روزنامه آرمان ملی
1398/10/30
علی لاريجانی، ريش سپيد سياست فردا
آرمان ملي- مطهره شفيعي: علي لاريجاني ديگر مانند قبل سخن نمي‌گويد و از واکنش به چالش‌هايي خودداري مي‌کند که از سوي دلواپسان سازماندهي شده است. سال‌هاي اخير سال‌هاي توام با رضايت براي لاريجاني نبود و اتفاقات مکرر سبب شد که رئيس مجلس سکوت را بر هر اقدامي ترجيح دهد. اگر چه در هر برهه انتخابات شايعات زيادي درباره بي‌ميلي افراد مشهور براي کانديداتوري منتشر مي‌شود اما لاريجاني پيش از آغاز اين شايعات عدم حضور خود در انتخابات مجلس يازدهم را خبري کرد تا او و خانواده‌اش گرفتار هجمه‌هاي مخالفان نشوند. خانواده علي لاريجاني سال پر فراز و نشيني را گذراندند چنانکه صادق لاريجاني با کرسي رياست قوه قضائيه خداحافظي و اين جايگاه را به آيت‌ا... سيدابراهيم رئيسي سپرد اما بر خلاف انتظار اين تغيير پايان حاشيه نبود و سرآغازي براي آن تلقي مي‌شود چرا که معاون مالي مسئول دفتر صادق آملي‌لاريجاني به اتهام فساد مالي دستگير شد و صداوسيما هجمه‌هاي زيادي به آملي‌لاريجاني وارد کرد. پس از آن هم شايعه تهديد به مهاجرت صادق لاريجاني به نجف منتشر شد. صادق لاريجاني در گام بعدي مورد خطاب انتقادي شخصيتي قرار گرفت که شايد هيچ‌گاه تصور آن را نداشت. آن شخصيت آيت‌ا... محمديزدي بود که اتهام ساخت حوزه علميه لوکس از سوي لاريجاني را مطرح کرد و لاريجاني هم پاسخ سنگيني به او داد که در نهايت اين موضوع با عذرخواهي آملي‌لاريجاني پايان يافت. پيش از آن هم احمدي‌نژاد براي فاضل لاريجاني خبرسازي کرده و فيلمي از مراودات او با سعيد مرتضوي و بابک زنجاني منتشر کرد. محمدجواد لاريجاني هم معاون قوه قضائيه بود با اتهام زمين‌خواري مواجه شد که البته اثبات نشد و حکم برائت دريافت کرد. اين حکم برائت نتوانست حواشي ايجاد شده را محو کند و هنوز ابزاري در دست مخالفان خاندان لاريجاني است.علي لاريجاني برادر مظلوم خانواده
در اين ميان علي لاريجاني به‌عنوان همراه هر برادر مورد هجمه مخالفان و شايعه‌سازان قرار مي‌گرفت تا اينکه او هم رداي خداحافظي از قدرت بر تن کرد تا شايد بتواند مهر سکوت بر لب هياهوگران و مخالفان بنشاند. 18 آبان ايلنا نوشت: «علي لاريجاني نماينده مردم قم و رئيس مجلس شوراي اسلامي، اخيرا در جمع برخي از فعالان سياسي نزديک به خود در شهر قم اعلام کرده که ديگر کانديداي انتخابات نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نمي‌شود و تا کنون هرچه در توان داشته براي کشور به‌کار گرفته است. اين اظهار نظر ويژه علي لاريجاني در فاصله 4 ماه تا انتخابات يازدهمين دوره مجلس نشان مي‌دهد که او پس از 12 سال نمايندگي مردم قم و جلوس بر صندلي رياست مجلس شوراي اسلامي، به جمع بندي قطعي و نهايي رسيده است» عدم کانديداتوري علي لاريجاني دليل ديگري هم داشت و آن هم تصميمات روحانيون قم نشين براي اين انتخابات است. چندي قبل شوراي هماهنگي اصولگرايان استان قم ليست نهايي خود براي انتخابات را اعلام کرد و در آن نام رئيس فعلي مجلس به چشم نمي‌خورد. لاريجاني در سه انتخابات اخير مجلس ايران که انتخاب شده، هر سه بار نامزد جامعه مدرسين حوزه علميه قم بوده و در انتخابات قبلي مجلس در ليست اصولگرايان قم نبود و بجز ليست جامعه مدرسين، در ليست اميد که از طرف اصلاح‌طلبان ارائه شده بود هم قرار داشت پس پربيراه نيست او نخواهد براي حضور در ليست لابي و از «خواهش مي‌کنم منم باشم» استفاده کند.
