن را کاهش دهد. ابزار قیمتی نیز می‌تواند ابزار دیگری برای کاهش قاچاق بنزین باشد. وقتی صحبت از قاچاق بنزین می‌کنیم، این قاچاق محدود به کشورهای همجوار در منطقه است که لجستیک لازم برای انتقال و قاچاق بنزین دور از دسترس نیست. لذا در همین راستا، نیم نگاهی به قیمت‌های بنزین و گازوئیل در کشورهای همجوار در ادامه یادداشت خواهیم داشت. با قیمت‌های فعلی در نرخ تبدیل دلار به ریال و فروش بنزین در کشورهای همجوار، در امارات قیمت هر لیتر بنزین اندکی زیر ۹۰۰۰ تومان است و در افغانستان حدود ۹۵۰۰ تومان است، در عراق حدود ۸۰۰۰ تومان، پاکستان اندکی زیر ۱۰۰۰۰ تومان و در ترکیه، قیمت هر لیتر بنزین حدود ۱۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. در ترکمنستان و آذربایجان نیز هر لیتر بنزین حدود ۵۰۰۰ تومان در لیتر به فروش می‌رسد. پس می‌توان نتیجه گرفت که عامل تعدیل قیمت و عرضه بنزین آزاد به قیمت لیتری ۳۰۰۰ تومان در جایگاه‌های عرضه سوخت در داخل کشور، قطعا در کاهش انگیزه‌های قاچاق سوخت موثر است اما در حد تعریف و اندازه خود در برنامه مبارزه با قاچاق بنزین.


۲- نکته تکان دهنده در بیانات مهندس زنگنه، این جمله است که می‌گوید: «قاچاق بنزین برخلاف گازوئیل و بر اساس اطلاعاتی که دارم بسیار کم است». حال اگر جمله را از آخرش بخوانیم می‌توان نتیجه گرفت که فاجعه اصلی در قاچاق سوخت کشور در بخش گازوئیل است. در ترکیه قیمت هر لیتر گازوئیل تقریبا معادل بنزین و حدود ۱۴۵۰۰ تومان است. در پاکستان ۹۵۰۰ تومان، در کشورهای عربستان و عمان و آذربایجان حدود ۷۰۰۰ تومان، در امارات ۷۵۰۰ تومان، در عراق حدود ۶۰۰۰ و در افغانستان ۸۰۰۰ تومان است.
۳- نگارنده، همواره از پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم، در یادداشت‌ها و مقالات مختلف همچنین محافل علمی مربوط به اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی بر این نکته اساسی و بسیار مهم تاکید می‌کرد که اگر ملاک تعدیل قیمت، قیمت فوب یا مرز فروش آن حامل انرژی به کشور همجوار باشد یک ملاک اقتصادی بسیار بدی را برای قیمت گذاری انتخاب کرده‌ایم و بالطبع، از همین جا بخوبی معلوم می‌شود که سر فصل واقعی کردن حامل‌های انرژی، از فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی گرفته تا برق، یک حرف بی مبنا و نادرست به لحاظ اقتصادی است اگر، ملاک تعدیل و واقعی کردن قیمت، قیمت فروش مرزی یا همان فوب باشد. مکانیزم پیشنهادی این قلم، ذیل سرفصل منطقی کردن قیمت‌های حامل‌های انرژی بوده است که در این مکانیزم، عوامل و پارامترهای متعدد و متنوعی در رسیدن به قیمت منطقی حامل انرژی و اصلاح قیمت‌های آن باید محاسبه و در نظر گرفته شود. حتی در نظام منطقی کردن، قیمت‌های یکسان و فله‌ای نیز می‌تواند کاملا ناکارآمد باشد. بطور مثال، اگر قیمت‌های برق بسته به زیر بخش اقتصادی مصرف کننده و میزان مصرف، دارای جداول قیمتی متفاوت برای هر کیلو وات ساعت مصرف برق نباشد در حوزه وزارت نیرو، بروز ناکارآمدی گسترده در تامین برق کشور حتمی است.
۴- ما در قیمت‌های فروش گازوئیل با نوعی فاجعه ملی مواجه هستیم اما آیا امکان تعدیل قیمت گازوئیل از نقطه نظر اقتصادی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد بنا بر اجماع کلیه نظرات، چنین امر خطیری در سال جاری به هیچ وجه امکان پذیر نیست زیرا ابعاد مختلف تعدیل قیمت گازوئیل آنچنان طیف وسیعی را در بر می‌گیرد که در همان برآوردهای اولیه می‌توان نشان داد که هزینه اجرای چنین سیاستی از فوائد و منافعش بیشتر است.
۵- حال، با پدیده شوم و گسترده قاچاق گازوئیل چگونه می‌توان برخورد کرد؟ آیا باید به دلایل مطروحه در بند ۴ یادداشت، از به کار گیری سایر ابزارهای اقتصادی کناره گیری کرد و صرفا به عملیات اطلاعاتی و مبارزه با قاچاق توسط نیروهای جان بر کف انتظامی کشور بسنده کرد؟! پاسخ این قلم به این سوال منفی است. راه حل اساسی دوم در مبارزه با قاچاق گازوئیل، اجرای نظام کارت سوخت گازوئیل در مرحله اول برای خرید گازوئیل توسط خودروهای ناوگان سنگین و نیمه سنگین مسافری و ترابری و در مرحله بعد، سایر مصرف کنندگان گازوئیل در زیر بخش‌های اقتصادی بدون هرگونه اعمال سیاست‌های قیمتی و سهمیه‌بندی است. شبکه کارآمد رایانه‌ای - اینترنتی کارت‌های مصرف سوخت گازوئیل، روشی برای پایش دقیق چگونگی مصرف گازوئیل در کشور است و تا حد زیادی می‌تواند به نیروهای انتظامی کشور در مبارزه موثرتر و با هزینه‌های کمتر در پدیده شوم قاچاق گازوئیل، کمک‌های شایانی کند.
۶- در شرایط تروریسم اقتصادی - سیاسی تحمیلی به کشور، قدر داشته‌هایمان را باید بیشتر بدانیم. هر لیتر کاهش آمار قاچاق گازوئیل، مساوی است با افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی کشور در بخش صادرات فرآورده‌های نفتی.