روزنامه جمهوری اسلامی

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، شورای فتوا، نگاهی دوباره

مقدمه
سومین سالگرد رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پنج‌شنبه گذشته در سالن اجلاس سران تهران با پیام حضرت آیت‌الله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید و سخنرانی معاون اول رئیس‌جمهور دکتر جهانگیری برگزار شد. آیت‌الله جوادی آملی در میان نکات ارزنده‌ای که در پیام خود درباره آیت‌الله هاشمی داشتند، اشاره‌ای به نظریه شورای فتوای ایشان کردند که با توجه به سوابق این موضوع در سالهای گذشته، از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. آیت‌الله جوادی در این پیام آورده‌اند: «نکته دیگری که در جامعیت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از نظر فقهی و قرآنی که محصول تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و خالصانه و محققانه این دانشمند نام‌آور سیاسی است، این است که در سوره مبارکه «آل عمران» قرآن کریم همان طوری که نظام ارباب و رعیتی مادی و اقتصادی را کلاً محکوم می‌داند، نظام ارباب و رعیتی فقهی و فرهنگی را هم محکوم می‌داند؛ می‌فرماید هیچ پیامبری کتاب الهی را رهنمودهای الهی را دریافت نکرد بعد به مردم بگوید: «ما کانَ لِبَشَرٍ اَنْ یوْتِیهُ‌الله الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّهَ ثُمَّ یقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لی‏ مِنْ دُونِ‌الله» (آل عمران، آیه79) فرمود هیچ پیامبری، هیچ امامی، هیچ ولی‌ّای از اولیا الهی، معارف آسمانی را از خدا دریافت نکرد که بعد مُجاز باشد برابر قانون منحوس ارباب و رعیتی عمل کند، بگوید حرف مرا بپذیرید اندیشه مرا ارج بنهید، هیچ پیامبری نمی‌گوید به طرف من گرایش پیدا کنید که من بشوم معبود شما «ما کانَ لِبَشَرٍ اَنْ یوْتِیهُ‌الله الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّهَ ثُمَّ یقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لی‏ مِنْ دُونِ‌الله» که این یک نظام پوسیده و منحوس ارباب و رعیتی فرهنگی است لذا مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی شورای فقهی را پیشنهاد می‌داد که مبادا تک‌رای بودن، یک نظر خاص داشتن بر جامعه حاکم باشد و مردم ناچار باشند از یک رای پیروی کنند؛ البته شورای فقهی به نظر واحد می‌رسد و از آن نظر واحد جامعه پیروی می‌کند».
تعبیر به «نظام پوسیده و منحوس ارباب و رعیتی فرهنگی» از تک رایی فقهی و استقبال جانانه از نظریه شورای فقهی آیت‌الله هاشمی برای پیش‌گیری از تک رایی در جامعه، با توجه به سوابق این نظریه که در ادامه بدان اشاره خواهد شد، اوج تواضع علمی، در عین حال روشن‌بینی فقهی ازسوی یک مرجع تقلید با جایگاه ویژه، فیلسوف و مفسر کبیر به شمار می‌رود که می‌تواند آرزوی دیرینه آیت‌الله هاشمی را جامه عمل بپوشد.
