روزنامه همدلی

گروهی از نمایندگان امضای خود را برای خداحافظی با رحمانی فضلی پس گرفتند و گروه دیگر از نمایندگان آنها را به لابی با دولت متهم کردند

وزیر کشور در دوراهی استیضاح
همدلی| محسن رفیق - طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس منتفی شد. خبری که صحن علنی دیروز مجلس را، عرصه مخالفت بعضی از نمایندگان امضا کننده این طرح قرار داد. بیشتر از شش سال است که از حضور عبدالرضا رحمانی فضلی در قامت وزیر کشور دولت روحانی می گذرد. او در این مدت بارها با کارت های زرد مجلسی ها روبرو شده و چندین بار نیز طرح استیضاحش تا ‍پشت درهای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، آمده و برگشت خورده است. این بار اما، پس از وقایع پیش آمده در کشور به دلیل اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، نمایندگان مجلس برای استیضاح و برکناری او از مقام وزارت، عزم بیشتری جزم کرده بودند، چرا که وزیر کشور را مسئول اصلی مشکلات پیش آمده به دلیل عدم برنامه ریزی و پیش بینی های ضروری می دانستند. درخواست استیضاح او، این بار ۴۴ امضا داشت و البته که نمایندگان امضا کننده آن، مصمم تر به نظر می رسیدند. امری که در نهایت باز هم به فرجام نرسید و وزیر، همچنان وزیر ماند.
به گفته اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور با حضور در جلسه دیروز این کمیسیون، پیرامون محورهای استیضاح خود توضیحاتی را ارائه کرده است.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه بسیاری از متقاضیان طرح استیضاح وزیر کشور، دیروز امضای خود را پس گرفته اند، ادامه داده است که برخی دیگر از متقاضیان استیضاح نیز اعلام کرده اند که نظر خود را درباره قانع شدن یا نشدن از توضیحات وزیر کشور، در جلسه امروز کمیسیون اعلام خواهند کرد.


به گفته سلیمی، چون بسیاری از متقاضیان استیضاح امضای خود را پس گرفته اند بنابراین طرح استیضاح وزیر کشور در حال حاظرمنتفی بوده و کمیسیون شوراها در جلسه امروز خود، گزارش جزئیات جلسه استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی را به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهد کرد.
این در حالی است که سه شنبه هفته گذشته، جلسه کمیسیون امور داخلی و شوراها با حضور وزیر کشور و نمایندگان استیضاح کننده تشکیل شد و به گفته علی مطهری، نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند و از نظر او امضا‌ها هنوز به قوت خود باقی مانده اند.
مطهری، قبل از این گفته بود که این استیضاح ۴۴ امضا دارد و طبق آیین نامه باید در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۴ آذر اعلام وصول می‌شد، اما به دلیل اصرار رئیس کمیسیون امور داخلی و خود وزیر کشور که گفتند حرف‌های وزیر کشور ناتمام مانده، روز دوشنبه ۲۵ آذر، دوباره جلسه کمیسیون برگزار شد. این عضو فراکسیون امید مجلس به برخی فشار‌ها برای پس گرفتن امضا‌ها اشاره کرده و گفته است که امضا کنندگان از جا‌های مختلفی تحت فشار هستند، به طوری که برخی از استانداران برای پس گرفتن امضای استیضاح کنندگان فعال هستند و اگر آن‌ها به این کار خود ادامه دهند، اسامی شان را اعلام می‌کنیم.
او البته اشاره کرده که امضا کنندگان در این امر، ثابت قدم هستند و تحت تاثیر فشار‌ها قرار نمی‌گیرند، چون به حکم وظیفه دست به این اقدام زده اند. مطهری ادامه داده که هیات رئیسه به این علت برخلاف آیین نامه، استیضاح را اعلام وصول نکرده و جلسه دوم کمیسیون را برقرار کرده اند که بتوانند امضا‌ها را پس بگیرند. ولی اکثر امضاکنندگان افراد محکمی هستند و با هم عهد کرده اند که امضا‌های خود را پس نگیرند.
به گفته مطهری، اصلی‌ترین محور استیضاح وزیر کشور به حوادث اخیر کشور برمی‌گردد. از نظر او وزیر کشور مسئول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی سران قوا بوده ولی مقدمات و تمهیدات لازم برای آن را فراهم نکرده و در نتیجه آن آسیب جدی به کشور و همچنین خسارات جانی و مالی فراوان به مردم وارد شد. او اضافه کرده که وزیر کشور، قبل از اجرای طرح تمهیدات لازم را فراهم نکرده و برای آغاز اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین هم برنامه درستی نداشته است، بنابراین او هم مردم را غافلگیر کرده و هم بسیاری از مسئولان و به نوعی همگان را مقابل عمل انجام شده قرار داد.
