روزنامه ابتکار
1398/11/06
حواشی اعلام خبر تعیین سقف سهمیه طلاق برای هر استان بررسی شد طلاق سهمیه‌ای!
گروه جامعه: «ثبت طلاق سهمیه‌بندی شد»؛ این تیتر دیروز در شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفت و طبق معمول باعث تحلیل‌های جدی و شوخی بسیاری شد. البته نوع پرداخت شبکه‌های اجتماعی نشان از این داشت که اغلب نسبت به این تیتر برداشت دقیقی نداشتند و بدون درک متن خبر به آن پرداخته‌اند، با این حال این قانون جدید، عملا سقف تعداد طلاق در هر استان را مشخص می‌کند.اواخر دی ماه امسال بود که رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از محدودیت ثبت طلاق در دفاتر متصدی این کار خبر داد. علی مظفری در گفتوگو با ایسنا در‌این‌باره گفته بود: «در اجرای سیاست‌های قوه قضائیه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه قضائیه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین میشود». وی افزود: «برخی از دفاتر طلاق با زد و بندهای ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده، بدون رعایت مسائل اخلاقی مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند و به زوجین اجازه نمی‌دادند که آن‌ها فرصت فکر کردن داشته باشند و بر همین اساس با این بخشنامه، راه فساد کلا مسدود شده و عدالت برقرار میشود». مظفری تصریح کرد: «میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی‌توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد؛ لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در 20 درصد می‌شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند».
به دنبال این خبر بود که دیروز (شنبه) اعلام شد با صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه، از روز 5 بهمن ماه، اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرایی میشود. بر این اساس جدولی نیز منتشر شده است که تعداد سهمیه مجاز دفاتر طلاق جهت ثبت طلاق به تفکیک استان‌های کشور در آن اعلام شده و بر این اساس هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است.
در این جدول برخلاف انتظار بیشترین سهمیه مجاز طلاق مربوط به استان تهران نیست و این استان‌های هرمزگان و کرمانشاه هستند که به ترتیب با 329 و 315 عدد بالاترین سقف طلاق را دارند. کمترین سهمیه هم متعلق به استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با 98 و 95 مورد است. سقف سهمیه مجاز طلاق در استان تهران نیز 182 مورد تعیین شده است.
کاربران در شبکه‌های اجتماعی به خبر سهمیه‌بندی طلاق واکنش‌های گوناگونی داشتند که بسیاری از آن‌ها به زبان طنز بود. کاربری نوشت: «بریم نوبت طلاقو ثبت‌نام کنیم حالا تا دو سال دیگه که نوبتمون شه وقت هست. اگه سر نوبتمون دیدیم قصد طلاق نداریم، عین فیش حج میفروشیمش. یه پولیم دستمون میاد». جواد هاشمی، خبرنگار ایسنا هم در توئیتر خود نوشته است: «طلاق سهمیه‌بندی شد؟ یعنی می‌ری دفتر میگی آقا یه طلاق می‌خواستم، طرف بهت میگه شرمنده داداش، تموم کردیم. فردا یه سر بزن؟». امید توشه، خبرنگار هم از این طرح این طور انتقاد کرده است: «آقا دو نفر نمی‌خوان با هم زندگی کنند، اما برای طلاق توافقی طرح مسخره الزام مراجعه به مشاوران بهزیستی رو گذاشتید و حالا هم برای هر دفترخونه سقف تعیین کردید؟ چه گیری کردیم از دست شما». جادی، کاربری که از فعالان قدیمی فضای مجازی است نیز نوشته است: «بازم یه طرح بد. به نظرم حداقل انتظاری که از اینا می‌رفت این بود که بگن هر کس که می‌خواد طلاق بگیره باید سه زوج رو برای ازدواج معرفی کنه و البته مالیات طلاق هم بده». یگانه خدامی، خبرنگار روزنامه ایران هم در توئیتر خود این طرح را زیر سوال برده است: «دو نفر که نمی‌خوان با هم زندگی کنن چرا باید بیفتن تو تصمیم خنده‌دار برای کنترل طلاق؟! به جای این قوانین مسخره کلاس‌های آموزشی قبل از ازدواج بذارین تا درست تصمیم بگیرن و یاد بگیرن چطور زندگی کنن و چطور مشکلاتشون رو حل کنن. راه کنترل طلاق یاد دادن روش درست زندگیه نه آمارسازی». کاربر دیگری به طنز گفته: «چند روز دیگه لابد یه شغل جدید پیدا میشه که طرف با یه تلفن مشتری‌های جدیدشو میفرسته این استان و اون استان واسه طلاق». کاربر دیگری گفته: «مظنه سهمیه طلاق الان بازار چنده؟» و یک کاربر دیگر هم نوشته است: «حالا که طلاق سهمیه‌بندی شده، بهتره زن‌ها و شوهرها محض اطمینان طلاق بگیرن بعد با هم زندگی کنن. به هرحال ازدواج که سهمیه‌بندی نشده». کاربری هم به سبک برخی آگهی‌ها به طنز نوشته: «طلاق بی صف، یک روزه و تضمینی. پس از اجرای صیغه طلاق هزینه را پرداخت کنید. با ما آسان طلاق بگیرید» و یک کاربر دیگر هم گفته: «حالا که طلاق سهمیه‌بندی شده سهمیه مجردها تو کارتشون ذخیره میشه یا اونم می‌خورن؟».
از آنجا که بسیاری از واکنش‌ها حاصل این برداشت از خبر بوده که سهمیه‌بندی مربوط به افراد جامعه است، برخی نیز سعی کرده‌اند توضیح دهند سهمیه‌ها مربوط به دفاتر است و نه مردم. این کاربران اشاره کرده‌اند که این کار برای جلوگیری از فساد و انحصار برخی دفاتر ثبت طلاق است. با این حال برخی نیز معتقدند که هر سهمیه‌بندی خود باعث ایجاد فساد میشود و در این مورد هم بعید نیست که تخلفات و سوءاستفاده‌هایی اتفاق بیفتد.
به دنبال این واکنش‌ها بود که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق توضیحاتی ارائه کرد. ذبیح‌الله خداییان در‌این‌باره اظهار کرد: «برخی از دفاتر طلاق با استفاده از یک سری روابط، درآمدهای بسیار کلانی دارند و به دلیل حجم بالای ارباب رجوع، موجب اطاله در امور مردم می‌شوند. از سوی دیگر دفاتری هم هستند که به دلیل تعداد پایین مراجعه کننده، می‌توانند کار را سریع‌تر انجام دهند ولی معطل می‌مانند. در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هر‌گونه رانت در این صنف، سامانهای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی میشود و در چند استان نیز پایلوت شده است». وی تصریح کرد: «بر این اساس با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر اساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌کند».
در اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق نیز آمده است: «به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت پس از دو سال تلاش و کوشش فراوان طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق» مورد موافقت ریاست سازمان ثبت و تایید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت و از تاریخ 5/11/1398 در سراسر ایران بر اساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان به علاوه ۲۰ درصد برای دفاتر طلاق به صورت سالیانه اجرا میشود». در ادامه این اطلاعیه آمده است: «هیئت مدیره کانون به محض شروع به خدمت و به دلیل اینکه حل معضل ایجاد شده در دفاتر طلاق را جزو برنامه‌های خود داشت بدون فوت وقت با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیت‌های موجود به صورت ابتکاری طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق» را به عنوان راهکار برون‌رفت از این معضل که روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد را به تصویب رساند. طرح تعیین سقف طلاق به مدت ۶ ماه در دو استان آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا و نواقص آن بر طرف شد و از تاریخ 5/11/1398 در سراسر کشور اجرایی شد».