شورای فتوا، دغدغه هاشمی


آیت‌الله هاشمی به عنوان فقیهی آگاه به زمان که حدود چهار دهه از نزدیک با مشکلات و معضلات اداره جامعه اسلامی درگیر بوده است، در تمام این دوران تلاش کرد، با اتکا به بنیه فقهی خود و نیز بهره‌گیری از ظرفیت حوزه‌های علمیه، در حد مقدور این مشکلات را حل نماید. یکی از دغدغه‌های دایمی ایشان شکل‌گیری شورای فقهی در حوزه‌های علمیه برای نجات یافتن از معضلات فقهی نظام و جامعه بود و این دغدغه را در مناسبت‌های مختلف بیان می‌کرد. ازجمله در تاریخ دوم دی‌ماه 1387 در همایش «اجتهاد در دوره معاصر» که به همت دانشگاه مذاهب اسلامی در تهران برگزار شد در این باره اظهار داشت: «در دوران نوآوری، بحث تخصصی شدن اجتهاد جدی است. باتوجه به وجود آمدن دهها فصل و باب جدید در روابط انسان‌ها و جوامع و تمامی کشورها نظام اسلامی نمی‌تواند در آن مسائل بی‌نظر و بی‌تفاوت باشد. الان همه می‌فهمند که یک مجتهد نمی‌تواند به تنهایی در همه ابواب مورد نیاز فقهی جامعه و مردم متخصص باشد. هیچ کس قدرت این کار را ندارد. مرحوم شیخ بهایی تعبیر بسیار جالبی دارد که جزو جامع‌ترین علمای تاریخ ماست و عمده علوم زمان خود را می‌دانست. خودش می‌گوید: «هرجا در مقابل ذی فنون قرار گرفتم پیروز شدم ولی هرجا در مقابل ذی فن قرار گرفتم شکست خوردم.» یعنی کسی که در یک فن صاحب مهارت است در بحث‌ها مرا که صاحب فن‌های متعدد هستم شکست می‌داد.» این تجربه شیخ بهایی است. می‌گوید: «غلبت کل ذی فنون و غلبت من کل ذی فن». چگونه می‌توانیم در عمر 30 یا 40 ساله تحصیل همه علوم دنیا را در حقوق بین الملل، حقوق کودک، حقوق زن، حقوق معلولین، حقوق جامعه و دهها رشته دیگر در حد متخصصین یاد بگیریم. درحالی که هرکدام آنها در حد یک تخصص بسیار بالاست که هر کدام چند رشته جدا و گرایش در زیرمجموعه خود دارند. واقعا نمی‌توان قبول کرد که یک نفر با علم به همه علوم در همه مسائل فتوا بدهد. لذا در دوره حکومت اسلامی داریم به طرف فقه تخصصی می‌رویم. اگر نمی‌خواهیم حکوت اسلامی باشد مثل گذشته می‌توان مسائل را به گونه‌ای طی کرد. ولی اگر بخواهیم در همه امور مردم دخالت کنیم باید با فقه تخصصی باشد. اگر فقه تخصصی را پذیرفتیم تقلید تخصصی را هم باید بپذیریم. یعنی لازم نیست مقلدین در همه امور از یک مجتهد تقلید کنند. می‌توانند بررسی کنند که مثلا مجتهد متخصص در قضا، دفاع، مسائل اخلاقی، مسائل اقتصادی و غیره کیست تا در هریک از مسائل از بهترین‌های همان موضوع تقلید کنند. اگر یکی از شرایط تقلید، تقلید از اعلم است قطعا متخصص اعلم از غیرمتخصص است. وقتی می‌خواهید به دکتر بروید برای تشخیص‌های اولیه به دکتر عمومی می‌روید. ولی وقتی قرار شد علاج اساسی کنید پیش دکتر متخصص می‌روید. چون او بهتر از هر دکتری می‌داند. اگر این دو موضوع را پذیرفتیم باید شورای فقهی را بپذیریم. وقتی به سیاست