رد پای پول در قتل هوای پاک

از ابتداي فصول سرد که آلودگي هوا افزايش مي‌يابد، تهران به شهري غيرقابل سکونت تبديل مي‌شود. اين شرايط در سال جاري وخيم‌تر هم شده و تعطيلي پي‌درپي مدارس تهران را به دنبال داشته است. آلودگي هوا اکنون به حدي در تهران افزايش يافته که به شهرستان‌هاي استان نيز سرايت کرده و گريبان ييلاقات و مناطق خوش‌‌آب و هوا را نيز گرفته است. صاحب نظران حوزه محيط زيست يکي از مهم‌ترين عوامل بروز اين پديده کشنده در پايتخت را قطع درختان و نابودي باغات استان در سال‌هاي اخير دانسته‌اند. روند شومي که از آغاز شهرفروشي در دوره شهرداري محمدباقر قاليباف در تهران شدت گرفت و به تدريج با سرايت سياست‌هاي ضدمحيط‌زيستي شهرداري پايتخت، تمامي ريه‌هاي تنفسي استان را نيز از کار انداخت. شايد بتوان رشد شهرفروشي در تهران را يکي از مهم‌ترين عوامل اقتصادي افزايش آلودگي هواي استان تهران دانست که به دليل درآمدهاي چندين ميلياردي براي شهرداري، در طول 12 سال تداوم داشته و شتاب افزون‌تري نيز يافته بود. سياست غلط گسترش پهنه شهري تهران به طمع درآمدزايي بيشتر، با زخم‌زدن به ريه‌هاي اين شهر در محدوده چيتگر و احداث شهرک‌هايي نمود فراوان يافت که برج‌هاي چند ده طبقه را در آغوش خود گرفته بودند. تخريب باغات منطقه شميرانات نيز از معجزه‌هاي ديگر اين دوره بود که به راحتي، شمال تهران را از يک منطقه ييلاقي و خوش آب و هوا به کوچه‌ پس‌کوچه‌هايي با برج‌هاي سر به فلک‌کشيده تبديل کرده است که ديگر نشاني از طبيعت و تنفس در آن ديده نمي‌شود. از همين منظر مي‌توان يکي از عوامل بنيادين آلودگي هواي کنوني تهران را ديدگاه صرفا اقتصادي شهرداري تهران در دوره قاليباف به موضوع مديريت شهري به دور از هر گونه نگاه زيست محيطي و سلامت‌محور دانست.
طمع‌ورزي اقتصادي صاحبان صنايع
تصميم‌گيري‌ها و نگاه‌هاي جزيره‌اي سياست‌گذاران را مي‌توان يکي از معضلات بزرگ مديريتي در ايران دانست که در همين موضوع آلودگي هوا نيز صادق است؛ به گونه‌اي که سازمان محيط زيست از منظر خود به امور مي‌نگرد و نهادهاي اقتصادي نيز از ديدگاه خود مساله را بررسي و براي آن برنامه‌ريزي مي‌کنند. يکي از مواردي که استان‌هايي نظير تهران، قم، مرکزي، قزوين، اصفهان و غيره را دچار آلودگي هواي مزمن کرده، احداث کارخانجات و مناطق صنعتي در اين مناطق است. برپايي معادن شن و سيمان در محدوده حريم شهرها، تداوم فعاليت کارخانجات آلوده‌کننده محيط زيست و مواردي از اين دست، استان‌هاي گفته‌شده را در دود و غبار فرو برده است. بايد توجه داشت که آلودگي کنوني هواي ايران تنها دود آلاينده‌ها نيست و هر ساله گرد و غبار در سطح استان‌ها نفس شهروندان را به شماره مي‌اندازد. اما راهکار اين مساله چيست؟ در حالي که ادارات کل حفاظت محيط زيست استان‌ها همواره اعلام کرده‌اند که به‌عنوان مثال معادن شن و ماسه يکي از عوامل آلاينده هوا هستند اما صرفه اقتصادي آن همواره بر جان شهروندان چربيده و نتيجه آن تداوم فعاليت اين کارخانجات در حريم شهرها و روستاها شده است. در همين چند ماه گذشته، اعلام شد که تا اطلاع ثانوي فعاليت معادن شن و ماسه در استان تهران که بسياري از آنها نيز در محدوده شهريار و شهرقدس مستقرند، ممنوع است؛ اما ديري نپاييد که اطلاع ثانوي صادر شد و اين کارخانجات به ادامه کار مشغول شدند. گفتني‌ست مطابق مصوبه مورخ 11/5/1384 هيات وزيران، احداث واحدهاي توليد بتن آماده، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، بازيافت نخاله ساختماني، نيروگاه‌هاي توليد برق و کارگاه‌هاي موقت توليد آسفالت و شن و ماسه (براي طرح‌هاي عمراني در حال اجرا) در داخل شعاع 120 کيلومتري تهران مجاز است، اما آيا نمي‌توان تبصره‌اي بر اين مصوبه افزود و يا به طور کلي چنين فعاليت‌هايي را ممنوع اعلام کرد يا آنکه براي ادامه کار اين واحدها، محدوديت يا دوره‌هاي زماني خاص در نظر گرفت؟ اما اين اتفاق مادامي‌که چنين کارخانجاتي با کندن زمين، طلا درو مي‌کنند، هرگز نخواهد افتاد! البته اين روند به کارخانجات شن و سيمان محدود نمي‌شود و همين منوال براي بسياري از کارخانجات توليدي جاري‌ست.
