فرجام عدم‌تصمیم در «تشخیص مصلحت»!

آرمان ملي- محمدحسين لطف‌الهي: تلاش چند‌ساله دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم براي خارج کردن نام ايران از ليست سياه FATF در نهايت ناکام ماند تا سرانجام ايران براي دومين بار در ليست «دول غير‌همکار» گروه ويژه اقدام مالي قرار گيرد. کارشناسان پيشتر هشدار داده بودند که اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام از تصويب دو لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) و پيوستن ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فرا‌ملي (پالرمو) سر باز زند، گروه ويژه اقدام مالي نيز ايران را در ليست سياه قرار مي‌دهد. روز پنجشنبه خبرگزاري «وال استريت ژورنال» به نقل از ديپلمات‌هاي آمريکايي و اروپايي گزارش داد که به احتمال زياد نام ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار مي‌گيرد. به نوشته اين خبرگزاري، قرار گرفتن ايران در ليست سياه اين کارگروه باعث مي‌شود که تراکنش‌هاي مالي با ايران زير ذره‌بين بيشتري قرار بگيرد و به شرکت‌ها و بانک‌هايي که همچنان به دادوستد با ايران مشغول هستند، فشار بيشتري وارد شود. «وال استريت ژورنال» همچنين از قول يک ديپلمات آمريکايي آورده است که «ديپلمات‌هاي اروپايي اعلام کرده‌اند از اقدام کارگروه ويژه اقدام مالي مبني بر اتخاذ اقدامات جديد عليه سيستم مالي ايران حمايت خواهند کرد». همچنين خبرگزاري رويترز نيز صبح روز جمعه در گزارشي اختصاصي اعلام کرد که نام ايران در ليست سياه FATF قرار خواهد گرفت. يک ديپلمات غربي در اين باره به رويترز مي‌گويد: «نتيجه جلسه گروه ويژه اقدام مالي براي ايران، انزواي بيشتر در حوزه پولي و بانکي خواهد بود». به گفته اين ديپلمات غربي، «اين اقدام به معناي بررسي دقيق‌تر معاملات با ايران، سختگيري شديدتر در حسابرسي از شرکت‌هاي بزرگ در اين کشور و فشار بيشتر بر معدود بانک‌ها و کسب و کارهايي است که هنوز با ايران کار مي‌کنند». به رغم اين گزارش‌ها که از رسانه‌هاي غربي منتشر مي‌شد، مسئولان ايراني همچنان تا هفته گذشته ابراز اميدواري مي‌کردند که شايد فرصت ايران براي چهارماه ديگر تمديد شود. عبدالناصر همتي روز سه‌شنبه در ششمين همايش سالانه اقتصاد مقاومتي (نظام بانکي در خدمت توليد) که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، در پاسخ به خبرنگاران مبني‌بر تاثير تصميمات اجلاس پاريس گروه ويژه اقدام مالي (FATF) بر مبادلات پولي و بانکي کشور گفته بود: «آن تاثيري که همه فکر مي‌کنند اتفاق نخواهد افتاد و فکر نمي‌کنم اين تصميم اشتباه را بگيرند. البته احتمال هم هست که ايران را در ليست سياه قرار دهند اما احتمال قوي‌تر هم وجود دارد که اين کار را انجام ندهند؛ چون بعيد است که وارد اين مسير بشوند». سرانجام اما در غروب دوم اسفند 1398، گروه ويژه اقدام مالي با صدور بيانيه‌اي از بازگرداندن نام ايران به ليست سياه به دليل عدم‌پيوستن به دو کنوانسيون CFT و پالرمو خبر داد. بر اساس اين بيانيه، FATF به همه کشورها توصيه مي‌کند به اجراي کامل اقدام‌هاي احتياطي در ارتباط با ايران بازگردند؛ توصيه‌اي که مي‌تواند حجم تجارت ايران را که در سايه تحريم‌ها و فشار حداکثري ايالات متحده به شدت کاهش يافته بود، تحت تاثير جدي خود قرار دهد.
