تخريب دوباره جهانگيري به بهانه غيبت

آرمان ملي- حميد شجاعي: پس از تئوري فتح سنگر به سنگر که در دولت اصلاحات مطرح شد امروز شاهد رويکرد ديگري از سوي مخالفان دولت مبني بر تخريب نفربه نفر هستيم. در اين راستا پس از تخريب حسن روحاني رئيس جمهور چندي است که اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور به سيبل مخالفان دولت تبديل شده است. مشخصا دلواپسان و مخالفان با عدم در نظر گرفتن شرايط بحراني و لزوم همکاري و حمايت از دولت به دنبال اهداف و منويات خود رفته و به تخريب اسحاق جهانگيري روي آورده‌اند. روزي عدم حضورش در هيأت دولت را به دليل اختلاف با رئيس جمهور مي‌دانند و احتمال استعفا مي‌دهند. روز ديگر با دروغ پراکني شايعه ابتلاي معاون اول رئيس جمهور به کرونا را به راه مي‌اندازند تا جامعه را ملتهب کنند. اين در حالي است که اسحاق جهانگيري همواره بدون هيچ‌گونه حاشيه به کار خود مشغول است و به اين مسائل نيز وقعي نمي‌نهد. بايد ديد در ادامه، دولت و مسئولان در مقابل اين تخريب‌ها چه رويکردي اتخاذ خواهند کرد.
پروژه تخريب معاون اول
پروژه تخريب دولت در اين وانفساي کرونايي همچنان ادامه دارد و برخي در اين شرايط نيز دست از پيگيري اهداف و منويات خود برنمي‌دارند. در اين راستا پس از تخريب سازمان يافته عليه رئيس جمهور که همچنان نيز ادامه دارد نوک پيکان حملات به سمت اسحاق جهانگيري معاون اول روحاني رفته و برخي جريانات بناي تخريب و به حاشيه راندن او را کشيده‌اند. با اين حال چندي پيش معاون اول رئيس جمهور در صفحه توئيتر خود نوشت: «دولت از نقد منتقدان و مخالفان خود استقبال مي‌کند اما تخريب دولتي را که در خط مقدم جنگ اقتصادي است، نادرست مي‌داند.» در اين راستا شايد پر بيراه نباشد که بگوييم در تمامي مسائلي که به سبب حضور يا پيشنهاد روحاني پيش آمده جهانگيري خواسته يا ناخواسته قرباني برخي تصميمات يا اتهامات واهي شده است. در اين ميان از ماه‌ها و شايد سال‌ها پيش دو دسته اتفاقات ميان رئيس جمهور و معاون اول را رصد مي‌کردند. نخست دلواپساني که پيشبرد کارها و امورات خود را در ايجاد اختلاف ميان دولتمردان مي‌ديدند و در اين راه از هيچ کوششي نيز دريغ نمي‌کردند و دسته دوم حاميان دلسوز و اصلاح‌طلباني که به سبب برخي عدم اختيارها مدام اين پرسش را مطرح مي‌کردند که چرا آقاي جهانگيري در دولت مانده و استعفا نمي‌دهد. با اين حال با ادامه کارها و گذشت زمان دسته دوم از صرافت کار خود گذشتند به لزوم حمايت از جهانگيري و دولت تاکيد کردند اما دسته اول همچنان به دنبال تخريب معاون اول هستند. جهانگيري اين روزها به مردي تبديل شده که کمتر حرف مي‌زند بيشتر عمل مي‌کند و صد البته بيشتر تخريب مي‌شود. آخرين حربه تخريبگران نيز بحث ايجاد تفرقه ميان جهانگيري و روحاني بود چنانکه برخي رسانه‌ها عدم حضور وي در جلسه يکشنبه هفته جاري و روز گذشته را چنان پوشش دادند که گويي جهانگيري کدورتي از روحاني به دل دارد يا اينکه از جلسه هيأت دولت قهر کرده است. در اين باره تسنيم نوشت؛ «جلسه هيأت دولت صبح ديروز در کاخ سعدآباد برگزار شد. از حواشي اين نشست، غيبت اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور بود که در جلسه قبلي هيأت دولت نيز حضور نداشت. آخرين حضور جهانگيري در مقابل دوربين‌ها مربوط به 9 اسفندماه و حضور در جلسه ستاد پيشگيري و مقابله با کرونا بود.» اين در حالي است که آقاي معاون اول همواره چه در فضاي رسمي رسانه‌اي و چه در فضاي مجازي حضور منسجم و مشخصي دارد و حتي روز گذشته در پيامي درگذشت مرحوم راه چمني دبير کل حزب وحدت را تسليت گفت.
از ابتلا به کرونا تا پيشنهاد فرماندهي مقابله با کرونا


در بحبوحه خبري ويروس کرونا که همه چيز را تحت تاثير خود قرار داده، هزاران نفر را در جهان مبتلا و عده‌اي را نيز به کام مرگ کشانده خبري در فضاي مجازي، شبکه‌هاي اجتماعي و سپس رسانه‌هاي رسمي منتشر شد مبني بر اينکه پس از حريرچي معاون وزير بهداشت، معصومه ابتکار معاون امور زنان رئيس جمهور و تني چند از نمايندگان مجلس، اسحاق‌جهانگيري معاون اول رئيس جمهور نيز مبتلا به کرونا شده و عدم حضور وي در برخي مجامع و جلسات نيز ناشي از همين امر است. اما طولي نکشيد که اين خبر تکذيب شد و سليماني، مدير روابط عمومي دفتر معاون اول رئيس‌جمهور، درباره ابتلاي جهانگيري به کرونا، اظهار کرد: اين خبر صحت ندارد. آقاي جهانگيري در دفتر کارشان حاضر هستند و با استانداران سراسر کشور در مورد ويروس کرونا تلفني گفت‌وگو کرده‌اند و مشکلي وجود ندارد. اين در حالي است که سه‌شنبه شب مسعود پزشکيان نايب رئيس مجلس در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري سيما از نامه رئيس مجلس به مقام معظم رهبري پرده برداشت و اظهار کرد: «محتواي نامه تا جايي که خبر دارم براي اين بود که مسئوليت رياست مقابله با کرونا را از دوش وزارت بهداشت بردارند و به عهده دولت بگذارند، در جلسه مذکور هم پيشنهاد اين بود که رياست ستاد به معاون اول رئيس‌جمهور يا فردي ديگر واگذار شود.»