ضرورت تجدیدنظر در رویکرد‌ها

 
 
 
وقتي از ديدگاه جامعه شناختي اکنون شرايط خاص جامعه را نگاه مي‌کنيم اقتضا دارد که پيوند مردم با حاکميت و حکومت بيشتر شود و شوراي نگهبان هم مي‌تواند زمينه اين کار را فراهم کند. البته بخش‌هاي ديگر نيز تاثير گذارند، اما اکنون در انتخابات مجلس نقش شوراي نگهبان از همه پر رنگ‌تر است. يعني بايد زمينه براي حضور اقشار مختلف مردم فراهم شود و اين از راه ايجاد انگيزه براي مشارکت است. انگيزه هم وقتي در افراد پديد مي‌آيد که احساس کنند انتخاب آنها در مسائل جامعه ارزشمند و تاثير گذار است، اما اگر مردم احساس کنند که انتخاب آنها در مسائل سياسي تاثيري ندارد حضور شان کمرنگ مي‌شود. کانديداهاي جناح‌هاي مختلف در چارچوب نظام و قانون اساسي بايد در صحنه حضور داشته باشند تا مردم با رغبت به آنها راي دهند. از طرف ديگر رد صلاحيت‌ها قطعا در ميزان مشارکت موثر خواهد بود. به‌نظر مي‌رسد که بايد در برخي رويکرد‌ها تجديد نظري شود و اين فضا فراهم گردد که مردم احساس کنند عادلانه‌تر رفتار شده و در روزهاي آينده هنوز فرصت براي اين فضاسازي وجود دارد. با اين تفاسير به طور قطعي نمي‌توان در مورد مجلس آينده قضاوت کرد. حال در بين چهره‌هاي تازه به ميدان آمده بايد ديد که چه انديشه‌هاي اصلاح‌طلب، معتدل و اصولگرايي ظهور مي‌کنند چون برخي از افراد هنوز ظهور و بروزي در صحنه سياسي نداشتند. براي اولين بار ثبت نام کردند و ممکن است راي بياورند و آينده مجلس آن زمان مشخص خواهد شد. با اين حال اين روندي که اکنون برخي از چهره‌هاي شاخص در مجلس رد صلاحيت شدند نشان دهنده اين است که يک فکر خاص و جناحي درصدد است که مجلس را در دست بگيرد که به‌نظر مي‌رسد مقداري خطرساز و خطرناک خواهد بود. در نگاه ديگر اينکه عده‌اي از نمايندگان فعلي مجلس که تا خرداد سال آينده نماينده‌اند، اما براي مجلس بعدي رد‌صلاحيت شدند علي‌الظاهر حکايت از تناقضي عملکردي دارد. واقعا خبر نداريم که دليل رد صلاحيت‌ها چيست و به طور کلي گفته مي‌شود که مسائل اقتصادي، سوء استفاده شغلي يا سوء‌استفاده از موقعيت‌ها و رانتخواري، اما اينهايکسري مفاهيم کلي هستند که تعيين مصداق آن مشکل بوده و مقداري نيز باور آن براي مردم سخت است. مشخص نيست که منظور از سوء استفاده از موقعيت، شغل يا سوء استفاده‌هاي اقتصادي و مالي چيست. اينها ابهامات را در ذهن بيشتر مي‌کند، اما به هر حال اين تناقض وجود دارد. اين پرسش نيز طرح مي‌شود که مگر اين سوء استفاده‌ها فقط در اين چند سال ايجاد شده است؟ چرا بايد ساختار نهاد مجلس طوري باشد که افراد تا وارد مجلس مي‌شوند به درون اين بند و بسط‌هاي مالي و اقتصادي بيفتند؟ سوال‌هايي از اين دست فراوان است و خوب است که شوراي‌نگهبان واضح‌تر و آشکار‌تر درخصوص اين مسائل توضيح ارائه دهند تا ابهامات به‌وجود آمده نيز برطرف شود.