این در حالی است که اعلام وصول نشدن استیضاح وزیر کشور در جلسه دیروز مجلس باعث شد که انتقادهایی از جانب دیگر نمایندگان امضا کننده این استیضاح نیز در مجلس شکل بگیرد.
مصطفی کواکبیان در جلسه علنی صبح دیروز مجلس، ازعبدالرضا مصری که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، درخواست کرد که دستورلاریجانی برای اعلام وصول استیضاح وزیر کشور را اجرا کند.
او همچنین اظهار داشت که طرح استیضاح رحمانی فضلی، حد نصاب لازم را دارد و اگر امروز (سه شنبه) هم بگذرد، دیگرفرصت رسیدگی در این هفته را نخواهیم داشت.
این نماینده اصلاح طلب مجلس در واکنش به عدم اظهارنظر مصری در این مورد، گفت: اگر نمی‌خواهید نظر بدهید اشکال ندارد، اما به غیر از شهدای امنیت، چند ده نفر از مردم نیز مظلومانه در حوادث آبان ‌ماه جان باختند و ما در قبال آن‌ها مسئولیت داریم.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز یکی دیگر از نمایندگانی بود که روز گذشته نسبت به اعلام وصول نشدن استیضاح وزیر کشور انتقاد داشت. او درهمین زمینه عملکرد در نحوه تصمیم‌گیری و اجرای مصوبه سران سه قوا درباره اصلاح قیمت بنزین و مدیریت حوادث پس از آن را ضعیف دانست و نسبت به نپذیرفتن عواقب تصمیمات از سوی تصمیم‌گیرندگان انتقاد کرد و سوال کرد که چه کسی مسئولیت پیامدهای زیان‌ بار این تصمیم را می‌پذیرد؟
صادقی همچنین اظهار داشت که وقتی از وزیر کشور می‌پرسیم چرا نتوانستید پیامدهای اجرای این تصمیم را پیش‌بینی و پیشگیری کنید؟ جواب می گیریم که قبلا چندبار قیمت‌ها را اصلاح کرده بودیم و حادثه مهمی رخ نداده بود. او می پرسد، آیا مسئولی که قادر به تغییر شرایط محیطی نیست و با قیاس گذشته و بدون در نظر گرفتن تغییر شرایط تصمیم می‌گیرد و همچنین حاضر به عذرخواهی و قبول مسئولیت خود نیست، شایستگی سکانداری امور مختلف را دارد؟
صادقی همچنین در انتقاد از موضع‌ گیری مسئولان و نحوه‌ اعمال آمار جانباختگان حوادث اخیر اظهار کرد که آیا با این ادعا که ۸۵ درصد جانباختگان در اعتراضات حضور نداشتند و با سلاح غیرسازمانی کشته شده‌اند، می‌توانیم پاسخ خون‌های مظلومانه ای که ریخته شده است را بدهیم؟ او با اظهار شگفتی، ادامه می دهد که برخی مسئولین این حوادث تلخ را که خسارت فراوان جانی و مالی و جبران‌ ناپذیری برای نظام و کشور داشته است، فرصتی برای خنثی‌ سازی توطئه‌ های دشمنان اعلام کرده و بر طبل پیروزی می‌کوبند و البته که برخی از فرومایگان هم از حوادث اخیر به عنوان حجامت نظام تعبیر می‌کنند. شرم بر ما و شما.
او در ادامه می گوید: چه کسی پاسخگوی مردم اسلامشهر، رباط ‌کریم، شهریار و دیگر شهرهای حومه تهران است که از حمل و نقل عمومی محروم هستند؟ اینکه مردم این نواحی بیشتر در اعتراضات شرکت کردند به آن علت است که نگران این هستند که باید بیشترین تاثیر مستقیم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تحمل کنند. چرا با نگاه امنیتی، وقوع اعتراضات را به سازماندهی بیگانگان نسبت می‌دهید؟
صادقی همچنین با اشاره به استیضاح وزیر کشور گفت: وقتی نمایندگان در اعمال اختیارات نظارتی خود تصمیم به استیضاح برخی وزرا می‌گیرند و با وجود پیگیری‌های فراوان هیات رییسه با لطایف‌ الحیل اعلام وصول استیضاح را رد می‌کند، بیشترین آسیب را هم به دولت و هم به مجلس شورای اسلامی می‌زند. هم‌اکنون در رسانه‌ها می‌گویند که دولت و مجلس لابی و ساخت‌ وپاخت کرده‌اند. بگذارید هر کسی کار خودش را کند. بگذارید وزیر کشور در این مجلس حاضر شود. چرا از پاسخگویی مسئولان اجرایی به مردم و نمایندگان هراس دارید؟ مطمئن باشید پاسخگویی مسئولان به مردم موجب تقویت اعتماد عمومی به نظام می‌شود.