با این حال مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور معتقد است که این اقدامات برای کنترل مسئله کافی نیست. وی به ایسنا گفت: «به این موضوع می‌توان از دو جنبه نگاه کرد. نخست اینکه هرچه قدر مسئله‌ای مانند طلاق سهل و در دسترس نباشد بهتر است. به این ترتیب می‌توان این نگاه را درخصوص هرکدام از مسائل و آسیب‌های اینچنینی که آن‌ها را خوشایند نمی‌دانیم دنبال کرد». وی افزود: «برای مثال درخصوص آسیب اجتماعی مانند مصرف مواد مخدر نیز گفته میشود هرچقدر مواد مخدر در دسترس نباشد مصرف مواد نیز کمتر میشود، به این ترتیب دور از دسترس بودن، روی کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی موثر است». معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه مسلما اولویت ما برای خانواده‌ها داشتن زندگی خانوادگی سالم و بدون طلاق است، ادامه داد: «اگر طلاق را هم موضوعی بدانیم که نمی‌خواهیم میزان آن افزایش یابد، هرچقدر دسترسی به آن کمتر شود این موضوع هم کمتر میشود، بنابراین در این نگاه اگر محدودیتی ایجاد شود کمک کننده است، اما باید همزمان و به شکل موازی کارهای دیگری نیز انجام دهیم». رضازاده با بیان اینکه اگر اقدامی مانند ایجاد محدودیت در ثبت طلاق به تنهایی اعمال شود، عوارض آن از فوایدش بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: «برخی از اقدامات موازی اما در عین حال ضروری شامل ارائه مشاوره‌های تخصصی و آموزش‌های اساسی درمورد زندگی خانوادگی به زوجین هستند. همچنین کمک کردن به افراد در انتخاب فرد مناسب و آموزش‌هایی نظیر اقتصاد خانواده، فرزندپروری و ... از دیگر موضوعاتی است که زوج‌ها باید درخصوص آن آموزش ببینند». وی با بیان اینکه در چنین خانواده‌ای فرزندان نیز در آینده ازدواج‌های موفقی خواهند داشت، اظهار کرد: «این آموزش‌ها باید همزمان با طرح‌هایی مانند دسترسی سخت به طلاق دنبال شود. درخصوص کسی که تصمیم خود را گرفته، تمام پل‌های پشت سرش را خراب کرده و دیگر راهی برای برگشت ندارد، اگر فقط روی محدودیت طلاق تمرکز کنیم و او را به زور در این زندگی نگه داریم عوارضی مانند تمایل به خودکشی، خشونت، فرزندآزاری و ... بر فرد عارض میشود».
به هر ترتیب نمی‌توان یک روز پس از شروع یک طرح، تمامی جنبه‌های آن از جمله ایرادهای آن را سنجید و باید صبر کرد و دید آیا این طرح چالش‌های جدیدی را به وجود خواهد آورد یا خیر و اگر مشکلی باشد، شیوه برخورد با آن چگونه خواهد بود؟
سایر اخبار این روزنامه
علیرضا صدقی
ترومای سکوت اجتماعی
وام با سود 18 درصد می‌تواند کلید حل مشکلات در بازار اجاره باشد؟
مستاجران دست به دامن وام ودیعه
«ابتکار» تازه‌ترین تحولات پیرامون استیضاح رئیس‌جمهور آمریکا را بررسی می‌کند
تلاش ترامپ برای عبور از دیوار کوتاه سنا
مالیات با نرخ صفر برای واحدهایی است که دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی کار باشند
حسابشدن مالیات بخش‌هایی با نرخ صفر
آیا مصرف ریتالین اعتیاد‌آور است؟
شب بیداری با قرص شب امتحان
«ابتکار» از تلاش اصولگرایان برای فضاسازی علیه رقیب گزارش می‌دهد
استفاده ابزاری از «نام‌ها» در انتخابات
پیام رهبر انقلاب به نشست
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا
ظریف در گفتوگو با اشپیگل:
فردی که به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داد اکنون در زندان است
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین:
دلسوزان نظام برای تجدیدنظر در رد صلاحیت‌ها تلاش کنند
معاون اول رئیسجمهوری:
نباید به موضوع استفاده از محصولات تراریخته در حوزه سیاسی پرداخت
خداحافظ رفیق
«ابتکار» چگونگی تاثیر محتوای کتاب‌های کودکان، بر روان آن‌ها را بررسی می‌کند
نامهربانی‌های یار مهربان
حواشی اعلام خبر تعیین سقف سهمیه طلاق برای هر استان بررسی شد
طلاق سهمیه‌ای!
