مردم باید احساس کنند صدای آنها شنیده می‌شود

آرمان ملي- نسترن فراهاني: يکي از موضوعاتي که هر چندوقت يکبار به بحث داغ رسانه‌ها تبديل مي‌شود اصل 27 قانون اساسي است چراکه در برهه‌هاي حساس کشور مثل امروز که تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي از يک سو و فشارهاي روحي مثل حادثه سقوط هواپيماي بوئينگ از سوي ديگر به مردم فشار مي‌آورد، اقشار مختلف جامعه به دنبال راهي هستند تا مطالبات و چه بسا اعتراضات بحق و قانوني خود را مطرح کنند. به‌رغم اينکه بارها صحبت از اين موضوع شده است، تاکنون امکان تجمعات قانوني براي مردم فراهم نبوده و اين مطالبه بي‌پاسخ مانده است. «آرمان ملي» در گفت‌وگو با حسين کاشفي فعال سياسي به بررسي اين موضوع پرداخته است.
اصل 27 قانون اساسي چقدر مي‌تواند در آرامش جامعه تاثيرگذار باشد؟
اعتراض و پيشنهاد طبق اصل 27 قانون اساسي جزء مهمي از حقوق مردم است. مردم اگر نسبت به وضع موجود و آينده خود بي‌تفاوت باشند جامعه مرده به حساب مي‌آيد. پويايي مردم هم با نگاه به آينده معنادار مي‌شود. کساني که امروز مسئول هستند بايد بستري را براي اعتراضات مردم فراهم کنند تا زمينه پويايي مردم بيش از پيش فراهم باشد. جوانان بايد با اميد به آينده احساس کنند مسئولان به فکر ايران هستند. کشور با وجود مردم معنا پيدا مي‌کند و وقتي مطرح مي‌کنيم کشور متعلق به مردم است و قانون اساسي هم جايگاه اعتراض را براي مردم قائل شده، طبيعي است که مردم هم بايد بتوانند نظر خود را ابراز کنند. وقتي مردم احساس کنند که کشور مال آنهاست در حفظ و امنيت آن هم بيشتر تلاش مي‌کنند. ما خوشبختانه به لحاظ سرمايه اجتماعي، تحصيلي، علمي و تجربي، ملت پويايي داريم و بايد از آنها استفاده کنيم. طبيعي است که اين سرمايه انساني بايد نظرات و پيشنهادهاي خود را مطرح کنند.
اجراي اين اصل آيا مي‌تواند براي مردم التيام‌بخش باشد؟
مردم بايد احساس کنند صداي آنها شنيده مي‌شود. حتي اگر نقدي از آنها هم زمينه اجرايي نداشت، بايد درست، منطقي و صريح با آنها سخن گفته شود تا قانع شوند و بايد از مردم بابت پيشنهادات، اعتراضات و مطالباتي که مطرح مي‌کنند تشکر کرد. با اتفاقات پي‌درپي اخير که مردم در مدتي کوتاه، چند حادثه را پشت سر گذاشتند، بهترين فرصت است که به آنها نشان داده شود صدايشان شنيده مي‌شود. زمينه‌اي بايد فراهم شود مشکلات و اندوه مردم کم‌تر شود. با اتفاقات اخير مردم براي کشور نگران هستند طبيعتا بايد در اين زمينه با مردم منطقي و قانوني برخورد شود.
تعيين محلي براي تجمعات قانوني مردم تا چه ميزان قابل اجراست؟
بارها صحبت شده بايد براي تجمعات محل خاصي تعيين شود، بارها گفته شده وزارت کشور قرار است محل‌هايي براي اعتراضات تعيين کند اما در حد قول و صحبت باقي ماند. از ديدگاه من هرچه زودتر بايد به اين مساله پرداخته شود. وقتي زمينه لازم براي آن فراهم نشود افراد از راه‌هاي ديگري وارد مي‌شوند که نه به نفع کشور است و نه منافع ملي. وقتي محلي مشخص شود، افراد هم احساس مسئوليت مي‌کنند و بازخورد بهتري خواهيم گرفت. بايد به اعتراضات به چشم حقوق شهروندي نگاه کنيم و آنها را به رسميت بشناسيم. نبايد مکان‌هايي براي تجمعات انتخاب شود که هزينه‌ها را افزايش دهد. افراد بايد آزادانه بتوانند اعتراضات خود را مطرح کنند.
چه بسترهايي لازم است فراهم شود تا مردم بدون نگراني مطالبات خود را مطرح کنند؟
بايد پس از اعتراضات امنيت افراد تامين شود و پاسخگويي هم به مطالبات آنها وجود داشته باشد. درواقع اين موضوع از اهميت ويژه‌اي برخوردار است که اعتراضات و مطالبات مردم نبايد بدون پاسخ بمانند. حتي امروز هم براي پرداختن به اين اصل قانون اساسي دير است و هرچه زمان بيشتري بگذرد، اجراي آن سخت‌تر خواهد شد. روشن است که اگر راه‌هاي قانوني براي ابراز مطالبات مردم باز باشد، به نفع کشور است تا اينکه مردم بخواهند به دليل فقدان چنين مسيري، از مسيرهاي ديگري مطالبات خود را طرح کنند. هرچه سريع‌تر به اين الزام قانوني پاسخ داده شود، براي کشور مفيدتر است.
اما با وجود همه اين مسائل بازهم پس از گذشت چند دهه مکاني براي تجمع مشخص نشده، علت را چه مي‌دانيد؟
نبايد براي اجراي اصل 27 قانون بهانه بياوريم و جوري به مردم تلقي کنيم که انگار قصد نداريم به اين قانون عمل کنيم. قانون صراحتا به اين موضوع پرداخته و قيد و بندي جز قانون هم نبايد به آن اضافه کنيم. بايد کاملا طبق قانون پيش برويم. خصوصا اگر فرد يا شخصيت شناخته شده‌اي مجوز برگزاري تجمع مي‌خواهد، قطعا مسئوليت آن را هم به عهده مي‌گيرد. در قانون تفاوتي بين افراد نيست و در قانون حق توهين و تعرض به هيچ جمعي داده نشده است. در قانون اساسي روش رسيدگي به مطالبات مردم ذکر شده و افراد نسبت به يکديگر حقوقي دارند. اکنون بايد سوال کرد که چه چيزي مانع اجراي اين قانون است؟ کساني که به هر دليلي تا به امروز اجراي اصل 27 قانون اساسي را به تعويق انداخته‌اند، بي‌اعتمادي را به مردم تزريق کرده‌اند. اعتماد مردم مهم‌ترين سرمايه اجتماعي است و نبايد آن را ساده از دست بدهند.
عدم اجراي اين قانون تا به امروز چه پيامدهايي داشته است؟
اگر تاريخ 40 ساله را بررسي کنيم در بسياري از مقاطع مردم اعتماد زيادي به مسئولان داشتند و اين اعتماد امروز کم‌تر شده است، چراکه به برخي حقوق مردم بي‌توجهي صورت گرفته است. مسئولان بايد هرچه سريع‌تر زمينه‌هاي لازم را فراهم کنند و کم و کاست‌هاي گذشته را در اين مورد جبران کنند.