روزنامه آرمان ملی
1398/12/22
دولت پنهان؛ اثبات وجود و راهکار مقابله
وجود دولت سايه در ايران از خورشيد روشن‌تر است، به آن معني که با اندکي توجه به مقدورات و محدوديت‌هايي که اين دولت و دولت‌هاي گذشته با آن مواجه بوده‌اند، مي‌توان دريافت که قدرتي مافوق دولت مستقر وجود دارد. اين قدرت پنهان مي‌تواند زمينه موفقيت يا شکست دولت مستقر و در صحنه را فراهم کند و اثرگذاري بر روند امور داشته باشد. براي بررسي چرايي به وجود آمدن اين قدرت پنهان در ساختار سياسي ايران، بايد نگاهي به آنچه در 40 سال گذشته اتفاق افتاده انداخت:هرچه از آغاز انقلاب گذشت، دولت‌هاي مختلف با فلسفه‌هاي اجرائي مختلف با بحران‌هاي بيشتري روبه‌رو شده‌اند. ما دولت‌هايي با نگاه‌هاي متفاوتي داشتيم اما هيچ کدام از اين دولت‌ها از بحران در امان نمانده‌اند. همه رؤساي دولت‌ها پيش از به قدرت رسيدن، دستي برآتش داشتند و اگر از آنها پرسيده مي‌شد که آيا شناختي از سيستم، توانمندي‌ها و محدوديت‌ها داريد، پاسخ مي‌دادند: «مي‌شناسيم». آنها مدعي بودند که با شرايط موجود مي‌توانند کشور را اداره کنند اما وقتي برکرسي رياست جمهوري مي‌نشينند، با شرايط جديدي روبه‌رو مي‌شوند. آنها مي‌بينند بايد پاسخگوي مردم و نظام بين‌الملل باشند اما اختياراتشان کمتر از 50 درصد است. در ابتدا گمان مي‌رفت صرفاً اصلاح‌طلبان هستند که با اين مشکل دست و پنجه نرم مي‌کنند اما به مرور زمان مشخص شد، هم آقاي احمدي‌نژاد که در آن زمان نزديک‌تر از او به اصولگرايان نمي‌شد يافت و چه آقاي روحاني که برخاسته از جامعه روحانيت مبارز است نيز دريافتند که اين مشکل به طور جدي وجود دارد. آنها گمان مي‌کردند که مي‌توانند نيمه پنهان را با نيمه آشکار دولت همراه کرده و در مسير اهداف خود گام بردارند، اما پس از حضور در منصب رياست جمهوري درمي‌يابندکه توانايي همراه کردن دولت پنهان را با خود ندارند. به همين سبب نيز دولت‌هايشان با مشکلاتي جدي مواجه شد و مي‌شود. سطح تقابل گاهي به جايي مي‌رسد که يکي از سردمداران نهادي که نبايد در سياست دخالت کند، خطاب به مردم مي‌گويد نبايد به برخي اشخاص رأي مي‌داديد و حالا بايد تاوان آن را بپردازيد. چندين سال قبل، مقام معظم رهبري در سفري که به کرمانشاه داشتند تأکيد کردند که قانون اساسي بايد مورد بازنگري قرار گيرد. مضمون فرمايش ايشان به تعبير من اين بود که کشور بايد احزابي قدرتمند داشته باشد و اين احزاب در رقابت با يکديگر کشور را اداره کنند. امروز زمان اين تغيير فرا رسيده است و ما در چهل و يکمين سال انقلاب اسلامي بايد در راستاي آن گام برداريم؛ چرا که دريافته‌ايم تفاوتي ندارد رئيس جمهور چه کسي و برخاسته از چه جرياني باشد، هر که باشد با دولت پنهان دچار تقابل خواهد شد و نمونه‌هاي آن را در تاريخ انقلاب اسلامي بسيار ديده‌ايم. اصلي‌ترين تغييري که بايد در اصلاح قانون اساسي در دستور کار قرار گيرد، تجميع قدرت است. در علم سياست راهکارهايي براي اين امر وجود دارد و کارشناسان بايد با بررسي شرايط يکي از اين راهکارها را که مناسب ساختار سياست ايران باشند، انتخاب کنند. در غير اين صورت هر رئيس‌جمهوري که بر سر کار بيايد، درخواهد يافت زماني که کمتر از 50 درصد اختيارات در حوزه اقتصاد، سياست خارجي، سياست داخلي و فرهنگ را برعهده دارد، کاري از پيش نخواهد برد. همان‌طور که در سال 1368 يعني 10 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي در راستاي اصلاح قانون اساسي گام برداشته شد، اکنون نيز واجب است پس از گذشت 30 سال اين قانون بار ديگر مورد بازبيني قرار گيرد.
سایر اخبار این روزنامه
آمار بالاي كرونا در ميان فرشتگان سپيدپوش
«دولت پنهان» پاسخگوی ناكارآمدی ها نيست
وفاداری ۶ و نیم ساله مجمع روحانیون به روحانی
تخريب دوباره جهانگيري به بهانه غيبت
مجلس یازدهم با ائتلاف های جديد مواجه می شود
فرصت‌هاي كرونا بيش از تهديدها براي اقتصاد ماست
شايعات نبايد همبستگی مردم را با مشكل روبه‌رو كند
مخالفت با قرنطینه و تعطیلی ادارات
چه کسانی و با چه انگیزه‌ای مانع قرنطینه اولیه قم شدند؟
دولت پنهان؛ اثبات وجود و راهکار مقابله
طوفان کرونایی و ضرورت انسجام ملی
وقت حساب‌کشی سیاسی نیست
سخت‌ترین دوران اقتصادی تاریخ معاصر
رفتار ترکیه با کرونا چگونه است