در همین زمینه، عبدالرضا مصری در واکنش به نطق محمود صادقی، گفت: در استیضاح‌ها عایت آیین‌ نامه الزامی است. دوستان می‌خواهند با فشار خارج از آیین‌ نامه استیضاح صورت بگیرد که این مقدور نیست. هنوز روسای کمیسیون‌های مربوطه گزارشی به هیات رئیسه نداده‌اند. ما هیچ گزارشی دریافت نکرده‌ایم. کار با فریاد درست نمی‌ شود. تا به حال هم هر کسی در مجلس شورای اسلامی استیضاح شده است، بیشتر از قبل، رای اعتماد گرفته است. اگر آیین‌نامه رعایت شد در خدمت نمایندگان هستیم.
این در حالی است که پیشتر هم چندین بار استیضاح وزیر کشور از دستور کار مجلس خارج شده بود. ۲۹ مرداد سال گذشته بود که کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ای را در خصوص استیضاح وزیر کشور برگزار کرد.
روز بعد از آن جلسه، زمانی که گزارش آن برای ارسال به هیات رئیسه در حال آماده سازی بود، مشخص شد که 17 نفر از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفته و قانع شده‌اند. امضاها به زیر ۱۰نفر رسید و این موضوع از دستور کار خارج شد .
این امر اما در آبان سال گذشته هم دوباره تکرار شد، سهل‌انگاری در مباحث امنیتی به ویژه حمله تروریستی اهواز، اجرا نشدن قانون تقسیمات کشوری، وضعیت نابسامان قاچاق کالا و فقدان نظارت کافی در این زمینه، همچنین نبود نظارت کافی بر عملکرد شهرداری‌ها و شوراها شهر، عدم اهتمام به لایحه قانون جامع انتخابات، بی‌توجهی به ناوگان فرسوده حمل و نقل شهری به ویژه در کلان شهرها، رابطه بازی و بی‌ضابطگی در انتخاب استانداران و فرمانداران و بی‌توجهی به شایسته‌ سالاری از جمله محورهایی بود که نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر کشور به آن استناد کرده بودند. استیضاحی که البته بار دیگر از دستور کار مجلس خارج گردید.
شاید به واقع در این شرایط نتوان مسئول تمام حوادث پیش آمده پس از سهمیه بندی بنزین را، تنها وزارت کشور دانست. اینکه با حذف وزیر کشور تنها در پی ریختن آب سردی بر خاکستر باقیمانده از نا آرامی ها باشیم، به قربانی کردنی بیش نمی ماند. اگرچه وزیر کشور به عنوان مسئول یکی از مهمترین نهادهای برقرای نظم و آرامش باید مورد بازخواست قرار گرفته و در صورت لزوم برخورد لازم با او صورت گیرد اما با در نظر گرفتن اصل انصاف نباید از نظر دور داشت که مجموعه وقایع پیش آمده، دامنه گسترده تری داشته و مسئولیت وقوع آنها در حیطه اجرایی، دایره ای بیش از وزارت کشور و یک یا چند نهاد را به خود اختصاص می دهد.
چه بهتر بود که به جای سوال و استیضاح و بازخواست، در مواقعی اینچنین، مسئولین اجرایی، مسئولیت اتفاق هایی که به نوعی به حوزه مدیریت آنها وابسته بوده را می پذیرفتند و با توضیح حدود اختیارات خود و سهل انگاری های صورت گرفته، از ادامه مسئولیت خود کناره گیری می کردند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
پرویز مشرف به اعدام محکوم شد مردم شهرهای جنوبی کشور را دریابیم، حالا آب امان‌آنها را بریده است «بُم‌بارونِ» باران در خوزستان گروهی از نمایندگان امضای خود را برای خداحافظی با رحمانی فضلی پس گرفتند و گروه دیگر از نمایندگان آنها را به لابی با دولت متهم کردند سخنگوی قوه قضاییه: هر جا جنازه‌ای کشف شود ورود می‌کنیم رییس اتاق بازرگانی تهران هشدار داد که 14 سال دیگر به وضع اقتصادی سال96 می رسیم فرجام تولید گریزی بیش از 1.8 میلیون کاربر با رای خود به برنامه فردوسی‌پور در اینترنت، دوباره نام او را در صدر اخبار رسانه‌های گروهی قرار دادند داریوش قنبری، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با «همدلی»: نمی‌توان قبول کرد که وزیر کشور به کشور ضربه بزند گزارشی از کار طاقت فرسا در معدن آلبلاغ اسفراین جان کارگرانی که برای پنج هزار تومان به لب می رسد