می‌رسیم و می‌خواهیم جامعه را اداره کنیم لازمه مدیریت جامعه اداره همه جامعه است. شورای نگهبانی که برای نظارت بر قوانین مجلس تشکیل شده باید شورایی باشد که همه تخصص‌ها را یا خودش داشته باشد و یا متخصص همان موضوع در مباحث پیش اعضای شورای نگهبان نشسته باشد تا بتواند نظر تخصصی بدهد. بنابراین لامحاله در دوره تخصصی شدن رشته‌های فقهی به شورایی شدن فقهی می‌رسیم. پایه اصلی همه این مسائل عقل است. یعنی توجه به عقل توجه به اجتهاد است. اجتهادی که در چارچوب انجام شود». ایشان همین نگاه را روز بعد در سخنان افتتاحیه کنگره بزرگداشت شیخ بهایی در مشهد پی گرفت و اظهار داشت: «اگر ما در هر رشته‌ای از فقه تخصص‌ها را در حوزه‌ها به وجود بیاوریم می‌توانیم در هر موضوعی صاحب نظر داشته باشیم. البته اینها کافی نیست. باید در همه علوم دنیا که به اداره کشور مربوط می‌شود تخصص داشته باشیم. نباید به گونه‌ای باشد که حوزه علمیه از علوم روز دنیا چیزی نداند. نمی‌گویم یک مجتهد همه اینها را بداند آن وقت می‌شود که اگر خیلی هم نابغه باشد در مقابل ذی فن شکست می‌خورد. باید در حوزه برای همه رشته‌ها مجتهد صاحب یک تخصص داشته باشیم.... البته طلبه‌ها باید مجبور شوند یک دوره عام را بگذرانند مثل دانشگاهها امتحان بدهند و وقتی رساله تخصصی‌شان را نوشتند آن وقت به آنها پایان‌نامه تحصیلی بدهید مجموعه اینها می‌توانند شورای فقهی تشکیل بدهند که مسائل کشور را حل کنند. تحقیقا بدانید که اگر بخواهیم حکومت اسلامی و مکتب اهل‌بیت برای قرنها حاکم بماند باید این کار را بکنیم و هر چه هم تاخیر کنیم ضرر می‌کنیم».
نقد آیت‌الله یزدی
سخنان روشن و متقن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی درباره شورای فتوا مورد نقد آیت‌الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار گرفت و با تاویل «شورای فقهی» به «شورای رهبری»، آن را غیر حجت دانست. وی حدود دو ماه پس از سخنان آیت‌الله هاشمی (19/12/1387) در مقاله‌ای که ابتدا توسط خبرگزاری فارس و سپس خود جامعه مدرسین منتشر شد، نوشت: «6ـ یکی از نکاتی که در حوزه اجتهاد باید مدنظر باشد بحث تخصصی شدن اجتهاد است که کم و بیش ازسوی صاحب نظران مطرح شده و می‌شود و گاه تا این حد پیش می‌رود که عده‌ای معتقدند اگر فقه تخصصی را بپذیریم باید تقلید تخصصی را هم بپذیریم و لازم نیست کسی در همه امور از یک نفر تقلید کند و ما باید به سمت فقه تخصصی در حکومت اسلامی برویم. آنچه در این خصوص باید به آن توجه داشت این است که روح تقلید مراجعه به کارشناس و متخصص است. اما حقیقت امر دستوری است که از طرف امامان معصوم بخصوص حضرت بقیه‌الله(عج) رسیده که در زمان غیبت، فقهائی که با زبان آنها آشنا هستند و روایات ما را می‌شناسند و حلال و حرام ما را می‌دانند و ناسخ و منسوخ را می‌فهمند و... مرجعیت عامه مردم را بر عهده دارند. ازسوی