برجام می ماند؛ نمی ماند

روابط ايران و اروپا در موضوع برجام فراز و نشيب‌هايي را طي چند‌ماهه اخير تجربه کرده است. پس از فعال‌سازي مکانيسم حل اختلاف از سوي اروپا تنش کلامي نيز تشديد شد. ارزيابي شما از وضعيت کنوني برجام چيست؟
من فکر مي‌کنم آينده برجام در حال حاضر تابعي از واقعيت‌هاي روي زمين است. اينکه آيا اروپا در پي اعلام قصدش مبني بر فعال کردن سازوکار حل اختلافات ذيل برجام دست به اقدام عملي خواهد زد يا نه، بستگي دارد به تصوراتي که از اقدامات عملي ايران در حوزه هسته‌اي خواهند داشت يا گزارشي که آژانس انرژي اتمي در اين زمينه ارائه خواهد داد. به اين معني که اگر موجودي، سطح و غلظت غني‌سازي اورانيوم در ايران رو به افزايش بگذارد، اين احتمال وجود خواهد داشت که سه کشور اروپايي موضوع را عملا در کميسيون مشترک برجام مطرح کنند و دو دوره 15 روزه را آغاز نمايند. البته مي‌دانيم که هر يک از اين دو دوره 15 روزه هم به‌طور نامحدود قابل تمديد است. طبعا اين به سه کشور امکان مي‌دهد که با ايران مذاکره کرده و به دو طرف امکان مي‌دهد که در صورت وجود اراده سياسي برنامه‌هاي خود را به‌نحوي تنظيم کنند که اين دوره‌ها به‌طور نامحدود تمديد شود و هيچگاه کار به شوراي امنيت نکشد. پيش فرضي که در جريان مذاکرات برجام مبناي کار غرب، اعم از اروپا و آمريکا، بود، اين بود که زمان «گريز هسته‌اي» ايران هيچ‌گاه از يک سال کمتر نشود. به اين معني که اگر ايران روزي تصميم به ساخت بمب گرفت، حداقل يک‌سال با تکميل روند فاصله داشته باشد. فکر مي‌کنم که آنها همچنان همين پيش فرض را دارند و اگر تصور کنند که اين يک سال از طريق ازدياد حجم و سطح اورانيوم غني شده ايران در حال کاهش است، در آن زمان به‌طور جدي واکنش نشان خواهند داد و حتي اين واکنش ممکن است، علاوه بر اعاده تحريم‌هاي شوراي امنيت، به اعاده تحريم‌هاي اتحاديه اروپا هم بينجامد. اين البته در حالي است که ايران هميشه تاکيد کرده که هيچگاه قصد ساخت بمب ندارد. به هر حال ادامه يا فروپاشي برجام و نيز ادامه روابط با اروپا در همين سطح حداقلي کنوني هم به همين موضوع بستگي خواهد داشت.
جوزپ بورل نظرات متعادل‌تري نسبت به سران اروپايي در موضوع برجام دارد. تلاش‌هاي او را با توجه به جايگاه حقوقي او و مسائل ديگر تا چه اندازه موثر مي‌بينيد؟
خاستگاه سياسي بورل همچون خاوير سولانا، اشتون و موگريني احزاب چپ اروپايي است که نظر منفي نسبت به آمريکا دارند. در تقسيم‌بندي پست‌ها در اتحاديه اروپا به‌طور معمول تاکنون رياست کميسيون و رياست شوراي اروپا به احزاب دست راستي رسيده و رياست سياست خارجي به احزاب دست چپي. به همين دليل هميشه اين چهار نفر نظر مثبت و ملايمي در مورد ايران داشته و در شرايط عادي هم مي‌توانند بسيار کمک حال باشند. اما واقعيت اين است که در مسائل ژئوپليتيک حساس، به‌ويژه اموري که آمريکا در مورد آنها نظر دارد، مثل برجام نقش اين روساي سياست خارجي اتحاديه تعيين‌کننده نيست، بلکه دولت‌هاي ملي تصميم نهايي را مي‌گيرند. به‌ويژه بعد از خروج انگليس از اتحاديه اروپا اين موضوع بيشتر به چشم مي‌‌آيد.


