روزنامه مردم سالاری
1398/09/27
شرکت‌ها ۹۲ درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های خود پرداخت می‌کنند
رئیس دیوان محاسبات کشور با تاکید بر این که دولت نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به فروش نفت در بودجه سال آینده داشته است در عین حال گفت: آنچه مهم است باید در قیمت ارز تعیین شده در بودجه شرکت‌های دولتی بازنگری شود.به گزارش ایسنا، عادل آذر در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده بیان کرد: امسال برای نخستین بار ابتکاری در مجلس دهم در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی رخ داد و بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شد تا لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر به مجلس ارائه کرده و پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دیوان محاسبات آمده و دیوان ظرف مدت ۲۰ روز به آن رسیدگی کرده و نظام حسابرسی را انجام داده و در نهایت گزارشی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت نیز براساس قانون عمل کرده و ما از آن سپاسگزار هستیم.
وی ادامه داد: براساس گزارش‌ها سال به سال تعداد شرکت‌های زیان‌ده رو به افزایش است و وضعیت شرکت‌ها از نظر سوددهی افول پیدا می‌کند، اما آنچه که ما در قانون در نظر می‌گیریم متفاوت است؛ به عنوان مثال در سال ۱۳۹۷ ما ۱۰ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما در عمل ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. در سال ۱۳۹۸ نیز در قانون ۶۷ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما ۱۹۷ شرکت در عمل زیان‌ده هستند.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: شرکت‌ها ۹۲ درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های خود پرداخت می‌کنند و اینگونه از ثروت آنان کاسته میشود. حال سوال اینجاست که چرا وضع شرکت‌ها اینگونه است؟ دلیل اصلی ناکارآمدی ساختاری و سیستم مدیریتی در کشور است. در قانون یک عدد برای میزان زیان‌ده بودن شرکت‌ها نوشته میشود اما در عمل اعداد و ارقام وحشتناک است.
آذر در ادامه با اشاره به وضعیت بودجه شرکت‌ها در سال آینده بیان کرد: دولت توجه ویژه‌ای به حمایت از شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران که مسئول تامین کالاهای استراتژیک کشور است داشته و این نشان می‌دهد که در این بخش با مشکلی روبه‌رو نخواهیم شد. ما به هزینه‌ها و درآمدهای تمام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها توجه داشته و کاربرگ تمام آنها موجود است و هر یک از نمایندگانی که بخواهند ما می‌توانیم جزئیات آن را در اختیار آنها قرار دهیم، اما به طور کلی هفت شرکت کلیدی در کشور وجود دارد که ۷۳ درصد بودجه شرکت‌ها را در بر می‌گیرد. به طور کلی ۲۵ درصد بودجه کشور عمومی بوده و ۷۵ درصد مربوط به شرکت‌های دولتی است.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه با اشاره به نگاه دولت به فروش نفت در بودجه سال آینده بیان کرد: دولت در بودجه عمومی ارز را ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است، اما بودجه شرکت‌ها را با ارز ۱۱ هزار تومانی بسته است که این امر اثر خود را بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی شرکت‌ها و تورم تولیدکننده نشان می‌دهد.
آذر ادامه داد: بین قیمت دلار با قیمت تمام شده کالاهای تولیدی رابطه مستقیمی وجود دارد و همه این عوامل دست به دست هم داده و منجر به افزایش قیمت‌ها میشود. باید توجه ویژه‌ای به نرخ دلار در بودجه شرکت‌های دولتی داشت. این روزها صحبت‌های خوشبینانه و بدبینانه‌ای نسبت به نگاه دولت در خصوص نفت در بودجه سال آینده مطرح شد. باور ما این است که دولت نگاه درستی به نفت چه در جهت تعداد بشکه صادراتی و چه در جهت قیمت داشته است و این نگاه واقع‌بینانه است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۸ مقرر شد که دولت ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی را از فروش نفت در حسابی جداگانه فریز کند و اگر قرار باشد مبلغی از آن بردارند با اذن رهبری بوده و دولت بدهکار صندوق شود. براساس قانون برنامه ششم توسعه این درصد به ۱۶ افزایش یافته است، اما دولت مانند درآمد خود به آن نگاه کرده است و مالک آن دانسته است که باید اصلاح شود. به طور کلی محاسبات نشان می‌دهد وابستگی بودجه عمومی به نفت به ۲۰ درصد رسیده است، در حالی که در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بودجه ۴۰ درصد به نفت وابسته بود.
سایر اخبار این روزنامه
باید و نبایدها در اصلاح نحوه فروش و قیمت گازوئیل
تاکنون دو بار سنگ قبر ناصر را تخریب کردند!
ثبت رکورد تولید 450 هزار بشکه‌ای در غرب کارون
شرکت‌ها ۹۲ درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های خود پرداخت می‌کنند
دادگاه قائم مقام قالیباف به‌زودی برگزار میشود
انسجام دموکرات‌ها علیه ترامپ
دلایل اصلی افزایش نرخ ارز
ما نمایندگان مجلس در قبال جانباختگان اخیر مسئولیت داریم
نارنجی‌های بیدود از اول دی برمی‌گردند
خانه مردم میزبان باران و فاضلاب
لج‌بازی با FATF و تهدید ایران با لیست سیاه