دیگر می‌دانیم که اتفاق فقها بر آن است که عمل مکلف باید از روی اجتهاد و یا تقلید یا احتیاط باشد و بیشتر فقها تقلید اعلم را لازم می‌دانند با بحثی که در معنی اعلم وجود دارد که مقصود جامعیت در مرجعیت است نه اعلم در مسئله خاص و جواز رجوع به غیر اعلم را تنها در مسائلی که فتوی نداشته باشد با رعایت فاالاعلم قائل هستند. حال اگر قرار باشد در هر مسئله‌ای از اعلم در آن مسئله تقلید شود اولاً در این که مرجع تشخیص کیست چه آشفته بازاری بوجود می‌آید. ثانیاً حجیت شرعی نفر دوم و سوم با آنکه اعلم اول فتوی دارد ثابت نیست بلکه عدم حجیت آن روشن است... به هر حال اگر منظور از حرکت به سمت فقه تخصصی در حکومت اسلامی، تحقیق و پژوهش جدید در مباحث حکومتی و تامین نیازهای فقهی و علمی ولی فقیه و فقیه ولی باشد امری درست است که این کار باید در حوزه‌های علمیه و بدست فضلا و نخبگان طلاب انجام شود که خوشوقتانه امروزه دراین راستا کارهائی نیز انجام شده یا در دست انجام است. اما اگر منظور، این باشد که کسی که در مسائل حکومتی کارشناس و اعلم باشد اما در دیگر مسائل فقهی، عبادی و اجتماعی اجتهاد نداشته باشد یا ضعیف باشد می‌تواند بر مسلمین حکومت کند چنین نظری خلاف ضرورت فقه است. حق حاکمیت از خدا و پیامبر او است و او به دستور خدا این ولایت را به امیرالمومنین و فرزندانش تا امام دوازدهم و آنان در زمان غیبت به فقیه جامع الشرایط تفویض کرده‌اند و برای فقیه جامع الشرائط هم علائم و نشانه‌هایی هم فرموده‌اند و از این اصل اساسی نمی‌توان صرف نظر کرد که تمام مبارزات در دوران ائمه معصومین(علیهم‌السلام) و علمای اسلام در دوران غیبت کبری بر سر همین مسئله است که حق حاکمیت مربوط به امام(ع) و جانشین امام است که امام مشخص فرموده نه هر کس که حکومت بلد باشد، گرچه فقاهت نداشته باشد. حکومت بدون فقاهت اسلامی نیست، هرچند که البته فقیه حاکم باید عالم به زمان و مدیر و مدبر و عادل و... نیز باشد.
نکته دیگری که گاه از بحث تخصصی شدن اجتهاد و مرجعیت استنتاج می‌شود بحث شورای فقهی است و چنین بیان می‌شود که حداقل برای مسائل عمده مدیریت کشور باید چنین شوراهایی تشکیل شود. در این خصوص باید گفت اگر منظور درس و بحث و تحقیق و پژوهش در مسائل عمده مدیریتی و حکومتی است حرف درستی است که بیان کردیم. اما اگر منظور تصدی حکومت به شکل شورائی است باید گفت که حاکمیت حق فقیه اعلم و اعدل و اقوی است و تصمیم شورائی که طبعاً با اکثریت نهائی می‌شود حجیت شرعی کاملی ندارد. اگر مجلس قانونگذاری شورایی نیز داریم که در چهارچوب احکام اسلام با اکثریت قانونی را تصویب می‌کند و به تایید شورای نگهبان می‌رساند صرفا با تنفیذ و پذیرش ولی فقیه است که مشروعیت اجرائی پیدا می‌کند چرا که سیستم حکومت و نظام حاکم اگر مورد تنفیذ فقیه ولی نباشد و ولی فقیه آن را تایید نکند هیچ مشروعیت شرعی ندارد».