با توجه به اينکه فعال‌سازي مکانيسم حل اختلاف با تهديد آمريکا اتفاق افتاد. آيا اين احتمال وجود دارد که آمريکا از همين حربه براي وادار کردن اروپا به فعال کردن بند 37 برجام و ارجاع پرونده جمهوري اسلامي به شوراي امنيت استفاده کند؟
واقعيت اين است که من فکر نمي‌کنم تهديد آمريکا در مورد تعرفه خودرو در اين مورد تعيين‌کننده بوده باشد. اروپا از مدت‌ها قبل زمزمه براي اين اقدام را شروع کرده بود. به ياد داريم که در 30 آبان، رويترز به‌نقل از شش ديپلمات اروپايي گزارش داده بود که سه کشور اروپايي علي الاصول توافق کرده‌اند که در صورت برداشته شدن گام پنجم از سوي ايران آنها سازوکار حل اختلاف را شروع کنند، اما سرعت پيشبرد آن را با سرعت و شدت اقدامات بعدي ايران تنظيم نمايند و صرف اين اقدام به معني بردن موضوع به شوراي امنيت نخواهد بود. اقدامي که اروپا تا کنون انجام داده همين بوده و نه بيشتر. از اين پس نيز بر همين مبنا عمل خواهند کرد. واقعيت اين است که اروپا نشان داده که مي‌خواهد برجام را حفظ کند اما توانايي کافي براي تامين خواسته‌هاي اقتصادي ايران را ندارد. به همين دليل برنامه جامع اقدام مشترک در شرايط کنوني قرار گرفته است.
با توجه به پايبندي ايران به تعهدات تا ارديبهشت 98 و بعد کاهش گام به گام تعهدات تا دي‌ماه همين سال، در صورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت چه شرايطي پديد خواهد آمد؟ دفاع حقوقي ايران با همراهي چين و روسيه مي‌تواند از بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي و قطعنامه‌هاي پيشين جلوگيري کند؟
متاسفانه بندهاي 10، 11 و 12 قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد به‌نحوي تنظيم شده‌اند که در صورت تمايل يک کشور عضو برجام به اعاده تحريم‌ها هيچ‌کاري از دست هيچ‌کشوري بر نمي‌آيد. اساسا اگر يکي از اين کشورها بخواهد مي‌تواند بدون عبور از مسير بند 36 و 37 و کميسيون مشترک برجام، تحريم‌هاي شوراي امنيت را عليه جمهوري اسلامي ايران اعاده نمايد. در اين رابطه مهم است که توجه داشته باشيم در بند 10 قطعنامه، اعضاي برجام تنها «تشويق» شده‌اند که از طريق سازوکار حل اختلاف اقدام کنند و مستقل از اين گزاره تصريح کرده که به شکايت هر يک از اين اعضا رسيدگي خواهد کرد. يعني عبور از کانال کميسيون مشترک پيش‌شرط نيست. در بند 11 هم تصريح شده که 30 روز بعد از اعلام نقض فاحش برجام تحريم‌ها بدون رعايت روال عادي راي گيري در شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعاده مي‌شوند. اين يعني اينکه وتو بلا اثر است و دو کشور چين و روسيه نمي‌توانند نقش تاثيرگذاري در اين زمينه ايفا کنند. البته اين بندها طول و تفصيل‌هايي دارد که براي رعايت اختصار از آنها مي‌گذرم.
کنگره آمريکا مصرّانه تلاش دارد تا اختيارات ترامپ در حوزه آغاز جنگ با ايران کاهش يابد. فکر مي‌کنيد خطر جنگ چقدر نزديک است که کنگره اين چنين به تکاپو افتاده است؟
دعواي بين کنگره و کاخ سفيد در مورد اختيارات جنگي رئيس‌جمهور يک دعواي ازلي - ابدي در آمريکا است و هيچ‌وقت تمامي ندارد. اين دعوا نقش عمده‌اي در حوزه امنيت ملي ندارد و محدود به مواردي است که دولت آمريکا بخواهد رسما عليه کشوري اعلان جنگ کند. در عمل، روساي جمهور آمريکا هميشه توانسته‌اند با صحنه سازي‌هايي خود را ناچار از انجام واکنش به اصطلاح دفاعي نشان دهند و کنگره را در برابر عمل انجام شده قرار دهند؛ خاصه وقتي که اکثريت سنا همسو با رئيس‌جمهور باشد، اثربخشي اين موضوع بسيار کمتر خواهد بود. در نتيجه مي‌توان گفت اقدام اخير کنگره آمريکا در صدور قطعنامه براي کاهش اختيارات رئيس‌جمهور در زمينه اعلام جنگ، در عرصه عمل تغيير بزرگي ايجاد نخواهد کرد.
