روزنامه وطن امروز
1398/11/02
مصونیت دیپلماتیک علل و محدودیت‌ها
حمیدرضا ابراهیمی: حقوقدانان، مصونیت فرستادگان را اولین قاعده حقوق بین‌الملل می‌دانند. در مفهوم حقوقی، مصونیت به طور کلی بدین معناست که دارنده آن، از تعقیب قانون و مأموران دولت در امان است و به بیان دیگر، قانون و مجریان آن نمىتوانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند و مقصود از مزایا، آن است که امتیازات به کسى داده شود که سایر مردم، حق استفاده از آن را نداشته باشند. در مقدمه «کنوانسیون 1961 وین» درباره روابط سیاسی آمده است: «منظور از مصونیت‌ها و مزایاى مذکور منتفع ساختن افراد نیست، بلکه مراد حسن اجراى وظایف مأموریت‌هاى دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولت‌ها است». دیوان بینالمللى دادگسترى نیز در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولى ایالات متحده در تهران بر این نکته تأکید کرده و مىگوید: «مصونیت دیپلمات‌ها ناشى از ویژگى نمایندگى و وظیفه دیپلماتیک آنان است. پاسداشت چنین امتیازى نشان از شخصیت و کرامت فرستنده داشته و هرگونه سوءاستفاده از آن نیز لطمه به اعتبار مقامى است که او را به مأموریت برونمرزى فرستاده است». در میان رفتارهاى نمایندگان در کشور میزبان، 2 اصل بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و در تمام اسناد حقوق دیپلماتیک تکرار شده است که عبارتند از: اصل عدم مداخله و اصل احترام به قوانین و مقررات دولت میزبان. عدم مداخله در امور یک دولت، از اصول مسلم حقوق بین‌الملل و انعکاسى از اصل حاکمیت و برابرى دولت‌هاست. هیچ دولتى بدون آنکه خود بخواهد، مداخله در امور خود را اجازه نمىدهد. جانبدارى از احزاب و گروههاى سیاسى، نشر و توزیع مطبوعات مخالف، اتخاذ موضع در انتخابات، مشارکت در گردهمایی‌ها، انتقاد از سیاست داخلى و خارجى دولت میزبان و هرگونه اقدامى که نادیده گرفتن اصل حاکمیت تلقى شود، از جمله موارد مداخله به حساب مىآید. اصل احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده نیز جایگاه بالایی در حقوق بین‌الملل دارد. دیپلمات‌ها با هدف نمایندگى از کشور متبوع خود و حفظ منافع کشور و اتباع آن و نیز براى بسط روابط دوستانه و توسعه روابط فرهنگى، علمى و اقتصادى بین دو کشور فرستنده و پذیرنده، به آنجا اعزام مىشوند (ماده 3 کنوانسیون 1961). آنان متعهد به رعایت قوانین و مقررات دولت پذیرندهاند (ماده 41 همان کنوانسیون). احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده، لازمه منطقى اعطاى مصونیت‌ها است و در سایه آن، امنیت و مصالح دولت پذیرنده تأمین میشود. یکی از انواع تخلفات دیپلماتیک به اختصار سوءاستفاده از مصونیت شخصى است. هر چند تعریف مورد اتفاق درباره مصونیت شخصى وجود ندارد اما نتایج این مصونیت یعنى عدم توقیف و بازداشت و ممانعت از هرگونه اقدام علیه مأمور سیاسى، مورد اتفاق است. در رویه قضایى ایالات متحده آمریکا و کانادا چنانچه دیپلمات‌ها مرتکب اعمالى شوند که وضعیت امنیتى دولت میزبان را به مخاطره اندازد، مصونیت آنان به ملاحظه مصلحت اهم، ساقط خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام مىکند: این نکته درباره مصونیت شخصى باید تفهیم شود که دولت میزبان از حق خود در حمایت از امنیت و رفاه ملت خود نخواهد گذشت و پلیس به میزان لازم براى جلوگیرى از جرم، مداخله خواهد کرد. هدف از اعطاى مصونیت، منفعت شخصى افراد نبوده، بلکه به منظور تسهیل در انجام وظایف برقرار مىشود. بنابراین چنانچه نمایندگان دولت‌ها، قوانین دولت میزبان را که مکلف به رعایت آن هستند مراعات نکنند، در آن صورت دولت پذیرنده حق دارد از امنیت خود دفاع کند و هرگونه تعرض علیه مأمور خاطى، نتیجه منطقى رفتار خود او خواهد بود. موضوع در جرم مشهود، آسانتر است و چنانچه مأمور سیاسى در حال ارتکاب جرم باشد، طبیعى است حق و وظیفه پلیس دولت میزبان است که از ارتکاب آن جلوگیرى کند و نمىتواند دستبسته، نظاره‌گر باشد. هرگاه مأمور سیاسى به اقداماتى مبادرت ورزد که امنیت داخلى دولت میزبان را به مخاطره اندازد یا در توطئه علیه آن شرکت کند، حق بازداشت، مراقبت و نگهبانى از او تا خروج از کشور وجود دارد. حسب اعلام مقامات امنیتی ایران، سفیر بریتانیا عصر روز 21 دی‌ماه 98 با حضور در تجمعات مقابل دانشگاه امیرکبیر مشغول فیلمبرداری و تشویق تظاهرات‌کنندگان بوده است. برای بررسی ابعاد قانونی این موضوع ابتدا باید ذکر کرد که: بر اساس تبصره ۲ ماده 6 قانون احزاب در ایران «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است». لذا توئیت سفیر انگلستان که بیان کرده صرفا در یک تجمع برای احترام به قربانیان حادثه سقوط هواپیما شرکت کرده است وجهی ندارد، چرا که تجمع فوق فاقد مجوز بوده و این موضوع نیز چیزی نیست که از دید شخص سفیر پنهان بوده باشد. سفیر بریتانیا می‌داند حسب ماده 41 معاهده 1961 وین درباره حقوق دیپلماتیک، همه اشخاصی که از مزایا و مصونیت‌ها بهره‌مند هستند، بدون آنکه به مزایا و مصونیت‌های آنان لطمه‌ای وارد آید مکلفند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری کنند. با این حال مسؤولان ایرانی با پایبندی کامل به مقررات و تعهدات بین‌المللی، بلافاصله پس از احراز هویت سفیر، او را آزاد کرده‌اند. در واقع عدم اطلاع او به مقامات و حضور پنهانش بین تظاهرات‌کنندگان عاملی بوده است که باعث شده بود دستگیر شود که هیچ‌گونه مسؤولیتی را برای مقامات ایرانی به همراه نخواهد داشت. برخورد حداکثری ایران می‌توانست ادامه بازداشت او تا زمان صدور دستور اخراج او به عنوان «عنصر نامطلوب» حسب مقررات بین‌المللی ادامه پیدا کند اما رواداری مسؤولان بلافاصله به آزادی او منجر شد و حال مسؤول انگلیسی است که باید برای نقض صریح تکالیف قانونی خود به ایران جوابگو باشد.
