روزنامه آفتاب یزد

تاوان شفافیت

امروز جامعه وکالت نیازمند همکاری مشترک و همدلانه مدیران و وکلای خود در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، کمیته‌های تخصصی معاونت حقوقی قوه‌قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، صدا و سیما، سازمان امور مالیاتی و ده‌ها مرکز دیگر در جهت حل مشکلات مشترک است و تا کانون‌ها و مراکز وکلای قوه قضائیه که هر دو متشکل از وکلای منتخب خود جامعه وکالت هستند به سمت‌ حل این مشکلات حرکت نکنند «یک دست صدا نخواهد داشت.»
آفتاب یزد- گروه گزارش: در سال جاری هجمه‌ها به مرکز وکلای قوه قضائیه در حالی شدت گرفت که این مرکز با برگزاری آزمون جذب کارآموز وکالت به صورت دو مرحله‌ای و شفاف، مبادرت به رفع نگرانیها و دغدغه‌های فارغ التحصیلان رشته حقوق ورزیده است. از طرف دیگر برگزاری آزمون به صورت غیرمتمرکز و همچنین ارائه سوالات آزمون ظرف 24 ساعت از سوی این مرکز، نه از سوی سایت‌های متفرقه نشان دهنده امنیت بالای برگزاری آزمون بود. همچنین ارائه پاسخنامه تشریحی کمتر از 72 ساعت بعد از برگزاری آزمون که نسبت به آزمون‌های حقوقی و مراکز دیگر بی سابقه است توانست از ایجاد هرگونه ابهام احتمالی و مغرضانه جلوگیری نماید؛ این در حالی است که اعلام نتایج ظرف کمتر از 2 هفته نقطه درخشانی در آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه محسوب می‌شود چرا که این موضوع در دیگر مراکز بعضا تا دو ماه به طول می‌انجامد. با این همه مدتی است که شاهدیم هجمه‌ها به سوی مرکز وکلای قوه قضائیه شدت گرفته است. یکی از هجمه‌هایی که از سوی کانون وکلای دادگستری به این مرکز وارد می‌شود مربوط به ادعای غیر قانونی بودن برگزاری آزمون از سوی این مرکز است. اخیرا رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه نوشته و خواستار توقف برگزاری آزمون شده است؛ در پی آن روز گذشته دکتر علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه پاسخ هجمه‌های به عمل آمده به این مرکز را با ذکر دلایل قانونی، عنوان کرد.
در پاسخ مذکور آمده است:« نظر به نیاز جامعه به استفاده از خدمات تخصصی حقوقی وکارشناسی،این مرکز با اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه (مستندا به اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و سایر قوانین عادی) تاسیس و به فعالیت خود در حوزه‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده ادامه داده است. برخلاف رویه موجود در میان کارشناسان محترم رسمی دادگستری، در طول سالیان متمادی فعالیت مستمر این مرکز بسیاری از وکلای دادگستری عضو کانون‌ها یا اعضای هیات مدیره‌های وقت آن‌ها، هجمه‌هایی علیه این مرکز و وکلای آن داشته و برخی نیزبه دیوان عدالت اداری یا سایر محاکم عریضه‌هایی برده اند، اما در همه ادوار، مراجع ذیصلاح قضایی و قانونی، در صد در صد آراء نظر به مشروعیت استمرار فعالیت مرکز و اقدامات آن در خصوص جذب وکیل داشته‌اند. پاسخ کلیه نامه‌های این مدت را به رای شماره ۳۸۰ مورخ23/۱۲/۱۳۹۶ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در داوری قضایی نسبت به اعتراض ۱۹ کانون از کانون‌های وکلای دادگستری و برخی وکلای عضو آن‌ها و هم چنین پاسخ اخیر مورخ25/۱۰/۱۳۹۸ معاون محترم حقوقی قوه قضائیه به نامه یکی از کانون‌ها ارجاع می‌دهم و از شما این پرسش را می‌پرسم که بحث و جنجال پیرامون نهادی که با تصمیم قانونگذار ایجاد شده و به صورت کاملا قانونی به فعالیت خویش ادامه می‌دهد و علاوه بر رئیس محترم و سایر مقامات رسمی قوه قضائیه، محاکم مختلف قانونی نیز بارها براستمرار حیات و قانونی بودن و مشروعیت آن صحه گذاشته‌اند (از جمله مطابق دادنامه‌های شماره ۹ الی ۲۴ مورخ19/۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا پیرامون برگزاری آزمون آن از «اعتبار امر مختوم» برخوردار است ) آیا از مصادیق «قوانین و نظاماتی» نیست که کلیه وکلای دادگستری سوگند به احترام به آن‌ها یاد کرده اند؟ و آیا اگر یک وکیل یا حقوقدان یک قانون یا یک رای قضایی را به مذاق خود خوش نداند می‌تواند بر طبل بی‌قانونی بکوبد؟ آیا نباید وکلای محترم دادگستری مدافع «قانون و قانون گرایی» باشند و آیا اساساً هدف اصلی و نهایی از «استقلال کانون وکلا» به جهت حمایت از «حاکمیت قانون» نیست؟ اگر وکلای دادگستری ندانند (حتی در فرض اشتباه بودن قانون یا تفسیر قضائی از منظر ایشان) مسیر اصلاح قانون «مجلس شورای اسلامی» است نه هیاهو و جنجال و اقدامات رسانه‌ای، از شهروندان عادی چه انتظاری باید داشت؟