پاسخ محکم لاريجاني به کدخدايي
اکنون علي لاريجاني پس از يک دوره سکوت به ميدان آمد و ديروز ادعاهاي سخنگوي شوراي نگهبان را تکذيب کرد. 22 دي‌ماه سخنگوي شوراي نگهبان مدعي شد: «از حدود 247 نفر نماينده فعلي مجلس، صلاحيت 90 نفر عمدتا به خاطر مسائل مالي تاييد نشده است، البته به برخي از آنها مستندات پرونده‌شان توضيح داده شد و به بقيه نيز اگر درخواست کردند، اين مستندات ارائه مي‌شود.» اظهارات کدخدايي با واکنش‌هاي منفي روبه‌رو شد و ديروز علي لاريجاني به ردصلاحيت برخي نمايندگان اشاره کرد و گفت: در رد صلاحيت بعضي نمايندگان فعلي و نمايندگان ادوار از جانب سخنگوي شوراي نگهبان مطلبي در رسانه‌ها منتشر شد که علت رد صلاحيت‌ها را عمدتا مربوط به سوء‌استفاده‌هاي اقتصادي مي‌دانست. وي با تاکيد براينکه اين مطلب درست نيست، خاطرنشان کرد: چرا که نامه‌هاي هيات نظارت به نمايندگان و علت‌هاي ذکر شده در اين نامه‌ها به بندهايي اشاره دارد که مربوط به بحث اقتصادي نيست. البته بعضي اينگونه بوده است، چرا بايد مطلب درست منعکس نشود که بيگانگان از آن سوء‌استفاده کرده و نظام متهم به فساد شود. لاريجاني گفت: بنده از اعضاي فقهاي محترم شوراي نگهبان و حقوقدانان ارزشمند درخواست مي‌کنم در اين بخش که کار داوري بر عهده آنان است، با دقت لازم به اين امر توجه کنند که حقوق افراد ناديده گرفته نشود. براساس قانون نظارت مراجع چهارگانه مي‌تواند ملاک باشد؛ چراکه گزارش‌هاي غير اين مسير مي‌تواند از جانب افراد با اغراض خاص ارائه شود و تشخيص صحت آن نيازمند زمان است که در اين مقطع کوتاه ممکن نيست، ولي مي‌تواند فضاي قضاوت را مشوش کنند. رئيس مجلس گفت: ترديدي نيست که اگر فسادي در پرونده هرکس باشد که محکمه‌اي نظر داده باشد، همگان تابع آن خواهند بود، اما اگر صرف گزارش است، مرجعي بايد اتقان آن را بررسي کرد؛ چراکه گزارش اوليه خام نباشد و با آبروي افراد بازي نشود. از طرفي اگر سيستم‌هاي اطلاعاتي درباره نمايندگان مجلس مطالبي داشتند، اولي آن بود که در طول اين 4 سال اطلاعات را در ميان مي‌گذاشتند تا اصلاح شود نه اينکه نزديک انتخابات آن را يکجا مطرح کنند. البته وزارت اطلاعات در چند مورد که شايد در حد انگشتان دست هم نباشد، مطالبي را در مورد برخي به اينجانب دادند و بنده هم به افراد متذکر شدم و آنان نيز پيگيري موضوع را از طريق وزارت اطلاعات انجام دادند تا صحت مسائل روشن شود. اما به هيچ وجه در اين حد و اندازه نبود که حداقل به بنده منتقل نکردند. لاريجاني تصريح کرد: بزرگ‌نمايي اشکالات اقتصادي هم خسارت حيثيتي به افراد مي‌زند و هم به کشور لطمه وارد مي‌کند
عدم التزام عملي به نظام؟
لاريجاني گفت: در اظهارات هيات مرکزي نظارت آمده است که مبنا بر عقايد سياسي نبوده است که مبناي درستي براي انتخابات صحيح است، اما استناد به بخش‌هايي از ماده 29 که به نوعي موضوع التزام عملي به نظام است، بايد دقت داشت. رئيس مجلس خاطر نشان کرد: بنده که با برخي آقايان 4 سال و با برخي 8 سال و برخي 12 سال است همکاري روزانه داشته‌ام، عدم التزام عملي به نظام را در اکثريت قريب به اتفاق همکاران تاييد نمي‌کنم. بارها و بارها ديده‌ام که با دقت تام از حريم نظام دفاع کرده‌اند، من‌جمله در مصوبه اخير مجلس در مقابل ستم آمريکا در طرح سه فوريتي که به اتفاق آرا تصويب شد و در موارد ديگر هم بنده شاهد دفاع از هويت ملي و انقلابي و حقوق ملت و نظام جمهوري اسلامي بوده‌ام. وي افزود: البته ممکن است در اظهارات خطايي صورت گرفته باشد. اين مطالب را در کنار موارد بسيار زياد اظهارات و اقدامات درست و همراه با مسئوليت ملي بايد قرار داد و ارزيابي کرد و براي چنين ارزيابي نيازمند داشتن اطلاعات دقيق‌تر از عملکرد نمايندگان محترم است. در اين زمينه هر گونه همکاري از سوي مديريت مجلس طلب کنند ارائه خواهد شد تا پرونده‌هاي همکاران محترم به نحو دقيق‌ترين بررسي شود. لاريجاني تاکيد کرد: «عدم احراز صلاحيت» بعضي از نمايندگان را به صلاح نمي‌دانم، در شرايط فعلي کشور به صلاح نيست ديديد که رئيس‌جمهور نااهل آمريکا چه سوء‌استفاده‌اي از اين قضيه کرد. اگرچه تعداد زياد نامزدها و زمان کوتاه بررسي مشکلاتي را براي هيات مرکزي و هيات نظارت ايجاد کرده است که اميدواريم در بررسي شوراي نگهبان حتي‌المقدور مرتفع شود. هرچه در اين زمينه تلاش شود و عدم احرازها کاهش يابد به حضور بيشتر ملت در انتخابات کمک مي‌کند که در شرايط فعلي انقلاب ضرورت دارد.
سایر اخبار این روزنامه
ردصلاحيت‌ها به نفع اصلاح‌طلبان شد
ماجرای شیرهای پاستوریزه آلوده!
بازی سیاسی در مستطیل‌سبز
اصولگرایان برای حفظ جایگاه سازش می‌کنند
در کنارتان ایستاده‌ام
علی لاريجانی، ريش سپيد سياست فردا
مشکلات پلاسکو همچنان ادامه دارد
شورای نگهبان نگاه حاج قاسم سلیمانی را داشته باشد
بحران بی‌اعتمادی
انتخابات حداکثری یک حرف اما در عمل صد حرف
موضع‌گیری‌های رئیس‌جمهور؛ خوب‌امادیرهنگام
سالاد سیاست با سس چرخش برای ماندن
رهبری برای موضوع رد صلاحيت‌ها ورود كنند