برخي از تحليلگران ترور سردار سليماني را نقطه پاياني براي ديپلماسي ميان ايران و آمريکا دست کم تا زمان حضور ترامپ در کاخ سفيد ارزيابي مي‌کنند. شما درهاي ديپلماسي را بسته شده مي‌بينيد و فکر مي‌کنيد اميدي به کارساز‌بودن اين ابزار در شرايط فعلي وجود ندارد؟
واقعيت اين است که اين ترور توسل به ديپلماسي را بسيار دشوار کرده است. فعلا هيچ‌نشانه‌اي از تمايل در سطوح تعيين‌کننده تصميم‌گيري در تهران براي گشايش ديپلماتيک ديده نمي‌شود و در واشنگتن نيز به‌رغم لفاظي در مورد مذاکره، هيچ ‌نشانه‌اي که حاکي از تمايل به دادن امتيازي براي اقدامي ديپلماتيک باشد، مشهود نيست. از سوي ديگر از جانب کشورهايي نيز که تمايل به پادرمياني و ميانجي گري داشتند، جنب و جوشي ديده نمي‌شود و اين کشورها اميد خود را به مؤثر‌بودن ميانجي‌‌گري ميان تهران و واشنگتن از دست داده‌اند. اگر چه پيش‌بيني دشوار است، اما ممکن است اين وضع تا بعد از انتخابات آمريکا دوام بيابد.
چقدر احتمال دارد كه با نزديك شدن به انتخابات آمريكا و عدم نتيجه‌گيري واشنگتن از سياست فشار حداكثري عليه تهران و شكست دولت او در ساير پرونده‌هاي باز سياست خارجي مانند معامله قرن و كره شمالي يا ونزوئلا ترامپ به گزينه جنگ يا حتي منازعه نظامي ولو محدود با ايران فكر كند تا اين مساله را به برگ برنده يا تغيير‌دهنده معادله در انتخابات 2020 براي خود تبديل كند؟
بعيد مي‌دانم که ترامپ جنگ را در شرايط موجود به سود خود بداند در پي آغاز جنگ باشد؛ اگر غير از اين بود حمله موشکي ايران به پايگاه آمريکايي در عراق بهترين فرصت بود که او بخواهد دست به اقدام نظامي عليه ايران بزند. با اين حال اگر تحولي روي دهد و شرايط متحول شود، قطعا همه چيز محتمل است. مثلا اگر ضربه‌اي نظامي به آمريکا در منطقه بخورد و شماري سرباز آمريکايي کشته شوند و تلاشي براي نسبت دادن مستقيم يا غيرمستقيم آن به ايران صورت گيرد، در سال انتخابات ترامپ ممکن است نتواند بي‌تفاوت بماند؛ چرا که چنين چيزي توسط مخالفان به ضعف و بي‌عملي او در برابر تهديد امنيت ملي تعبير خواهد شد. از اينکه بگذريم اساسا فاکتورهاي سياست خارجي در انتخابات آمريکا چندان مهم نيست. مهم‌ترين فاکتور با فاصله زياد از بقيه فاکتورها اقتصاد است که در حال حاضر اقتصاد آمريکا در يکي از بهترين وضعيت‌هاي خود در چند دهه گذشته قرار دارد و اين شاخص‌ها مي‌تواند در انتخابات آتي ايالات متحده بسيار تاثيرگذار باشد.
تاکيد بر تقويت روابط با کشورهاي منطقه در حالي صورت مي‌گيرد که عربستان و امارات عملا بدون اجازه آمريکا اقدامي انجام نمي‌دهند. راهي براي کنترل سطح تنش در منطقه، بدون همراهي آمريکا وجود دارد؟
واقع‌بينانه اگر نگاه کنيم يک قاعده ژئوپليتيک حکم مي‌کند که کشورهاي کوچکتر يک منطقه که خود را در برابر يک قدرت منطقه‌اي بزرگتر آسيب‌پذير مي‌دانند، در صدد ايجاد توازن با کمک يک قدرت فرامنطقه‌اي برآيند، به‌ويژه در زمانه‌اي که ميانه اين قدرت منطقه‌اي با قدرت جهاني شکرآب هم باشد. لذا مادامي که کشورهاي منطقه ما از يکسو درست يا غلط از جانب ايران احساس نگراني بکنند و از سوي ديگر آمريکا منافعي در جذب اين کشورها داشته باشد، آش همين آش است و کاسه همين کاسه. ما بعد از عبور از يک دوره طولاني اعتماد زدايي، نياز به وارد شدن در يک دوره طولاني اعتمادزايي داريم. به اين اميد که بتوانيم در مقطعي رابطه دوستانه با ديگر کشورهاي منطقه داشته باشيم و احساس نياز واقعي يا کاذب آنها به آمريکا را برطرف کنيم. متاسفانه در کوتاه‌مدت اگر چه تخفيف تنش لازم است و ممکن، اما دوستي واقعي غيرممکن مي‌نمايد. به همين دليل صحبت از رفع تنش‌ها با عربستان سعودي و امارات متحده عربي مادامي که آنها از جانب ايران و سياست‌هاي منطقه‌اي کشورمان- به درست يا غلط- احساس نگراني کنند، چندان نمي‌تواند در عرصه ديپلماسي منطقه‌اي تغيير و تحول ايجاد کند.