نقد نقد
مقاله آیت‌الله یزدی و نقد ایشان نسبت به موضوعی که از قبل نیز در عرصه نظری سابقه داشته است، شگفتی برخی از صاحب نظران حوزوی را برانگیخت، از جمله استاد سیدضیاء مرتضوی از اساتید حوزه علمیه قم طی مقالاتی در روزنامه جمهوری اسلامی که بعداً با عنوان «اجتهاد در محاق» در قالب کتاب منتشر شد، در نقد آیت‌الله یزدی نوشت: «این گفته‌ها مایه شگفتی است زیرا: اول این که: بحث تخصصی شدن حرف تازه‌ای نیست. چنان که نگارنده در جای دیگر نیز به تفصیل گفته است، شخصیت‌هایی مانند آیات عظام حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی سید عبدالهادی شیرازی سید احمد زنجانی و نیز آیت‌الله مطهری و آیت‌الله سید مصطفی خمینی بر آن تاکید جسته‌اند. به نقل مرحوم آیت‌الله اراکی و شهید آیت‌الله مطهری حضرت حاج شیخ عبدالکریم موسس حوزه قم چنین نظری داشته است. وی با توجه به تعدد ابواب فقه در حدود پنجاه باب و تشتت اقوال و نیاز به تتبع زیاد در ادله عقلی و نقلی و عدم کفایت عمر به بررسی شایسته همه ابواب راه بهتر را همانند دانش پزشکی تخصصی شدن اجتهاد در هر یک از ابواب فقه می‌دانسته است تا در هر بابی متخصص آن وجود داشته باشد و «آن وقت هر سوال و استفتائی که می‌آید به متخصص آن ارجاع می‌دهیم تا او جواب بدهد. لذا خوشحال می‌شویم بدانیم آیت‌الله یزدی دامت برکاته به عنوان رئیس شورای عالی حوزه علمیه‌ای که موسس آن چنان طرح و نظری داشته است آن هم حدود هشتاد سال پیش اینک چه نظری یا طرحی درباره آن دیدگاه مرجع عام و موسس حوزه دارند و چه طرحی احتمالی برای اجرای آن پیشنهاد می‌کنند و یا همچنان بر این ادعا تاکید دارند که عدم حجیت این روش امری روشن و پذیرش آن مایه آشفتگی است».
استاد مرتضوی در ادامه نقد خود آورده‌اند: «سخن ایشان در حد صراحت، ضرورت وجود شورای فقهی برای رسیدگی به مسائل و نیازهای فقهی کشور و شکل گیری شورا با شوراهای فقهی برای تصدی مقام افتا و ارائه فتاوای فقهی است و اساسا ربطی به مساله شورای رهبری ندارد ولی ناقد محترم نوشته‌اند «اگر منظور درس و بحث و تحقیق و پژوهش در مسائل عمده مدیریتی و حکومتی است حرف درستی است که بیان کردیم. اما اگر منظور تصدی حکومت به شکل شورایی است باید گفت که حاکمیت حق فقیه اعلم و اعدل و اقوی است و تصمیم شورایی که طبعا با اکثریت نهایی می‌شود حجیت شرعی کاملی ندارد.». عرض می‌شود پیداست که نظر جناب آقای هاشمی صرف درس و پژوهش در حوزه‌ها یا غیر آن نیست هر چند بر آن نیز به درستی تاکید کرده‌اند. اگر ابهامی در میان است خوب است آقای هاشمی به خوبی روشن کنند مرادشان چیست اما نقد ناقد محترم نسبت به فرض دوم مایه شگفتی است. نگارنده اطمینان ندارد که عبارت جناب آقای یزدی و نفی تصمیم شورایی ناظر به مساله شورای رهبری نیز باشد هر چند ظاهر عبارت همین است اما چون متن یادداشت گرفتار ابهام نسبی است به قطع نمی‌توان گفت نظر ایشان نفی حجیت رهبری شورایی و انحصار حاکمیت در فقیه به تعبیر ایشان «اعلم و اعدال و اقوی» است تنها براساس ظاهر نوشته خاطر نشان می‌کند: اول این که: نظر آقای هاشمی چنان که از سخن ایشان به خوبی برمی‌آید این است که صرف نظر از این که رهبری نظام اسلامی به شکل فردی است یا شورایی، نظام با توجه به اسلامیت خود و نیازهای مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی هنری اخلاقی تربیتی و دیگر شئون خود و ضرورت جامع نگری به روز بودن وحدت رویه ثبات و دوام قوانین و مقررات و نیز با توجه به اختلاف فتاوا و نظرهای زیادی که در نوع مسائل وجود دارد نیازمند شورا یا شوراهایی از فقهای متخصص و سرآمد در رشته‌های مختلف است که آشنایی مستقیم یا غیر مستقیم با علومی که در اداره کشور دخالت دارد داشته باشند. این شورا یا شوراها در مسائل فقهی مختلف کشور و اداره جامعه با نگاه جامع براساس مبانی و موازین اجتهاد شیعی اظهار نظر و ابراز رای می‌کند و نظرات فقهی و فتوایی آن ملاک شکل گیری مقررات و تصویب قوانین و مبنای فقهی تصویب قوانین و اداره کشور و حکومت می‌باشد. و این نه منافاتی با وحدت رهبری دارد نه با شورایی بودن آن. هر کدام باشد طبق این نگاه کشور و اداره جامعه را بی‌نیاز از آن نمی‌کند. چنان که منافاتی با وجود نهادهایی مانند مجلس و شورای نگهبان هم ندارد.
