مجلس فرمايشي تشكيل ندهيد

آرمان ملي- ياسمين طالقاني: حادثه هواپيماي اوکرايني تا حدودي بررسي صلاحيت‌ها در مجلس را تحت تاثير قرار داد اما از ديروز واکنش‌ها آغاز شد. اصلاح‌طلبان به رغم آنکه از عدم احراز صلاحيت کانديداهاي خودشان اطمينان داشتند اما نگران تشکيل مجلسي هستند که اکثريت آن را طيف اصولگرا تشکيل دهد و يک صدايي برخلاف هويت خانه ملت حاکم شود. سخنگوي شوراي نگهبان طي گفت‌‌وگويي در خصوص جزئيات بررسي صلاحيت کانديداهاي يازدهمين دوره مجلس اظهار داشت: تعدادي از کانديداها که صلاحيت آنها مورد تاييد واقع نشده است، شکايت نکردند که آنها هم به انصرافي‌ها ملحق مي‌شوند. عباسعلي کدخدايي افزود: در عين حال تعدادي از افرادي که رد صلاحيت شده‌اند شکايت کردند و مجموع آنها از کسر آن 1633 نفر تقريبا 14500 نفر، افرادي هستند که ما بايد به پرونده آنها رسيدگي کنيم که در اين مرحله رسيدگي اوليه صورت گرفته است. سخنگوي شوراي نگهبان بر همين اساس اضافه کرد: «حدود 30 درصد از صلاحيت افراد مورد تاييد واقع نشده و نسبت به کساني که صلاحيت آنها تاييد شده کساني هستند که ما نتوانستيم به دليل اينکه مدارکشان کامل نبوده و يا آدرس دقيقي ارائه نکرده بودند و يا اصطلاحا مورد عدم احراز واقع شدند، نسبت به اينها در اين مرحله رسيدگي مي‌کنيم.» شوراي نگهبان در اطلاعيه‌اي خطاب به افرادي که صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته است، اعلام کرد که بر اساس تبصره‌هاي 2، 3 و 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 34 آيين نامه اجرايي آن، داوطلبان مزبور مي‌توانند جهت ارائه شکايت خود ظرف مدت 5 روز از تاريخ 22/10/98 تا 26/10/98 از ساعت 8:00 تا 16:00 به دفاتر نظارت و بازرسي بر انتخابات استان مربوطه و يا در تهران به نشاني بزرگراه بسيج، بلوار هجرت، مجموعه ورزشي جهان پهلوان تختي مراجعه نموده و پس از دريافت و تکميل فرم شکايت، مدارک خود را تحويل داده و رسيد آن را دريافت نمايند.
واکنش اصلاح‌طلبان به ردصلاحيت‌ها
در اين جلسه همچنين آخرين اخبارمربوط به بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس يازدهم مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اطلاعات اوليه مبني بر عدم احراز گسترده صلاحيت چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب، اعضاي جلسه تاکيد کردند که انتظار بود حداقل با توجه به شرايط ويژه کشور نهادهاي نظارتي در بررسي صلاحيت‌ها مانند گذشته عمل نمي‌کردند که متاسفانه با حذف کانديداهاي اصلاح‌طلب عملا در تشکيل مجلسي يکدست و بدون حضور سلايق مختلف سهيم خواهند بود و بدون ترديد اين روند به تضعيف بيش از پيش جمهوريت نظام منجر خواهد شد. . شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصلاح‌طلبان ضمن اعتراض شديد به اين روند موضع نهايي خود را درقبال اقدام هيات‌هاي نظارت با بررسي آخرين اطلاعات مربوط به بررسي صلاحيت‌ها در سراسر کشور درخصوص چگونگي مشارکت در انتخابات اتخاذ مي‌کند. اين شورا طبق راهبرد مصوب خود مجددأ تأکيد مي‌کند چنانکه در حوزه‌هاي انتخابيه کانديداي شاخص اصلاح‌طلب وجود نداشته باشد، ليستي براي معرفي به مردم نخواهد داشت.