نقش پررنگ خودروسازان


يکي ديگر از عواملي که در سال‌هاي گذشته به‌ويژه در مورد استان تهران مورد بررسي قرار مي‌گرفت، آلايندگي خودروها به‌ويژه ناوگان حمل و نقل عمومي بوده است. گفته مي‌شود که بيش از نيمي از ناوگان مشغول در حمل و نقل شهري تهران را اتوبوس‌هاي فرسوده تشکيل مي‌دهند. سال گذشته نيز در راستاي کاهش آلاينده‌ها 400 دستگاه از اين اتوبوس‌ها از رده خارج شدند، اما البته عدم توانايي در تامين مالي سبب شد جايگزيني براي آنها، وارد سيستم نشود. اما در اين ميان، متخصصان توصيه مي‌کردند در شرايطي که توان و امکان جايگزيني اتوبوس‌هاي از رده خارج يا آلاينده با اتوبوس‌هاي جديد و پاک به دليل نبود منابع مالي و شدت تحريم‌ها وجود ندارد، دست کم ناوگان حمل و نقل عمومي به فيلترهاي دوده مجهز شود تا از ميزان آلايندگي آنها در بدو ماجرا کاسته شود. اما در کمال تعجب، شوراي شهر تهران با نصب فيلتر دوده مخالفت کرد تا اين تنها راهکار هم روي زمين بماند! اگرچه با وجود ابهاماتي که در اين زمينه وجود دارد سرمنشأ و دليل اصلي اين تصميم‌گيري هنوز پوشيده مانده اما نشانه‌هايي مبني بر وجود رد پاي خودروسازان در اين قضيه ديده مي‌شود، چراکه الزامي بودن نصب فيلترها، آنان را نيز مجبور به رعايت اين اصل مي‌کرد و آنها هزينه‌هاي جديد را برنمي‌تافتند. پس از مقاومت خودروسازان در برابر رعايت استانداردهاي محيط زيست در روند توليد خودروهاي سبک و سنگين، حالا اين جديدترين نمونه از ورود آنها به تصميم‌گيري‌ها اساسي براي مبارزه با آلودگي هواي تهران است. پيش از اين نيز لابي خودروسازان بر توقف اجراي آيين‌نامه اسقاط يک خودرو در ازاي توليد چهار خودرو سايه انداخته بود. عضو هيات مديره انجمن صنفي مراکز اسقاط خودرو نيز اخيرا از لابي خودروسازان با وزير پيشين صمت براي توقف دستورالعمل از رده خارج‌کردن خودروهاي فرسوده سخن گفته و اظهار کرده است: محمد شريعتمداري در بخشنامه‌اي اعلام کرد که خودروسازان نبايد در مقابل توليد، خودرو از رده خارج کنند. داوود کريمي افزوده است: بنابراين بدون کار کارشناسي، توليدکنندگان را از گردونه از رده خارج‌کردن خودروهاي فرسوده بيرون راندند؛ در حالي‌که واردکنندگان نيز به دليل توقف واردات خودرو، اکنون ديگر خودروي فرسوده از رده خارج نمي‌کنند.
مشکل هميشگي کمبود اعتبار
علاوه بر طمع خودروسازان در سود بيشتر از محل تولد خودروهاي بي‌کيفيت و مقاومت صاحبان کارخانجات در برابر اصول زيست محيطي، بايد کمبود منابع مالي را نيز مورد توجه قرار داد. نبود اعتبارات لازم براي خريد يا حتي ساخت رام‌هاي قطار شهري، هزينه‌بر بودن و عدم وجود منابع کافي براي جابه‌جايي برخي کارخانجات، کسري منابع مالي براي جايگزين‌کردن و نوسازي خودروها و موتورسيکلت‌هاي فرسوده و عواملي از اين دست را در شرايط تحريم مي‌توان بسيار مهم و اثرگذار دانست. به نحوي که اکنون دولت نمي‌تواند براي نوسازي بيش از هشت ميليون دستگاه موتورسيکلت که همه روزه در شهر تهران در حال تردد هستند کاري کند. نه مي‌توان تردد آنها را ممنوع کرد و نه مي‌توان آنها را اسقاط و جايگزين کرد. به‌ويژه آنکه اغلب اين موتورسيکلت‌هاي کاربراتوري وسيله‌اي براي نان‌رساني به خانوارها بوده و از سوي ديگر، شريان‌هاي قلب اقتصادي تهران يعني محدوده بازار و اطراف آن را زنده نگاه مي‌دارند. گفتني‌ست بر اساس آنچه به تازگي شرکت کنترل کيفيت هواي تهران اعلام کرده، بيشترين سهم در آلودگي هواي تهران به منابع متحرک شامل خودروهاي سواري، تاکسي، موتورسيکلت، وانت، ميني‌بوس، اتوبوس واحد، اتوبوس سرويس و کاميون اختصاص دارد که مجموعا 8/60 درصد از کل توليد ذرات آلاينده را بر عهده دارند.