رئیس کل بیمه مرکزی: همه واحدهای مسکونی و تجاری در کشور بیمه می‌شوند

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: تمام واحدهای مسکونی و تجاری روستاها و شهرها در سال 99 تحت پوشش بیمه پایه برای حوادث طبیعی قرار می‌گیرند.
غلامرضا سلیمانی در دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به صندوق بیمه خسارت حوادث طبیعی، افزود: در کشورهای جهان همچون آمریکا که حادثه‌خیز است، صندوق‌هایی تاسیس کرده‌اند. ما در ایران این چارچوب را تنظیم کرده‌ایم و مجلس آن را تصویب کرده است.
سلیمانی ادامه داد: این طرح برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده و تا قبل از پایان سال 99 مصوبه شورای نگهبان و مجلس را خواهیم داشت. بنابراین سال 99 این بیمه اجرایی می‌شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه این نوع بیمه، بیمه‌ای پایه برای ساختمان است، افزود: تمام واحدهای مسکونی روستاها و شهرها تحت پوشش بیمه پایه برای حوادث طبیعی قرار می‌گیرند.سلیمانی ادامه داد: در این مرحله برای کلیه واحدهای مسکونی سقف 30 میلیون تومان پرداختی از طرف صندوق و شرکت‌های بیمه‌ای در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: یعنی با پرداخت 120 هزار تومان برای هر سال که 60 هزار تومان توسط دولت و 60 هزار تومان توسط مردم پرداخت می‌شود و در مقابل 30 میلیون تومان در مقابل حوادث بیمه می‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه عمده شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی هستند، تصریح کرد: از میان 32 شرکت بیمه‌ای تنها شرکت بیمه ایران دولتی و 31 شرکت دیگر خصوصی هستند است. اصلاح ساختار بیمه و حذف تعرفه‌ها نیز به خصوصی سازی صنعت بیمه کمک می‌کند.
وی صنعت بیمه ایران را محدود و کوچک عنوان کرد و گفت: یکی از بزرگترین ویژگی‌های بیمه، جمع‌آوری پول‌های خرد مردم است و به همین دلیل وقتی می‌خواهند نقدینگی بازار را جمع کنند، از پول‌های خرد مردم برای انجام کارهای بزرگ استفاده می‌کنند.
سلیمانی تصریح کرد: معمولا شرکت‌های بیمه‌ای بانک درست می‌کنند؛ چون آن‌ها ابتدا پول می‌گیرند که این فرصتی برای سرمایه‌گذاری است. تفاوت سرمایه‌گذاری بیمه این است که بنگاه‌داری نمی‌کند، بلکه در بازار سهام و سپرده‌های بانکی به عنوان سهامدار زیر 10 درصد سرمایه‌گذاری می‌کند تا هر زمان خسارت اتفاق افتاد بتواند از آن استفاده کند.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه اکنون در ایران حدود 60 هزار میلیارد تومان پول مردم را از طریق بیمه‌گذاران جمع‌آوری می‌کنیم، افزود: در ازای این هزینه، حدود 500 میلیارد دلار تعهد داریم که مقداری از آن غیرطبیعی است؛ چون باید نسبتی میان حق بیمه و میزان ریسک پذیرفته شده وجود داشته باشد.
وی عدم تناسب میان حق بیمه و میزان ریسک پذیرفته شده را به دلیل شرایط تحریم دانست و افزود: پس از اعلام تحریم‌ها از طرف آمریکا، شرکت‌های بیمه‌ای از تمام بخش‌های جهان اعلام لغو قرارداد کردند و مجبور شدیم تمام این تعهدات را در کشور پوشش دهیم.
پیشنهاد انجام دو اقدام فوری توسط دولت
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خواستار دو اقدام عاجل دولت درباره جلوگیری از رسوب کالاها در گمرکات و فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها شد.
مسعود خوانساری گفت: دولت باید اقدامی عاجل در خصوص انباشت کالاها در گمرکات داشته باشد و در این زمینه مکاتبات مختلفی را با معاون اول رئیس جمهوری و برخی وزرا داشته ایم.
وی با اشاره به ترخیص نشدن حدود 200 کانتینر محصولات آرایشی و بهداشتی در گمرک برای بیش از 9 ماه اظهار داشت: این مواد به دلیل بوروکراسی بانکی در گمرک مانده و اگر ترخیص نشوند فاسد می‌شوند. بانک مرکزی می‌گوید با ترخیص این کالاها ارز از کشور خارج می‌شود و ما می‌گوییم کدام فروشنده خارجی است که ارز خود را نگرفته باشد و با ادامه این وضع تنها مواد فاسد می‌شوند.
رئیس اتاق تهران مورد دوم را فشار مالیاتی به بنگاه‌ها عنوان کرد و افزود: نامه‌های زیادی را از بنگاه‌ها درباره فشارهای مالیاتی داریم که خواستار بررسی شکایات آنها هستیم. خوانساری ادامه داد: خواستار آن هستیم که به شکایات بنگاه‌ها درباره فشارهای مالیاتی رسیدگی شده و اگر اجحافی صورت گرفته، حتما اصلاح شود زیرا به تولید ضربه خواهد زد.
وی با تاکید بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی، راهکار تسهیل و بهبود محیط کسب و کار را رسیدگی به 4 عامل نقدینگی، تورم، سرمایه‌گذاری و توقف رشد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی شد.
وی رشد نقدینگی در 6 ماهه نخست امسال را 243 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: نقدینگی در این مدت به 2هزار و 126 هزار میلیارد تومان رسیده است. خوانساری با بیان اینکه در یک دهه گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی بوده است، گفت: سرمایه‌گذاری در سال 97 به کمتر از 18 درصد رسید که کمترین میزان در چهل سال گذشته است.
خوانساری گفت: کل بودجه شرکت‌های دولتی در سال 70 حدود 1206 میلیارد تومان بود اما این رقم در بودجه امسال به 1484 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی 630 درصدی داشته است. رشد بودجه شرکت‌های دولتی نشان از شکست خصوصی سازی است، زیرا اگر خصوصی سازی درست بود، شاهد این رشد نبودیم.
وی نسبت به انباشت سرمایه در کشور هشدار داد و افزود: حتی اگر در شرایط موجود و با این حجم تز انباشت سرمایه ریسک‌های تولید هم برداشته شود، روند تولید با مشکل روبرو خواهد شد و باید فکری برای تسهیل محیط کسب و کارها بکنیم.
سایر اخبار این روزنامه