آیا شما به عنوان رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری شهادت می‌دهید این بند از سوگندنامه در این اقدامات رعایت شده که «نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده، و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و..»؟


گلایه از تشویق رسمی معدود مدیران افراط‌گرای کانون‌ها نسبت به نقض صریح این بخش سوگندنامه از سوی سایر وکلا و پیشگامی ایشان در این مسیر را در حالی که قانوناً مکلفند با موارد نقض آن برخورد نمایند را به احترام اکثریت مدیران وفادار به سوگند وکالت به میان نمی‌کشم. هجمه‌های کانون‌های وکلا علیه مرکز به دیوان عدالت اداری خلاصه نشد و در سخنرانی‌ها، کنگره‌ها، اجلاس اتحادیه، هیاتهای عمومی فوق العاده، تجمعات، نامه‌نگاری‌ها و... استمرارداشته و دارد. بحث پیرامون این مرکز به یکی از اولویت‌های اساسی برخی مدیران کانون‌ها تبدیل گردیده است تا جایی که برخی اعضای هیات مدیره کانونهای وکلا به جای تمشیت امور مربوط به وکلای عضو کانون (که وظیفه ذاتی آن‌هاست) عموماً به مسائل این مرکز می‌پردازد،اگر دستور جلسات و مباحث مطرح شده در جلسات هیات مدیره کانون وکلای مرکز را بررسی کنید، خواهید دید تعداد دفعات بحث در خصوص این مرکز درحال رقابت با مباحث صدور و انتقال دردستور جلسات است! در حالی که هم زمان موضوعات اساسی و مورد نیازی همچون نصب گیت‌های تردد وکلا به منظور تکریم هر چه بیشتر ایشان هنگام ورود به مجتمع‌ها در تهران با عنایت به انجام اقدامات این مرکز و کانون کارشناسان تنها و تنها معطل پیگیری سهم کانون وکلای مرکز بوده و عملاً نه تنها وکلای عضو این کانون که حتی وکلای عضو مرکز و کارشناسان رسمی نیز به خاطر این کوتاهی غیرقابل دفاع رنج بازرسی بدنی را در اغلب مجتمع‌های قضایی تهران تحمل می‌کنند.آیا بهتر نیست به جای این همه صرف زمان، توان و انرژی برای کوبیدن بر طبل اختلاف و نزاع میان خانواده وکالت که چه بخواهند و چه نخواهند بر سر یک سفره نشسته و به یک چشم نگریسته می‌شوند، سعی در نزدیکی و وفاق و همدلی داشت و با تنظیم فهرستی از اولویت‌ها، فرصت‌ها و نیازهای واقعی صنف پا به پای یکدیگر در جهت حل آن‌ها گام برداشت؟
آیا رشد و توسعه، تقویت عملکرد و استقلال و مردمی بودن هر چه بیشتر مراکز وکلای قوه قضائیه به عنوان نهاد متولی بخش عظیمی از وکلای دادگستری در سطح کشور به نفع جامعه وکالت است یا عدم آن؟ اگر کانون‌ها مدعی لزوم یکی شدن نهاد وکالت هستند بهتر نیست هر چه بیشتر ساز و کارهای مرکز را در شکل و ماهیت و ساختارهای شبیه خود دریابند تا امکان ادغام این دو نهاد تسهیل شود؟ اگر هم کسی در زبان، فریاد لزوم یکی شدن بر می‌آورد و در دل علاقه‌مند به عدم ادغام است، باز باید از استقلال هر چه بیشتر و رشد روز افزون کل سازمان وکالت خشنود باشد. چرا که بدیهی است مردم به عنوان ارباب رجوع وکیل، تفکیکی میان وکلای کانون و وکلای مرکز قائل نیستند و هرگونه عملکرد هر یک از این دو نهاد همکار به چشم کل جامعه وکالت دیده می‌شود. آیا انتظار نمیرود همان گونه که مدیران کانونهای وکلا با استقبال گسترده‌ از رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه ثبت موسسات حقوقی که مستنداً به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه آن صادر شد، نشان دادند خود نیز قائل به بقای این ماده هستند و حتی برخی مدعی شدند این استدلالها از سوی ایشان مطرح شده و لذا معترف بر «دائمی دانستن ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه» شده‌اند؛ در سایر موضوعات نیز همان تفسیر و رویه را داشته باشند؟ مراکز وکلای قوه قضاییه در سطح کشور سیاست راهبردی خود را همکاری و تعامل حداکثری با کانونهای وکلا در عین حفظ استقلال و شان خود تعریف نموده و هیچگاه همکاری با وکلای عضو کانون را تخلف از نظامات تعریف نکرده‌اند و در حد توان سعی کرده‌اند وارد فضاسازیهای رسانه‌ای کانونها علیه خود نشده تا به دور از هیاهو با انجام وظایف ذاتی خویش موجب تحول وضعیت شغلی و ارتقای جایگاه وکلا در بدنه دستگاه قضائی و اذهان عمومی گردند چرا که اعتقاد دارند رشد و تعالی و حل مشکلات در گرو «تحول از درون و تلاش در نمایش ظرفیتهای داخلی» است نه تخریب و نزاع و مقابله با دیگران. امروز دوران وفاق و همدلی است و باید تمام مدیران نهاد وکالت بپذیرند اذهان عمومی تفکیکی بین وکلای مرکز و وکلای کانون قائل نیست و هجمه‌های برخی مدیران کانونها به مراکز همکار خود برآیندی جز تخدیش شان وکیل در اذهان عمومی نخواهد داشت و خسارت آن به کل جامعه وکالت (اعم از کانون و مرکز) باز میگردد. امروز امور بسیاری در خصوص حفظ احترام و شان وکیل، ارتقای جایگاه و افزایش اشتغال ایشان و... بر روی زمین مانده است که همت جمعی و مشترک کانونها و مراکز وکلا برای رتق و فتق آنها را می‌طلبد و پرداختن به این حواشی که در این چندماه دغدغه اصلی برخی مدیران کانونها شده باید به کناری نهاده شده تا امور اصلی از روی زمین بلند شود و حقوق مردم به عنوان ولی نعمتان جامعه وکالت در گروی این هم افزایی بیشتر احقاق گردد.
امروز جامعه وکالت نیازمند همکاری مشترک و همدلانه مدیران و وکلای خود در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، کمیته‌های تخصصی معاونت حقوقی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، صدا و سیما، سازمان امور مالیاتی و ده‌ها مرکز دیگر در جهت حل مشکلات مشترک است و تا کانون‌ها و مراکز وکلای قوه قضائیه که هر دو متشکل از وکلای منتخب خود جامعه وکالت هستند به سمت‌ حل این مشکلات حرکت نکنند «یک دست صدا نخواهد داشت.»توصیه می‌کنم به جای پرداختن به حواشی، مدیران در این دو مجموعه در هر استان در کنار یکدیگر نشسته و با همدلی و همفکری و هم‌اندیشی، اولویت‌های مورد نیاز نهاد وکالت را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هر دو طرف مورد پیگیری قرار داده و با هم نیز طرحی برای آینده نهاد وکالت طراحی کنند. به امید روزی که صدای اقلیت افراط گرا و پر هیاهوی جامعه وکالت تحت سایه اقدامات همدلانه اکثریت خاموش این جامعه محو شود تا مسیر حرکت به سوی تعالی هر چه بیشتر این نهاد مقدس با سرعت بیشتری طی گردد.»
شاید بتوان گفت پاسخ مرکز وکلای قوه قضائیه به اعتراضات داوطلبین در اسرع وقت و دعوت از داوطلب جهت تصحیح مجدد پاسخنامه‌ها با حضور معترضین بی سابقه بوده است؛ اخیرا هم با شفافیت از داوطلبان خواسته شده در صورت درخواست، مجددا رسیدگی به پاسخنامه‌ها صورت خواهد گرفت و اینجاست که باید گفت شفافیت تاوان دارد. با این همه شنیده‌ها حاکی از آن است که مرکز وکلای قوه قضائیه اعلام کرده است در راستای اجرای قانون و خواست داوطلبان و خانواده فارغ التحصیلان رشته حقوق که خواهان شکستن سد انحصار هستند، به شدت راه ترسیم شده قانونی را ادامه
خواهد داد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
از دستگیری شیطان هزار چهره تا سرقت با پابند الکترونیکی (جوان) اخبار ویژه (کيهان) تبیین راه‌های مشارکت مردم در جهش تولید وظیفه مهم مسئولان (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
کرباسچی: بروید زندگی کسانی که از کاخ هاشمی سخن می‌گویند را ببینید پاسخ به AFC در داخل زمین حوادث مهم این روزها نشانه عظمت واعتبار ایران و ملت انقلابی آن است سرهم کردن پراید با 32 میلیون، قیمت فروش کارخانه 60 میلیون! دلسوزان نظام برای تجدیدنظر در ردصلاحیت‌ها تلاش کنند استمداد مردم از وزارت بهداشت: مراقب باشید طلاق کوپنی چگونه است؟ تاوان شفافیت خشم ظریف تهدید در برابر تهدید مساله ساماندهی کولبران زبان پزشکی پول‌های کثیف در انتخابات‌ مجلس! مساله ساماندهی کولبران پاسخ به AFC در داخل زمین زبان پزشکی پول‌های کثیف در انتخابات‌ مجلس!