روزنامه شهروند
1399/01/26
صندوق بین‌المللی پول بر سر دوراهی ایران و آمریکا
[شهروند] بیش از یک ماه از درخواست ایران برای دریافت کمک مالی 5میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با ویروس کرونا می‌گذرد. مقامات آمریکایی به‌رغم اینکه بارها ادعا کرده‌اند که با ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران مشکلی ندارند، اما در مسیر پرداخت این وام به ایران به هر نحوی سنگ‌اندازی می‌کنند. روز گذشته، علی ربیعی، سخنگوی دولت، در نخستین نشست خبری حضوری خود با خبرنگاران در سال 99، درباره تأثیر تحریم‌ها روی روند دریافت کمک‌های بشردوستانه، با دعوت مردم به همبستگی گفت: «با افزایش سرمایه اجتماعی می‌توانیم با ویروس کرونایی مقابله کنیم که بر ویروس تحریم نشسته و بحران مضاعفی را برای ما ایجاد کرده است.» ربیعی درباره آخرین وضعیت درخواست وام ایران از صندوق بین‌المللی پول، گفت: «فکر می‌کنیم آمریکا از نظر قانونی در جایگاهی نیست که بخواهد مانع از عملکرد قانونی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی شود. آمریکا باید درک کند نهادهای بین‌المللی ملک و دارایی آنها نیست و کشورهای دیگر هم زیر دست آنها نیستند که آنها را امر و نهی کند.» او همچنین با تأکید بر اینکه آمریکا هیچ حق وتویی در این‌باره ندارد، افزود: «سایر اعضای صندوق از اقدام غیرانسانی آمریکا ممانعت می‌کنند. فکر می‌کنیم صندوق مستقلانه عمل می‌کند. سال‌ها حق عضویت صندوق بین‌المللی پول را پرداخت کرده‌ایم. هیچ گاه هم از این صندوق درخواستی در سال‌های قبل نکرده‌ایم.» دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری در ادامه تصریح کرد: «این حق طبیعی است که در شرایطی که تحریم‌ها از یکسو جان و زندگی افراد را تهدید می‌کند و شیوع گسترده کرونا در سطح جهانی نیز موجب تهدید جان شهروندان شده است، ما هم دچار رنج مضاعف شده‌ایم و باید از حق خود استفاده کنیم.» ربیعی همچنین خاطرنشان کرد که شیوه برخورد صندوق بین‌المللی پول برای ارسال وام، نشان‌‌دهنده رفتار مستقل این نهاد جدا از سیاست‌های یکجانبه کشورهای عضو است: «در واقع تصمیم صندوق بین‌المللی پول یک نماد برای اخلاق و انسانی بودن صندوق‌هایی است که برای مسائل انسانی به وجود می‌آیند.»روز گذشته پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی به نقل از برایان هوک، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، نوشت که دولت ترامپ دسترسی ایران به 90درصد از ذخایر ارزی این کشور را محدود کرده است. اما با وجود تحریم‌ها، حتی اگر امکان دسترسی به این ذخایر وجود داشته باشد، بسیاری از شرکت‌ها از ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران منصرف می‌شوند.
آخرین‌باری که ایران از صندوق بین‌المللی پول وام گرفت به 60 سال پیش برمی‌گردد. ایران در تمام مدت عضویت خود، رابطه خوبی با این نهاد داشته است، با این حال آمریکا خود را موظف می‌داند که درخواست ایران را رد کند. سهم رأی ایالات متحده در این نهاد تنها 16.51 درصد است که به عنوان یکی از اعضای هیأت‌مدیره، برای وتو کردن این تصمیم، نیاز دارد رأی کشورهای دیگر را جلب کند. از سوی دیگر، با وجود حمایت‌های کشورهای اتحادیه اروپا برای کمک مالی به ایران، آمریکا سعی می‌کند با استفاده از قدرت تحریم‌ها، مسیر انتقال پول را به ایران مشکل‌ساز کند. راهکارهای صندوق برای ارسال وام
چندین راهکار برای صندوق بین‌المللی پول وجود دارد تا بتواند بر فشارها و مانع‌تراشی‌های آمریکا غلبه کند. اول اینکه دلار را از سبد «حق برداشت مخصوص» یا SDR حذف کند و پول ایران را به یورو پرداخت کند. از آنجایی که اروپا اصلی‌ترین تأمین‌کننده اقلام پزشکی است، ایران نیز با پرداخت وام به یورو موافق است.
دوم اینکه صندوق بین‌المللی پول می‌تواند این وام را به حساب بانک مرکزی ایران در اروپا پرداخت کند. این بدان معنی است که این پول در سیستم مالی اروپا خرج خواهد شد و به همین ترتیب ناظران هم می‌توانند نحوه استفاده را تحت نظر داشته باشند؛ همان‌گونه که دولت ترامپ در ماه فوریه سیستم مشابهی را به عنوان بخشی از مقدمات تجارت بشردوستانه سوییس راه‌اندازی کرد که در نتیجه آن، بانک مرکزی ایران توانست از دارایی‌های خود در سوییس برای پرداخت هزینه صادرات اقلام بشردوستانه استفاده کند.
مقامات آمریکایی می‌دانند که پرداخت این وام به ایران می‌تواند بی‌خطر باشد اما چیزی که آنها از آن اجتناب می‌کنند، شکست سیاسی است. صندوق بین‌المللی پول حتی می‌تواند برای پرداخت وام ایران راه جداگانه‌ای را در نظر بگیرد؛ مثلا با فروش برخی از دارایی‌های ایران در این نهاد به یک کشور ثالث در اروپا، دسترسی ایران به ارزهای رایج خارجی را افزایش دهد. در این سناریو، صندوق بین‌المللی پول می‌تواند بخشی از یک میلیارد و پنجاه و پنج میلیون دلار پول موجود در سبد حق برداشت مخصوص را به خریدار بدهد و مبلغ را به ارز دیگری مانند یورو، به حساب بانک مرکزی ایران در خارج از کشور منتقل کند. با این اقدام استفاده از این پول نیز همچنان تحت نظارت خواهد بود. انجام این تراکنش نیاز به تصویب هیأت‌مدیره صندوق ندارد و آمریکا هم می‌تواند از تنها ماندن در جریان رأی‌گیری تأیید وام اجتناب کند. تمام این سناریوها قابل اجراست، اما تحقق آنها در نهایت به عملکرد صندوق برمی‌گردد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