پيشنهاد تشکيل مجلس مشورتي
يک نماينده تهران گفت: «هنگامي که قانون اساسي را مي‌نوشتند در مجلس نشسته بودم بحث بر سر اين بود که نظارت را به چه نهادي بدهيم؛ اعضاي شوراي نگهبان اين موضوع را مطالعه کند که چرا نظارت را به آن‌ها داديم. به خاطر اين که احساس کرديم 6 فقيه عادل در آنجا حضور دارند. اين براي اين بود که دولت‌ها نتوانند نماينده به مجلس بفرستند. اميدوارم همين امروز شوراي نگهبان همه را بازگرداند.» عبدالرضا هاشم‌زايي ميزان ردصلاحيت‌ها را شوک‌آور توصيف کرد و گفت: «اگر مجلس در راس امور نباشد بهتر است يک مجلس مشورتي ايجاد شود تا کشور را اداره کنيم و اعضاي آن هم انقلابي باشند. يک سوم از نمايندگان اين مجلس رد صلاحيت شدند و 40 نفر هم ثبت نام نکردند. برخي مي‌گويند ما که ديديم کاره‌اي نيستيم ثبت نام نکرديم. به شوراي نگهبان تبريک مي‌گويم؛ گويا فتح‌الفتوحي رخ داده است. سخنگوي شوراي نگهبان مي‌گويد بيش از 90 نفر مشکل مالي داشتند؛ دادگاه صالحي تشکيل شود که اين 90 نفر با سخنگوي شوراي نگهبان با هم محاکمه شوند.»
رويه در بررسي صلاحيت‌ها
علي مطهري در يادداشتي با عنوان «رويه باطل در بررسي صلاحيت‌ها» نوشت: «شنيدم به استناد بند 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس، براي دوره يازدهم رد صلاحيت شده‌ام. بند 2 که يکي از شرايط کانديداها را بيان مي‌کند مي‌گويد: التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران. هرچه فکر کردم کجا من التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي نداشته‌ام چيزي به خاطرم نيامد. احتمالا مفهومشان از نظام، رهبري نظام است. اگر در جايي من نظري غير از نظر رهبري داشته‌ام -که داشته‌ام- اين عين خواست خود مقام رهبري است که چندبار، از جمله در ديدار با دانشجويان گفتند ممکن است کسي نظري مخالف نظر من داشته باشد، بايد آزاد باشد که حرفش را بزند. بنابراين، اين نگاه هيات‌هاي نظارت که زير مجموعه شوراي نگهبان هستند با نگاه مقام رهبري مغاير است و بايد دست از اين کارهايشان بردارند. اين که من اعتراض بکنم يا نکنم و اگر اعتراض کردم تاييد بشوم يا نشوم، مهم نيست، مهم اين است که بعد از 41 سال از انقلاب اسلامي اين رويه‌هاي باطل بايد منسوخ شود.» 20 مرداد سال جاري علي مطهري به صحبت‌هاي اخير آيت‌ا... محمد يزدي واکنش نشان داد. آيت‌ا... يزدي گفته بود: نبايد اجازه دهيم افراد سودجو به مجلس شوراي اسلامي راه يابند، زيرا برخي نمايندگان به اين اميد وارد مجلس مي‌شوند که با اعمال فشار به وزرا رشوه‌خواري کنند. مطهري چنين پاسخ داده بود: «در ميان نمايندگان به ندرت چنين کساني پيدا مي‌شوند و علت آن هم نوع رفتار شوراي نگهبان است که افراد حرّ و آزاده و پاکدست و پاکدامن را به دلايلي رد صلاحيت و چنان افرادي را تأييد صلاحيت مي‌کند. بنابراين به فرض صحت ادعاي آقاي يزدي، براي رفع اين نقيصه، شوراي نگهبان بايد روش خود را عوض کند و صرفاً افرادي را که جرم قابل توجه مالي يا اخلاقي دارند رد صلاحيت کند نه اين که کانديداهايي را هم که انتقادي به نظام دارند اما افراد سالم و صالحي هستند رد صلاحيت نمايد.»