دوم این که: شورای رهبری ظرفیت علی حده و دارای منطق قابل دفاعی بود که خبرگان تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را پیش‌بینی کرده و مورد تایید جمع زیادی از فقها و نیز حضرت امام خمینی(قده) قرار گرفته بود؛ چنان که علاوه بر تایید متن قانون اساسی توسط ایشان هم در وصیت نامه خود و هم در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به صراحت از آن نام برده‌اند. اما در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 حذف شد. این که حذف آن به این دلیل بود که خبرگان دوم آن را خلاف شرع یافتند یا بقای آن را به مصلحت ندیدند یا امری زائد دیدند یا علت دیگر امری است که در جای دیگر می‌توان پی گرفت. گروهی از اعضای خبرگان بازنگری مخالف حذف آن بودند از جمله آیات محترم مشکینی، هاشمی رفسنجانی و طاهری خرم آبادی که در مخالفت سخن گفته‌اند. سخنگوی کمیسیون مربوطه (آیت‌الله محمد مومن) نیز در بیان نظر کمیسیون تنها به عدم پیشینه آن در تاریخ گذشته و عدم موفقیت نسبی برخی شوراهای موجود اشاره کرده و تصریح می‌کند که حذف آن به این خاطر نیست که دلیل روشن بر عدم جواز آن داریم. البته همان جا به نقل از دو نفر از اعضای محترم آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله امینی گفته شد حضرت امام خمینی نیز با حذف آن موافقت کرده‌اند. به هر حال حذف شد. ولی خاطر آیت‌الله یزدی را که اینک به شدت تصدی شورایی رهبری را رد می‌کنند و آن را فقط حق «فقیه اعلم و اعدل و اقوی» می‌دانند به این نکته جلب می‌کند که در خبرگان اول در سال 1358 تنها یک نفر در موافقت با شورایی بودن رهبری اگر مرجع برجسته‌ای یافت نشد و دفاع از این گزینه سخن گفته و درست هم گفته است. و آن هم کسی نیست جز شخص آیت‌الله یزدی. ملاحظه کنید متن گفته ایشان این است: «رهبری امت و به دست گرفتن زمام یک اجتماع ساده نیست بلکه احتیاج به خصائصی دارد. گاهی می‌شود که همه خصائص لازم یا با حد نصاب لازم در وجود یک شخص مشخص است طبعا همان فرد رهبر است و گاهی هم هست که در وجود یک شخص این خصائص نیست و با انضمام افراد متعدد به هم می‌توانیم بگوییم این سه نفر و یا این پنج نفر جمعا آن خصائص لازم را دارند. اینجاست که مساله شورا مطرح می‌شود. لذا می‌گوییم که اگر داشتیم فردی را که در آن حد بود که همه خصائص لازمه ولایت و تصدی و رهبری را دارد به حد نصاب همان فرد است از طریق انتخاب مردم به واسطه خبرگان و اگر نبود از طریق شورا یعنی افرادی که همه فقیه هستند و در جمع این خصائص را دارند تعیین می‌شوند.» اگر پس از آن دوره تبدل نظر پیش آمده نه اشکالی بر اصل تبدل نظر ایشان است و نه اشکالی بر ثبات نظر آقای هاشمی. و مایه شگفتی نخواهد بود اگر ایشان پس از این نیز به نظر پیشین خود برگردند یا به دیدگاه سومی برسند. این طبع اجتهاد و نظرهای اجتهادی است. اما این که نوشته‌اند: «تصمیم شورایی که طبعا با اکثریت نهایی می‌شود حجیت شرعی کاملی ندارد» معنای نداشتن حجیت روشن و مفهوم است. در مواردی سخن از حجیت ذاتی و حجیت عرضی نیز رفته است و درست است اما «حجیت کامل» نداشتن معلوم نشد مراد