ميراثي براي آيندگان
ايران پيشتر يک‌بار در دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت و تبعات اين موضوع اقتصاد کشور را به طور جدي تحت‌تاثير قرار داد. بر اساس توصيه‌هاي اين گروه بسياري از بانک‌ها و موسسات مالي جهان از همکاري با ايران امتناع مي‌ورزيدند و به همين دليل عملا امکان دريافت پول حاصل از صادرات محصولات نظير نفت وجود نداشت. در دولت يازدهم و همزمان با مذاکرات برجامي، ايران از گروه ويژه اقدام مالي درخواست کرد که جمهوري اسلامي را از ليست سياه خارج کرده و اين درخواست با پذيرش اين گروه مواجه شد. پس از اين بود که FATF با تعليق حضور ايران در ليست سياه، يک پروتکل حاوي 41 اقدام در راستاي مبارزه با پولشويي آماده کرد و از ايران خواست اين اقدامات را اجرا کند. ايران اما تنها به 39 اقدام عمل کرد و بر اساس تشخيص مجمع مصلحت نظام از پيوستن به CFT و پالرمو خودداري کرد. در پي اين اتفاق ايران بار ديگر به ليست سياه بازگشت و مطمئنا آسيب‌هايي به اقتصاد ايران وارد مي‌شود. اگر از همين فردا نيز اقدامات ايران براي خروج از ليست سياه آغاز شود، دولت آينده نيز درگير اين امر خواهد شد. مخالفان تصويب اين دو لايحه در پيگيري‌هاي «آرمان ملي» حاضر به پاسخگويي پيرامون اين موضوع نشدند. غلامرضا مصباحي‌مقدم اعلام کرد درگير مساله انتخابات است و بعدتر در اين خصوص اظهارنظر خواهد کرد. سيدمصطفي ميرسليم و احمد توکلي نيز حاضر به پاسخگويي نشدند. مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام اما به «آرمان ملي» گفت من هشدار داده بودم که اين اتفاق مي‌افتد و طبيعي بود که نام ايران وارد ليست سياه شود. اشاره او به توئيتي است که طي آن نوشته بود: «عدم‌تصويب لوايح FATF، يعني فلج شدن تجارت خارجي با همه دنيا و افزايش شديد قيمت ارز و فشار مضاعف به معيشت مردم. مردم بايد بدانند که عواقب اين لجاجت و منفعت‌طلبي برايشان چقدر گران خواهد بود. بماند براي تاريخ که مجيد انصاري موافق بود و شماها مخالف تا مردم قضاوت کنند». اين در حالي است که پيشتر غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو اصولگراي مجمع در پاسخ به چرايي مسکوت گذاشتن اين لوايح به «خبرآنلاين» گفته بود که «ان‌شاءا... با گذشت زمان مساله حل خواهد شد».
توطئه آمريکاست
عبدالناصر همتي در واکنش به قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF نوشت: بار ديگر، دشمني آمريکا و رژيم اشغالگر قدس با مردم ايران، خود را در قالب مخالفت با توصيه کارشناسان مجموعه FATF در مورد گام‌هايي که ايران در زمينه عمل به تعهدات خود در مورد مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي انجام داده است، نشان داد. او افزود: اين رفتار سياسى و غير‌ فنى از تابستان 1395 تا امروز ادامه داشته است؛ گاه به‌صورت بهانه‌جويي‌هاي غير‌فنى در جريان مجمع FATF توسط نماينده آمريکا و کشورهاي هم‌پيمانش وگاه نيز به‌صورت تلاش براي اخلال در گزارش‌هاي کارشناسى. درحالي که در تمام بيانيه‌هاي مجمع گروه ويژه اقدام مالي، مشخص بود که کشور ما گام‌هاي بلندي در اين مسير برداشته است. رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: مردم عزيزمان خوب مي‌دانند که در اين دوران سخت تحريم‌هاي ظالمانه و فشار حداکثري، نظام پولي و مالي کشورمان توانسته است ارتباطات تحريم‌ناپذيري با نظام پولي و مالي دنيا، خارج از چارچوب FATF، برقرار کند که تا حد زيادي تهديدهاي ناشي از سنگ‌اندازي و دشمني آمريکا را مهار کرده است. بانک مرکزي نيز، با همراهي ساير بخش‌هاي اقتصادي، مسير خود را در جهت بر‌آورده ساختن نيازهاي تجاري کشور، بدون‌وقفه ادامه خواهد داد.