اولویت‌های کشور بعد از انتخابات

 
 
 
 
اگر مرکزي وجود داشت تا برنامه کانديداها براي مجلس آينده را جمع‌بندي مي‌کرد، راهنماي خوبي براي شناسايي مشکلات کشور فراهم مي‌شد. در مجموع، اصلي‌ترين نياز کشور، مشکلات معيشتي و نرخ بالاي بيکاري است. مشکلي که مخصوصا اقشار متوسط به پايين جامعه بيشتر با آن درگير هستند. مشکل بعدي، افت شاخص‌هاي اقتصادي است. زماني که به اين شاخص‌ها نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم همگي با شروع برجام به نقطه مطلوبي رسيدند و با گذشت از برجام و شروع تحريم‌ها افت داشتند. تورم که يک رقمي شده بود، حدودا به 40 درصد و توليد ناخالص داخلي نيز به منهاي 7- 8 درصد رسيد، سرمايه‌گذاري‌ها کاهش پيدا کرد و نرخ بيکاري افزايش يافت. افزايش ضريب جيني نشان مي‌دهد فاصله طبقاتي در جامعه افزايش يافته و شرايط اقتصادي براي فقر بدتر شده است. نقدينگي تا اين زمان رشد هولناکي داشته که به خاطر اين است که رشد اقتصادي و رشد توليد نداريم و پول بدون پشتوانه چاپ شده است. از طرفي صاحبان سرمايه، احساس امنيت براي سرمايه‌گذاري ندارند. دومين مشکل، بحث مفاسد اقتصادي و اداري است که مي‌توان براي آن آمار و ارقام نيز ارائه داد. کشف مفاسد، مبارزه با آن و سالم‌سازي عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي از راهکارهاي حل اين معضل است. سومين مساله، تضعيف حاکميت قانون است. در مساله بررسي صلاحيت‌ها مشاهده شد که هيچ معياري وجود ندارد و تعداد زيادي رد‌صلاحيت شدند. متاسفانه انتخابات به شکلي درآمده است که مقام معظم رهبري از خودشان مايه گذاشتند و گفتند اگر من را هم قبول نداريد به خاطر ايران و منافع ملي راي دهيد. چرا اجازه نمي‌دهيم کانديداهايي که مورد علاقه مردم هستند، نامزد شوند تا خود مردم پاي صندوق‌هاي راي بيايند و نياز به اين همه سفارش نباشد؟ از سوي ديگر، در ادارات، مجريان با قانون آشنايي ندارند و درنتيجه مردم معطل شده و شاهد تخلف و تضييع حقوق مردم هستيم. ساماندهي سياست خارجي مساله ديگري است که نمايندگان بايد به آن بپردازند. در اين زمينه کشور به سبب تحريم‌ها، کاهش سرمايه‌گذاري‌ها، عدم فروش نفت و نابساماني در واردات و صادرات، در وضعيت سختي قرار دارد و اگر خداي نکرده کنترل نشود، ويروس کرونا که زمينه گسترش آن در ايران (به سبب ضعف بهداشت و بي‌نظمي در مديريت) بسيار فراهم است، مي‌تواند کشور را دچار سختي بيشتر کند. بايد سياست خارجي را با شجاعت و براساس منافع و امنيت ملي دنبال کنيم تا بتوانيم تعاملات‌مان را با دنيا بهبود بخشيم. چالش بعدي که با آن مواجه هستيم، بودجه کشور بوده که بسيار ناکارآمد شده است. رويه‌اي در اين چهل سال رشد کرده و حاکم شده که برخي نمايندگان مجلس به جاي نگاه ملي، براساس نگاه بخشي اقدام به ارزيابي مي‌کنند. در‌واقع شايد بتوان تضعيف نگاه ملي و تقويت نگاه بخشي و محلي را چالشي جداگانه در ميان نمايندگان دانست. زماني‌که نگاه ملي دقيقي نداريم، برنامه‌هاي پنج ساله براي کشور کارايي ندارد. بودجه که برنامه‌اي يک‌ساله است از کارايي مي‌افتد، چه برسد به برنامه‌هاي پنج ساله. قرار بر اين بود که تا سال 1404 براساس سند چشم‌انداز، به شرايط خوبي در منطقه دست پيدا کنيم که با گذشت يازده سال از عمر سند، هنوز هيچ پيشرفتي حاصل نشده است. زيرا نگاه ملي وجود ندارد و آسيب‌هاي آن قطعا در بودجه نيز مشاهده خواهد شد. بودجه سال آينده اصلي‌ترين چالش ماست زيرا اين بودجه 50 درصد کسري دارد که اين ميزان روي کاغذ آمده و در عمل قطعا 20 درصد ديگر به آن اضافه خواهد شد. اگر کشوري 70 درصد کسري بودجه داشته باشد چگونه بايد اداره شود؟ دراين شرايط، چرا بايد بودجه در مسير درست هدايت نشود؟ بايد تا جايي که امکان دارد بودجه را به سمت فعاليت‌هاي عمراني ببريم و بعد از آن به سمت بودجه جاري حرکت کنيم. تمام کشورهايي که چنين منابعي خدادادي‌اي دارند، با اين درآمد کشورشان را آباد مي‌کنند. نمي‌دانم آيا طرح موضوع قطع وابستگي بودجه از درآمدهاي نفتي هنر است؟ آيا کشورهاي ديگر از اين درآمد استفاده نمي‌کنند؟ وقتي کشورهاي قدرتمند درآمد نفتي‌شان را به سرمايه تبديل مي‌کنند، چرا ما اين را نقطه‌ ضعف حساب مي‌کنيم؟