چیست. آیا حجیت نیز از مقوله تشکیک و دارای مراتب است این که تصمیم شورایی بر مبنای اکثریت حجیت شرعی ندارد نظری است که ابراز داشته‌اند و در این موضوع تنها نیز نمی‌باشند اما در این مجال فقط یک پرسش می‌ماند که در نهادها و مراکزی مانند شورای محترم عالی حوزه و جامعه مدرسین که خاستگاه اولیه آن «کار گروهی» است و ایشان نیز در راس آن‌ها قرار دارند نحوه تصمیم‌گیری نهایی چگونه است آیا همواره به اتفاق آراست یا نظر اکثریت یا به گونه‌ای دیگر عمل می‌شود در شورای محترم نگهبان همه می‌دانیم بر مبنای اکثریت است. البته نگارنده به تفاوت اجمالی میان ماهیت کار اجرایی و کار افتایی و تقنینی توجه دارد. اما همان «توافق» یا «تنفیذ»‌ی که در مراکزی این چنین و یا شورای نگهبان وجود دارد آیا نمی‌تواند برای نهادی به نام شورای فقهی وجود داشته باشد.
*حضرت آیت‌الله جوادی آملی: قرآن کریم همان طوری که نظام ارباب و رعیتی مادی و اقتصادی را کلاً محکوم می‌داند، نظام ارباب و رعیتی فقهی و فرهنگی را هم محکوم می‌داند
*حضرت آیت‌الله جوادی آملی: مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی شورای فقهی را پیشنهاد می‌داد که مبادا تک‌رای بودن، یک نظر خاص داشتن بر جامعه حاکم باشد و مردم ناچار باشند از یک رای پیروی کنند
*مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: لامحاله در دوره تخصصی شدن رشته‌های فقهی به شورایی شدن فقهی می‌رسیم
*مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: اگر بخواهیم حکومت اسلامی و مکتب اهل‌بیت برای قرنها حاکم بماند باید به طرف شورای فقهی برویم و هرچه هم تاخیر کنیم ضرر می‌کنیم
*سخنان روشن، متقن و لازم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در باره شورای فتوا مورد نقد آیت‌الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار گرفت و با تاویل «شورای فقهی» به «شورای رهبری»، آن را غیر حجت دانست ولی استاد سیدضیاء مرتضوی با انتشار مقالاتی در روزنامه جمهوری اسلامی با نقد مطالب آیت‌الله یزدی، اتقان نظریه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را به اثبات رساند
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
سرمایه‌گذاری 85 میلیون دلاری هند در بندر چابهار بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور رئیس سازمان فضایی ایران خبر داد ماهواره‌بر «سیمرغ» مامور انتقال «ظفر» به فضا شد واکنش رئیس مجلس به رد صلاحیت ها آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، شورای فتوا، نگاهی دوباره گفتاری از سردار دکتر حسین علایی آینده نفوذ ایران در منطقه بدون سردار سلیمانی زخم صداوسیما بر جسم نحیف سلامتی مردم نقش امارات در منطقه؛ از حمایت تروریستها تا جاده‌صاف‌کنی اسراییل آغاز به کار کنفرانس صلح لیبی در برلین مسئول امنیتی داعش در فلوجه عراق دستگیر شد همگام با سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر؛ گرامیداشت جان‌باختگان سانحه هوایی در جشنواره موسیقی فجر شرکت دانش بنیان ایرانی، پانسمانی با ساختار شبیه پوست انسان ساخت درسی که مکرون نیاموخت